أهــل الحـديث
13-09-2012, 07:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
نصارى مصر و الفجوة الامنية !!
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فإني كنت قد عزمت على كتابة مقدمة في ضرورة التعرف على التاريخ لقراءة الواقع ، ولكني رأيت ان هذا الأمر الذي سنتكلم فيه لا يحتاج الى مقدمات ، ولكن يحتاج الى إجابات سريعة شافية ، لعدة أسئلة مُلحة وهي ، من أين لنصارى مصر بكل هذه الثروة التي يستغلونها الان في حربههم الصليبية على مسلمي مصر ؟!
و كيف لرجل واحد منهم فقط مثل " ساويرس " أن يكون تحت يديه
هذه الثروة التي تعادل في بعض الأحيان اضعاف املاك اسرة محمد على التى حكمت مصر ، أو أسرة شاه ايران وأسرة ماركوس ملك الفلبين معاً ، و ما الخطط الاقتصادية التى اتبعها وفاقت فى براعتها خطط علماء الاقتصاد فى اكبر جامعات العالم ؟!
و ماهى مهارات هذا الرجل "ساويرس " وخبراته وتاريخه التجارى فى عالم الاعمال والمال التي أهلته لتحقيق كل تلك المكاسب الخيالية فى تلك الفترة الوجيزة من الزمن؟ ، و لحساب من يدير كل تلك الاموال، والمعروف عنه واسرته ان احدا منهم لا يستطيع اتخاذ قرار فى ادارة شركاته الا بعد اتاحة وقت كافى قد يصل لايام ؟ ، و من يستشيره فى امور تخص اداراته لامواله ولابد لرجوعه اليهم ؟ ، و من يحكمه ويحكم امواله وشركاته وهو الذى يجهل الكثير عن احوال الامور بها وطريقة ادارتها ؟
و للإجابة عن هذه الإشكاليات لابد من عودة سريعة الى تاريخ الكنيسة المصرية .
فإن الكنيسة المصرية فقد كانت الى 1968م كنيسة فقيرة جداً ، تعتمد فى ميزانيتها على بعض تبرعات الطبقة العلمانية المسيطرة على المجلس الملى ، وبعض تبرعات الاسر الغنية المحدودة ، حتى ان الكنيسة فى الستينيات عهد " كيرلس السادس " استعانت بـ " عبد الناصر " لتقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة لدفع رواتب العاملين بها ، ولم يكن اعدادهم يتجاوز عُشر هذا العدد الموجود الان وربما اقل بكثير ، وحتى مبنى الكاتدرائية لم تكن الكنيسة تملك تكاليف بنائه فى نهايه الستينات ، والتى تكفل عبد الناصر بكل تكاليف انشائها والتى استمر العمل بها الى مطلع السبعينات ، و لم تكن الكنيسة تملك حتى تكاليف الديكورات وهى التى ابدعت الان فى تشييد كنائس وكاتدرائيات واديرة عديدة بالمئات والتى يفوق تكاليف الواحدة منها اضعاف ما انفق على الكاتدرائية عام 1968م ، اما حال الاقباط النصارى في مصر فكانوا كسائر شرائح المجتمع المصري تسري عليهم الأحوال الإقتصادية للبلد ، بل ان كثير من الفقراء المسيحيين بصعيد مصر كانوا من الطبقة المعدومة اقتصاديا من شدة الفقر ، وكان منهم الكثيرون يمتهن مهن بسيطة جدا كعمال بناء ( فواعلية ) وسعاه ( فراشين ) وعمال فلاحة ( اجريين ) وغيرها من الاعمال البسيطة جداً والشريفة فى نفس الوقت ، حتى استلم " شنودة الثالث "حكم الكنيسة المصرية ، ومعه عصاه السحرية التي جعلت من هؤلاء البسطاء أصحاب الطبقة المعدومة آباء لرجال أعمال نصارى معروفين الان لهم تجارات ، وشركات ، ومعاملات ماليه تصل لمئات بل وألوف الملايين من الدولارات ، وأصبحت الكنيسة المصرية من بعد هذا الفقر و الفاقة التي ذكرناها آنفاً ، تمتلك أموال في عهد هذا الرجل " شنودة " تفوق في مجملها ميزانية دول ، فكيف هذا ؟ وكيف خرج هؤلاء من واقع عنق الزجاجة التي مازلنا نعيش فيه ؟
