أهــل الحـديث
28-01-2013, 08:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
ما رواه ابْن أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.
صحيح بدون ذكر الرفع من السجود: هذا الحديث يرويه ( أبو عوانة، وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وسعيد بن بشير، وعمران القطان ) ثمانيتهم عن قَتَادَة عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. واختلفوا في زيادة الرَّفْع إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فمنهم من يثبتها ومنهم من يرويه بدونها.
أولا حديث أبي عوانه: أخرجه مسلم : الصلاة (391)، والدارقطني"سننه" (1/292)، والطبراني"الكبير" (19/284) بدون ذكر الرفع في السجود.
ثانيا حديث حماد بن سلمة: أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (53)، والطبراني"الكبير" (19/284) ورجالهما ثقات بدون ذكر الزيادة.
-ثالثا حديث شعبة بن الحجاج. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-
-1- يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان. وعنه أحمد كما في المسند له (5/53).
-2- عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه الدارقطني"سننه" (1/292).
-3- وخالد بن الحارث الهجيمي البصري. أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (880)، و"الكبرى" (1/307)، وفيها تصريح سماع قتادة من شيخه.
-4- أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ. كما في المسند له (1253)، وعنه الدارمي "سننه" (1286)، وأبو نعيم "المعرفة" (5419).
-5- سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. أخرجه ابن حبان "صحيحه" (1863)، والطبراني "الكبير" (19/284)، وابن الغطريف "جزء حديثه" (80).
-6- أَبُو الْوَلِيدِ وسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ مقرونين. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (7).
-7- أَبُو الْوَلِيدِ وعبد الصمد بن عبد الوارث مقرونين. أخرجه أبو عوانه "مسنده" (1588).
-8-آدَمُ وهو ابن أبي إياس. أخرجه أبو عوانه "مسنده" (1589)، والطبراني "الكبير" (19/284)، وابن عبد البر"التمهيد" (23/161).
-9-حفص بن عمر. أخرجه أبو داود : الصلاة (745)، ومن طريقه البغوي"شرح السنة" (567).
-10- حفص بن عمر الحوضي وعاصم بن علي مقرونين. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/284).
-11- النضر بن شميل. أخرجه السراج "مسنده" (1/63).
- كلهم رووه عن شعبة عن قتادة بدون ذكر الزيادة وخالفهم مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ فرواه عن شعبة بذكر الزيادة . أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (1085) فتبين مما سبق أنه شذ في روايته عن أقرانه لا سيما وهم عدد وفيهم يحيى القطان وهو أثبتهم في روايته عن شعبة وأن الراجح في رواية شعبة بدون ذكر الزيادة.
- وعليه فلا نوافق شيخنا الألباني لما استبشر برواية ابن أبي عدي وصحح بها الزيادة وعدّها من قبيل زيادة الثقة فإن مدار قبول زيادة الفرد وإن كان ثقة إنما هو قائم على الظن لاحتمال وقوعه في الغلط أو السهو وأما الترجيح برواية الأكثر والأضبط والأحفظ والأتقن هو المقرر المقطوع به عند جمهور المحدثين لأن رواية العدد إن كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح و أقرب للصواب لبعدهم عن الغلط والسهو ؛ لذا قَالَ ابن المبارك : ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر )) النسائي "الكبرى" (1/632).
-
رابعا حدبث سعيد بن أبي عروبة. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-
1- يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وهو أثبت الناس فيه. أخرجه النسائي"المجتبى": الصلاة (1056)، و"الكبرى" (1/221)، والبيهقي"الكبرى" (2/25)، والبخاري"جزء رفع اليدين" (65)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن قانع "معجمه" (1575).
2- وعَبْدُ اللَّهِ بن نُمَيْرٍ. وعنه ابن أبي شيبة"مصنفه" (1/211)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن أبي عاصم "الآحاد" (923).
3- وابن زريع وابن نمير مقرونين. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285).
4- وخالد بن الحارث الهجيمي البصري. أخرجه البيهقي"الكبرى" (2/71)، وابن عرفة "جزء حديثه" (25).
5- ابن علية. أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (881، 1024)، و"الكبرى" (1/307،350)، وأحمد (3/53).
وخالفهم جماعة فرواه عن سعيد بذكر الزيادة منهم:-
1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ وسماعه حال الاختلاط. أخرجه النسائي "المجتبى": الصلاة (1085)، و "الكبرى" (1/228)، أحمد (3/436)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110).
2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وسماعه أيضا حال الاختلاط. أخرجه أحمد (3/437).
3- عبد الأعلى وسماعه مشتبه. أخرجه النسائي "المجتبى": الصلاة (1086)، و"الكبرى" (1/228)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110)،
وابن أبي عروبة ثقة لكنه اختلط قال أبو حاتم هو قبل أن يختلط ثقة وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وقد عدّوا جماعة ممن سمع منه حال اختلاطه كـ( أبي نعيم الفضل بن دكين، ووكيع، والمعافى بن عمران) وممن سمع منه قبل الاختلاط جماعة منهم ( يزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان).
وقال العقيلي : سمع منه محمد بن أبى عدي بعدما اختلط.
وقال ابن مهدي : كتب غندر عن سعيد بعد الاختلاط.
وقال ابن القطان : حديث عبد الأعلى عنه مشتبه ; لا يدرى هو قبل الاختلاط ، أو بعده؟.
فتبين أن الراجح في رواية ابن أبي عروبة بدون ذكر الزيادة وخاصة أن رواية الزيادة من حديثه بعد الاختلاط وأما رواية يزيد بن زريع فليس فيها الزيادة وهو أثبت وأوثق ممن خالفوه بكثير بل قال أحمد : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أحمد أيضا: كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديم وكان يأخذ الحديث بنية. وقال ابن عدي: و أثبت الناس عنه- أي عن سعيد- ابن زريع ، و خالد بن الحارث ، و يحيى بن سعيد.
كما أخرجه مسلم (391) متابعا من طريق ابْن أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. بدون ذكر الزيادة.
وحديث ابن أبي عدي هو الذي استند إليه الحافظ في الفتح وقال: وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي اَلسُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ نَصْرِ بْن عَاصِم عَنْ مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ اهـ. وقد علمت أنه من رواية ابن أبي عدي عن سعيد حال اختلاطه فانتبه لذلك.
-خامسا حديث هشام الدستوائي. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-.
- 1- يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ فقال حَدَّثَنَا هِشَامٌ بإسناده بدون ذكر الزيادة. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (859)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن قانع "معجمه" (3/46).
-2- وعبد الصمد وأبو عامر مقرونين بدون ذكر الزيادة. وعنهما أحمد"المسند" (5/53).
- 3- ورواه ابنه معاذ واختلف أصحابه أيضا فرواه بذكر الزياده.
- أ- محمد بن المثنى. فرواه عن معاذ عن أبيه بزيادة« وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك». أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (1087،1143)، و"الكبرى" (1/228)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110).
- لكن خالفه- أي ابنَ المثنى- اثنان من أصحابه ممن هو أوثق وأضبط وأعلى كعبا منه وهما ( الْحُمَيْدِيُّ، وإسحاق بن راهويه) فروياه عن معاذ عن أبيه بدون ذكر الزيادة.
- وحديث الحميدي. أخرجه أبو عوانة "المستخرج" (1587).
- وحديث إسحاق بن راهويه. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285) ورجاله ثقات، والسراج "مسنده" (1/63).
- فتبين أن رواية الأضبط والأتقن في رواية معاذ عن أبيه بدون ذكر الزيادة لا سيما وقد تابعه ابن زيع وعبد الصمد وأبو عامر فترجح أن المحفوظ من رواية هشام الدستوائي بدون ذكر الزيادة.
سادسا حديث هَمَّام بن يحيى. أخرجه أحمد (5/53)، وأبو عوانة "مسنده" (1590) وفيه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وهمام بن يحيى بن دينار في التقريب ثقة ربما وهم. فمن كان من شأنه؟! أن يهم- ولو أحياناً- لا يحتج بزيادته إن خالفت الأثبات.
وقال عنه عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه و لا ينظر فيه ، و كان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ، ثم رجع بعد فنظر فى كتبه فقال : يا عفان كنا نخطىء كثيرا ، فنستغفر الله تعالى اهـ. انظر تهذيب التهذيب (11/70).
سابعا حديث سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285)، ومن طريقه ابن عساكر "تاريخه" (34/48) من طريق عَبْد الْحَمِيدِ بن بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ". وسعيد بن بشير هو الأزدي في التقريب ضعيف. وعنه عَبْد الْحَمِيدِ بن بَكَّارٍ هو البيروني في التقريب مقبول.
ثامنا حديث عمران القطان. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/286) من طريق عِمْرَان الْقَطَّان، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ نَحْوَ أُذُنَيْهِ". وعِمْرَان الْقَطَّان هوابن داور العمي ، أبو العوام البصري في التقريب صدوق يهم.
والتحقيق أن جملة الذين رووه بالزيادة تدور منزلتهم مما علمت إما بين ثقة خالف جمعا من أساطين العلم من أقرانه كحال ابن أبي عدي في أصحاب شعبة.
وإما بين رواية حال اختلاط الراوي كحال أصحاب ابن أبي عروبة الذين رووا عنه حال اختلاطه.
وإما بين ثقة ربما وهم كحال همام بن يحيى.
على أن حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري: الأذان (737) واللفظ له ، ومسلم: الصلاة (391) من طريق خَالِد الحذاء عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ هَكَذَا. ولم يذكر فيه الرفع عند السجود ولا عند الرفع منه.
وقد نَفَى ابنُ عمر أن يكون رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رفع يديه في شيء من السجود، فقد أخرج البخاري: الأذان (735) واللفظ له، ومسلم (390) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ . وزاد في رواية عند البخاري (739) : وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.
بيان ضعف الأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين للسجود وللرفع منه.
أولا حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (860)، وأحمد (2/132)، والطحاوي"شرح معاني الآثار" (1244)، وتمام "فوائده" (1525)، والخطيب "تاريخه" (7/394) من طريق إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ. و قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهي ضعيفة. وبين الدارقطني "العلل" (10/288) أن إسماعيل بن عياش اضطرب فيه.
وقَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (738) من طريق يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
وخالفهما عَبْدُ الرَّزَّاقِ فرواه عن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ...الحديث. وليس فيه رفع اليدين في السجود.أخرجه مسلم (392).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ " عِلَلِهِ" (9/261) والصَّحِيحُ قَولُ عَبدِ الرَّزّاقِ فِي التَّكبِيرِ دُون الرَّفعِ.
وتَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بذكر التكبير في السجود وقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ "العلل" (1/107): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عنِ الزُّهرِيِّ ، عن أبِي بكرِ بن عَبدِ الرّحمنِ بنِ الحارِثِ ، قال : كان أبُو هُريرة يُصلي بنا فِي مسجد رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فكان يرفع يديه إِذا افتتح الصلاة ، وإِذا ركع ، وإِذا رفع رأسه من الركوع ، وكان يرفع يديه إِذا سجد ، وكان يرفع يديه إِذا نهض من الركعتين ، فإِذا سلم التفت إلينا ، وقال : إِنِّي أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما يروى هذا الحديث أنّهُ كان يكبر فقط ، ليس فِيهِ رفع اليدين اهـ.
وتتبع الزيلعي "نصب الراية " (1/414) باقي طرقه فقال : وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ أَخْرَجَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَلَى ذَلِكَ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، انْتَهَى.
وحديث عُمَيْر بْن حَبِيبٍ. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (861) من طريق رِفْدَة بْن قُضَاعَةَ الْغَسَّانِىّ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف . وعبد الله لم يسمع من أبيه . حكاه العلائي عن ابن جريج .
وحديث ابن عباس. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (865) من طريق عُمَر بْن رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. في الزوائد إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف عمر بن رياح.
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد: الصلاة (739)، وأحمد (1/255) عَنْ قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّىِّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. وفيه ميمون المكي في التقريب مجهول. وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه .
وحديث أنس. يرويه حميد عن أنس واختلف عنه في رفعه ووقفه فرواه مرفوعا.
- عبد الوهاب الثَّقَفِيّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.أخرجه ابن أبي شيبة "مصنفه" (1/213)، ومن طريقه أبو يعلى "مسنده" (3752)، والضياء "المختارة" (2025)، والدارقطني "سننه" (1/290).
وتعقبه الدارقطني بقوله: لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس.
وقال الطحاوي" شرح معاني الآثار" (1262) وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهم يزعمون أنه خطأ وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله عنه.
ومن نفس الطريق السابق أخرجه ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (866) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ وَإِذَا رَكَعَ. ليس فيه ذكر الرفع في السجود. وكذا أخرجه البُخَارِيّ فِي " جزء رفع الْيَدَيْنِ" (7) كَمَا سَاقه ابْن مَاجَه. وقال الترمذي"العلل" (61) سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : حدثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا –أي ليس فيه ذكر الرفع في السجود- ، قال محمد ، وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب . وقال غير واحد من أصحاب حميد : عن حميد ، عن أنس فعله.
وخالف عبد الوهاب في رفعه جماعة فرووه موقوفا منهم:-
1- يحيى بن سعيد القطان فرواه عن حميد عن أنس رضي الله عنه : أنه كان يرفع يديه عند الركوع. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (97).
2- ومعاذ بن معاذ فرواه عن حميد ، عن أنس : « أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ». أخرجه ابن المنذر "الأوسط" (1339) .
3- وعبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه : كان يرفع يديه عند الركوع. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (73).
وعلى ما تقدم من مخالفة عبد الوهاب الثقفي في رفعه لجملة من أصحابه فيهم يحيى القطان فلا يحق القول أن حديثه صحيح لا سيما وأنه اختلط بآخره مع جزم الحفاظ بأنه من فعل أنس لا رفعه وعليه فلا وجه حق لما ادعاه العلامة الألباني من تصحيحه بأنها زيادة ثقة يجب قبولها وعضَّدَ كلامه بقول القاضي أحمد محمد شاكر في " تعليقه " :" هذا إسناد صحيح جداً " .
وبكلام الهيثمي في " المجمع " (2/102) - بعد أن ساق الحديث - :" رواه أبو يعلى . ورجاله رجال " الصحيح " . وبقول الحافظ في " الدراية " (81) :" ورجاله ثقات " .
فإن قول الحافظ ومن قبل الهيثمي رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يعني تصحيحه.
وحديث عبد الله بن عمر : يرويه نافع عن ابن عمر وعنه جماعة من أصحابه واختلف عنه فرواه:-
1- أَرْطَاةَ بن الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ نَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا . أخرجه الطبراني "الأوسط" (16) وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَرْطَاةَ ، إِلا الْجَرَّاحُ.
وقال الهيثمي "المجمع" (2/271) :" رواه الطبراني في " الأوسط " وهو في الصحيح خلا التكبير للسجود وإسناده صحيح. وإن كان رجاله لا بأس بهم حقا لكنه خالف فيها غيره من الثقات- ممن هو أحفظ منه وأكثر عدداً- لا يذكرون فيه رفع اليدين في السجود. منهم مالك وعبيد الله العمري وهما أثبت الناس في نافع.
2- وحديث مالك والمحفوظ عنه ما رواه في "الموطأ- رواية الليثي" (168) عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا : أنه كان يرفع إذا افتتح ، وإذا رفع رأسه من الركوع. ليس فيه ذكر الرفع في السجود.
3- وحديث عُبَيد الله بن عمر اختُلِفَ عنه ؛
فرواه بقية ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم كان إذا افتتح رفع يديه ، ولم يزد على هذا.
ورواه عبد الأعلى ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وذكر الرفع عند الافتتاح ، وعند الركوع ، وعند قوله : سمع الله لمن حمده ، وعند النهوض من الركعتين. أخرجه البخاري: الأذان (739).
وتابعه عبد الوهاب الثقفي ، عن عُبَيد الله على هذا اللفظ ، إلا أنه لم يرفعه.
ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وعَبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه كان يرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود. وقال الدارقطني "العلل" (13/14) وإسماعيل بن عياش في حديثه عن المدنيين ضعف.
ورواه محمد بن بشر ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . فعله غير مرفوع ، وذكر الرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود.
وقال الدارقطني "العلل" (13/14) : وأشبهها بالصواب ما قاله عبد الأعلى بن عبد الأعلى اهـ. أي ليس فيها ذكر الرفع في السجود .
3- ورواه محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا سجد. أخرجه الطبراني "الأوسط" (71) وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا مسلمة. ومسلمة بن علي هو الخشني في التقريب متروك.
4- ورواه العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفه يديه إذا ركع وإذا سجد. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (79) والعمري ضعيف وتعقبه البخاري بقوله: والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : في رفع الأيدي عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت لاستعملنا كليهما وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل والزيادة مقبولة إذا ثبت.
حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فَكَانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ الْتَحَفَ , ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ سَجَدَ , وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ .
أخرجه أبو داود : الصَّلَاةِ (723)، وابن خزيمة"صحيحه" (905)، وابن حبان"صحيحه" (1862)، والطبراني "الكبير" (22/28)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (1425)، وابن أبي عاصم "الآحاد والمثاني"( 2619)، وابن عبد البر " التمهيد" (9/227، 20/71) من طرق عن عَبْد الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الحديث.
وتعقبه أبو داود بقوله: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
وقال أبو خيثمة زهير بن حرب: « إنما هو علقمة بن وائل». انظر تهذيب الكمال (30/423).
وقَالَ ابن خزيمة : هَذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ لاَ شَكَّ فِيهِ ، لَعَلَّ عَبْدَ الْوَارِثِ ، أَوْ مَنْ دُونَهُ شَكَّ فِي اسْمِهِ اهـ.
وقال ابن حبان: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ ، إِلاَّ أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فَقَالَ : وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ.
وقال ابن عبد البر "التمهيد" (20/71): «هكذا قال في إسناد هذا الحديث: ( وائل بن علقمة )، وإنما أعرف علقمة بن وائل». وقال أيضا "التمهيد" (9/227): زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله وكان لا يرفع بين السجدتين والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت ووائل بن حجر إنما رآه أياما قليلة في قدومه عليه وابن عمر صحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع.
وقال المزي "تهذيب الكمال" (30/420) فيمن روى عن وائل بن حجر: «وابنه علقمة بن وائل، وقال بعضهم: وائل بن علقمة، وهو وهم».
وهو كما قالوا في كونه علقمة بن وائل فقد جاء اسمه علقمة بن وائل بالفعل في رواية الطبراني على الصواب كما ساقه ابن حزم هنا على الصواب أيضا ولعله من اجتهاده فتبين أن الوهم في اسمه ليس من ابن جحادة - كما نسبه ابن حبان – لكن نسبة الخطأ أقرب إلى عبد الوارث أو من هو دونه وذلك من وجوه.
أولا: لأن همامًا رواه عن ابن جحادة، فجاء به على الصواب كما في صحيح مُسْلِمٍ: الصلاة (401) ، وأحمد (4/317)، والبيهقي "الكبرى" (2/28) من حديث هَمَّام قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ...الحديث. ولَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
ثانيا: أن عبد الوارث إنما أملاه من كتابه وليس من حفظه ومعلوم بأن الخطأ والخلل قد يقع في الكتاب، ولا يلزم من ذلك تنقُّص الراوي، أو تضعيفه، والثقة يهم ويخطئ.
قال عبد الله بن أحمد "العلل" (1/437): قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت القواريري يقول: ذهبت أنا وعفان إلى عبد الوارث، فقال: أيش تريدون؟ فقال له عفان: أخرج حديث ابن جحادة، فأملأه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟! حدثنا به همام فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج إليكم كتابي وتقولون: أخطأت اهـ.
ثالثا: أن رواية عفان بن مسلم هي التي خرَّجها مسلم في صحيحه، وقد عُلم من منهج صاحبي الصحيح - رحمهما الله - انتقاء أصح الأسانيد والألفاظ لكل حديثٍ يخرجانه.
وعلى ما علمت فإن زيادة قوله" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ" أشار أبو داود إلى إعلالها إذ خالف فيها عبد الوارث هماما ورغم أن عبد الوارث أوثق من همام كما في التقريب إلا أن مسلما اختار في صحيحه رواية همام لأنها الأضبط كما أن عبد الوارث لم يثبت على روايته فقد وقع فيها اختلافا في الألفاظ فقد روي عنه إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ الحديث بدون ذكر الرفع في السجود كما أخرجه ابن حبان"صحيحه" (1862).
ما رواه ابْن أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.
صحيح بدون ذكر الرفع من السجود: هذا الحديث يرويه ( أبو عوانة، وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وسعيد بن بشير، وعمران القطان ) ثمانيتهم عن قَتَادَة عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. واختلفوا في زيادة الرَّفْع إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فمنهم من يثبتها ومنهم من يرويه بدونها.
أولا حديث أبي عوانه: أخرجه مسلم : الصلاة (391)، والدارقطني"سننه" (1/292)، والطبراني"الكبير" (19/284) بدون ذكر الرفع في السجود.
ثانيا حديث حماد بن سلمة: أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (53)، والطبراني"الكبير" (19/284) ورجالهما ثقات بدون ذكر الزيادة.
-ثالثا حديث شعبة بن الحجاج. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-
-1- يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان. وعنه أحمد كما في المسند له (5/53).
-2- عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه الدارقطني"سننه" (1/292).
-3- وخالد بن الحارث الهجيمي البصري. أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (880)، و"الكبرى" (1/307)، وفيها تصريح سماع قتادة من شيخه.
-4- أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ. كما في المسند له (1253)، وعنه الدارمي "سننه" (1286)، وأبو نعيم "المعرفة" (5419).
-5- سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. أخرجه ابن حبان "صحيحه" (1863)، والطبراني "الكبير" (19/284)، وابن الغطريف "جزء حديثه" (80).
-6- أَبُو الْوَلِيدِ وسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ مقرونين. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (7).
-7- أَبُو الْوَلِيدِ وعبد الصمد بن عبد الوارث مقرونين. أخرجه أبو عوانه "مسنده" (1588).
-8-آدَمُ وهو ابن أبي إياس. أخرجه أبو عوانه "مسنده" (1589)، والطبراني "الكبير" (19/284)، وابن عبد البر"التمهيد" (23/161).
-9-حفص بن عمر. أخرجه أبو داود : الصلاة (745)، ومن طريقه البغوي"شرح السنة" (567).
-10- حفص بن عمر الحوضي وعاصم بن علي مقرونين. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/284).
-11- النضر بن شميل. أخرجه السراج "مسنده" (1/63).
- كلهم رووه عن شعبة عن قتادة بدون ذكر الزيادة وخالفهم مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ فرواه عن شعبة بذكر الزيادة . أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (1085) فتبين مما سبق أنه شذ في روايته عن أقرانه لا سيما وهم عدد وفيهم يحيى القطان وهو أثبتهم في روايته عن شعبة وأن الراجح في رواية شعبة بدون ذكر الزيادة.
- وعليه فلا نوافق شيخنا الألباني لما استبشر برواية ابن أبي عدي وصحح بها الزيادة وعدّها من قبيل زيادة الثقة فإن مدار قبول زيادة الفرد وإن كان ثقة إنما هو قائم على الظن لاحتمال وقوعه في الغلط أو السهو وأما الترجيح برواية الأكثر والأضبط والأحفظ والأتقن هو المقرر المقطوع به عند جمهور المحدثين لأن رواية العدد إن كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح و أقرب للصواب لبعدهم عن الغلط والسهو ؛ لذا قَالَ ابن المبارك : ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر )) النسائي "الكبرى" (1/632).
-
رابعا حدبث سعيد بن أبي عروبة. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-
1- يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وهو أثبت الناس فيه. أخرجه النسائي"المجتبى": الصلاة (1056)، و"الكبرى" (1/221)، والبيهقي"الكبرى" (2/25)، والبخاري"جزء رفع اليدين" (65)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن قانع "معجمه" (1575).
2- وعَبْدُ اللَّهِ بن نُمَيْرٍ. وعنه ابن أبي شيبة"مصنفه" (1/211)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن أبي عاصم "الآحاد" (923).
3- وابن زريع وابن نمير مقرونين. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285).
4- وخالد بن الحارث الهجيمي البصري. أخرجه البيهقي"الكبرى" (2/71)، وابن عرفة "جزء حديثه" (25).
5- ابن علية. أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (881، 1024)، و"الكبرى" (1/307،350)، وأحمد (3/53).
وخالفهم جماعة فرواه عن سعيد بذكر الزيادة منهم:-
1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ وسماعه حال الاختلاط. أخرجه النسائي "المجتبى": الصلاة (1085)، و "الكبرى" (1/228)، أحمد (3/436)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110).
2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وسماعه أيضا حال الاختلاط. أخرجه أحمد (3/437).
3- عبد الأعلى وسماعه مشتبه. أخرجه النسائي "المجتبى": الصلاة (1086)، و"الكبرى" (1/228)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110)،
وابن أبي عروبة ثقة لكنه اختلط قال أبو حاتم هو قبل أن يختلط ثقة وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وقد عدّوا جماعة ممن سمع منه حال اختلاطه كـ( أبي نعيم الفضل بن دكين، ووكيع، والمعافى بن عمران) وممن سمع منه قبل الاختلاط جماعة منهم ( يزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان).
وقال العقيلي : سمع منه محمد بن أبى عدي بعدما اختلط.
وقال ابن مهدي : كتب غندر عن سعيد بعد الاختلاط.
وقال ابن القطان : حديث عبد الأعلى عنه مشتبه ; لا يدرى هو قبل الاختلاط ، أو بعده؟.
فتبين أن الراجح في رواية ابن أبي عروبة بدون ذكر الزيادة وخاصة أن رواية الزيادة من حديثه بعد الاختلاط وأما رواية يزيد بن زريع فليس فيها الزيادة وهو أثبت وأوثق ممن خالفوه بكثير بل قال أحمد : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أحمد أيضا: كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديم وكان يأخذ الحديث بنية. وقال ابن عدي: و أثبت الناس عنه- أي عن سعيد- ابن زريع ، و خالد بن الحارث ، و يحيى بن سعيد.
كما أخرجه مسلم (391) متابعا من طريق ابْن أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. بدون ذكر الزيادة.
وحديث ابن أبي عدي هو الذي استند إليه الحافظ في الفتح وقال: وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي اَلسُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ نَصْرِ بْن عَاصِم عَنْ مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ اهـ. وقد علمت أنه من رواية ابن أبي عدي عن سعيد حال اختلاطه فانتبه لذلك.
-خامسا حديث هشام الدستوائي. واختلف أصحابه أيضا فممن رواه بدون ذكر الزيادة:-.
- 1- يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ فقال حَدَّثَنَا هِشَامٌ بإسناده بدون ذكر الزيادة. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (859)، والطبراني "الكبير" (19/285)، وابن قانع "معجمه" (3/46).
-2- وعبد الصمد وأبو عامر مقرونين بدون ذكر الزيادة. وعنهما أحمد"المسند" (5/53).
- 3- ورواه ابنه معاذ واختلف أصحابه أيضا فرواه بذكر الزياده.
- أ- محمد بن المثنى. فرواه عن معاذ عن أبيه بزيادة« وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك». أخرجه النسائي" المجتبى": الصلاة (1087،1143)، و"الكبرى" (1/228)، والطحاوي"مشكل الآثار" (5110).
- لكن خالفه- أي ابنَ المثنى- اثنان من أصحابه ممن هو أوثق وأضبط وأعلى كعبا منه وهما ( الْحُمَيْدِيُّ، وإسحاق بن راهويه) فروياه عن معاذ عن أبيه بدون ذكر الزيادة.
- وحديث الحميدي. أخرجه أبو عوانة "المستخرج" (1587).
- وحديث إسحاق بن راهويه. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285) ورجاله ثقات، والسراج "مسنده" (1/63).
- فتبين أن رواية الأضبط والأتقن في رواية معاذ عن أبيه بدون ذكر الزيادة لا سيما وقد تابعه ابن زيع وعبد الصمد وأبو عامر فترجح أن المحفوظ من رواية هشام الدستوائي بدون ذكر الزيادة.
سادسا حديث هَمَّام بن يحيى. أخرجه أحمد (5/53)، وأبو عوانة "مسنده" (1590) وفيه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وهمام بن يحيى بن دينار في التقريب ثقة ربما وهم. فمن كان من شأنه؟! أن يهم- ولو أحياناً- لا يحتج بزيادته إن خالفت الأثبات.
وقال عنه عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه و لا ينظر فيه ، و كان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ، ثم رجع بعد فنظر فى كتبه فقال : يا عفان كنا نخطىء كثيرا ، فنستغفر الله تعالى اهـ. انظر تهذيب التهذيب (11/70).
سابعا حديث سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/285)، ومن طريقه ابن عساكر "تاريخه" (34/48) من طريق عَبْد الْحَمِيدِ بن بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ". وسعيد بن بشير هو الأزدي في التقريب ضعيف. وعنه عَبْد الْحَمِيدِ بن بَكَّارٍ هو البيروني في التقريب مقبول.
ثامنا حديث عمران القطان. أخرجه الطبراني "الكبير" (19/286) من طريق عِمْرَان الْقَطَّان، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ نَحْوَ أُذُنَيْهِ". وعِمْرَان الْقَطَّان هوابن داور العمي ، أبو العوام البصري في التقريب صدوق يهم.
والتحقيق أن جملة الذين رووه بالزيادة تدور منزلتهم مما علمت إما بين ثقة خالف جمعا من أساطين العلم من أقرانه كحال ابن أبي عدي في أصحاب شعبة.
وإما بين رواية حال اختلاط الراوي كحال أصحاب ابن أبي عروبة الذين رووا عنه حال اختلاطه.
وإما بين ثقة ربما وهم كحال همام بن يحيى.
على أن حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري: الأذان (737) واللفظ له ، ومسلم: الصلاة (391) من طريق خَالِد الحذاء عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ هَكَذَا. ولم يذكر فيه الرفع عند السجود ولا عند الرفع منه.
وقد نَفَى ابنُ عمر أن يكون رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رفع يديه في شيء من السجود، فقد أخرج البخاري: الأذان (735) واللفظ له، ومسلم (390) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ . وزاد في رواية عند البخاري (739) : وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.
بيان ضعف الأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين للسجود وللرفع منه.
أولا حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (860)، وأحمد (2/132)، والطحاوي"شرح معاني الآثار" (1244)، وتمام "فوائده" (1525)، والخطيب "تاريخه" (7/394) من طريق إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ. و قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهي ضعيفة. وبين الدارقطني "العلل" (10/288) أن إسماعيل بن عياش اضطرب فيه.
وقَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (738) من طريق يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
وخالفهما عَبْدُ الرَّزَّاقِ فرواه عن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ...الحديث. وليس فيه رفع اليدين في السجود.أخرجه مسلم (392).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ " عِلَلِهِ" (9/261) والصَّحِيحُ قَولُ عَبدِ الرَّزّاقِ فِي التَّكبِيرِ دُون الرَّفعِ.
وتَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بذكر التكبير في السجود وقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ "العلل" (1/107): سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عنِ الزُّهرِيِّ ، عن أبِي بكرِ بن عَبدِ الرّحمنِ بنِ الحارِثِ ، قال : كان أبُو هُريرة يُصلي بنا فِي مسجد رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فكان يرفع يديه إِذا افتتح الصلاة ، وإِذا ركع ، وإِذا رفع رأسه من الركوع ، وكان يرفع يديه إِذا سجد ، وكان يرفع يديه إِذا نهض من الركعتين ، فإِذا سلم التفت إلينا ، وقال : إِنِّي أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما يروى هذا الحديث أنّهُ كان يكبر فقط ، ليس فِيهِ رفع اليدين اهـ.
وتتبع الزيلعي "نصب الراية " (1/414) باقي طرقه فقال : وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ أَخْرَجَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَلَى ذَلِكَ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، انْتَهَى.
وحديث عُمَيْر بْن حَبِيبٍ. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (861) من طريق رِفْدَة بْن قُضَاعَةَ الْغَسَّانِىّ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف . وعبد الله لم يسمع من أبيه . حكاه العلائي عن ابن جريج .
وحديث ابن عباس. أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (865) من طريق عُمَر بْن رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. في الزوائد إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف عمر بن رياح.
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد: الصلاة (739)، وأحمد (1/255) عَنْ قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّىِّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. وفيه ميمون المكي في التقريب مجهول. وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه .
وحديث أنس. يرويه حميد عن أنس واختلف عنه في رفعه ووقفه فرواه مرفوعا.
- عبد الوهاب الثَّقَفِيّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.أخرجه ابن أبي شيبة "مصنفه" (1/213)، ومن طريقه أبو يعلى "مسنده" (3752)، والضياء "المختارة" (2025)، والدارقطني "سننه" (1/290).
وتعقبه الدارقطني بقوله: لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس.
وقال الطحاوي" شرح معاني الآثار" (1262) وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهم يزعمون أنه خطأ وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله عنه.
ومن نفس الطريق السابق أخرجه ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (866) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ وَإِذَا رَكَعَ. ليس فيه ذكر الرفع في السجود. وكذا أخرجه البُخَارِيّ فِي " جزء رفع الْيَدَيْنِ" (7) كَمَا سَاقه ابْن مَاجَه. وقال الترمذي"العلل" (61) سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : حدثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا –أي ليس فيه ذكر الرفع في السجود- ، قال محمد ، وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب . وقال غير واحد من أصحاب حميد : عن حميد ، عن أنس فعله.
وخالف عبد الوهاب في رفعه جماعة فرووه موقوفا منهم:-
1- يحيى بن سعيد القطان فرواه عن حميد عن أنس رضي الله عنه : أنه كان يرفع يديه عند الركوع. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (97).
2- ومعاذ بن معاذ فرواه عن حميد ، عن أنس : « أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ». أخرجه ابن المنذر "الأوسط" (1339) .
3- وعبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه : كان يرفع يديه عند الركوع. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (73).
وعلى ما تقدم من مخالفة عبد الوهاب الثقفي في رفعه لجملة من أصحابه فيهم يحيى القطان فلا يحق القول أن حديثه صحيح لا سيما وأنه اختلط بآخره مع جزم الحفاظ بأنه من فعل أنس لا رفعه وعليه فلا وجه حق لما ادعاه العلامة الألباني من تصحيحه بأنها زيادة ثقة يجب قبولها وعضَّدَ كلامه بقول القاضي أحمد محمد شاكر في " تعليقه " :" هذا إسناد صحيح جداً " .
وبكلام الهيثمي في " المجمع " (2/102) - بعد أن ساق الحديث - :" رواه أبو يعلى . ورجاله رجال " الصحيح " . وبقول الحافظ في " الدراية " (81) :" ورجاله ثقات " .
فإن قول الحافظ ومن قبل الهيثمي رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يعني تصحيحه.
وحديث عبد الله بن عمر : يرويه نافع عن ابن عمر وعنه جماعة من أصحابه واختلف عنه فرواه:-
1- أَرْطَاةَ بن الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ نَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا . أخرجه الطبراني "الأوسط" (16) وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَرْطَاةَ ، إِلا الْجَرَّاحُ.
وقال الهيثمي "المجمع" (2/271) :" رواه الطبراني في " الأوسط " وهو في الصحيح خلا التكبير للسجود وإسناده صحيح. وإن كان رجاله لا بأس بهم حقا لكنه خالف فيها غيره من الثقات- ممن هو أحفظ منه وأكثر عدداً- لا يذكرون فيه رفع اليدين في السجود. منهم مالك وعبيد الله العمري وهما أثبت الناس في نافع.
2- وحديث مالك والمحفوظ عنه ما رواه في "الموطأ- رواية الليثي" (168) عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا : أنه كان يرفع إذا افتتح ، وإذا رفع رأسه من الركوع. ليس فيه ذكر الرفع في السجود.
