أوّلوا حيث أوّل السلف

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




كثيرا ً ما يذكر المؤولون و سمعته حديثا ً من بعضهم أن السلف أوّلوا بعض آيات الصفات و إستشهد بتفسير السلف لقول الله و هو معكم أينما كنتم فسّروه بالعلم فذكر أن هذا تأويل فالتأويل مذهب للسلف



و يجيبه مثبتة الصفات من أهل السنة و الجماعة أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره و هذا لايجوز إلا لسبب شرعي فإن الله تعبّدنا بظاهر كتابه و أن التأويل من ضلال المبتدعة و أن مايذكره من تأويل السلف ليس تأويلا ً إنما هو تفسير هذه النصوص و هذا نقاش مسطورٌ موجود



و هناك جوابٌ آخر مذكورٌ أراه مهملا ً فأحببت إثباته و كثيرا َ مارأيته مفيدا ً وقاطعا ً لموضع النزاع و حاصله:



أنك إن طلبت منهم أن يسطّروا ما يزعمون أن السلف أوّلوه ماسطروا لك أكثر من نحو خمس مواضع -وإن جهدوا- لايسلم لهم منها إلا القليل و القليل ليس بتأويل على قول أهل السنّة فنقول مع التسليم لهم لإلزامهم بلازم قولهم إن أوّلتم فأوّلوا حيث أوّل السلف بزعمكم لاغيرها فإن تأويلهم في بعض المواضع لايبيح لكم تأويل غيرها و إلا بطلت الشريعة و إستطال عليها الزنادقة فأوّلوا الجنة و النار و الصراط و الملائكة و غيرها من أمور الغيب لذلك يذم شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله المؤوّلة فيقول لهم ( لاالإسلام نصرتم ولا أعدائه كسرتهم ) فإنكم إن فتحتم باب التأويل على مصراعية تبطل الشريعة و هذا حال كل من غيّر شرع الله بعلم ٍ أو جهل يزعم أنه يفعل ذلك لكسر أعداء الشريعة فيخذلها من حيث يزعم نصرها.



فالواجب عليكم إن صحّ زعمكم أن السلف أوّلوا أن تقتصروا على المواضع التي صحّت عنهم بزعمكم أنهم أوّلوا بها لاتجازورها لغيرها فتأويل البعض لايجيز بحال تأويل الكلّ بل هو دليل على موضعه لاغير



و هذا الإحتجاج مبثوث في كتب الشريعة و ماأجمله و قاطع للنزاع و إن كان فيه التسليم لزعمهم لكنه تسليم لغرض محاجّتهم و هذا متوجّــه



قال الآلوسي في تفسيره (التأويل قول على الله تعالى من غير علم ولا نؤوّل إلا ما أوّله السلف ونتبعهم فيما كانوا عليه فإن أوّلوا أوّلنا وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلّماَ لتأويل غيره ) ببعض التصرّف كذا قال و فيه مافيه و لكنا نرضاه لمحاججة المؤوّلة

و الله أعلم