والجواب :
انه منذ رئاسة شنودة للكنيسة تبنت الكنيسة خطة عمل ذكية لجلب الأموال ، وإنعاش الإقتصاد الكنسي ، وروج شنودة وبطانته بين الطبقات العلمانية وخاصة بين شباب تلك الفترة مفهوم العمل كجنود الرب لجلب كل منفعة من أجل بناء كنيسة قبطية عظيمة ، وترسيخ تعاليم كنيسة ( جماعة الأمة القبطية العنصرية ) ، التي تعتبر ارض مصر وثرواتها حق للأقباط المسيحين فقط دون غيرهم من المصريين الذين تحولوا الى الإسلام ، او اصحاب الملل المسيحية الأخرى ، واعتبرت الكنيسة ان افضل عقاب لهؤلاء المصريين و ذرياتهم هو حرمانهم من ثروات مصر ، وإعتبار الأقباط النصارى المنتمون للكنيسة القبطية هم فقط الملاك الشريعيون لكنوز مصر واراضيها ، فراقت لقيادات الكنيسة تلك الفكرة الجهنمية ، وباركها كهول رهبان الجماعة بأديرة الصحراء ، وبدأت الكنيسة تتبنى مشروع " الإتجار بآثار مصر " بكل انواعها وعلى إختلافها ، من الفراعنة لآثار الإغريق والرومان ، وحتى الآثار الإسلامية ، مع الإحتفاظ بكل الآثار القبطية القديمة بكنائسهم ومتاحفهم .
والمعروف ان معظم الأديرة القبطية كانت قد بُنيت في اماكن لمعابد فرعونية ، او إغريقية قديمة ، فقد كان مع بداية الكنيسة القبطية وعصور إضطهاد الرومان المسحيين لهم ان نشأت الرهبانية ، وهرب الرهبان وكهنة الأقباط النصارى الى الصحراء للإختفاء من عيون الرومان في مغارات ، وقبور ، ومساكن ، ومعابد مهجورة من بقايا الفراعنة ، والإغريق ، وغيرهم .
حتى جاء شنودة وحلفائُه من معتنقي تعاليم الجماعة العنصرية ، فنبشت القبور ، وسرقت الآثار ، وبدأ التنقيب ، وحفر السراديب ، وكل ذلك محاط بالسرية ، والأسوار العالية ، والإحكامات الأمنية التي تفوق إحكامات القصور الرئاسية ، وبالفعل تم إستخراج الكثير من الآثار التي قامت عليها تجارة إحتكرها الأقباط النصارى ، وفُتحت البازارات لتجارة الأنتيكات المقلدة للسياح ، والتي هي في حقيقتها منافذ لتسويق آثار مصر بكل أنواعها ، وبدأ سيل من الأموال الطائلة يصل للكنيسة ، ولكن الأمر تطلب مزيداً من التوسع ، والتنظيم ، والتخصص ، و الحماية ايضاً ...
فتطور الأمر وشمل البحث والتنقيب عن كل نفيس من " ذهب ، او احجار كريمة ، او حتى مخطوطات وخرائط علمية " ، ثم اُعيد تنظيم وتقسيم هذه النفائس ، فصُهر الذهب واُفتتحت له "محلات الصاغة والمجوهرات "، حتى اصبح الأقباط النصارى الان من اكبر محتكري تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية !! ، بعد ان كانت كنيستهم في اواخر الستينات تتسول من حكومة عبد الناصر بضعة الاف من الجنيهات لدفع رواتب العاملين بها ، كل هذا حدث في غفلة من المسلمين والحكومة .
وذهب زمان عبد الناصر ، وجاء بعده " السادات" وكانت قد ازدهرت تجارة الكنيسة جداً ، وأحبت الكنيسة ان تلعب مع السادات نفس الدور الذي لعبته مع عبد الناصر ، من الضغط عليه حتى يلبي طلباتها ، واستخدام ورقة أقباط المهجر وغيرها ، ولكن الريح جاءت بما لا تشتهي السفن ، فاصدر الرئيس " محمد أنور السادات " قرار بإقالة البابا شنودة ، وإحالته للتقاعد ، وتعيين مجلس خماسي لإدارة شئون الأقباط النصارى مكانه ، وذلك بقرار جمهوري رقم 491 لسنة 1981م .