3- وحديث عُبَيد الله بن عمر اختُلِفَ عنه ؛
فرواه بقية ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم كان إذا افتتح رفع يديه ، ولم يزد على هذا.
ورواه عبد الأعلى ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وذكر الرفع عند الافتتاح ، وعند الركوع ، وعند قوله : سمع الله لمن حمده ، وعند النهوض من الركعتين. أخرجه البخاري: الأذان (739).
وتابعه عبد الوهاب الثقفي ، عن عُبَيد الله على هذا اللفظ ، إلا أنه لم يرفعه.
ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وعَبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه كان يرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود. وقال الدارقطني "العلل" (13/14) وإسماعيل بن عياش في حديثه عن المدنيين ضعف.
ورواه محمد بن بشر ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . فعله غير مرفوع ، وذكر الرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود.
وقال الدارقطني "العلل" (13/14) : وأشبهها بالصواب ما قاله عبد الأعلى بن عبد الأعلى اهـ. أي ليس فيها ذكر الرفع في السجود .
3- ورواه محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا سجد. أخرجه الطبراني "الأوسط" (71) وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا مسلمة. ومسلمة بن علي هو الخشني في التقريب متروك.
4- ورواه العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفه يديه إذا ركع وإذا سجد. أخرجه البخاري"جزء رفع اليدين" (79) والعمري ضعيف وتعقبه البخاري بقوله: والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : في رفع الأيدي عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت لاستعملنا كليهما وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل والزيادة مقبولة إذا ثبت.
حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فَكَانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ الْتَحَفَ , ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ سَجَدَ , وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ .
أخرجه أبو داود : الصَّلَاةِ (723)، وابن خزيمة"صحيحه" (905)، وابن حبان"صحيحه" (1862)، والطبراني "الكبير" (22/28)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (1425)، وابن أبي عاصم "الآحاد والمثاني"( 2619)، وابن عبد البر " التمهيد" (9/227، 20/71) من طرق عن عَبْد الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الحديث.
وتعقبه أبو داود بقوله: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
وقال أبو خيثمة زهير بن حرب: « إنما هو علقمة بن وائل». انظر تهذيب الكمال (30/423).
وقَالَ ابن خزيمة : هَذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ لاَ شَكَّ فِيهِ ، لَعَلَّ عَبْدَ الْوَارِثِ ، أَوْ مَنْ دُونَهُ شَكَّ فِي اسْمِهِ اهـ.
وقال ابن حبان: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ ، إِلاَّ أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فَقَالَ : وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ.
وقال ابن عبد البر "التمهيد" (20/71): «هكذا قال في إسناد هذا الحديث: ( وائل بن علقمة )، وإنما أعرف علقمة بن وائل». وقال أيضا "التمهيد" (9/227): زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله وكان لا يرفع بين السجدتين والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت ووائل بن حجر إنما رآه أياما قليلة في قدومه عليه وابن عمر صحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع.
وقال المزي "تهذيب الكمال" (30/420) فيمن روى عن وائل بن حجر: «وابنه علقمة بن وائل، وقال بعضهم: وائل بن علقمة، وهو وهم».
وهو كما قالوا في كونه علقمة بن وائل فقد جاء اسمه علقمة بن وائل بالفعل في رواية الطبراني على الصواب كما ساقه ابن حزم هنا على الصواب أيضا ولعله من اجتهاده فتبين أن الوهم في اسمه ليس من ابن جحادة - كما نسبه ابن حبان – لكن نسبة الخطأ أقرب إلى عبد الوارث أو من هو دونه وذلك من وجوه.
أولا: لأن همامًا رواه عن ابن جحادة، فجاء به على الصواب كما في صحيح مُسْلِمٍ: الصلاة (401) ، وأحمد (4/317)، والبيهقي "الكبرى" (2/28) من حديث هَمَّام قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ...الحديث. ولَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
ثانيا: أن عبد الوارث إنما أملاه من كتابه وليس من حفظه ومعلوم بأن الخطأ والخلل قد يقع في الكتاب، ولا يلزم من ذلك تنقُّص الراوي، أو تضعيفه، والثقة يهم ويخطئ.
قال عبد الله بن أحمد "العلل" (1/437): قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت القواريري يقول: ذهبت أنا وعفان إلى عبد الوارث، فقال: أيش تريدون؟ فقال له عفان: أخرج حديث ابن جحادة، فأملأه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟! حدثنا به همام فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج إليكم كتابي وتقولون: أخطأت اهـ.
ثالثا: أن رواية عفان بن مسلم هي التي خرَّجها مسلم في صحيحه، وقد عُلم من منهج صاحبي الصحيح - رحمهما الله - انتقاء أصح الأسانيد والألفاظ لكل حديثٍ يخرجانه.
وعلى ما علمت فإن زيادة قوله" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ" أشار أبو داود إلى إعلالها إذ خالف فيها عبد الوارث هماما ورغم أن عبد الوارث أوثق من همام كما في التقريب إلا أن مسلما اختار في صحيحه رواية همام لأنها الأضبط كما أن عبد الوارث لم يثبت على روايته فقد وقع فيها اختلافا في الألفاظ فقد روي عنه إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ الحديث بدون ذكر الرفع في السجود كما أخرجه ابن حبان"صحيحه" (1862).