أهــل الحـديث
26-06-2012, 06:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
من تصحيفات المحققين لكتب الفقه الحنبلي
تحقيق الكتب من الأعمال الجليلة التي ظهرت في هذا العصر ، فصارت به المخطوطات العتيقة ـ في ظلِّ الآلات الحديثة للطباعة ـ كتباً جميلةً ، بأثوابٍ قشيبةٍ ، يسهل على القارئ الاطلاع عليها والاستفادة منها ، و العزو إليها .
وتحقيق الكتب المفيدة من الأعمال الصالحة التي يُطلب بها وجه الله ، وهذا المقصد يبعث المحقق على بذل الجهد ، وبذل الوقت ، والصبر على المشاقِّ ، لإخراج نص المخطوط مُصَحَّحَاً ، مضبوطاً ، مخدوماً بما يُكمِّله من حسن صفٍّ ، وخطٍّ ، وتخريجٍ ، وتعليقٍ ، وفهارس .
ومن خلال التحقيق تظهر صفات المحقق الخُلُقيِّة ، والعلمية : فيظهر مدى تقواه ، وأمانته ، و صبره ، وسعة إطلاعه ، وتنوع معارفه .
والمؤمن لا يُقدِّم من الأعمال الصالحة إلا أطيبها ، ولا يعمد إلى أرذل ما عنده فيتقرب به إلى الله ، ولا ريب أنَّ تحقيق كتب العلم المفيدة من الأعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله تعالى ، وهي مشمولة بآداب الأعمال الصالحة من الإخلاص
ولا ريب أنَّ التحقيق الجيد القائم على أصوله ، المستوفي لقواعده ، هو من الأعمال الصالحة المتقنة ، أما التحقيق الذي لا فرق بينه وبين المخطوط إلا في نوع الخط ، والورق ، و لا يُقدِّم جديداً للقارئ ، فهو من الأعمال الرديئة .
ويجب على الْمُحقِّق أن يُتقن التحقيق ، وذلك لأمور :
الأول : أنَّ إتقان الأعمال ، مطلب شرعي ، ولو استغرق وقتاً ، وتطلَّب جهداً فإنَّ بركة العمل وعظم ثمرته بإتقانه ، واستيفاء شروطه وواجباته وأركانه .
الثاني : أنَّ المحقق ناقل لكلام المصنف من المخطوط إلى المطبوع ، وهذه أمانة تستوجب التثبت والدقة في النقل ، فإن لم يكن المحقق أميناً ثقةً أخطأ على المصنف ، ونسب إليه ما لم يقله ، وجعله عرضة للنقد في أشياء هو منها بريء .
فالتحقيق أمانة ينقلها المحقق من المصنف إلى القارئ ، والأمانة يجب أن تؤدى إلى أهلها بلا بخسٍ كما أمر الله تعالى .
الثالث : أنه في ظل تَيَسُّرِ أمور الطباعة والنشر صار الكتاب يقع في متناول أيدي جميع الناس ـ وإن كان أحياناً موجهاً إلى فئة خاصةٍ ، وطبقة معينة من المجتمع ـ فمن الحكمة إخراجه بِحُلَّةٍ حسنةٍ ليُقبل الناس على قراءته والانتفاع به .
الرابع : أنَّ الغرض من طباعة الكتاب تيسير انتفاع الناس به ، فيتعيَّن سلوك كل وسيلة تحقق هذا الهدف ، وتُيَسِّر الوصول إليه .
الخامس : أنَّ التحقيق الرديء نوع من الغشٌّ للقرَّاء ، فإذا اشترى القارئ كتاباً وقد رُقِمَ على غلافه ( حققه فلان ) رغب في شرائه ، لما يظنُّ فيه من جودة وإتقانٍ ، فإذا ألفاه كثيرَ الأخطاءِ ، والتَّصحيفاتِ منعه ذلك من الانتفاع منه كليَّاً ، أو على الوجه الأكمل ، فيكون المشتري قد غُبِنَ ، وخُدِعَ .
والمحقق إذا اتبع السبل الصحيحة للتحقيق فقد أدى ما عليه من أمانة نقل المخطوط ، وإظهاره للناس على الوجه اللائق بشرف العلم ومكانة العلماء ، وصار تحقيقه موضع ثقة طلاب العلم ، فإذا صادف كلمة لم يستطع قراءتها فلا غضاضة أن يكتبها كما هي ويشير إلى ذلك في الهامش أو أن يجعل مكانها بياضاً ويشير في الهامش إلى عدم استطاعته قراءتها .
وقد عاب جماعة من العلماء التحقيقات المشوَّهة التي ليس فيها إتقان ولا تثبت ، وبيَّنوا أضرارها على القراء ، فها هو العلامة أحمد شاكر يقول في كتابه " تصحيح الكتب " : ( ألوف من النسخ من كل كتاب تُنشر في الأسواق والمكاتب ، تتناولها أيدي الناس ، ليس فيها صحيح إلا قليلاً ، يقرؤها العالم المتمكن ، والمتعلم المستفيد ، والعامي الجاهل ، وفيها أغلاط واضحة ، وأغلاط مشكلة ، ونقص وتحريف ، فيضطرُّ العالم المتثبت إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل ، ويظن بما علم الظنون ، ويخشى أن يكون هو المخطئ ، فيراجع ويراجع ، حتى يستبين له وجه الصواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو أحوج إليه .... ويشتبه الأمر على المتعلم الناشئ في الواضح والمشكل ، وقد يثق بالكتاب بين يديه ، فيحفظ الخطأ ، ويطمئن إليه ، ثم يكون إقناعه بغيره عسيراً .)
ويقول العلامة عبد السلام هارون في كتابه " تحقيق النصوص ونشرها " : ( وأما الطبعات التي تخرج للتجارة ولا يقوم عليها محقق أمين ، فهي نسخ مهدرة بلا ريب ، ومن الإخلال بأمانة العلم والأداء أن يُعتمد عليها في التحقيق )
والإنسان إن لم يُعطَ قوة على الصبر ، وفسحة في الوقت ، وجلداً على التدقيق ، وعلماً بالفن الذي يُحقق نصَّه ، فخير له ألا يتصدَّى للتحقيق ، ولا يسلك هذا المسلك فإنَّ ضرره أبلغ من نفعه ، فلا هو أدَّى الواجب على أكمل وجهٍ ، ولا أفسح المجال لمن هو أقدر منه .
وهو مجهود شاق يحتاج إلى أناةٍ ، وصبر طويل ، ليخرج النَّصُ واضحاً جليَّاً ، لا لبس فيه ، ولا غموض .
وقد ضرب العالم المحقق عبد السلام هارون رحمه الله أروع المثل فيما ينبغي للمحققين أن يفعلوه إذا تصدوا لتحقيق كتابٍ ، قال رحمه الله :
( وأذكر أنني قبل تحقيقي لكتاب الحيوان هالني تنوع المعارف التي يشملها هذا الكتاب ، ووجدت أني لو خبطت على غير هدى لم أتمكن من إقامة نصه على الوجه الذي أبتغي ، فوضعت لنفسي منهجاً بعد قراءتي للكتاب سبع مرات ، منها ست مرات اقتضاها معارضتي لكل مخطوط على حدة ، وفي المرة السابعة كنت أقرؤه لتنسيق فقاره ، وتبويب فصوله ، فكنت بذلك واعياً لكثير مما ورد فيه ، فلجأت إلى مكتبتي أتصفح ما أحسب أن له علاقة بالكتاب ، وأُقيِّد في أوراقي ما أجده معيناً للتصحيح ........ لكن ذلك لم يغنني عن الرجوع إلى مصادر أخرى غير التي حسبت ، فكانت عدة المراجع التي اقتبست منها نصوصاً للتحقيق والتعليق ( 290 ) كتاباً عدا المراجع التي لم أقتبس منها نصوصاً ، وهي لا تقل عن هذه في عدتها .
والذي أُريد أن أقوله : أن تحقيق النصوص محتاج إلى مصابرة ، وإلى يقظة علمية ، وإلى سخاء في الجهد الذي لا يضن على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو أيام معدودات )([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn1))
فلك أن تتخيل مدى جودة التحقيق والتحرير الذي ستكون عليه الكتب المحققة لو اتبع المحققون هذه الطريقة الدقيقة .
ولكن مما يؤسف له أنَّ كثيراً من التحقيقات اليوم صارت وبالاً على النص الأصلي للكتاب ، فصحفت ألفاظه ، وحرَّفت معانيه ، وشوَّهت جماله ، فصار التحقيق محتاجاً إلى تحقيق وتدقيق ، حتى قال بعض الباحثين : ( التحقيق ليس مقصوراً على المخطوط من التراث ، بل إنَّ كثيراً من الكتب المطبوعة حاجتها إلى التحقيق أمسُّ من بعض المخطوطات ؛ لما أصابها من تحريف ، وتشويه ، واضطراب )([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn2))
والخطأ لا يسلم منه بشر إلا أنَّه متى كان كثيراً ، أو مخالفاً للقواعد ، كان عيباً ، ونقصاً ، ولوماً على صاحبه .
ومع تحميل المحقق المسؤولية الكاملة عن أخطاء الكتاب الذي يُحقِّقه إلا أنَّ بعضها لا يدَ له فيها ، وإنما هو من خطأ الطابع ، وتحريف الناسخ ، ويُعفيه من ذلك تداركه في الطبعات اللاحقة ، والتنبيه على وقوعه في الطبعات السابقة لكي لا يغترَّ به مغترٌّ ، ولا ينخدع به قارئ .
وقد ذكر العالم المحقق عبد السلام هارون رحمه الله أنَّ التصحيف والتحريف أكبر آفةٍ منيت بها الآثار العلمية ، وهو كذلك ، وهذا مما يسقط الثقة بالكتاب المحقق ، ويصرف عن الاعتماد عليه في النقل منه ، أو العزو إليه .
وأنا هنا أذكر بعض ما وقفت عليه من التصحيفات في بعض كتب الفقه الحنبلي ، حتى ينتبه لها من كانت عنده تلك الطبعات ، ولم أتعمد التقصي وإنما أذكر بعض ما رأيته .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب التذكرة لابن عقيل : تحقيق وتعليق : الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة القاضي بمحكمة عفيف / دار إشبيليا للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى / 1422 هـ :
ـ ص26 : ( فإذا كان بعضه طاهراً كان جميعه طاهراً ، وهل يكون مطهراً ؟ يحتمل وجهين : أحدهما : أنه طاهر مطهر ؛ لأنه ما لاقى نجاسة لم يحكم بنجاسته بملاقاتها فكان طاهراً مطهراً ...)
قوله ( لأنه ما لاقى ...) سقطت الهمزة من ( ما ) فصار كأنه نفي ، والصواب ( لأنه ماءٌ لاقى ....)
ـ ص30 : ( ومحال الأنجاس تختلف : ما يجزئ في زوال حكمه للجامد .....)
قوله ( للجامد ) خطأ ، والصواب ( الجامد )
ـ ص32 : ( مسنون الطهارة عشرة ......والدفعتان العامة لجميع العضو بعد تعميمه (13 / ب ) بالأولى بين الغسلات )
هذا النص غير مفهوم ، على الأقل بالنسبة لي ، فمن فهم منه شيئاً فليفدنا .