واستمرت الكنيسة على منهجها تحت إدارة المجلس الخماسي الكنائسي الذي يرأسه الراهب " متى المسكين " ـ معلم شنودة والأب الروحي له ـ ... ، ولم تمضي بضعة أشهر قليلة حتى اُغتيل السادات ، وحدثت " الفجوة الأمنية " ، فالرئيس قد قُتل ، والبلد في فوضى ، واصبحت الرؤية ضبابية ، لا يُعلم منها التغيرات الطارئة على نظام الحكم ، خاصّة ان الذي اُتهم في حادث المنصة جماعات إسلامية ، فسارعت الكنيسة الى تهريب أموالها للخارج ، وإدخالها في مشاريع يُديرها ابنائها في الخارج " نصارى المهجر " ، ثم تبنت نظام جديد عصري ، وهو التجارة في العملة خاصة بعد ان أصبحت الحكومة المصرية تبحث عن العملة الصعبة لتفعيل ما يسمى بالانفتاح الإقتصادي ، فتمت للكنيسة ما ارادت من مسألة غسيل الأموال بهذه الحيلة التي اتبعتها من إقامة مشاريع لأقباط المهجر ، ثم لما استقر الأمر مرة اخرى في مصر في عهد " مبارك " ، اعادت الكنيسة مرة اخرى هذه الأموال بإسم الإستثمار الأجنبي ، وتنشيط الإقتصاد المصري ، وغيرها من الشعارات .
ثم ظهرت على الساحة تلك الاسماء النصرانية التي تُدير في الظاهر هذه الأموال على انها أموالهم ، وتجاراتهم ، أمثال " ساويرس "، و " عدلي ابادير" ، و " مايكل مُنير " ، وغيرهم ، وما خفى كان أعظم .
و صلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم .
جمع وترتيب
أبو صهيب وليد بن سعد
المصدر :
لعنة جماعة الأمة القبطية على أقباط مصر تأليف الاخ أمجاد
للحصول على النسخة الأليكترونة للكتاب اتبع الرابط التالي:
http://www.saaid.net/book/9/2583.rar
نصارى مصر و الفجوة الامنية !!
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فإني كنت قد عزمت على كتابة مقدمة في ضرورة التعرف على التاريخ لقراءة الواقع ، ولكني رأيت ان هذا الأمر الذي سنتكلم فيه لا يحتاج الى مقدمات ، ولكن يحتاج الى إجابات سريعة شافية ، لعدة أسئلة مُلحة وهي ، من أين لنصارى مصر بكل هذه الثروة التي يستغلونها الان في حربههم الصليبية على مسلمي مصر ؟!
و كيف لرجل واحد منهم فقط مثل " ساويرس " أن يكون تحت يديه
هذه الثروة التي تعادل في بعض الأحيان اضعاف املاك اسرة محمد على التى حكمت مصر ، أو أسرة شاه ايران وأسرة ماركوس ملك الفلبين معاً ، و ما الخطط الاقتصادية التى اتبعها وفاقت فى براعتها خطط علماء الاقتصاد فى اكبر جامعات العالم ؟!
و ماهى مهارات هذا الرجل "ساويرس " وخبراته وتاريخه التجارى فى عالم الاعمال والمال التي أهلته لتحقيق كل تلك المكاسب الخيالية فى تلك الفترة الوجيزة من الزمن؟ ، و لحساب من يدير كل تلك الاموال، والمعروف عنه واسرته ان احدا منهم لا يستطيع اتخاذ قرار فى ادارة شركاته الا بعد اتاحة وقت كافى قد يصل لايام ؟ ، و من يستشيره فى امور تخص اداراته لامواله ولابد لرجوعه اليهم ؟ ، و من يحكمه ويحكم امواله وشركاته وهو الذى يجهل الكثير عن احوال الامور بها وطريقة ادارتها ؟
و للإجابة عن هذه الإشكاليات لابد من عودة سريعة الى تاريخ الكنيسة المصرية .
فإن الكنيسة المصرية فقد كانت الى 1968م كنيسة فقيرة جداً ، تعتمد فى ميزانيتها على بعض تبرعات الطبقة العلمانية المسيطرة على المجلس الملى ، وبعض تبرعات الاسر الغنية المحدودة ، حتى ان الكنيسة فى الستينيات عهد " كيرلس السادس " استعانت بـ " عبد الناصر " لتقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة لدفع رواتب العاملين بها ، ولم يكن اعدادهم يتجاوز عُشر هذا العدد الموجود الان وربما اقل بكثير ، وحتى مبنى الكاتدرائية لم تكن الكنيسة تملك تكاليف بنائه فى نهايه الستينات ، والتى تكفل عبد الناصر بكل تكاليف انشائها والتى استمر العمل بها الى مطلع السبعينات ، و لم تكن الكنيسة تملك حتى تكاليف الديكورات وهى التى ابدعت الان فى تشييد كنائس وكاتدرائيات واديرة عديدة بالمئات والتى يفوق تكاليف الواحدة منها اضعاف ما انفق على الكاتدرائية عام 1968م ، اما حال الاقباط النصارى في مصر فكانوا كسائر شرائح المجتمع المصري تسري عليهم الأحوال الإقتصادية للبلد ، بل ان كثير من الفقراء المسيحيين بصعيد مصر كانوا من الطبقة المعدومة اقتصاديا من شدة الفقر ، وكان منهم الكثيرون يمتهن مهن بسيطة جدا كعمال بناء ( فواعلية ) وسعاه ( فراشين ) وعمال فلاحة ( اجريين ) وغيرها من الاعمال البسيطة جداً والشريفة فى نفس الوقت ، حتى استلم " شنودة الثالث "حكم الكنيسة المصرية ، ومعه عصاه السحرية التي جعلت من هؤلاء البسطاء أصحاب الطبقة المعدومة آباء لرجال أعمال نصارى معروفين الان لهم تجارات ، وشركات ، ومعاملات ماليه تصل لمئات بل وألوف الملايين من الدولارات ، وأصبحت الكنيسة المصرية من بعد هذا الفقر و الفاقة التي ذكرناها آنفاً ، تمتلك أموال في عهد هذا الرجل " شنودة " تفوق في مجملها ميزانية دول ، فكيف هذا ؟ وكيف خرج هؤلاء من واقع عنق الزجاجة التي مازلنا نعيش فيه ؟
والجواب :
انه منذ رئاسة شنودة للكنيسة تبنت الكنيسة خطة عمل ذكية لجلب الأموال ، وإنعاش الإقتصاد الكنسي ، وروج شنودة وبطانته بين الطبقات العلمانية وخاصة بين شباب تلك الفترة مفهوم العمل كجنود الرب لجلب كل منفعة من أجل بناء كنيسة قبطية عظيمة ، وترسيخ تعاليم كنيسة ( جماعة الأمة القبطية العنصرية ) ، التي تعتبر ارض مصر وثرواتها حق للأقباط المسيحين فقط دون غيرهم من المصريين الذين تحولوا الى الإسلام ، او اصحاب الملل المسيحية الأخرى ، واعتبرت الكنيسة ان افضل عقاب لهؤلاء المصريين و ذرياتهم هو حرمانهم من ثروات مصر ، وإعتبار الأقباط النصارى المنتمون للكنيسة القبطية هم فقط الملاك الشريعيون لكنوز مصر واراضيها ، فراقت لقيادات الكنيسة تلك الفكرة الجهنمية ، وباركها كهول رهبان الجماعة بأديرة الصحراء ، وبدأت الكنيسة تتبنى مشروع " الإتجار بآثار مصر " بكل انواعها وعلى إختلافها ، من الفراعنة لآثار الإغريق والرومان ، وحتى الآثار الإسلامية ، مع الإحتفاظ بكل الآثار القبطية القديمة بكنائسهم ومتاحفهم .
والمعروف ان معظم الأديرة القبطية كانت قد بُنيت في اماكن لمعابد فرعونية ، او إغريقية قديمة ، فقد كان مع بداية الكنيسة القبطية وعصور إضطهاد الرومان المسحيين لهم ان نشأت الرهبانية ، وهرب الرهبان وكهنة الأقباط النصارى الى الصحراء للإختفاء من عيون الرومان في مغارات ، وقبور ، ومساكن ، ومعابد مهجورة من بقايا الفراعنة ، والإغريق ، وغيرهم .
