متعب الهزاع
15-02-2006, 01:19 PM
كشف تقرير مصرفي سعودي عن أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل كبير خلال عام 2005م، على خلفية التغيرات الأخيرة في الأنظمة وانضمام المملكة الكامل إلى منظمة التجارة العالمية بينما دفعت قوة سوق البترول والاقتصاد السعودي باتجاه تسارع وتيرة تقديم الطلبات ومنح التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية شهر فبراير 2005م 2.595 مشروعاً منها 76% مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب وبرأس مال إجمالي بلغ 80 بليون ريال سعودي في حين ارتفع إجمالي عدد المشروعات المرخصة حتى نهاية شهر نوفمبر 2005 بنسبة 20% إلى 3.112 بينما ارتفعت المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع بنسبة 90% إلى 152 بليون ريال سعودي.وأشار التقرير الاقتصادي عن الصادر عن (ساب) حول الاستثمارات الأجنبية في المملكة، أنه عام 2005 شهد نشاطاً كبيراً على صعيد تكوين الشركات المشتركة بحيث هبطت المشاريع المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب حتى نهاية شهر نوفمبر 2005 بنسبة 66% من إجمالي المشاريع وبلغت إجمالي المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع 44 بليون ريال سعودي فقط وتمثل نسبة 28% فقط من إجمالي المشاريع.
وأوضح التقرير بأن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي وقد ضمت 1.246 مشروعاً مرخصاً برأسمال وقدره 121 بليون ريال سعودي وبالمقابل فعلى الرغم من أنه قد تم إصدار 1.857 ترخيصاً في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات إلا أن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع لم تزد عن 30 بليون ريال سعودي، وفي حالة المشروعات المشتركة فقد بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40% من إجمالي التمويل في كلا قطاعي الخدمات والصناعة. ووفقاً لتقرير (ساب) فإن اليابان تحتل الآن مركزاً رائداً في الاستثمارات الأجنبية المزمع انشاؤها في المملكة برأسمال يزيد عن 48 بليون ريال سعودي بينما احتلت الولايات المتحدة والتي كانت لغاية شهر فبراير 2005 المستثمر الأول، المركز الثاني برأسمال وقدره 19 بليون ريال سعودي. ومقارنة بذلك بلغت استثمارات الشركات البريطانية 2.9 بليون ريال سعودي لغاية شهر نوفمبر 2005م.
وأوضح التقرير بأن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي وقد ضمت 1.246 مشروعاً مرخصاً برأسمال وقدره 121 بليون ريال سعودي وبالمقابل فعلى الرغم من أنه قد تم إصدار 1.857 ترخيصاً في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات إلا أن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع لم تزد عن 30 بليون ريال سعودي، وفي حالة المشروعات المشتركة فقد بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40% من إجمالي التمويل في كلا قطاعي الخدمات والصناعة. ووفقاً لتقرير (ساب) فإن اليابان تحتل الآن مركزاً رائداً في الاستثمارات الأجنبية المزمع انشاؤها في المملكة برأسمال يزيد عن 48 بليون ريال سعودي بينما احتلت الولايات المتحدة والتي كانت لغاية شهر فبراير 2005 المستثمر الأول، المركز الثاني برأسمال وقدره 19 بليون ريال سعودي. ومقارنة بذلك بلغت استثمارات الشركات البريطانية 2.9 بليون ريال سعودي لغاية شهر نوفمبر 2005م.