ـ ص32 : ( ويستعمل السواك على آداب خمسة .....ويكون بعرجون يحل ....)
قوله ( يحل ) لا وجه له هنا ، والصواب ( بعرجون نخلٍ )
ـ ص33 : ( فإن نوى تجديد الوضوء فبان أنه لم يكن على وضوء [ 14 / أ ] )
لم يذكر جواب الشرط ، ففي النص سقط لم يشر إليه المحقق .
ـ ص34 : ( وللمني خمس علامات يعرف بها إن أشكل ....فإن ذاب فهو مني ، وإن تخشف فهو بياض المرض ...)
قوله ( المرض ) لا وجه له هنا ، والصواب ( البيض )
ـ ص36 : ( ولا يختص ذلك بالحجر بل يقاس عليه الخشب والخرق ، وكلما أنقى به في أصح الروايتين )
قوله : ( وكلما ) خطأ ، والصواب ( كلُّ ما ) بفصل ( كُلُّ ) عن ( ما ) ، فـ ( كل ) هنا من ألفاظ العموم و ( ما ) اسم موصول بمعنى الذي ، مضافة إلى ( كل ) ، أما ( كلما ) باتصال ( كل ) بـ ( ما ) كتابةً ، فهي أداة شرط غير جازمة ، تفيد التكرار ، ولا بُدَّ لها من جواب ، كقول عمر بن أبي ربيعة :
كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد
أي : في كل مرة أقول لها : متى ميعادنا ، تضحك وتقول : بعد غدٍ .
أمَّا في النص المتقدم فليس لها جواب ؛ لأنها ليست شرطية ، بل ( كل ) للعموم و ( ما ) اسم موصول .
ومراد المصنف هنا : أنَّ كل شيء يُنقي محل خروج النجاسة ـ عدا ما استُثني ـ فإنه يُعطَى حكم الحجر في جواز الاستجمار به ، وفي إنقائه المحل .
فإذا أُريد بـ ( كلما ) الجزاء فإنها تُكتب كلمة واحدة ؛ لأنها أداة ، أما إذا أُريد بـ ( ما ) معنى ( الذي ) فتُقطع ( كل ) من ( ما ) .
وكذلك الحال في ( إنما ) و ( كأنما ) و ( لكنما ) .
ـ ص37 : ( وشروط التيمم لصلاة الوقت : طلب الماء وإعوازه بعد طلبه ، أو تعذر استعماله مع وجوده لمرض في بدنه ، أو لِغَلِيِّ ثمنه ....)
قوله : ( لغلي ) هي على وزن ( غَنِيِّ ) ، وهي ليست خطأ ولكن يحتاج إلى التنبيه عليها لقلة استعمالها في كتب الفقه .
قال في القاموس المحيط : (غَلاَ و غَلاَءً فهو غالٍ وغَلِيٌّ : ضِدُّ رَخُصَ . وأغْلاهُ اللّهُ . وبعْتُه بالغالِي ، والغَلِيِّ كَغَنِيٍّ أي : الغَلاَءِ . )
وقال في تاج العروس : ( وغلا ) السعر يغلو ( غلاء ) بالمد ، فهو ( غالٍ ) و ( غلي ) كغني ، وهذه عن ابن الاعرابي : ارتفع ( ضد رخص ) .
ـ ص63 : ( ويعلا القبر على الأرض شبراً ، ويسم ، ولا يسطح ، ولا يجصص ، ولا يخلق ، ولا يزوق ، ولا يدخل أجراً ، ولا شيئاً مسته النار )
في هذا النص ثلاثة أخطاء :
الأول : قوله ( يعلا ) ، والصواب ( يُعلَّى ) .
الثاني : قوله ( يسم ) ، والصواب ( يُسنَّم ) أي : يُجعل كسنام البعير .
الثالث : قوله ( أجراً ) بالهمز ، والصواب ( آجراً ) بالمد ، وهو الطين المشوي بالنار ، أما ( الأجر ) بالهمز فهو ما يُعطَاهُ الإنسان مقابل عمله .
ـ ص63 : ( وينبش القبر في عدة مواضع : ......أو نسي مساحته )
قوله ( مساحته ) خطأ ، فليس لذكر المساحة وجه هنا ، والصواب ( مسحاته ) وهي الآلة التي يحفر بها
ـ التذكرة ص87 : ( فأما الحكم الخارج عن عادة اللبس ..... ففيه الزكاة )
قوله : ( الحكم ) خطأ ، والصواب ( الحلي ) .
و ( الحُلِيُّ ) بضم الحاء المهملة ، وكسر اللام ، والياء مشدَّدة .
وقد تُكسر الحاء أيضاً ، والضم أكثر وأشهر ، وقد قرئ بهما في السبع .
وهي جمع : ( حَلْي ) ، بفتح الحاء ، وسكون اللام ، وهي : ما يُزَيَّنُ به من مَصُوغِ المَعْدِنِيَّاتِ أو الحِجَارَةِ .([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn3))
ـ التذكرة ص87 : ( وأما صنعة الحلي المحرم فيحتمل ألا يجب فيها ؛ لأنها ملغاة ، فهي كصبغة الملاهي )
قوله ( كصبغة ) خطأ ، والصواب ( كصنعة )
ـ التذكرة ص87 : ( وكذلك الجواهر المرصوعة في الحلي تُقَوَّمُ مع الصياغة وتزكى الجميع زكاة القيمة ) .
قوله ( تزكى ) بالتاء خطأ ، والصواب ( يُزكَّى ) بالياء مبني للمجهول ، إلا أن تكون ( تُزَكِّي ) خطاباً للقارئ ، وحينئذٍ لا بدَّ من كتابة آخرها بالياء .
ـ التذكرة ص87 : ( والحلي المعد للاستئجار ـ وهو حلي المواسط ـ كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف ) .
قوله ( المواسط ) خطأ ، والصواب ( المواشط ) جمع ماشطة .
ـ التذكرة ص88 : ( فأما أواني الذهب والفضة فيحرم استصناعها واستعمالها وتجب الزكاة في وزنها دون قيمتها ، كما نقول في الإيماء المغنيات للتجارة : تقومهن سواذج وتزكى ) .
قوله ( الإيماء ) خطأ ، والصواب ( الإماء ) وهنَّ الجواري المملوكات مفردها ( أَمَة )
ـ التذكرة ص88 : ( وفارق الخصيان ؛ لأن المعصية زالت وهي القطع وبقي الأثر ، وليس ذلك معصية ، فلذلك زكى قيمة الخصي خصيباً )
قوله ( خصيباً ) خطأ ، والصواب ( خصياً ) والخصيُّ من سُلَّت أُنثياه ، وكان يفعله بعض السادة ببعض مماليكه ليأمنه على حرمه .
والمعنى : أن العبد الخصي المتخذ للتجارة يُقوَّم عند زكاته على أنه خصي لا على أنه سليم ، والخصيان يفارقون بهذا الإماء المغنيات المتخذات للتجارة فإنهم يقومن على أنهن سواذج .
ـ التذكرة ص88 : ( وأما ما أكناه بنفس ـ وهو الضبة اليسيرة من الفضة ، ورباط السن من الذهب ، وشعيرة السكين ، فذلك لا تجب فيه زكاة بنفسه ....)
قوله ( ما أكناه بنفس ) لم يتضح لي معناه .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب المستوعب :
راسة وتحقيق : أ . د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / مكتبة الأسدي / الطبعة الثانية / 1424 هـ :
ـ المستوعب ( 1 / 47 ) : ( فإن طرح فيه ملح ماني فغيره فهو طهور ...)
قوله ( ماني ) لا معنى له هنا ، والصواب ( مائي ) وهو الملح المنعقد من الماء المالح .
ـ المستوعب ( 1 / 49 ) :( وما دون القلتين ينجس بأي نجاسة أصابته ، غيرته أو لم لغيره ....)
وقوله ( أو لم لغيره ) لا معنى له ، والصواب ( أو لم تغيِّره )
ـ المستوعب ( 1 / 49 ) : ( وما عدا الماء من جميع المانعات تنجس بإصابة النجاسة لها ....)
قوله ( المانعات ) لا معنى لها هنا ، والصواب ( المائعات )
ـ المستوعب ( 1 / 57 ) : ( ولا بأس بالبول في افناء ، ولا قائماً إذا كان لا يصيبه البول ) .
علَّق المحقق في الحاشية على قول المصنف ( ولا قائماً ) فقال : ( يعني : ولا يبول قائماً ) ، والصواب : أن المعنى : ولا بأس بالبول قائماً إذا كان لا يصيبه البول .
ـ المستوعب( 1 / 59 ) : ( وغير الأحجار يقوم مقامها إذا كان جامداً ، طاهراً ، منمياً ، لا حرمة له ....)
ولا معنى لقوله ( منمياً ) والصواب ( منقياً ) .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب الهداية :
حقق نصوصه وخرج احاديثه وعلق عليه : الدكتور عبد اللطيف هميم ، والدكتور ماهر ياسين الفحل / غراس للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى / 1425 هـ :
وقد بذل المحققان في الكتاب جهداً كبيراً إلا أنَّ الخطأ لا يسلم منه أحد ، والغرض من التنبيه تصحيح النص من أجل سلامة المعنى ، وصحة الفهم .
ـ الهداية ص127 في باب صدقة الغنم : ( ولا يؤخذ في الصدقة الرُّبى ، وهي التي ترى ولدها )
وقوله ( ترى ) خطأ ، والصواب ( تُربِّي ) .
ـ الهداية ص253 في باب السلم : ( ويصح في كل مالٍ يُضبط بالصفة : كالثمار والحبوب والأدقة ، والأخبار ....)
قوله ( الأخبار ) خطأ ، وقد فسَّر المحققان في الحاشية الأخبار ـ نقلاً عن لسان العرب ـ بأنها الناقة الغزيرة اللبن ، ولا وجه لذكر الناقة الغزيرة اللبن في هذا الباب ، فكلمة ( الأخبار ) بالراء المهملة هنا خطأ ، والصواب ( الأخباز ) بالزاي المعجمة ، كما في كتب الفقه الأخرى ، وهي جمع لكلمة ( خبز ) .
ـ الهداية ص332 في كتاب اللقيط : ( فإن مات أو استخلفه إنسان لحق به كما لو كان حياً )
وقوله ( استخلفه ) خطأ ، والصواب ( استلحقه ) .
ـ الهداية ص422 : ( ونقل عنه مهنا : إذا قال : طلقي نفسك ، ترجع إلى بيته )
وقوله ( بيته ) خطأ ، والصواب ( نِيَّتَهِ ) .
هذه بعض التصحيفات ، ولم أرد تقصيها ، وإنما سجلت ما وقع عليه نظري ، من أجل أن ينتفع بها الإخوة ، وهو موضوع مهم .
([1]) تحقيق النصوص ونشرها ، عبد السلام هارون ، ص63 ، 64 .
([2]) تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ، الصادق عبد الرحمن الغرياني ، ص8 .
([3]) انظر : القاموس ( 1 / 1647 ) ، و تحرير ألفاظ التنبيه ( 1 / 113 )
من تصحيفات المحققين لكتب الفقه الحنبلي
تحقيق الكتب من الأعمال الجليلة التي ظهرت في هذا العصر ، فصارت به المخطوطات العتيقة ـ في ظلِّ الآلات الحديثة للطباعة ـ كتباً جميلةً ، بأثوابٍ قشيبةٍ ، يسهل على القارئ الاطلاع عليها والاستفادة منها ، و العزو إليها .
وتحقيق الكتب المفيدة من الأعمال الصالحة التي يُطلب بها وجه الله ، وهذا المقصد يبعث المحقق على بذل الجهد ، وبذل الوقت ، والصبر على المشاقِّ ، لإخراج نص المخطوط مُصَحَّحَاً ، مضبوطاً ، مخدوماً بما يُكمِّله من حسن صفٍّ ، وخطٍّ ، وتخريجٍ ، وتعليقٍ ، وفهارس .
ومن خلال التحقيق تظهر صفات المحقق الخُلُقيِّة ، والعلمية : فيظهر مدى تقواه ، وأمانته ، و صبره ، وسعة إطلاعه ، وتنوع معارفه .
والمؤمن لا يُقدِّم من الأعمال الصالحة إلا أطيبها ، ولا يعمد إلى أرذل ما عنده فيتقرب به إلى الله ، ولا ريب أنَّ تحقيق كتب العلم المفيدة من الأعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله تعالى ، وهي مشمولة بآداب الأعمال الصالحة من الإخلاص
ولا ريب أنَّ التحقيق الجيد القائم على أصوله ، المستوفي لقواعده ، هو من الأعمال الصالحة المتقنة ، أما التحقيق الذي لا فرق بينه وبين المخطوط إلا في نوع الخط ، والورق ، و لا يُقدِّم جديداً للقارئ ، فهو من الأعمال الرديئة .
ويجب على الْمُحقِّق أن يُتقن التحقيق ، وذلك لأمور :
الأول : أنَّ إتقان الأعمال ، مطلب شرعي ، ولو استغرق وقتاً ، وتطلَّب جهداً فإنَّ بركة العمل وعظم ثمرته بإتقانه ، واستيفاء شروطه وواجباته وأركانه .
الثاني : أنَّ المحقق ناقل لكلام المصنف من المخطوط إلى المطبوع ، وهذه أمانة تستوجب التثبت والدقة في النقل ، فإن لم يكن المحقق أميناً ثقةً أخطأ على المصنف ، ونسب إليه ما لم يقله ، وجعله عرضة للنقد في أشياء هو منها بريء .
فالتحقيق أمانة ينقلها المحقق من المصنف إلى القارئ ، والأمانة يجب أن تؤدى إلى أهلها بلا بخسٍ كما أمر الله تعالى .
الثالث : أنه في ظل تَيَسُّرِ أمور الطباعة والنشر صار الكتاب يقع في متناول أيدي جميع الناس ـ وإن كان أحياناً موجهاً إلى فئة خاصةٍ ، وطبقة معينة من المجتمع ـ فمن الحكمة إخراجه بِحُلَّةٍ حسنةٍ ليُقبل الناس على قراءته والانتفاع به .
الرابع : أنَّ الغرض من طباعة الكتاب تيسير انتفاع الناس به ، فيتعيَّن سلوك كل وسيلة تحقق هذا الهدف ، وتُيَسِّر الوصول إليه .
الخامس : أنَّ التحقيق الرديء نوع من الغشٌّ للقرَّاء ، فإذا اشترى القارئ كتاباً وقد رُقِمَ على غلافه ( حققه فلان ) رغب في شرائه ، لما يظنُّ فيه من جودة وإتقانٍ ، فإذا ألفاه كثيرَ الأخطاءِ ، والتَّصحيفاتِ منعه ذلك من الانتفاع منه كليَّاً ، أو على الوجه الأكمل ، فيكون المشتري قد غُبِنَ ، وخُدِعَ .
والمحقق إذا اتبع السبل الصحيحة للتحقيق فقد أدى ما عليه من أمانة نقل المخطوط ، وإظهاره للناس على الوجه اللائق بشرف العلم ومكانة العلماء ، وصار تحقيقه موضع ثقة طلاب العلم ، فإذا صادف كلمة لم يستطع قراءتها فلا غضاضة أن يكتبها كما هي ويشير إلى ذلك في الهامش أو أن يجعل مكانها بياضاً ويشير في الهامش إلى عدم استطاعته قراءتها .
وقد عاب جماعة من العلماء التحقيقات المشوَّهة التي ليس فيها إتقان ولا تثبت ، وبيَّنوا أضرارها على القراء ، فها هو العلامة أحمد شاكر يقول في كتابه " تصحيح الكتب " : ( ألوف من النسخ من كل كتاب تُنشر في الأسواق والمكاتب ، تتناولها أيدي الناس ، ليس فيها صحيح إلا قليلاً ، يقرؤها العالم المتمكن ، والمتعلم المستفيد ، والعامي الجاهل ، وفيها أغلاط واضحة ، وأغلاط مشكلة ، ونقص وتحريف ، فيضطرُّ العالم المتثبت إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل ، ويظن بما علم الظنون ، ويخشى أن يكون هو المخطئ ، فيراجع ويراجع ، حتى يستبين له وجه الصواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو أحوج إليه .... ويشتبه الأمر على المتعلم الناشئ في الواضح والمشكل ، وقد يثق بالكتاب بين يديه ، فيحفظ الخطأ ، ويطمئن إليه ، ثم يكون إقناعه بغيره عسيراً .)
ويقول العلامة عبد السلام هارون في كتابه " تحقيق النصوص ونشرها " : ( وأما الطبعات التي تخرج للتجارة ولا يقوم عليها محقق أمين ، فهي نسخ مهدرة بلا ريب ، ومن الإخلال بأمانة العلم والأداء أن يُعتمد عليها في التحقيق )
والإنسان إن لم يُعطَ قوة على الصبر ، وفسحة في الوقت ، وجلداً على التدقيق ، وعلماً بالفن الذي يُحقق نصَّه ، فخير له ألا يتصدَّى للتحقيق ، ولا يسلك هذا المسلك فإنَّ ضرره أبلغ من نفعه ، فلا هو أدَّى الواجب على أكمل وجهٍ ، ولا أفسح المجال لمن هو أقدر منه .
وهو مجهود شاق يحتاج إلى أناةٍ ، وصبر طويل ، ليخرج النَّصُ واضحاً جليَّاً ، لا لبس فيه ، ولا غموض .
وقد ضرب العالم المحقق عبد السلام هارون رحمه الله أروع المثل فيما ينبغي للمحققين أن يفعلوه إذا تصدوا لتحقيق كتابٍ ، قال رحمه الله :
( وأذكر أنني قبل تحقيقي لكتاب الحيوان هالني تنوع المعارف التي يشملها هذا الكتاب ، ووجدت أني لو خبطت على غير هدى لم أتمكن من إقامة نصه على الوجه الذي أبتغي ، فوضعت لنفسي منهجاً بعد قراءتي للكتاب سبع مرات ، منها ست مرات اقتضاها معارضتي لكل مخطوط على حدة ، وفي المرة السابعة كنت أقرؤه لتنسيق فقاره ، وتبويب فصوله ، فكنت بذلك واعياً لكثير مما ورد فيه ، فلجأت إلى مكتبتي أتصفح ما أحسب أن له علاقة بالكتاب ، وأُقيِّد في أوراقي ما أجده معيناً للتصحيح ........ لكن ذلك لم يغنني عن الرجوع إلى مصادر أخرى غير التي حسبت ، فكانت عدة المراجع التي اقتبست منها نصوصاً للتحقيق والتعليق ( 290 ) كتاباً عدا المراجع التي لم أقتبس منها نصوصاً ، وهي لا تقل عن هذه في عدتها .
والذي أُريد أن أقوله : أن تحقيق النصوص محتاج إلى مصابرة ، وإلى يقظة علمية ، وإلى سخاء في الجهد الذي لا يضن على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو أيام معدودات )([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn1))
فلك أن تتخيل مدى جودة التحقيق والتحرير الذي ستكون عليه الكتب المحققة لو اتبع المحققون هذه الطريقة الدقيقة .
ولكن مما يؤسف له أنَّ كثيراً من التحقيقات اليوم صارت وبالاً على النص الأصلي للكتاب ، فصحفت ألفاظه ، وحرَّفت معانيه ، وشوَّهت جماله ، فصار التحقيق محتاجاً إلى تحقيق وتدقيق ، حتى قال بعض الباحثين : ( التحقيق ليس مقصوراً على المخطوط من التراث ، بل إنَّ كثيراً من الكتب المطبوعة حاجتها إلى التحقيق أمسُّ من بعض المخطوطات ؛ لما أصابها من تحريف ، وتشويه ، واضطراب )([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn2))
والخطأ لا يسلم منه بشر إلا أنَّه متى كان كثيراً ، أو مخالفاً للقواعد ، كان عيباً ، ونقصاً ، ولوماً على صاحبه .
ومع تحميل المحقق المسؤولية الكاملة عن أخطاء الكتاب الذي يُحقِّقه إلا أنَّ بعضها لا يدَ له فيها ، وإنما هو من خطأ الطابع ، وتحريف الناسخ ، ويُعفيه من ذلك تداركه في الطبعات اللاحقة ، والتنبيه على وقوعه في الطبعات السابقة لكي لا يغترَّ به مغترٌّ ، ولا ينخدع به قارئ .
وقد ذكر العالم المحقق عبد السلام هارون رحمه الله أنَّ التصحيف والتحريف أكبر آفةٍ منيت بها الآثار العلمية ، وهو كذلك ، وهذا مما يسقط الثقة بالكتاب المحقق ، ويصرف عن الاعتماد عليه في النقل منه ، أو العزو إليه .
وأنا هنا أذكر بعض ما وقفت عليه من التصحيفات في بعض كتب الفقه الحنبلي ، حتى ينتبه لها من كانت عنده تلك الطبعات ، ولم أتعمد التقصي وإنما أذكر بعض ما رأيته .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب التذكرة لابن عقيل : تحقيق وتعليق : الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة القاضي بمحكمة عفيف / دار إشبيليا للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى / 1422 هـ :
ـ ص26 : ( فإذا كان بعضه طاهراً كان جميعه طاهراً ، وهل يكون مطهراً ؟ يحتمل وجهين : أحدهما : أنه طاهر مطهر ؛ لأنه ما لاقى نجاسة لم يحكم بنجاسته بملاقاتها فكان طاهراً مطهراً ...)
قوله ( لأنه ما لاقى ...) سقطت الهمزة من ( ما ) فصار كأنه نفي ، والصواب ( لأنه ماءٌ لاقى ....)
ـ ص30 : ( ومحال الأنجاس تختلف : ما يجزئ في زوال حكمه للجامد .....)
قوله ( للجامد ) خطأ ، والصواب ( الجامد )
ـ ص32 : ( مسنون الطهارة عشرة ......والدفعتان العامة لجميع العضو بعد تعميمه (13 / ب ) بالأولى بين الغسلات )
هذا النص غير مفهوم ، على الأقل بالنسبة لي ، فمن فهم منه شيئاً فليفدنا .
ـ ص32 : ( ويستعمل السواك على آداب خمسة .....ويكون بعرجون يحل ....)
قوله ( يحل ) لا وجه له هنا ، والصواب ( بعرجون نخلٍ )
ـ ص33 : ( فإن نوى تجديد الوضوء فبان أنه لم يكن على وضوء [ 14 / أ ] )
لم يذكر جواب الشرط ، ففي النص سقط لم يشر إليه المحقق .
ـ ص34 : ( وللمني خمس علامات يعرف بها إن أشكل ....فإن ذاب فهو مني ، وإن تخشف فهو بياض المرض ...)
قوله ( المرض ) لا وجه له هنا ، والصواب ( البيض )
ـ ص36 : ( ولا يختص ذلك بالحجر بل يقاس عليه الخشب والخرق ، وكلما أنقى به في أصح الروايتين )
قوله : ( وكلما ) خطأ ، والصواب ( كلُّ ما ) بفصل ( كُلُّ ) عن ( ما ) ، فـ ( كل ) هنا من ألفاظ العموم و ( ما ) اسم موصول بمعنى الذي ، مضافة إلى ( كل ) ، أما ( كلما ) باتصال ( كل ) بـ ( ما ) كتابةً ، فهي أداة شرط غير جازمة ، تفيد التكرار ، ولا بُدَّ لها من جواب ، كقول عمر بن أبي ربيعة :
كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد
أي : في كل مرة أقول لها : متى ميعادنا ، تضحك وتقول : بعد غدٍ .
أمَّا في النص المتقدم فليس لها جواب ؛ لأنها ليست شرطية ، بل ( كل ) للعموم و ( ما ) اسم موصول .
ومراد المصنف هنا : أنَّ كل شيء يُنقي محل خروج النجاسة ـ عدا ما استُثني ـ فإنه يُعطَى حكم الحجر في جواز الاستجمار به ، وفي إنقائه المحل .
فإذا أُريد بـ ( كلما ) الجزاء فإنها تُكتب كلمة واحدة ؛ لأنها أداة ، أما إذا أُريد بـ ( ما ) معنى ( الذي ) فتُقطع ( كل ) من ( ما ) .
وكذلك الحال في ( إنما ) و ( كأنما ) و ( لكنما ) .
ـ ص37 : ( وشروط التيمم لصلاة الوقت : طلب الماء وإعوازه بعد طلبه ، أو تعذر استعماله مع وجوده لمرض في بدنه ، أو لِغَلِيِّ ثمنه ....)
قوله : ( لغلي ) هي على وزن ( غَنِيِّ ) ، وهي ليست خطأ ولكن يحتاج إلى التنبيه عليها لقلة استعمالها في كتب الفقه .
قال في القاموس المحيط : (غَلاَ و غَلاَءً فهو غالٍ وغَلِيٌّ : ضِدُّ رَخُصَ . وأغْلاهُ اللّهُ . وبعْتُه بالغالِي ، والغَلِيِّ كَغَنِيٍّ أي : الغَلاَءِ . )
وقال في تاج العروس : ( وغلا ) السعر يغلو ( غلاء ) بالمد ، فهو ( غالٍ ) و ( غلي ) كغني ، وهذه عن ابن الاعرابي : ارتفع ( ضد رخص ) .
ـ ص63 : ( ويعلا القبر على الأرض شبراً ، ويسم ، ولا يسطح ، ولا يجصص ، ولا يخلق ، ولا يزوق ، ولا يدخل أجراً ، ولا شيئاً مسته النار )
في هذا النص ثلاثة أخطاء :
الأول : قوله ( يعلا ) ، والصواب ( يُعلَّى ) .
الثاني : قوله ( يسم ) ، والصواب ( يُسنَّم ) أي : يُجعل كسنام البعير .
الثالث : قوله ( أجراً ) بالهمز ، والصواب ( آجراً ) بالمد ، وهو الطين المشوي بالنار ، أما ( الأجر ) بالهمز فهو ما يُعطَاهُ الإنسان مقابل عمله .
ـ ص63 : ( وينبش القبر في عدة مواضع : ......أو نسي مساحته )
قوله ( مساحته ) خطأ ، فليس لذكر المساحة وجه هنا ، والصواب ( مسحاته ) وهي الآلة التي يحفر بها
ـ التذكرة ص87 : ( فأما الحكم الخارج عن عادة اللبس ..... ففيه الزكاة )
قوله : ( الحكم ) خطأ ، والصواب ( الحلي ) .
و ( الحُلِيُّ ) بضم الحاء المهملة ، وكسر اللام ، والياء مشدَّدة .
وقد تُكسر الحاء أيضاً ، والضم أكثر وأشهر ، وقد قرئ بهما في السبع .
وهي جمع : ( حَلْي ) ، بفتح الحاء ، وسكون اللام ، وهي : ما يُزَيَّنُ به من مَصُوغِ المَعْدِنِيَّاتِ أو الحِجَارَةِ .([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn3))
ـ التذكرة ص87 : ( وأما صنعة الحلي المحرم فيحتمل ألا يجب فيها ؛ لأنها ملغاة ، فهي كصبغة الملاهي )
قوله ( كصبغة ) خطأ ، والصواب ( كصنعة )
ـ التذكرة ص87 : ( وكذلك الجواهر المرصوعة في الحلي تُقَوَّمُ مع الصياغة وتزكى الجميع زكاة القيمة ) .
قوله ( تزكى ) بالتاء خطأ ، والصواب ( يُزكَّى ) بالياء مبني للمجهول ، إلا أن تكون ( تُزَكِّي ) خطاباً للقارئ ، وحينئذٍ لا بدَّ من كتابة آخرها بالياء .
ـ التذكرة ص87 : ( والحلي المعد للاستئجار ـ وهو حلي المواسط ـ كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف ) .
قوله ( المواسط ) خطأ ، والصواب ( المواشط ) جمع ماشطة .
ـ التذكرة ص88 : ( فأما أواني الذهب والفضة فيحرم استصناعها واستعمالها وتجب الزكاة في وزنها دون قيمتها ، كما نقول في الإيماء المغنيات للتجارة : تقومهن سواذج وتزكى ) .
قوله ( الإيماء ) خطأ ، والصواب ( الإماء ) وهنَّ الجواري المملوكات مفردها ( أَمَة )
ـ التذكرة ص88 : ( وفارق الخصيان ؛ لأن المعصية زالت وهي القطع وبقي الأثر ، وليس ذلك معصية ، فلذلك زكى قيمة الخصي خصيباً )
قوله ( خصيباً ) خطأ ، والصواب ( خصياً ) والخصيُّ من سُلَّت أُنثياه ، وكان يفعله بعض السادة ببعض مماليكه ليأمنه على حرمه .
والمعنى : أن العبد الخصي المتخذ للتجارة يُقوَّم عند زكاته على أنه خصي لا على أنه سليم ، والخصيان يفارقون بهذا الإماء المغنيات المتخذات للتجارة فإنهم يقومن على أنهن سواذج .
ـ التذكرة ص88 : ( وأما ما أكناه بنفس ـ وهو الضبة اليسيرة من الفضة ، ورباط السن من الذهب ، وشعيرة السكين ، فذلك لا تجب فيه زكاة بنفسه ....)
قوله ( ما أكناه بنفس ) لم يتضح لي معناه .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب المستوعب :
راسة وتحقيق : أ . د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / مكتبة الأسدي / الطبعة الثانية / 1424 هـ :
ـ المستوعب ( 1 / 47 ) : ( فإن طرح فيه ملح ماني فغيره فهو طهور ...)
قوله ( ماني ) لا معنى له هنا ، والصواب ( مائي ) وهو الملح المنعقد من الماء المالح .
ـ المستوعب ( 1 / 49 ) :( وما دون القلتين ينجس بأي نجاسة أصابته ، غيرته أو لم لغيره ....)
وقوله ( أو لم لغيره ) لا معنى له ، والصواب ( أو لم تغيِّره )
ـ المستوعب ( 1 / 49 ) : ( وما عدا الماء من جميع المانعات تنجس بإصابة النجاسة لها ....)
قوله ( المانعات ) لا معنى لها هنا ، والصواب ( المائعات )
ـ المستوعب ( 1 / 57 ) : ( ولا بأس بالبول في افناء ، ولا قائماً إذا كان لا يصيبه البول ) .
علَّق المحقق في الحاشية على قول المصنف ( ولا قائماً ) فقال : ( يعني : ولا يبول قائماً ) ، والصواب : أن المعنى : ولا بأس بالبول قائماً إذا كان لا يصيبه البول .
ـ المستوعب( 1 / 59 ) : ( وغير الأحجار يقوم مقامها إذا كان جامداً ، طاهراً ، منمياً ، لا حرمة له ....)
ولا معنى لقوله ( منمياً ) والصواب ( منقياً ) .
التصحيف الواقع في تحقيق كتاب الهداية :
حقق نصوصه وخرج احاديثه وعلق عليه : الدكتور عبد اللطيف هميم ، والدكتور ماهر ياسين الفحل / غراس للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى / 1425 هـ :
وقد بذل المحققان في الكتاب جهداً كبيراً إلا أنَّ الخطأ لا يسلم منه أحد ، والغرض من التنبيه تصحيح النص من أجل سلامة المعنى ، وصحة الفهم .
ـ الهداية ص127 في باب صدقة الغنم : ( ولا يؤخذ في الصدقة الرُّبى ، وهي التي ترى ولدها )
وقوله ( ترى ) خطأ ، والصواب ( تُربِّي ) .
ـ الهداية ص253 في باب السلم : ( ويصح في كل مالٍ يُضبط بالصفة : كالثمار والحبوب والأدقة ، والأخبار ....)
قوله ( الأخبار ) خطأ ، وقد فسَّر المحققان في الحاشية الأخبار ـ نقلاً عن لسان العرب ـ بأنها الناقة الغزيرة اللبن ، ولا وجه لذكر الناقة الغزيرة اللبن في هذا الباب ، فكلمة ( الأخبار ) بالراء المهملة هنا خطأ ، والصواب ( الأخباز ) بالزاي المعجمة ، كما في كتب الفقه الأخرى ، وهي جمع لكلمة ( خبز ) .
ـ الهداية ص332 في كتاب اللقيط : ( فإن مات أو استخلفه إنسان لحق به كما لو كان حياً )
وقوله ( استخلفه ) خطأ ، والصواب ( استلحقه ) .
ـ الهداية ص422 : ( ونقل عنه مهنا : إذا قال : طلقي نفسك ، ترجع إلى بيته )
وقوله ( بيته ) خطأ ، والصواب ( نِيَّتَهِ ) .
هذه بعض التصحيفات ، ولم أرد تقصيها ، وإنما سجلت ما وقع عليه نظري ، من أجل أن ينتفع بها الإخوة ، وهو موضوع مهم .
([1]) تحقيق النصوص ونشرها ، عبد السلام هارون ، ص63 ، 64 .
([2]) تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ، الصادق عبد الرحمن الغرياني ، ص8 .
([3]) انظر : القاموس ( 1 / 1647 ) ، و تحرير ألفاظ التنبيه ( 1 / 113 )