حتى جاء شنودة وحلفائُه من معتنقي تعاليم الجماعة العنصرية ، فنبشت القبور ، وسرقت الآثار ، وبدأ التنقيب ، وحفر السراديب ، وكل ذلك محاط بالسرية ، والأسوار العالية ، والإحكامات الأمنية التي تفوق إحكامات القصور الرئاسية ، وبالفعل تم إستخراج الكثير من الآثار التي قامت عليها تجارة إحتكرها الأقباط النصارى ، وفُتحت البازارات لتجارة الأنتيكات المقلدة للسياح ، والتي هي في حقيقتها منافذ لتسويق آثار مصر بكل أنواعها ، وبدأ سيل من الأموال الطائلة يصل للكنيسة ، ولكن الأمر تطلب مزيداً من التوسع ، والتنظيم ، والتخصص ، و الحماية ايضاً ...
فتطور الأمر وشمل البحث والتنقيب عن كل نفيس من " ذهب ، او احجار كريمة ، او حتى مخطوطات وخرائط علمية " ، ثم اُعيد تنظيم وتقسيم هذه النفائس ، فصُهر الذهب واُفتتحت له "محلات الصاغة والمجوهرات "، حتى اصبح الأقباط النصارى الان من اكبر محتكري تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية !! ، بعد ان كانت كنيستهم في اواخر الستينات تتسول من حكومة عبد الناصر بضعة الاف من الجنيهات لدفع رواتب العاملين بها ، كل هذا حدث في غفلة من المسلمين والحكومة .
وذهب زمان عبد الناصر ، وجاء بعده " السادات" وكانت قد ازدهرت تجارة الكنيسة جداً ، وأحبت الكنيسة ان تلعب مع السادات نفس الدور الذي لعبته مع عبد الناصر ، من الضغط عليه حتى يلبي طلباتها ، واستخدام ورقة أقباط المهجر وغيرها ، ولكن الريح جاءت بما لا تشتهي السفن ، فاصدر الرئيس " محمد أنور السادات " قرار بإقالة البابا شنودة ، وإحالته للتقاعد ، وتعيين مجلس خماسي لإدارة شئون الأقباط النصارى مكانه ، وذلك بقرار جمهوري رقم 491 لسنة 1981م .
واستمرت الكنيسة على منهجها تحت إدارة المجلس الخماسي الكنائسي الذي يرأسه الراهب " متى المسكين " ـ معلم شنودة والأب الروحي له ـ ... ، ولم تمضي بضعة أشهر قليلة حتى اُغتيل السادات ، وحدثت " الفجوة الأمنية " ، فالرئيس قد قُتل ، والبلد في فوضى ، واصبحت الرؤية ضبابية ، لا يُعلم منها التغيرات الطارئة على نظام الحكم ، خاصّة ان الذي اُتهم في حادث المنصة جماعات إسلامية ، فسارعت الكنيسة الى تهريب أموالها للخارج ، وإدخالها في مشاريع يُديرها ابنائها في الخارج " نصارى المهجر " ، ثم تبنت نظام جديد عصري ، وهو التجارة في العملة خاصة بعد ان أصبحت الحكومة المصرية تبحث عن العملة الصعبة لتفعيل ما يسمى بالانفتاح الإقتصادي ، فتمت للكنيسة ما ارادت من مسألة غسيل الأموال بهذه الحيلة التي اتبعتها من إقامة مشاريع لأقباط المهجر ، ثم لما استقر الأمر مرة اخرى في مصر في عهد " مبارك " ، اعادت الكنيسة مرة اخرى هذه الأموال بإسم الإستثمار الأجنبي ، وتنشيط الإقتصاد المصري ، وغيرها من الشعارات .
ثم ظهرت على الساحة تلك الاسماء النصرانية التي تُدير في الظاهر هذه الأموال على انها أموالهم ، وتجاراتهم ، أمثال " ساويرس "، و " عدلي ابادير" ، و " مايكل مُنير " ، وغيرهم ، وما خفى كان أعظم .
و صلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم .
جمع وترتيب
أبو صهيب وليد بن سعد
المصدر :
لعنة جماعة الأمة القبطية على أقباط مصر تأليف الاخ أمجاد
للحصول على النسخة الأليكترونة للكتاب اتبع الرابط التالي:
http://www.saaid.net/book/9/2583.rar