أهــل الحـديث
02-10-2012, 02:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
من تأمل في مقدمات العلماء فسيجد أنها اشتملت على فوائد ومسائل يجدر بها أن تفرد في كتاب لوحدها , وذلك بأن تجمع هذه المقدمات وتوضع في موضع واحد ومن ثم يقوم العلماء بإستشراحها .
ولقد ارتضيت لنفسي مشروعاً أسير عليه في هذه الكتب الكبار , وكان المنطلق في ذلك كتاب الإمام مسلم بن الحجاج لما امتاز به من حسن الترتيب , ولأن عملي هو على كتاب مسلم (تلخيص القرطبي )
وذلك أني جعلت شرح القرطبي على مسلم (المفهم) هو الأصل وأضيف عليه الفوائد الأخرى من شرح النووي , وكنت استفدت هذه الطريقة من الشيخ عبد الكريم الخضير حيث أنه جعل الأصل عنده فتح الباري لابن حجر ويضيف عليه ما يرد من الفوائد والاعتراضات من الكرماني وابن رجب والعيني وغير ذلك من الشروح , فيجتمع ذلك كله عندك في شرح واحد .
والفوائد الحديثية التي استخرجتها سوف أضعها على مرحلتين :ـ
الأولى : الفوائد الحديثية من مقدمة النووي والقرطبي .
الثانية : الفوائد الحديثية من شرح مقدمة مسلم للنووي والقرطبي .
أولاً : الفوائد الحديثية من مقدمة النووي والقرطبي .
في اختصار النووي في شرحه
1ـ ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطه فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات لكنى اقتصر على التوسط واحرص على ترك الاطالات وأوثر الاختصار فى كثير من الحالات .
منهجه في الكتاب
2ـ أذكر فيه إن شاء الله جملاً من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوى الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين فى بعض الأوقات واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسنانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن البعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات واحرص فى جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات وحيث انقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات وان كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه .
فائدة الرواية بالأسانيد
أ3ـ الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لان يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة.
4ـ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف .
في تفضيل البخاري على مسلم
5ـ ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلما رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الاسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وان لم يثبت اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما .
ميزة كتاب مسلم
6ـ وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها
واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة .
ثناء العلماء على صحيح مسلم
7ـ ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان احد حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني صحيحه قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي باسناده عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة
شرط مسلم في صحيحه
8ـ شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة .
9ـ قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا .
10ـ قول مسلم : ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه :ـ
قال الشيخ وجوابه من وجهين: أحدهما :ـ أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم .
الثاني:ـ أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا وهذا هو الظاهر من كلامه .
11ـ قال الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ الله ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا قال فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك .
12ـ ذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا .
قال الشيخ :ما أطلق أن هذا في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا , هذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث .
13ـ جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لان الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع قال الشيخ والذي نختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي الاصوليين .
14ـ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح .
15 ـ قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك .
16ـ التفريق بين حدثنا وأخبرنا :ـ
فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرئ على الشيخ وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق قال محمد بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وروى هذا المذهب أيضا عن بن جريج والاوزاعي وبن وهب والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث
وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين .
17ـ الزم الدارقطني البخاري ومسلم أنهما تركا أحاديث صحيحة على شرطهما , وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحيح .
18ـ فائدة : إذا كان الحديث الذي تركاه( البخاري ومسلم) أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده .
19ـ في استشهاد مسلم برواية الضعفاء
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه :ـ
أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده .
الثاني : أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول .
الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته .
الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك .
20ـ صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك , وهي تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح وان لم تلتحق به في خصائصه كلها ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الإسناد وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة .
21ـ من الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبى جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبى عوانة ...
22ـ استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه وقد سبقت الإشارة إلى هذا , ومن هذه كتاب الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني المسمى الاستدراكات والتتبع وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين .
23ـ ألفاظ يتداولها أهل الحديث :
المرفوع ما أضيف إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا أو منقطعا
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيره مقيداً
والمقطوع هو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا متصلاً كان أو منقطعا .
وأما المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه .
24ـ حكم الاحتجاج بالمرسل؟
مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل .
ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به .
ويذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به .
25ـ إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل , فالجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول أنه لم يضفه إلى زمن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا نفعل فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو في زمنه فهو مرفوع .
26ـ الإسناد المعنعن :هو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وبشرط إمكان لِقَاءُ مَنْ أُضِيفَتِ الْعَنْعَنَةُ إِلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضً وهو مذهب مسلم ,
ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب على بن المديني والبخاري وهو الصحيح .
27ـ زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وقيل لا تقبل وقيل تقبل ان زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ان زادها هو وأما اذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف .
28ـ التدليس قسمان : أحدهما :ـ أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا فلان أو عن فلان أو نحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء .
الثاني :ـ من التدليس أن يسمى شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ويحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر وكراهة هذا القسم أخف .
29ـ اعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه فى الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته .
30ـ اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أوشككنا في وقت أخذه .
31ـ من المخلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبى عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك .
32ـ رواية الحديث بالمعنى؟
إذا لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وان كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزه فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة .
من تأمل في مقدمات العلماء فسيجد أنها اشتملت على فوائد ومسائل يجدر بها أن تفرد في كتاب لوحدها , وذلك بأن تجمع هذه المقدمات وتوضع في موضع واحد ومن ثم يقوم العلماء بإستشراحها .
ولقد ارتضيت لنفسي مشروعاً أسير عليه في هذه الكتب الكبار , وكان المنطلق في ذلك كتاب الإمام مسلم بن الحجاج لما امتاز به من حسن الترتيب , ولأن عملي هو على كتاب مسلم (تلخيص القرطبي )
وذلك أني جعلت شرح القرطبي على مسلم (المفهم) هو الأصل وأضيف عليه الفوائد الأخرى من شرح النووي , وكنت استفدت هذه الطريقة من الشيخ عبد الكريم الخضير حيث أنه جعل الأصل عنده فتح الباري لابن حجر ويضيف عليه ما يرد من الفوائد والاعتراضات من الكرماني وابن رجب والعيني وغير ذلك من الشروح , فيجتمع ذلك كله عندك في شرح واحد .
والفوائد الحديثية التي استخرجتها سوف أضعها على مرحلتين :ـ
الأولى : الفوائد الحديثية من مقدمة النووي والقرطبي .
الثانية : الفوائد الحديثية من شرح مقدمة مسلم للنووي والقرطبي .
أولاً : الفوائد الحديثية من مقدمة النووي والقرطبي .
في اختصار النووي في شرحه
1ـ ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطه فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات لكنى اقتصر على التوسط واحرص على ترك الاطالات وأوثر الاختصار فى كثير من الحالات .
منهجه في الكتاب
2ـ أذكر فيه إن شاء الله جملاً من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوى الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين فى بعض الأوقات واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسنانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن البعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات واحرص فى جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات وحيث انقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات وان كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه .
فائدة الرواية بالأسانيد
أ3ـ الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لان يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة.
4ـ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف .
في تفضيل البخاري على مسلم
5ـ ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلما رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الاسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وان لم يثبت اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما .
ميزة كتاب مسلم
6ـ وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها
واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة .
ثناء العلماء على صحيح مسلم
7ـ ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان احد حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني صحيحه قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي باسناده عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة
شرط مسلم في صحيحه
8ـ شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة .
9ـ قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا .
10ـ قول مسلم : ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه :ـ
قال الشيخ وجوابه من وجهين: أحدهما :ـ أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم .
الثاني:ـ أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا وهذا هو الظاهر من كلامه .
11ـ قال الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ الله ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا قال فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك .
12ـ ذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا .
قال الشيخ :ما أطلق أن هذا في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا , هذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث .
13ـ جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لان الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع قال الشيخ والذي نختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي الاصوليين .
14ـ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح .
15 ـ قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم إن مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك .
16ـ التفريق بين حدثنا وأخبرنا :ـ
فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرئ على الشيخ وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق قال محمد بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وروى هذا المذهب أيضا عن بن جريج والاوزاعي وبن وهب والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث
وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين .
17ـ الزم الدارقطني البخاري ومسلم أنهما تركا أحاديث صحيحة على شرطهما , وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحيح .
18ـ فائدة : إذا كان الحديث الذي تركاه( البخاري ومسلم) أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده .
19ـ في استشهاد مسلم برواية الضعفاء
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه :ـ
أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده .
الثاني : أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول .
الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته .
الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك .
20ـ صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك , وهي تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح وان لم تلتحق به في خصائصه كلها ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الإسناد وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة .
21ـ من الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبى جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبى عوانة ...
22ـ استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه وقد سبقت الإشارة إلى هذا , ومن هذه كتاب الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني المسمى الاستدراكات والتتبع وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين .
23ـ ألفاظ يتداولها أهل الحديث :
المرفوع ما أضيف إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا أو منقطعا
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيره مقيداً
والمقطوع هو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا متصلاً كان أو منقطعا .
وأما المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه .
24ـ حكم الاحتجاج بالمرسل؟
مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل .
ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به .
ويذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به .
25ـ إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل , فالجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول أنه لم يضفه إلى زمن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا نفعل فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو في زمنه فهو مرفوع .
26ـ الإسناد المعنعن :هو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وبشرط إمكان لِقَاءُ مَنْ أُضِيفَتِ الْعَنْعَنَةُ إِلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضً وهو مذهب مسلم ,
ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب على بن المديني والبخاري وهو الصحيح .
27ـ زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وقيل لا تقبل وقيل تقبل ان زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ان زادها هو وأما اذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف .
28ـ التدليس قسمان : أحدهما :ـ أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا فلان أو عن فلان أو نحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء .
الثاني :ـ من التدليس أن يسمى شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ويحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر وكراهة هذا القسم أخف .
29ـ اعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه فى الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته .
30ـ اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أوشككنا في وقت أخذه .
31ـ من المخلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبى عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك .
32ـ رواية الحديث بالمعنى؟
إذا لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وان كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزه فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة .