أهــل الحـديث
07-01-2013, 04:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
في هذه الصفحة أنقل بعض ما كتبته رداً على سعيد فودة في بعض المسائل التي لها تعلق بالمنطق والفلسفة مما يثيره على صفحته وفي وقعه ، والموضوع هنا للنقاش بين الإخوان الذين لهم اطلاع على هذه المسائل ، فلنجتهد وليعن بعضنا بعضا والله الموفق .
يقول سعيد فودة :
"أن مقولة (أن الله لا داخل العالم ولا خارجه) هي تقابل أضداد وأن الضدين إذا لم يكن ثمة واسطة بينهما يستحيل رفعهما معاً، وتارة يزعمون أنهما نقائض!!
فتقول : إن الداخل والخارج إذا كانا من باب المتضادين، فيجوز رفعهما عن غير القابل لهما"
- أقول : هذا الكلام غير صحيح ! وواضح أن الرجل ;كلامه كله مبني على مغالطات !!!
فالمتضادان الذان ليس بينهما واسطة كالإمكان والوجوب والصحة والمرض والدخول والخروج وغير ذلك ،لا يخرجان عن حالتين :
الأولى : هي أن يكون أحد الطرفين من طبيعة المحل أو لازم له ،فهذا لا يفارقه بحال كالبياض للجص والحرارة للنار وغير ذلك ..
الثانية : أن يتحول أحد الطرفين للآخر بحيث لا يخلو المحل عن أحدهما في وقت من الأوقات ...
وكلا الحالتين ليس فيها عدم وملكة ،لأن العدم والملكة أحد طرفيها عدمي ضرورة..
فكلام الرجل مغالطة واضحة وخلط بين أوجه التقابل .
فالخروج والمباينة والعلو وصف لازم له سبحانه لا يتحول عنه،وليس صحيحاً ما قاله : "من أن من يقبل أحدهما يجوز عليه الآخر " ، فهذا إنما يكون قولاً وعقداً أي في الذهن فقط ،أما في الخارج فلا يخلو المعين عن أحدهما ، ولا يلزم أن يجوز عليه غيره إذا كان من طبيعته أو لازم له كما سبق...
- ونحن نقول إن صفاته الازمه له سبحانه لا يقبل ضدها ولا يجوز عليه غيرها ،فالصفات في حقه جل وعلا إما واجبة له أو ممتنعة عليه ..
فهو سبحانه في العلو قبل اللق وبعدهم لم يدخل ولم يخرج ، فهو مازال خارجاً متميزاً عالياً جل في علاه .
ثم إن الحكم بأن المحل غير قابل هنا خارج عن مسألة التقابل وكون الدخول والخروج أضداداً أم نقائض أو غيرها ، فهذه مسألة أخرى لا دليل عليها ،فهي دعوى مصادمة ومعارضة لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة بأن الله سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه ،فأين هذه الدعوى من إجماع الأمة على أنه سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه حيث قال يقول سعيد فودة :
"أن مقولة (أن الله لا داخل العالم ولا خارجه) هي تقابل أضداد وأن الضدين إذا لم يكن ثمة واسطة بينهما يستحيل رفعهما معاً، وتارة يزعمون أنهما نقائض!!
فتقول : إن الداخل والخارج إذا كانا من باب المتضادين، فيجوز رفعهما عن غير القابل لهما"
- أقول : هذا الكلام غير صحيح ! وواضح أن كلام الرجل كله مبني على مغالطات !!! فالمتضادان الذين ليس بينهم واسطة كالإمكان والوجوب والصحة والمرض والدخول والخروج ليس فيهما إلا حالتين :
الأولى : هي أن يكون أحد الطرفين من طبيعة المحل أو لازم له ،فهذا لا يفارقه بحال كالبياض للجص والحرارة للنار وغير ذلك ..
الثانية : أن يتحول أحد الطرفين للآخر بحيث لا يخلو المحل عن أحدهما في وقت من الأوقات ...
وكلا الحالتين ليس فيها عدم وملكة ،لأن العدم والملكة أحد طرفيها عدمي ضرورة..
فكلام الرجل هنا مغالطة واضحة وخلط بين أوجه التقابل .
