الاسهم السعودية
01-01-2013, 11:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة تاريخية عن
سوق الأسهم السعودي
نبذة تاريخية
بداية تاريخ الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تعود إلى الثلاثينيات، حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة سعودية في عام 1934م، وهي الشركة العربية للسيارات، وفي عام 1954م تم تأسيس شركة الأسمنت العربية ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء. وتتابع بعد ذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة الأخرى مواكبة للاحتياجات الأولية للتنمية الإقتصادية لتلك المرحلة.
ويمكن تحديد بداية ظهور سوق الأسهم في المملكة إلى نهاية السبعينيات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة بشكل ملحوظ. وقامت الحكومة بعد ذلك بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة مما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين، بالإضافة إلى قيامها بسعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين، ومن ثم نشأت الحاجة إلى التداول في الأسهم. وبالتالي نشأ سوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة قامت بممارسة نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم. ونظراً لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها تلك المكاتب، استمر التداول في إطار محدود إلى بداية الثمانينات حيث أدى تحسن أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تحرك سوق الأسهم إلى الأفضل، مما أدى بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار السوق.
خلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتم إيقاف التداول عن طريق المكاتب الغير مرخصة لتدول الأسهم. وأصبحت المؤسسة تقوم بدور الإشراف والرقابة لحماية سوق الأسهم من الآثار العكسية لفرط التوقعات بالإضافة إلى القيام بتطويرها لتصبح سوقاً مالية ناضجة. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة ترغب في أن تطور سوق الأسهم بطريقة تساهم في التنمية والتطوير القومي وتكون منسجمة مع سياستها الرامية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص.
لقد تم إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشر الأسـواق الناشئة تحت إشـراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتعتبر هذا الخطوة اعترافاً بأهمية سوق الأسهم السعودية ومكانته، لا سيما أن هذا السوق أحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة هذه الأسواق الناشئة المدرجة في قاعدة بيانات المؤسسة من خلال عدة مؤشرات أهمها القيمة السوقية، والمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، إضافة إلى مؤشر نسبة السعر إلى الربح السنوي (PE/R).
صدر الأمر السامي رقم 1230/8 في 17/1/1403هـ الموافـق 23 نوفمبر 1984م، بإنشاء الشـركة السـعودية لتسجيل الأسـهم (S.S.R.C) من قبل البنوك المحلية والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تتولى هذه الشركة حالياً إدارة سجلات مساهمي معظم الشركات المساهمة، إضافة إلى قيامها بكافة العمليات المساندة للتسويات ونقل وتسجيل الملكية للمعاملات التي يتم تنفيذها بالنظام الآلي. فكان ذلك بمثابة بدء مرحلة جديدة نحو وضع تنظيم محدد لعملية تداول الأسهم ومركزيتها إليكترونياً.
بالنسبة للمواطن السعودي فانه لا توجد أية قيود أو حدود على نسبة التملك في أسهم الشركات المساهمة السعودية باستثناء صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية التي لا يسمح له بتملك أكثر من (5%) من الأسهم المصدرة لكل شركة مساهمة. وأما بالنسبة للمواطن الخليجي فانه يسمح له بالاستثمار في اسهم شركات محددة وضمن نسبة محددة طبقاً للقرارات المتخذة من قبل مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للمواطن العربي غير الخليجي أو الأجنبي فانه غير مسموح له الاستثمار في أسهم الشركات السعودية مباشرة إلاّ من خلال الصناديق الاستثمارية المغلقة المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي مثل الصندوق الاستثماري المغلق الذي تم إدراجه خلال عام 1997م من قبل البنك السعودي الأمريكي بالتعاون مع أحد البنوك الأجنبية متيحاً للأجانب فرصة التملك. ويهدف هذا الإجراء إلى فتح السوق بشكل تدريجي لإستقطاب الاستثمار الأجنبي وتعريف المستثمر بالبيئة والفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة.
تـداول
لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2001م بتقديم نظام جديد المعروف باسم "تداول" لإتمام صفقات بيع وشراء وتحصيل قيمة الأسهم المتداولة من خلال حلقة تداول قصيرة المدى، إضافة إلى ذلك يوفر هذا النظام الفعالية والدقة والسرعة في مجال التداول والتحصيل السريع.
