أهــل الحـديث
27-09-2012, 06:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
هل يجب تحقق انتفاء المانع في التكفير
فالخلاصة أنه يجب تحقق إنتفاء المانع قبل الحكم بالتكفير في أحكام السببية إذا عين الموانع من جهة الشرع أو من جهة أخرى كالإستقراء.
فإن قيل أن السبب يتعاقب حكمه ومسببه قلنا بالإستفسار, هل العلاقة بين السبب والمسبب في باب الشرع علاقة ضرورية أم علاقة إقتضاءية؟ ولا أشك أن الخصم يجيب بالإقتضاء.
فإن كان علاقته إقتضاءية, فلا بد من جالب بين السبب والمسبب بدليل مفهوم منطقي من لفظ الإقتضاء, فإن مفهومه اللفظي أن يكون هناك جالب يقتضي به. فالجالب في هذه العلاقة هو الشرط والمانع.
فعلى هذا يفارق الشرط السبب من أن الشرط جالب أو متمم على لسان الخصم والخلاف لفظي, متمم لحكمة السبب أو السبب نفسه. فالشرط مؤثر في الحكم من جهة العدم أما من جهة الوجود فجالب بين السبب والمسبب. أما المانع فمؤثر في الحكم من جهة الوجود, أما من جهة العدم هل هو خلو مجرد, وعلى هذا يكتفى بالأصل والأصل عدمه كما يرى الخصم أم أنه أيضا مؤثر في علاقة السبب والمسبب ويكون جالباَ من جهة عدمه كما يرى المجيب. وإليك البيان:
أولاَ: المانع ليس رافعاَ ولا دافعاَ, فغاية المانع من جهة وجوده جلب السبب على المسبب, ومتتمم علاقة السبب والمسبب من جهة عدمه, فخصوص الخلو مكمل بدليل أننا نعلل هذه العلاقة بإنتفاء أي مانع وحائل بين السبب والمسبب.
ثانياَ: قد يكون المانع ضد المقتضي والسبب وقد يكون ضد الأثر, فإن المانع على قسمين باعتبار ما يمنعه:
مانع الحكم, وهو ضد الأثر, فيدل على وجود المانع على عدم ترتب السبب على المسبب, وعلى عدمه يتم على ترتب السبب على المسبب, والأصل أن العلاقات غير متممه فوجب تحقق انتفاء هذا النوع من المانع حتى يتم العلاقة. وأسباب التكفير من هذا القبيل.
والقسم الثاني هي مانع السبب والعلة, وكالوراثة سبب للتوريث وقتل المورث للمورَث مانع وارتداد المورث مانع وغير ذالك من الموانع, فهل يجب تحقق انتفاء الموانع حتى يورث؟ قلنا لا بل يُكتفى بالأصل لأن المانع ضد السبب والعلة, والسبب أقوى من المانع في هذا القسم فوجب أن يُكتفى بالأصل حتى يعلم أو يظن بمانع. والفرق بين القسمين واضح ولكن الخصم قد خلط المفاهيم اللفظي.
فالمانع أقوى من الشرط من جهة أنه قوي في جانب الوجودي والشرط قوي في جانب العدمي, والمفاهيم الوجودي أقوى من المفاهيم العدمي مع أن كليهما متمم لترتب السبب على المسبب, فإذا وجب تحقق وجود الشرط وجب أيضا تحقق عدم المانع سواء بسواء.
ثالثاَ: فالمعلوم أن التكفير أسباب لأحكام كحد الردة وغيرها, فالفعل الكفري سبب للتكفير, والتكفير سبب لأحكام, فإذا لم يحقق إنتفاء المانع في السببية الأولى وجب أن لا يحقق في السببية الثانية, والحدود يدرء بالشبهات, واحتمال المانع من الشبهات فوجب أن يحقق إنتفاء المانع. فأن قيل درء الشبهات هي ما كان معلوم أو مظنون عندى أما احتمال الشبهات فيكتفى الأصل وهو عدمه؟ قلنا تصرفات الصحابة يدل على أن احتمال الشبهات يدرء بالحدود حتى يحقق بعدمه, عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة, فالتعليل السقوط بكونه عام سنة احتمال مانع لا أكثر ولا أقل وليس شبهة المجاعة معلوم أو مظنون.
ثالثأ: ليس هانك فرق بين المانع والشرط العدمي باتفاق بيننا, وغاية الشرط العدمي هي عكس شرط الوجودي, فإذا قال الخصم بتحقق الشرط الوجودي فقد حققنا الشرط العدمي الذي هو المانع بطريقة الإنعكاس. والله أعلم
أخوكم عبد العزيز
هل يجب تحقق انتفاء المانع في التكفير
فالخلاصة أنه يجب تحقق إنتفاء المانع قبل الحكم بالتكفير في أحكام السببية إذا عين الموانع من جهة الشرع أو من جهة أخرى كالإستقراء.
فإن قيل أن السبب يتعاقب حكمه ومسببه قلنا بالإستفسار, هل العلاقة بين السبب والمسبب في باب الشرع علاقة ضرورية أم علاقة إقتضاءية؟ ولا أشك أن الخصم يجيب بالإقتضاء.
فإن كان علاقته إقتضاءية, فلا بد من جالب بين السبب والمسبب بدليل مفهوم منطقي من لفظ الإقتضاء, فإن مفهومه اللفظي أن يكون هناك جالب يقتضي به. فالجالب في هذه العلاقة هو الشرط والمانع.
فعلى هذا يفارق الشرط السبب من أن الشرط جالب أو متمم على لسان الخصم والخلاف لفظي, متمم لحكمة السبب أو السبب نفسه. فالشرط مؤثر في الحكم من جهة العدم أما من جهة الوجود فجالب بين السبب والمسبب. أما المانع فمؤثر في الحكم من جهة الوجود, أما من جهة العدم هل هو خلو مجرد, وعلى هذا يكتفى بالأصل والأصل عدمه كما يرى الخصم أم أنه أيضا مؤثر في علاقة السبب والمسبب ويكون جالباَ من جهة عدمه كما يرى المجيب. وإليك البيان:
أولاَ: المانع ليس رافعاَ ولا دافعاَ, فغاية المانع من جهة وجوده جلب السبب على المسبب, ومتتمم علاقة السبب والمسبب من جهة عدمه, فخصوص الخلو مكمل بدليل أننا نعلل هذه العلاقة بإنتفاء أي مانع وحائل بين السبب والمسبب.
ثانياَ: قد يكون المانع ضد المقتضي والسبب وقد يكون ضد الأثر, فإن المانع على قسمين باعتبار ما يمنعه:
مانع الحكم, وهو ضد الأثر, فيدل على وجود المانع على عدم ترتب السبب على المسبب, وعلى عدمه يتم على ترتب السبب على المسبب, والأصل أن العلاقات غير متممه فوجب تحقق انتفاء هذا النوع من المانع حتى يتم العلاقة. وأسباب التكفير من هذا القبيل.
والقسم الثاني هي مانع السبب والعلة, وكالوراثة سبب للتوريث وقتل المورث للمورَث مانع وارتداد المورث مانع وغير ذالك من الموانع, فهل يجب تحقق انتفاء الموانع حتى يورث؟ قلنا لا بل يُكتفى بالأصل لأن المانع ضد السبب والعلة, والسبب أقوى من المانع في هذا القسم فوجب أن يُكتفى بالأصل حتى يعلم أو يظن بمانع. والفرق بين القسمين واضح ولكن الخصم قد خلط المفاهيم اللفظي.
فالمانع أقوى من الشرط من جهة أنه قوي في جانب الوجودي والشرط قوي في جانب العدمي, والمفاهيم الوجودي أقوى من المفاهيم العدمي مع أن كليهما متمم لترتب السبب على المسبب, فإذا وجب تحقق وجود الشرط وجب أيضا تحقق عدم المانع سواء بسواء.
ثالثاَ: فالمعلوم أن التكفير أسباب لأحكام كحد الردة وغيرها, فالفعل الكفري سبب للتكفير, والتكفير سبب لأحكام, فإذا لم يحقق إنتفاء المانع في السببية الأولى وجب أن لا يحقق في السببية الثانية, والحدود يدرء بالشبهات, واحتمال المانع من الشبهات فوجب أن يحقق إنتفاء المانع. فأن قيل درء الشبهات هي ما كان معلوم أو مظنون عندى أما احتمال الشبهات فيكتفى الأصل وهو عدمه؟ قلنا تصرفات الصحابة يدل على أن احتمال الشبهات يدرء بالحدود حتى يحقق بعدمه, عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة, فالتعليل السقوط بكونه عام سنة احتمال مانع لا أكثر ولا أقل وليس شبهة المجاعة معلوم أو مظنون.
ثالثأ: ليس هانك فرق بين المانع والشرط العدمي باتفاق بيننا, وغاية الشرط العدمي هي عكس شرط الوجودي, فإذا قال الخصم بتحقق الشرط الوجودي فقد حققنا الشرط العدمي الذي هو المانع بطريقة الإنعكاس. والله أعلم
أخوكم عبد العزيز