فالخروج والمباينة والعلو وصف لازم له سبحانه لا يتحول عنه،وليس صحيحاً ما قاله من أن من يقبل أحدهما يجوز عليه الآخر ، فهذا إنما يكون قولاً وعقداً أي في الذهن فقط ،أما في الخارج فلا يخلو المعين عن أحدهما ،ونحن نقول إن صفات الرب سبحانه التي يتصفبها لا يقبل ضدها ولا يجوز عليه غيرها ،فالصفات في حقه جل وعلا إما واجبة له أو ممتنعة عليه ..
- ثم إن الحكم بأن المحل غير قابل هنا خارج عن مسألة التقابل وكون الدخول والخروج أضداداً أم نقائض أو غيرها ، فهذه مسألة أخرى لا دليل عليها ،فهي دعوى مصادمة ومعارضة لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة بأن الله سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه كما نقل الأئمة ،قال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية في كتابه محجة الواثقين : ( وأجمعوا أن الله فوق سمواته ، عال على عرشه ، مستو عليه ، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان …)،فأين هذه الدعوى من هذا الإجماع الصريح ؟!
- وأين هذه الدعوى الباطلة من قول الإمام الأوزاعي إمام الشام رحمه الله حيث قال: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا) ، وأين هذه الدعوى من قول الإمام أبو زرعة الرازي ( المتوفى سنة 264هـ ) والإمام أبو حاتم : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار ، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه ، بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما ) بل أي هي من قول الإمام بن عبد البر حافظ المغرب ( المتوفى سنة 463هـ ) في كتابه التمهيد ( 6/ 124) في شرح حديث النزول حيث قال : ( … وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم … وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قالت الجماعة ..)
فدعوى عدم القبول دعوى عريضة مبنية على أصول باطلة ومتنازع فيها بين أصحابها ، فكيف نترك الحق الواضح الجلي ونذهب إلى هذ االباطل الواضح الجلي ..
نسأل الله أن يوفقنا وجميع إخواننا لقول الحق والعمل به والصدق فيه إنه جواد كريم .
والله أعلم
في هذه الصفحة أنقل بعض ما كتبته رداً على سعيد فودة في بعض المسائل التي لها تعلق بالمنطق والفلسفة مما يثيره على صفحته وفي وقعه ، والموضوع هنا للنقاش بين الإخوان الذين لهم اطلاع على هذه المسائل ، فلنجتهد وليعن بعضنا بعضا والله الموفق .
يقول سعيد فودة :
"أن مقولة (أن الله لا داخل العالم ولا خارجه) هي تقابل أضداد وأن الضدين إذا لم يكن ثمة واسطة بينهما يستحيل رفعهما معاً، وتارة يزعمون أنهما نقائض!!
فتقول : إن الداخل والخارج إذا كانا من باب المتضادين، فيجوز رفعهما عن غير القابل لهما"
- أقول : هذا الكلام غير صحيح ! وواضح أن الرجل ;كلامه كله مبني على مغالطات !!!
فالمتضادان الذان ليس بينهما واسطة كالإمكان والوجوب والصحة والمرض والدخول والخروج وغير ذلك ،لا يخرجان عن حالتين :
الأولى : هي أن يكون أحد الطرفين من طبيعة المحل أو لازم له ،فهذا لا يفارقه بحال كالبياض للجص والحرارة للنار وغير ذلك ..
الثانية : أن يتحول أحد الطرفين للآخر بحيث لا يخلو المحل عن أحدهما في وقت من الأوقات ...
وكلا الحالتين ليس فيها عدم وملكة ،لأن العدم والملكة أحد طرفيها عدمي ضرورة..
فكلام الرجل مغالطة واضحة وخلط بين أوجه التقابل .
فالخروج والمباينة والعلو وصف لازم له سبحانه لا يتحول عنه،وليس صحيحاً ما قاله : "من أن من يقبل أحدهما يجوز عليه الآخر " ، فهذا إنما يكون قولاً وعقداً أي في الذهن فقط ،أما في الخارج فلا يخلو المعين عن أحدهما ، ولا يلزم أن يجوز عليه غيره إذا كان من طبيعته أو لازم له كما سبق...
- ونحن نقول إن صفاته الازمه له سبحانه لا يقبل ضدها ولا يجوز عليه غيرها ،فالصفات في حقه جل وعلا إما واجبة له أو ممتنعة عليه ..
فهو سبحانه في العلو قبل اللق وبعدهم لم يدخل ولم يخرج ، فهو مازال خارجاً متميزاً عالياً جل في علاه .
ثم إن الحكم بأن المحل غير قابل هنا خارج عن مسألة التقابل وكون الدخول والخروج أضداداً أم نقائض أو غيرها ، فهذه مسألة أخرى لا دليل عليها ،فهي دعوى مصادمة ومعارضة لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة بأن الله سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه ،فأين هذه الدعوى من إجماع الأمة على أنه سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه حيث قال يقول سعيد فودة :
"أن مقولة (أن الله لا داخل العالم ولا خارجه) هي تقابل أضداد وأن الضدين إذا لم يكن ثمة واسطة بينهما يستحيل رفعهما معاً، وتارة يزعمون أنهما نقائض!!
فتقول : إن الداخل والخارج إذا كانا من باب المتضادين، فيجوز رفعهما عن غير القابل لهما"
- أقول : هذا الكلام غير صحيح ! وواضح أن كلام الرجل كله مبني على مغالطات !!! فالمتضادان الذين ليس بينهم واسطة كالإمكان والوجوب والصحة والمرض والدخول والخروج ليس فيهما إلا حالتين :
الأولى : هي أن يكون أحد الطرفين من طبيعة المحل أو لازم له ،فهذا لا يفارقه بحال كالبياض للجص والحرارة للنار وغير ذلك ..
الثانية : أن يتحول أحد الطرفين للآخر بحيث لا يخلو المحل عن أحدهما في وقت من الأوقات ...
وكلا الحالتين ليس فيها عدم وملكة ،لأن العدم والملكة أحد طرفيها عدمي ضرورة..
فكلام الرجل هنا مغالطة واضحة وخلط بين أوجه التقابل .
فالخروج والمباينة والعلو وصف لازم له سبحانه لا يتحول عنه،وليس صحيحاً ما قاله من أن من يقبل أحدهما يجوز عليه الآخر ، فهذا إنما يكون قولاً وعقداً أي في الذهن فقط ،أما في الخارج فلا يخلو المعين عن أحدهما ،ونحن نقول إن صفات الرب سبحانه التي يتصفبها لا يقبل ضدها ولا يجوز عليه غيرها ،فالصفات في حقه جل وعلا إما واجبة له أو ممتنعة عليه ..
- ثم إن الحكم بأن المحل غير قابل هنا خارج عن مسألة التقابل وكون الدخول والخروج أضداداً أم نقائض أو غيرها ، فهذه مسألة أخرى لا دليل عليها ،فهي دعوى مصادمة ومعارضة لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة بأن الله سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه كما نقل الأئمة ،قال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية في كتابه محجة الواثقين : ( وأجمعوا أن الله فوق سمواته ، عال على عرشه ، مستو عليه ، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان …)،فأين هذه الدعوى من هذا الإجماع الصريح ؟!
- وأين هذه الدعوى الباطلة من قول الإمام الأوزاعي إمام الشام رحمه الله حيث قال: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا) ، وأين هذه الدعوى من قول الإمام أبو زرعة الرازي ( المتوفى سنة 264هـ ) والإمام أبو حاتم : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار ، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه ، بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما ) بل أي هي من قول الإمام بن عبد البر حافظ المغرب ( المتوفى سنة 463هـ ) في كتابه التمهيد ( 6/ 124) في شرح حديث النزول حيث قال : ( … وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم … وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قالت الجماعة ..)
فدعوى عدم القبول دعوى عريضة مبنية على أصول باطلة ومتنازع فيها بين أصحابها ، فكيف نترك الحق الواضح الجلي ونذهب إلى هذ االباطل الواضح الجلي ..
نسأل الله أن يوفقنا وجميع إخواننا لقول الحق والعمل به والصدق فيه إنه جواد كريم .
والله أعلم