أهــل الحـديث
16-09-2012, 09:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا السؤال دار في الاونة الاخير بخصوص بيع وشراء سيارات المصارف ( في ليبيا), ذلك لأن صيغة البيع والشراء تعددت أشكالها , والتي وقفت عليها صيغتان.
الاولى : أن يذهب المواطن لمعرض السيارات ويحدد نوع السيارة التي يريد شرائها , ومن ثم يحصل على قسيمة( فاتورة) بقيمة السيارة , وبعد إنهاء إجراءات مكتبية خاصة بالمصرف يقوم المصرف بشراء هذه السيارة من المعرض ويودع المبلغ المقدر في حساب خاص للمعرض , وبعد إمتلاك السيارة من قبل المصرف يبيعها على المواطن بسعر أعلى , مثلا : يشتريها من المعرض ب12 ألف, وبعد إمتلاكها ودفع قيميتها يبيعها على المواطن بالتقسيط بقيمة 12.5 ألف, هذه الصيغة الاولى.
الصيغة الثانية : أن يعقد المصرف والمعرض بينهما عقدا بالتقسيط لشراء سيارة معينة , ومن ثم يبيعها بالتقسيط على المواطن بالزيادة المذكورة في المثال , علما أنه لم يمتلك السيارة بعد وذلك بعدم دفع قيمتها كاملة, وأيضا باع بيعتين في بيعة لما اشترى بالتقسيط من المعرض وباع بالتقسيط على المواطن وهو لم يمتلك السلعة بعد.
فطلبي من الإخوة جزاهم الله خير الإسراع في عرض هذه المعاملة على المشائخ خصوصا وقد كثر السؤال عليها..... وجزيتم خيرا.
ولمزيدا من التوضيح سأكتب لك العقد بشروطه كاملا , ثم أنظر إذا كان البيع مازل جائزا وإلا لا.
صيغة العقد المبرمة بين المشتري وبين المصرف :
إنه في يوم (كذا) ..... الموافق (كذا)... أتفق على توقيع هذا العقد بين كلا من :
1- المصرف التجاري الوطني فرع (كذا) ومقره (كذا ) ويمثله الأخ (فلان) بصفته طرفا اولا/بائعا.
2- الأخ (فلان) بطاقة رقم(كذا) وعنوان مقر السكن (كذا) الهاتف (كذا) بصفته طرفا ثانيا /مشتريا.
وبعد أن أقر الطرفان بصفتهما واهليتهما للتعاقد إتفقا على إبرام هذا العقد بالشروط التالية :
تنفيذا لطلب الشراء المؤرخ في (كذا) والوعد بالشراء المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بتاريخ (كذا) فقد إتفقا الطرفان على إبرام هذا العقد ويعتبر البال التمهيدي وكافة المستندات ذات العلاقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.
المادة (1)
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل بذلك السيارة المبين أوصافها أدناه :
نوع السيارة - سنة الصنع - قوة المحرك- اللون- ناقل الحركة- بلد الصنع-رقم المحرك -رقم الهيكل.
المادة(2)
حدد ثمن بيع السيارة إجمالي بمبلغ 20774.100 دينار ليبي , المصاريف الضرائب وقدرها :382 دينار ليبي , بالإضافة إلى مبلغ2907.300 دينار ليبي , هذا ويتعهد الطرف الثاني بسداد الثمن الإجمالي على النحو التالي :
المبلغ الذي يسدد كجزء من ثمن السيارة بمبلغ 1515.200 دينار
, الباقي وقدره20774.100 دينار يسدده على أقساط شهرية متساوية عددها (72) قسط قيمة كل قسط مبلغ 292 دينار فقط.
القسط الأول بتاريخ (كذا).
ويفوض الطرف الثاني الطرف الأول بخصم جميع أقساط الثمن من أي حساب من حسابات طرفه بما في ذلك حسابات الودائع ويبقى هذا التفويض قائما طوال مدة سريان هذا العقد وإلى حين سداد الثمن كاملا.
المادة(3)
يتحمل الطرف الثاني الرسوم والضرائب ومصاريف ترخيص وتسجيل السيارة كما يتولى القيام بإجراءات نقل الملكية له.
المادة(4)
لايحق للطرف الثاني ( المشتري) أن يتأخر في دفع الأقساط المقررة عليه حسب ما جاء بالمادة(2) وفي حالة مماطلته أو أمتناعه عن الدفع تحل باقي الأقساط فورا ويحق للطرف الأولأن يرجع عليه لإستيفاء جميع حقوقه الناتجة عن هذا العقد كما يحق له إستيفاؤها مما قد يكون تحت يده للطرف الثاني من أموال او حسابات أو ودائع دون قيد أو شرط.
المادة (5)
تكون كافة الحسابات المفتوحة بإسم الطرف الثاني لدى الطرف الأول بما فيها الحسابات بالعملات الأجنبية كانها حساب واحد مدمج ويحق للطرف الأول إجراءالمقاصة فيما بين كافة الأرصدة الدائنة أو المدينة المتعلقة بتلك الحسابات وتكون الضمانات المخصصة لأي من هذه الحسابات هي ضمانات للرصيد الناتج عن هذا الحساب الموحد دون أن يكون للطرف الثاني أو للغير حق الإحتجاج ضد عملية الدمج هذه.
المادة(6)
تعتبر دفاتر الطرف الأول ومستنادته وإشعارته وقيوده وكشوف حساباته هي حجه قانونية بين أطراف العقد والغير على صحة حركة ورصيد حساب الطرف الثاني من حيث خصم الاقساط او خصم الثمن كاملا تنفيذا لهذ العقد حسب المادتين (4-5) من هذا العقد , وإذا ما رغب الاخير في الاعتراض على اي بيان مدرج بكشف الحساب المرسل الموجه اليه فيجب ان يتم ذلك في خلال المهلة الممنوحة له بكشف الحساب وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة (7)
في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد لمدة ثلاثة أشهر يحق للطرف الاول( المصرف) الرجوع على الضامن وذلك بخصم قيمة الاقساط وفقا للتفويض بالخصم المعتمد من الضامن.
المادة(8)
في حالة امتناع الطرف الثاني عن استلام السيارة بعد توقيعه لهذا العقد فإنه يعتبر مخلا بالعقد ويكون من حق الطرف الاول بيع السيارة واستيفاء حقوقه من البيع عن اجمالي القيمة التي تكبدها الطرف الاول ويكون من حق الطرف الاول استيفاء الفرق لجبر الخسائر الفعلية التي لحقت به وله الرجوع على الطرف الثاني في جميع أمواله المنقولة لإستيفاء باقي حقوقه منها.
المادة (9)
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد خاص بتفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده يكون من اختصاص المحاكم الليبية ويسري عليها القانون الليبي, ويكون هذا العقد ساريا ومنتجا لاثاره في مواجهة الخلف العام والخاص لأطراف العقد.
المادة(10)
يقر كل من المتعاقدين ياتخاذه محلا مختارا له بالعنوان الموضح بهذا العقد وجميع المراسلات والاعلانات التي ترسل له بهذا العنوان تعتبر صحيحة وقانونية.
المادة (11)
حرر هذا العقد من (4) نسخ تسلم نسخة للطرف الاول والباقي للطرف الثاني ولاتكون سارية المفعول إلا بعد سداد الضرائب وكافة الرسوم المستحة.
فهذا هو صورة العقد كاملة ..... نأمل منكم حفظكم الله بيان صحة هذا العقد من عدمه والتعليق عليها إذا كان هناك شرط مخلا بالضوابط الشرعية والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
هذا السؤال دار في الاونة الاخير بخصوص بيع وشراء سيارات المصارف ( في ليبيا), ذلك لأن صيغة البيع والشراء تعددت أشكالها , والتي وقفت عليها صيغتان.
الاولى : أن يذهب المواطن لمعرض السيارات ويحدد نوع السيارة التي يريد شرائها , ومن ثم يحصل على قسيمة( فاتورة) بقيمة السيارة , وبعد إنهاء إجراءات مكتبية خاصة بالمصرف يقوم المصرف بشراء هذه السيارة من المعرض ويودع المبلغ المقدر في حساب خاص للمعرض , وبعد إمتلاك السيارة من قبل المصرف يبيعها على المواطن بسعر أعلى , مثلا : يشتريها من المعرض ب12 ألف, وبعد إمتلاكها ودفع قيميتها يبيعها على المواطن بالتقسيط بقيمة 12.5 ألف, هذه الصيغة الاولى.
الصيغة الثانية : أن يعقد المصرف والمعرض بينهما عقدا بالتقسيط لشراء سيارة معينة , ومن ثم يبيعها بالتقسيط على المواطن بالزيادة المذكورة في المثال , علما أنه لم يمتلك السيارة بعد وذلك بعدم دفع قيمتها كاملة, وأيضا باع بيعتين في بيعة لما اشترى بالتقسيط من المعرض وباع بالتقسيط على المواطن وهو لم يمتلك السلعة بعد.
فطلبي من الإخوة جزاهم الله خير الإسراع في عرض هذه المعاملة على المشائخ خصوصا وقد كثر السؤال عليها..... وجزيتم خيرا.
ولمزيدا من التوضيح سأكتب لك العقد بشروطه كاملا , ثم أنظر إذا كان البيع مازل جائزا وإلا لا.
صيغة العقد المبرمة بين المشتري وبين المصرف :
إنه في يوم (كذا) ..... الموافق (كذا)... أتفق على توقيع هذا العقد بين كلا من :
1- المصرف التجاري الوطني فرع (كذا) ومقره (كذا ) ويمثله الأخ (فلان) بصفته طرفا اولا/بائعا.
2- الأخ (فلان) بطاقة رقم(كذا) وعنوان مقر السكن (كذا) الهاتف (كذا) بصفته طرفا ثانيا /مشتريا.
وبعد أن أقر الطرفان بصفتهما واهليتهما للتعاقد إتفقا على إبرام هذا العقد بالشروط التالية :
تنفيذا لطلب الشراء المؤرخ في (كذا) والوعد بالشراء المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بتاريخ (كذا) فقد إتفقا الطرفان على إبرام هذا العقد ويعتبر البال التمهيدي وكافة المستندات ذات العلاقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.
المادة (1)
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل بذلك السيارة المبين أوصافها أدناه :
نوع السيارة - سنة الصنع - قوة المحرك- اللون- ناقل الحركة- بلد الصنع-رقم المحرك -رقم الهيكل.
المادة(2)
حدد ثمن بيع السيارة إجمالي بمبلغ 20774.100 دينار ليبي , المصاريف الضرائب وقدرها :382 دينار ليبي , بالإضافة إلى مبلغ2907.300 دينار ليبي , هذا ويتعهد الطرف الثاني بسداد الثمن الإجمالي على النحو التالي :
المبلغ الذي يسدد كجزء من ثمن السيارة بمبلغ 1515.200 دينار
, الباقي وقدره20774.100 دينار يسدده على أقساط شهرية متساوية عددها (72) قسط قيمة كل قسط مبلغ 292 دينار فقط.
القسط الأول بتاريخ (كذا).
ويفوض الطرف الثاني الطرف الأول بخصم جميع أقساط الثمن من أي حساب من حسابات طرفه بما في ذلك حسابات الودائع ويبقى هذا التفويض قائما طوال مدة سريان هذا العقد وإلى حين سداد الثمن كاملا.
المادة(3)
يتحمل الطرف الثاني الرسوم والضرائب ومصاريف ترخيص وتسجيل السيارة كما يتولى القيام بإجراءات نقل الملكية له.
المادة(4)
لايحق للطرف الثاني ( المشتري) أن يتأخر في دفع الأقساط المقررة عليه حسب ما جاء بالمادة(2) وفي حالة مماطلته أو أمتناعه عن الدفع تحل باقي الأقساط فورا ويحق للطرف الأولأن يرجع عليه لإستيفاء جميع حقوقه الناتجة عن هذا العقد كما يحق له إستيفاؤها مما قد يكون تحت يده للطرف الثاني من أموال او حسابات أو ودائع دون قيد أو شرط.
المادة (5)
تكون كافة الحسابات المفتوحة بإسم الطرف الثاني لدى الطرف الأول بما فيها الحسابات بالعملات الأجنبية كانها حساب واحد مدمج ويحق للطرف الأول إجراءالمقاصة فيما بين كافة الأرصدة الدائنة أو المدينة المتعلقة بتلك الحسابات وتكون الضمانات المخصصة لأي من هذه الحسابات هي ضمانات للرصيد الناتج عن هذا الحساب الموحد دون أن يكون للطرف الثاني أو للغير حق الإحتجاج ضد عملية الدمج هذه.
المادة(6)
تعتبر دفاتر الطرف الأول ومستنادته وإشعارته وقيوده وكشوف حساباته هي حجه قانونية بين أطراف العقد والغير على صحة حركة ورصيد حساب الطرف الثاني من حيث خصم الاقساط او خصم الثمن كاملا تنفيذا لهذ العقد حسب المادتين (4-5) من هذا العقد , وإذا ما رغب الاخير في الاعتراض على اي بيان مدرج بكشف الحساب المرسل الموجه اليه فيجب ان يتم ذلك في خلال المهلة الممنوحة له بكشف الحساب وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة (7)
في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد لمدة ثلاثة أشهر يحق للطرف الاول( المصرف) الرجوع على الضامن وذلك بخصم قيمة الاقساط وفقا للتفويض بالخصم المعتمد من الضامن.
المادة(8)
في حالة امتناع الطرف الثاني عن استلام السيارة بعد توقيعه لهذا العقد فإنه يعتبر مخلا بالعقد ويكون من حق الطرف الاول بيع السيارة واستيفاء حقوقه من البيع عن اجمالي القيمة التي تكبدها الطرف الاول ويكون من حق الطرف الاول استيفاء الفرق لجبر الخسائر الفعلية التي لحقت به وله الرجوع على الطرف الثاني في جميع أمواله المنقولة لإستيفاء باقي حقوقه منها.
المادة (9)
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد خاص بتفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده يكون من اختصاص المحاكم الليبية ويسري عليها القانون الليبي, ويكون هذا العقد ساريا ومنتجا لاثاره في مواجهة الخلف العام والخاص لأطراف العقد.
المادة(10)
يقر كل من المتعاقدين ياتخاذه محلا مختارا له بالعنوان الموضح بهذا العقد وجميع المراسلات والاعلانات التي ترسل له بهذا العنوان تعتبر صحيحة وقانونية.
المادة (11)
حرر هذا العقد من (4) نسخ تسلم نسخة للطرف الاول والباقي للطرف الثاني ولاتكون سارية المفعول إلا بعد سداد الضرائب وكافة الرسوم المستحة.
فهذا هو صورة العقد كاملة ..... نأمل منكم حفظكم الله بيان صحة هذا العقد من عدمه والتعليق عليها إذا كان هناك شرط مخلا بالضوابط الشرعية والسلام عليكم ورحمة الله.