عميد اتحادي
12-09-2012, 09:40 PM
وزع المستشار القانوني فهد بن عبد الله الدهيم عضو لجنة الانضباط المستقيل، بياناً جديداً يعزز فيه تدخلات احمد عيد الرئيس المؤقت للاتحاد السعودي في قرارات اللجان وتحصلت(قووول أون لاين)على نسخة منه.
فيما يلي نص البيان:
إشارة إلى قرار رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السعودي بتاريخ 23/10/1433هـ ، القاضي بالتدخل في اختصاصات لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف، والتعدي على قرار الأخيرة القاضي بعدم تأجيل مباراة ناديي الأهلي والاتحاد المعتمد إقامتها الجمعة 27/10/1433هـ، سلفاً حسب جدول الدوري الذي تم التشاور حياله مع ممثلي الأندية .
أود أن أؤكد على عدم شرعية تدخل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ أحمد عيد في قرار التأجيل، حيث لم يتوفر لطلب التأجيل أياً من الضوابط القانونية، فلم تأخذ موافقة نادي الاتحاد ، ولم تتوفر المبررات المقنعة للجنة المختصة .
كما أن التصور المطروح على لسان المستفيدين من القرار يرتكز على أمرين كلاهما خاطئ تماما، فالأول يستند على أن الأستاذ أحمد عيد يرأس لجنة المسابقات بحكم أنه هو من عينها وهذا خطأ جسيم مرده الجهل بقانون الحوكمة وبمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد والنظام الأساسي للاتحاد، فالمسئول حسب قانون الحوكمة وهيكل واختصاصات لجان الاتحاد يشكل اللجنة التي تستقل تماماً بتطبيق القانون، ولا يتدخل في عملها أو تطبيقها للقانون، ولمن وقع عليه خطأ في تطبيق القانون حق اللجوء للجان القضائية للاحتكام، والثاني الاستناد على المصلحة الوطنية التي اختص بها النادي الأهلي فقط دون غيره.
يمكنني القول بأن القانون ومبادئ العدالة والحياد يتم انتهاكها بشكل ملحوظ من قبل الأستاذ أحمد عيد لأسباب غامضة وغير مبررة ، وهو الأمر الذي حملني وزملائي المحامين بلجنة الانضباط على الاستقالة، احتجاجاً على تدخل الأستاذ أحمد عيد في صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، والتي يبدو أنها تنصب في خدمة أندية وأشخاص بعينهم .
كما أنه من حق كل صاحب مصلحة تجاه قرارات لجان الاتحاد الاستئناف عليها أمام لجنة الاستئناف وليس أمام رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد القدم ، فمن حق كل نادي له مصلحة أو صفة مثل نادي الفتح أو نادي الهلال أو نادي الشباب أو نادي الاتحاد التقدم باستئناف ضد قرار التأجيل ، وممارسة حقهم القانوني المشروع في هذا الخصوص ، حيث نأمل من لجنة الاستئناف أن تنتصر للقانون والنظام الأساسي للاتحاد ولاستقلاليتها وحياديتها على عكس ما هو واضح من تخاذل لجنة الانضباط ورئيسها الذي يجسد تواجده في منصبه فساد قانوني وتشريعي ، وتكريس لاختراق القانون وعدم احترامه في انتهاك صارخ للاستقلالية والشفافية وتعارض المصالح، وأن هذا يعتبر تكريس لتدخل رئيس الاتحاد المؤقت في أعمال اللجان كما هو واضح ومؤكد في بيان لجنة الاحتراف في بداية هذا الموسم الرياضي، حيث تم استثناء نادي الاتحاد فيه وتسجيل لاعبيه، بعد الرجوع إلى رئيس اللجنة المؤقتة الأستاذ أحمد عيد الذي لا يملك هذه الصلاحية وأن ذلك القرار يعتبر انتهاك صارخ لمبدأ العدل والمساواة بين الأندية ولنظام الأساسي للاتحاد واللاعبين وكل من له حقوق مع نادي الاتحاد، وهذه مخالفة تستوجب في حينها من لجنة الانضباط والأخلاق، إذا ما احترمتا النظام الأساسي للاتحاد وعملتا على تطبيقه أن توقف أعضاء لجنة الاحتراف وتلغي قراراتها وتصدر عقوبات انضباطية في حقهم بمنعهم من ممارسة أي نشاط رياضي كما هو الحال مع أعضاء اللجنة المؤقتة ورئيسها أحمد عيد حفاظاً على القانون ومبادئ وأخلاقيات التنافس الشريف والعدل والمساواة بين جميع الأطراف .
عليه فإن صح استقلال وحياد لجنة الانضباط وعدم تابعيتها وخضوعها لتوجيهات الأستاذ/أحمد عيد ، فانه يتوجب عليها إيقافه فوراً وبدأ التحقيق معه حيال تلك الانتهاكات والتدخلات في أعمال اللجان القضائية والدائمة والتحقق لمصلحة من تتم تلك التدخلات، أسوة بلجنة الانضباط الآسيوية التي أوقفت رئيس الاتحاد الآسيوي الأستاذ محمد بن همام وأعطته حق الاستئناف .
كما أني استغرب المحاولات الغير محمودة من بعض الشخصيات المستفيدة من خرق القانون التي تضلل الرأي العام الرياضي، بوصف من يعري ويكشف تجاوزات ومخالفات اللجنة المؤقتة لاتحاد القدم بأنها حرب وتابعية وتواطأ مع المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، في محاولة لصرف أنظار الوسط الرياضي عن الانهيار الأخلاقي المتمثل في عدم احترام القانون، لأسباب غير مفهومة .