هيئة السوق المالية
تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
تنظيم التفويض وطلبات الشراء وعروض الأسهم العامة.
المملكة العربية السعودية
نبذة اقتصادية
يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بصفة رئيسية على النفط، ومن الثابت أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم إذ يُقدر بنحو 262.7 مليار برميل وهو ما يعادل 25.6% من الاحتياطي العالمي. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر مُنتج ومُصدر للبترول في العالم، حيث أنها تلعب دوراً قيادياً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك لإنتاجها 31.5% من إجمالي إنتاج أوبك. وقد بلغ متوسط إنتاجها النفطي 9.404 مليون برميل يوميا خلال عام 2005، ويتم تصدير حوالي 7.75 مليون برميل يومياً، وتمثل الصادرات النفطية 90% من إجمالي عوائد الصادرات. و يُشكل قطاعي النفط والغاز حوالي 75% من إيرادات الدولة ونسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ متوسط أسعار النفط لسلة "أوبك" 50.64 دولار للبرميل في عام 2005 مقارنةً بـعام 2004 حيث كان متوسط السعر 36.05 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة سنوية قدرها 40.5%، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية لقوة الطلب على الطاقة من قبل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الحكومة السعودية مستمرة في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية حيث يتم التركيز حالياً على إستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في عدة قطاعات مثل: الغاز والطاقة والإتصالات والعقار. وقد إنضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005 وذلك كجزء من محاولاتها لإجتذاب الإستثمار الأجنبي وتنويع الإقتصاد، كما ركزت موازنة المملكة لعام 2006 على الصرف في البنية الأساسية حيث تم تخصيص حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) للمشاريع الرأسمالية وذلك من إجمالي الموازنة المخصصة للصرف الحكومي والتى يبلغ قدرها حوالي 335 مليار ريال ( 89.3 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير الوظائف في الدولة، حيث ستكون الأولوية لتطوير المناطق الريفية وكذلك التخطيط لتشييد الجامعات والمدارس ومراكز الرعاية الطبية الأولية في جميع أنحاء المملكة.
نظرة عامة على الاقتصاد الكلي
النمو
لقد كان عام 2005 من أكثر الأعوام إزدهاراً في تاريخ إقتصاد المملكة منذ عام 1982، ويُعزى ذلك إلى كلٍ من قوة القطاع النفطي وتحسُن البيئة المحلية الجيوسياسية، وتعجيل الإجراءات الإصلاحية، وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، ونمو الموجودات الأجنبية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة السيولة في السوق والنمو القوى للقطاع الخاص، وإرتفاع ربحية الشركات خلال عام 2005، والأرباح الكبيرة المتوقعة للشركات في عام 2006. وتظل المملكة العربية السعودية مُعرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط الأمر الذي يسهم في النمط المتقلب للنشاط الاقتصادي، حيث أدى إستمرار الارتفاع الكبير وغير العادي في كل من أسعار النفط والإنتاج إلى نموٍ كبيرٍ في الإقتصاد السعودي في عام 2005، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 22.7% إلى 307.44 مليار دولار في عام 2005، ومن المتوقع أن ينمو أيضا بنسبة 15% إلى 353.56 مليار دولار في عام 2006، و يُعزى ذلك إلى إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج وزيادة الأنشطة الإستثمارية في الإقتصاد. كما إرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.54% في عام 2005 مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبتة 5.3% ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2006. وجميع هذه البيانات تشير إلى أن الإقتصاد يمر بأفضل الظروف، ويعتبر معدل النمو كبيراً ومتسارعاً حيث أنه من النادر أن تحقق دولة نسبة نمو في الناتج المحلى الإجمالي الإسمي تبلغ 22.7% مع عدم وجود تضخم محلي.
التضخم
حازت المملكة العربية السعودية على الإعجاب ( نظرا ًللإنخفاض غير العادي في معدل تضخمها) وذلك ضمن مسح شمل 12 دولة عربية تم إعداده من قبل المنتدي الإقتصادي العالمي في عام 2005 ، حيث أثبتت المملكة قدرة فائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة، وإرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.71% في عام 2005 مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2004. ويتوقع أن يصل إلى 0.6% في عام 2006 . وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يشهد الإقتصاد زيادة طفيفة في الضغوط التضخمية مستقبلاً، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% إضافةً إلى إرتفاع ضغوط الطلب المحلي، ويُعزى الإستقرار النسبي المتحقق في مستوي الأسعار بصفة عامة إلى الإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية ووفرة السلع والخدمات في الدولة.
