حقوق المعلمين
15-10-2012, 12:10 AM
وزير التعليم المصري: «ضرب التلاميذ» ليس مشكلة.. ولن أسمح لولي أمر بإهانة معلم
قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم المصري، إنه لن يسمح لولي أمر بأن يُهين معلمًا في عهده، مشددا على ضرورة أن تعود للمعلم قيمته.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بديوان محافظة الغربية، أن «ضرب التلاميذ» في المدارس ليس مشكلة، ولكن يجب ألا يكون مُبرحًا.
وأكد أن هناك نية لطرح تشريعات قانونية من خلال البرلمان القادم للسيطرة على الدروس الخصوصية، موضحًا أنه أصدر تعليمات بعدم منح المعلمين إجازات بدون مرتب إلا بعد عرضها على مديرية التربية والتعليم بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أنه يسعى لحل أزمة المدارس الخاصة، ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بإجبار المدرس على التوقيع على استمارة إنهاء خدمة أثناء توقيع عقد العمل، بجانب الأجور المتدنية.
ووعد بإجراء تعديل على القانون رقم «139 لسنة 1981»، الخاص بالمدارس الخاصة مع انتخاب البرلمان المقبل، ووضع وزارة التربية والتعليم كطرف ثالث في العقد بين المدرس وتلك المدارس، موضحًا أن الدولة لن تتمكن من إصلاح ما تم تدميره في 40 عامًا خلال شهور، ووصف العامل المصري بالأقل إنتاجية في العالم، حسب إحصائيات رسمية، ورأى أن الدولة تحتاج وقتا لتغيير ثقافة المجتمع.
وكان وزير التربية والتعليم قد قام بزيارة ميدانية لبعض مدارس مدينة طنطا، بصحبة الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، والمستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، والدكتور جمال الصعيدي، مدير جهاز شؤون البيئة بالغربية.
تعلم يا وزير الدجه
:lol:
قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم المصري، إنه لن يسمح لولي أمر بأن يُهين معلمًا في عهده، مشددا على ضرورة أن تعود للمعلم قيمته.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بديوان محافظة الغربية، أن «ضرب التلاميذ» في المدارس ليس مشكلة، ولكن يجب ألا يكون مُبرحًا.
وأكد أن هناك نية لطرح تشريعات قانونية من خلال البرلمان القادم للسيطرة على الدروس الخصوصية، موضحًا أنه أصدر تعليمات بعدم منح المعلمين إجازات بدون مرتب إلا بعد عرضها على مديرية التربية والتعليم بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أنه يسعى لحل أزمة المدارس الخاصة، ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بإجبار المدرس على التوقيع على استمارة إنهاء خدمة أثناء توقيع عقد العمل، بجانب الأجور المتدنية.
ووعد بإجراء تعديل على القانون رقم «139 لسنة 1981»، الخاص بالمدارس الخاصة مع انتخاب البرلمان المقبل، ووضع وزارة التربية والتعليم كطرف ثالث في العقد بين المدرس وتلك المدارس، موضحًا أن الدولة لن تتمكن من إصلاح ما تم تدميره في 40 عامًا خلال شهور، ووصف العامل المصري بالأقل إنتاجية في العالم، حسب إحصائيات رسمية، ورأى أن الدولة تحتاج وقتا لتغيير ثقافة المجتمع.
وكان وزير التربية والتعليم قد قام بزيارة ميدانية لبعض مدارس مدينة طنطا، بصحبة الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، والمستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، والدكتور جمال الصعيدي، مدير جهاز شؤون البيئة بالغربية.
تعلم يا وزير الدجه
:lol: