تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى



الاسهم السعودية
25-12-2012, 04:20 PM
«الشورى»: 75 في المئة من المتورطين بـ«الرشوة» سعوديون

25/12/2012 - 09:33

alhayat


شهد نقاش تحت قبة مجلس الشورى أمس انتقادات وإحصاءات متعلقة بالفساد ومكافحته وجهات الرقابة ومسؤولياتها. وذُكر فيه أن نسبة قضايا الرشاوى المرصودة يطغى فيها عدد السعوديين المتورطين على من سواهم. وأعلن العضو الدكتور عبدالله الحربي أن 677 سعودياً متورطون في قضايا «رشوة»، في مقابل 173 غير سعودي، ما يعني أن نسبة السعوديين المتورطين في هذه القضايا 75 في المئة. ووصف ذلك بأنه قضية كبيرة جداً. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432/1433هـ «ظهور عدد من المشاريع المتأخرة والمتعثرة». وأشار العضو عبدالله السعدون إلى وجود 4 آلاف مشروع متعثر «باتت حديث المجتمع». وأوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق أن مبررات التعثر تركزت - بحسب إفادة الأجهزة الحكومية المعنية - على عدم تسلّم المرافق تلك المشاريع، وضعف المقاولين، وعدم أهليتهم لتنفيذ المشاريع، وعدم توافر العمالة، وارتفاع أسعار مواد البناء، ومن ثم ارتفاع التكاليف على المقاولين، وشح المواقع المتوافرة لإقامة المشاريع. وانتقد العضو حمد القاضي ما سماه «تداخلاً في العمل بين هيئتي الرقابة ومكافحة الفساد من ناحية مراقبة المشاريع»، معتبراً أن في ذلك «خسارة جهد ووقت». وتساءل الدكتور الحربي عن الجهات غير المشمولة بالرقابة قائلاً: «لماذا لا تشير هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى الجهات التي لا تشملها رقابتها، حتى نتمكن في مجلس الشورى من الاطلاع على الإجراءات المتعلقة بقضايا الرشوة والتزوير وتزييف العملة والاختلاس والمخالفات البريدية كافة؟». وأكد العضو الدكتور مشعل السلمي أن مرض السكري يتسبب بوفاة 42 شخصاً يومياً في السعودية. وقال إن عدد المصابين بالسكري يبلغ 20 في المئة من السكان. وحذّر من خطورة هذه الأرقام، وقال: «نحن في دائرة الخطر من الدخول في مرحلة الوباء»، مشيراً إلى أن السكري يأتي بعد الحوادث المرورية كأكثر مسببات الوفاة في السعودية. وأضاف: «يودي هذا المرض بنحو 20 ألف شخص سنوياً، وعدد المصابين به في المملكة 2,5 مليون، ويتوقع أن يرتفع إلى 3,5 مليون في الأعوام المقبلة». وألمحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس إلى وجود مسؤولين في القطاع الحكومي لديهم شهادات غير معترف بها. وتحدثت ضمن مقترح «مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا» عن مسؤولين حكوميين «تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها». وبينما شددت اللجنة خلال تقريرها على الحاجة إلى حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية من حملة الشهادات غير المعترف بها، نفى رئيسها الدكتور أحمد آل مفرح وجود رقم متوافر عن عدد الشهادات المزورة أو عدد المسؤولين الذين يحملونها، مشيراً إلى أن «هذه الإشكالية في طريقها إلى أن تكون ظاهرة، وتجب مكافحتها بالأنظمة الصارمة للحد منها ومعاقبة من يحملون تلك الشهادات».
hga,vn