الوضع المالي
حققت المملكة العربية السعودية أعلى فائض موازنة في عام 2005، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية الناجمة عن إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ فائض الموازنة 57.1 مليار دولار أمريكي وشكلّ ما نسبته 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبته 11.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ويتوقع أن يصل هذا الفائض المالي إلى نسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وبالنظر إلى سيناريو سوق النفط الحالي، فإن الفرص الإقتصادية في عام 2007 ستظل واعدة إن شاء الله، حيث أنه من المحتمل أن تحدث زيادة كبيرة في الأنشطة الإستثمارية في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والإتصالات والتأمين... إلخ، وسوف يؤدى ذلك إلى تحفيز القطاع الخاص، ووفقا لموازنة المملكة المُقدرة لعام 2006 فإن الإيرادات المُقدرة ستبلغ 390 مليار ريال (104 مليار دولار أمريكي) والمصرفات المُقدرة ستبلغ 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار أمريكي )، ونتيجة لذلك ستبلغ قيمة فائض الموازنة 55 مليار ريال (14.67 مليار دولار أمريكي). ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون فائض الموازنة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك الفائض المُقدر بالنظر إلى التجارب السابقة، كما تبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المخصصة في الموازنة 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) متضمنة تكلفة المشاريع الجديدة في التعليم والقوى العاملة (24.8 مليار ريال) والصحة والشئون الإجتماعية (4.3 مليار ريال) وخدمات البلدية (10 مليار ريال) والمواصلات والإتصالات (9.2 مليار ريال) والزراعة والمياه والبنية الأساسية ( 18 مليار ريال). وقد حققت إستراتجيات وسياسات الحكومة الخاصة بالتنويع تقدماً جيداً وخصوصا بعد إنضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية.
العملة
سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.
الحساب الخارجي
سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.
الـوسـطـاء
البنوك والشركات المصرح لها القيام بعمل الوساطة في سوق الأسهم السعودي
تحياتي للجميع
kf`m jhvdodm uk s,r hghsil hgsu,]d < ,kf`m uk hgHrjwh] hgsu,]d
نبذة تاريخية عن
سوق الأسهم السعودي
نبذة تاريخية
بداية تاريخ الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تعود إلى الثلاثينيات، حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة سعودية في عام 1934م، وهي الشركة العربية للسيارات، وفي عام 1954م تم تأسيس شركة الأسمنت العربية ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء. وتتابع بعد ذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة الأخرى مواكبة للاحتياجات الأولية للتنمية الإقتصادية لتلك المرحلة.
ويمكن تحديد بداية ظهور سوق الأسهم في المملكة إلى نهاية السبعينيات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة بشكل ملحوظ. وقامت الحكومة بعد ذلك بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة مما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين، بالإضافة إلى قيامها بسعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين، ومن ثم نشأت الحاجة إلى التداول في الأسهم. وبالتالي نشأ سوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة قامت بممارسة نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم. ونظراً لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها تلك المكاتب، استمر التداول في إطار محدود إلى بداية الثمانينات حيث أدى تحسن أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تحرك سوق الأسهم إلى الأفضل، مما أدى بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار السوق.
خلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتم إيقاف التداول عن طريق المكاتب الغير مرخصة لتدول الأسهم. وأصبحت المؤسسة تقوم بدور الإشراف والرقابة لحماية سوق الأسهم من الآثار العكسية لفرط التوقعات بالإضافة إلى القيام بتطويرها لتصبح سوقاً مالية ناضجة. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة ترغب في أن تطور سوق الأسهم بطريقة تساهم في التنمية والتطوير القومي وتكون منسجمة مع سياستها الرامية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص.
لقد تم إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشر الأسـواق الناشئة تحت إشـراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتعتبر هذا الخطوة اعترافاً بأهمية سوق الأسهم السعودية ومكانته، لا سيما أن هذا السوق أحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة هذه الأسواق الناشئة المدرجة في قاعدة بيانات المؤسسة من خلال عدة مؤشرات أهمها القيمة السوقية، والمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، إضافة إلى مؤشر نسبة السعر إلى الربح السنوي (PE/R).