هذا والله الموفق إلى سواء السبيل ,,,,
عضو لجنة الانضباط المستقيل
المستشار القانوني/فهد بن عبد الله الدهيم
فيما يلي نص البيان:
إشارة إلى قرار رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السعودي بتاريخ 23/10/1433هـ ، القاضي بالتدخل في اختصاصات لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف، والتعدي على قرار الأخيرة القاضي بعدم تأجيل مباراة ناديي الأهلي والاتحاد المعتمد إقامتها الجمعة 27/10/1433هـ، سلفاً حسب جدول الدوري الذي تم التشاور حياله مع ممثلي الأندية .
أود أن أؤكد على عدم شرعية تدخل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ أحمد عيد في قرار التأجيل، حيث لم يتوفر لطلب التأجيل أياً من الضوابط القانونية، فلم تأخذ موافقة نادي الاتحاد ، ولم تتوفر المبررات المقنعة للجنة المختصة .
كما أن التصور المطروح على لسان المستفيدين من القرار يرتكز على أمرين كلاهما خاطئ تماما، فالأول يستند على أن الأستاذ أحمد عيد يرأس لجنة المسابقات بحكم أنه هو من عينها وهذا خطأ جسيم مرده الجهل بقانون الحوكمة وبمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد والنظام الأساسي للاتحاد، فالمسئول حسب قانون الحوكمة وهيكل واختصاصات لجان الاتحاد يشكل اللجنة التي تستقل تماماً بتطبيق القانون، ولا يتدخل في عملها أو تطبيقها للقانون، ولمن وقع عليه خطأ في تطبيق القانون حق اللجوء للجان القضائية للاحتكام، والثاني الاستناد على المصلحة الوطنية التي اختص بها النادي الأهلي فقط دون غيره.
يمكنني القول بأن القانون ومبادئ العدالة والحياد يتم انتهاكها بشكل ملحوظ من قبل الأستاذ أحمد عيد لأسباب غامضة وغير مبررة ، وهو الأمر الذي حملني وزملائي المحامين بلجنة الانضباط على الاستقالة، احتجاجاً على تدخل الأستاذ أحمد عيد في صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، والتي يبدو أنها تنصب في خدمة أندية وأشخاص بعينهم .
كما أنه من حق كل صاحب مصلحة تجاه قرارات لجان الاتحاد الاستئناف عليها أمام لجنة الاستئناف وليس أمام رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد القدم ، فمن حق كل نادي له مصلحة أو صفة مثل نادي الفتح أو نادي الهلال أو نادي الشباب أو نادي الاتحاد التقدم باستئناف ضد قرار التأجيل ، وممارسة حقهم القانوني المشروع في هذا الخصوص ، حيث نأمل من لجنة الاستئناف أن تنتصر للقانون والنظام الأساسي للاتحاد ولاستقلاليتها وحياديتها على عكس ما هو واضح من تخاذل لجنة الانضباط ورئيسها الذي يجسد تواجده في منصبه فساد قانوني وتشريعي ، وتكريس لاختراق القانون وعدم احترامه في انتهاك صارخ للاستقلالية والشفافية وتعارض المصالح، وأن هذا يعتبر تكريس لتدخل رئيس الاتحاد المؤقت في أعمال اللجان كما هو واضح ومؤكد في بيان لجنة الاحتراف في بداية هذا الموسم الرياضي، حيث تم استثناء نادي الاتحاد فيه وتسجيل لاعبيه، بعد الرجوع إلى رئيس اللجنة المؤقتة الأستاذ أحمد عيد الذي لا يملك هذه الصلاحية وأن ذلك القرار يعتبر انتهاك صارخ لمبدأ العدل والمساواة بين الأندية ولنظام الأساسي للاتحاد واللاعبين وكل من له حقوق مع نادي الاتحاد، وهذه مخالفة تستوجب في حينها من لجنة الانضباط والأخلاق، إذا ما احترمتا النظام الأساسي للاتحاد وعملتا على تطبيقه أن توقف أعضاء لجنة الاحتراف وتلغي قراراتها وتصدر عقوبات انضباطية في حقهم بمنعهم من ممارسة أي نشاط رياضي كما هو الحال مع أعضاء اللجنة المؤقتة ورئيسها أحمد عيد حفاظاً على القانون ومبادئ وأخلاقيات التنافس الشريف والعدل والمساواة بين جميع الأطراف .
عليه فإن صح استقلال وحياد لجنة الانضباط وعدم تابعيتها وخضوعها لتوجيهات الأستاذ/أحمد عيد ، فانه يتوجب عليها إيقافه فوراً وبدأ التحقيق معه حيال تلك الانتهاكات والتدخلات في أعمال اللجان القضائية والدائمة والتحقق لمصلحة من تتم تلك التدخلات، أسوة بلجنة الانضباط الآسيوية التي أوقفت رئيس الاتحاد الآسيوي الأستاذ محمد بن همام وأعطته حق الاستئناف .
كما أني استغرب المحاولات الغير محمودة من بعض الشخصيات المستفيدة من خرق القانون التي تضلل الرأي العام الرياضي، بوصف من يعري ويكشف تجاوزات ومخالفات اللجنة المؤقتة لاتحاد القدم بأنها حرب وتابعية وتواطأ مع المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، في محاولة لصرف أنظار الوسط الرياضي عن الانهيار الأخلاقي المتمثل في عدم احترام القانون، لأسباب غير مفهومة .
هذا والله الموفق إلى سواء السبيل ,,,,
عضو لجنة الانضباط المستقيل
المستشار القانوني/فهد بن عبد الله الدهيم