صدر الأمر السامي رقم 1230/8 في 17/1/1403هـ الموافـق 23 نوفمبر 1984م، بإنشاء الشـركة السـعودية لتسجيل الأسـهم (S.S.R.C) من قبل البنوك المحلية والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تتولى هذه الشركة حالياً إدارة سجلات مساهمي معظم الشركات المساهمة، إضافة إلى قيامها بكافة العمليات المساندة للتسويات ونقل وتسجيل الملكية للمعاملات التي يتم تنفيذها بالنظام الآلي. فكان ذلك بمثابة بدء مرحلة جديدة نحو وضع تنظيم محدد لعملية تداول الأسهم ومركزيتها إليكترونياً.
بالنسبة للمواطن السعودي فانه لا توجد أية قيود أو حدود على نسبة التملك في أسهم الشركات المساهمة السعودية باستثناء صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية التي لا يسمح له بتملك أكثر من (5%) من الأسهم المصدرة لكل شركة مساهمة. وأما بالنسبة للمواطن الخليجي فانه يسمح له بالاستثمار في اسهم شركات محددة وضمن نسبة محددة طبقاً للقرارات المتخذة من قبل مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للمواطن العربي غير الخليجي أو الأجنبي فانه غير مسموح له الاستثمار في أسهم الشركات السعودية مباشرة إلاّ من خلال الصناديق الاستثمارية المغلقة المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي مثل الصندوق الاستثماري المغلق الذي تم إدراجه خلال عام 1997م من قبل البنك السعودي الأمريكي بالتعاون مع أحد البنوك الأجنبية متيحاً للأجانب فرصة التملك. ويهدف هذا الإجراء إلى فتح السوق بشكل تدريجي لإستقطاب الاستثمار الأجنبي وتعريف المستثمر بالبيئة والفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة.
تـداول
لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2001م بتقديم نظام جديد المعروف باسم "تداول" لإتمام صفقات بيع وشراء وتحصيل قيمة الأسهم المتداولة من خلال حلقة تداول قصيرة المدى، إضافة إلى ذلك يوفر هذا النظام الفعالية والدقة والسرعة في مجال التداول والتحصيل السريع.
هيئة السوق المالية
تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
تنظيم التفويض وطلبات الشراء وعروض الأسهم العامة.
المملكة العربية السعودية
نبذة اقتصادية
يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بصفة رئيسية على النفط، ومن الثابت أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم إذ يُقدر بنحو 262.7 مليار برميل وهو ما يعادل 25.6% من الاحتياطي العالمي. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر مُنتج ومُصدر للبترول في العالم، حيث أنها تلعب دوراً قيادياً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك لإنتاجها 31.5% من إجمالي إنتاج أوبك. وقد بلغ متوسط إنتاجها النفطي 9.404 مليون برميل يوميا خلال عام 2005، ويتم تصدير حوالي 7.75 مليون برميل يومياً، وتمثل الصادرات النفطية 90% من إجمالي عوائد الصادرات. و يُشكل قطاعي النفط والغاز حوالي 75% من إيرادات الدولة ونسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ متوسط أسعار النفط لسلة "أوبك" 50.64 دولار للبرميل في عام 2005 مقارنةً بـعام 2004 حيث كان متوسط السعر 36.05 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة سنوية قدرها 40.5%، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية لقوة الطلب على الطاقة من قبل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الحكومة السعودية مستمرة في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية حيث يتم التركيز حالياً على إستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في عدة قطاعات مثل: الغاز والطاقة والإتصالات والعقار. وقد إنضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005 وذلك كجزء من محاولاتها لإجتذاب الإستثمار الأجنبي وتنويع الإقتصاد، كما ركزت موازنة المملكة لعام 2006 على الصرف في البنية الأساسية حيث تم تخصيص حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) للمشاريع الرأسمالية وذلك من إجمالي الموازنة المخصصة للصرف الحكومي والتى يبلغ قدرها حوالي 335 مليار ريال ( 89.3 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير الوظائف في الدولة، حيث ستكون الأولوية لتطوير المناطق الريفية وكذلك التخطيط لتشييد الجامعات والمدارس ومراكز الرعاية الطبية الأولية في جميع أنحاء المملكة.
نظرة عامة على الاقتصاد الكلي
النمو
لقد كان عام 2005 من أكثر الأعوام إزدهاراً في تاريخ إقتصاد المملكة منذ عام 1982، ويُعزى ذلك إلى كلٍ من قوة القطاع النفطي وتحسُن البيئة المحلية الجيوسياسية، وتعجيل الإجراءات الإصلاحية، وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، ونمو الموجودات الأجنبية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة السيولة في السوق والنمو القوى للقطاع الخاص، وإرتفاع ربحية الشركات خلال عام 2005، والأرباح الكبيرة المتوقعة للشركات في عام 2006. وتظل المملكة العربية السعودية مُعرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط الأمر الذي يسهم في النمط المتقلب للنشاط الاقتصادي، حيث أدى إستمرار الارتفاع الكبير وغير العادي في كل من أسعار النفط والإنتاج إلى نموٍ كبيرٍ في الإقتصاد السعودي في عام 2005، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 22.7% إلى 307.44 مليار دولار في عام 2005، ومن المتوقع أن ينمو أيضا بنسبة 15% إلى 353.56 مليار دولار في عام 2006، و يُعزى ذلك إلى إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج وزيادة الأنشطة الإستثمارية في الإقتصاد. كما إرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.54% في عام 2005 مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبتة 5.3% ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2006. وجميع هذه البيانات تشير إلى أن الإقتصاد يمر بأفضل الظروف، ويعتبر معدل النمو كبيراً ومتسارعاً حيث أنه من النادر أن تحقق دولة نسبة نمو في الناتج المحلى الإجمالي الإسمي تبلغ 22.7% مع عدم وجود تضخم محلي.
التضخم
حازت المملكة العربية السعودية على الإعجاب ( نظرا ًللإنخفاض غير العادي في معدل تضخمها) وذلك ضمن مسح شمل 12 دولة عربية تم إعداده من قبل المنتدي الإقتصادي العالمي في عام 2005 ، حيث أثبتت المملكة قدرة فائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة، وإرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.71% في عام 2005 مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2004. ويتوقع أن يصل إلى 0.6% في عام 2006 . وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يشهد الإقتصاد زيادة طفيفة في الضغوط التضخمية مستقبلاً، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% إضافةً إلى إرتفاع ضغوط الطلب المحلي، ويُعزى الإستقرار النسبي المتحقق في مستوي الأسعار بصفة عامة إلى الإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية ووفرة السلع والخدمات في الدولة.
الوضع المالي
حققت المملكة العربية السعودية أعلى فائض موازنة في عام 2005، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية الناجمة عن إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ فائض الموازنة 57.1 مليار دولار أمريكي وشكلّ ما نسبته 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبته 11.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ويتوقع أن يصل هذا الفائض المالي إلى نسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وبالنظر إلى سيناريو سوق النفط الحالي، فإن الفرص الإقتصادية في عام 2007 ستظل واعدة إن شاء الله، حيث أنه من المحتمل أن تحدث زيادة كبيرة في الأنشطة الإستثمارية في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والإتصالات والتأمين... إلخ، وسوف يؤدى ذلك إلى تحفيز القطاع الخاص، ووفقا لموازنة المملكة المُقدرة لعام 2006 فإن الإيرادات المُقدرة ستبلغ 390 مليار ريال (104 مليار دولار أمريكي) والمصرفات المُقدرة ستبلغ 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار أمريكي )، ونتيجة لذلك ستبلغ قيمة فائض الموازنة 55 مليار ريال (14.67 مليار دولار أمريكي). ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون فائض الموازنة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك الفائض المُقدر بالنظر إلى التجارب السابقة، كما تبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المخصصة في الموازنة 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) متضمنة تكلفة المشاريع الجديدة في التعليم والقوى العاملة (24.8 مليار ريال) والصحة والشئون الإجتماعية (4.3 مليار ريال) وخدمات البلدية (10 مليار ريال) والمواصلات والإتصالات (9.2 مليار ريال) والزراعة والمياه والبنية الأساسية ( 18 مليار ريال). وقد حققت إستراتجيات وسياسات الحكومة الخاصة بالتنويع تقدماً جيداً وخصوصا بعد إنضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية.
العملة
سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.
الحساب الخارجي
سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.
الـوسـطـاء
البنوك والشركات المصرح لها القيام بعمل الوساطة في سوق الأسهم السعودي
تحياتي للجميع
kf`m jhvdodm uk s,r hghsil hgsu,]d < ,kf`m uk hgHrjwh] hgsu,]d