أسواق
28-05-2012, 08:10 AM
مطالبات بتحويل ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء لمراقبتها
مسؤولون لـ"الاقتصادية": 80 % من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
http://www.aleqt.com/a/661267_211976.jpg
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ"الاقتصادية" منصور الطاسان مدير عام مصنع مياه العيون، أن محطات المياه داخل مدينة جدة تستعمل عبوات مصانع المياه الكبيرة للتغرير بالمستهلكين، ويتم استخدام اللاصقات والدمغة الخاصة بالمصانع الكبيرة. فيما كشف عاملون في قطاع سيطرة العمالة الوافدة على نحو 95 في المائة من محطات المياه, مؤكدين أن نحو 80 في المائة من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك حسب دراسة أجرتها لجنة مختصة.
وأضاف الطاسان: "حاولنا إيجاد الحلول مع الأمانة والتجارة، وتم حضور اجتماعات عديدة منذ سنين مع الجهات المعنية دون حلول على أرض الواقع". وقال: تمت مناقشة زيادة الرقابة على محطات المياه نظرا لعمل المحطات بدون مختبرات أو مراقبة جودة، ويتم التعبئة من الخزانات إلى العبوات يدويا، ويتم شراء مكائن تقليدية في المحطات، والهدف وضعها أمام المستهلكين، ولكن في حقيقة الأمر يكون العمل يدويا في تلك المحطات كما يتم تنظيف العبوات يدويا".
وأضاف "أكثر من 50 في المائة من المياه الموزعة يتم توزيعها من المحطات, وخاطبنا وزارة التجارة، والأمانة التي حاولت زيادة الرقابة على المحطات دون جدوى, والمشكلة أكبر من أن تتابعها الأمانة, لعدم وجود كفاية المراقبين لمتابعة محطات المياه"، وتابع "خسرنا السمعة في السوق وسرقت القوارير التي تكلف المبالغ ونفقد العملاء الذين تم الاستيلاء عليهم باستخدام المحطات لعبوات المصانع الكبيرة".
وطالب الطاسان بـ "تكثيف الرقابة وتفتيش هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية على المحطات لأنه لا يتم التفتيش عليها إلا من قبل الأمانة التي ليس لديها العدد الكافي من المراقبين لمتابعة أكثر من 300 محطة في جدة فقط".
من جهته، قال مروان البيطار المدير التنفيذي لمصنع الأنهار: "لا توجد أي محطة للمياه تمتلك دمغتها أو عبوات مياه خاصة بها, ويتم التعبئة يدويا في تلك المحطات، مع العلم أن المياه حساسة وتنقل الجراثيم والبكتيريا, كما لا يوجد مختبرات لفحص المياه في تلك المحطات, ووجدنا محطات تبيع أحذية أو زيوت أو غيرها من الأنشطة داخل المحطة، ويقوم عليها عمالة وافدة", مشيرا إلى أن معظم المحطات تعمل داخل المناطق السكنية، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين، مبينا أن الأمانة أوقفت وأغلقت العديد من المحطات في وقت سابق, ولكن لا يزال يقود سيارات المحطات سائقون ليسوا على كفالة المحطات, وتتم تعبئة المياه في العبوات من مياه التحلية مباشرة دون الالتزام بالمواصفات ومقاييس الجودة, لذلك ليس هناك منافسة شريفة في السوق, حيث لدينا مصانع للمياه تكلف نحو 100 مليون ريال، بينما المحطات تكلف نحو 50 ألف ريال"، وتابع: "رفعنا للأمانة التي عملت في البداية على إغلاق ومخالفة عدد من المحطات دون إكمال الطريق, هناك محطات جيدة, تعمل وفق نظام, ولكن الأغلبية التي تصل إلى نحو 95 في المائة محطات غير صالحة للعمل في نشاط توزيع المياه".
وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بجولات وسحب عينات من مصانع المياه ولا يوجد مشكلات مع المصانع، وحسب علمي لا تقوم بجولات على محطات المياه لأن سحب العينات من المحطات سيؤدي الى إغلاقها.
وطالب البيطار بـ "تحويل ملف محطات المياه إلى هيئة الغذاء والدواء أو قيام الهيئة بجولات تفتيشية على المحطات لسحب عينات من تلك المحطات, وتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس التي تطبق على مصانع المياه, ونحن لا نطالب بإغلاق المحطات, ولكن نطالب بتطبيق معايير الجودة والمختبرات على تلك المحطات, لتكون هناك منافسة شريفة بعد تطبيق السعودة على تلك المصانع لتقوم المحطات بتحسين أوضاعها, بتطبيق جميع المعايير والأنظمة"، منوها إلى أن أمير الرياض أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق جميع المحطات وتحويلها إلى مصانع في مدينة الرياض، وتم إغلاق جميع المحطات وفتح مصانع للمياه في المدينة الصناعية لذلك لا يوجد محطات داخل الأحياء السكنية.
بينما في جدة تم عمل قرار قبل نحو ست سنوات وتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع, ولم نجد تطبيقا لجميع القرارات على المحطات بخلاف المصانع التي تلتزم بتطبيق جميع الأنظمة للتأكد من سلامة المياه.
وأفاد بأن أصحاب المحطات يؤجرون المحطات لعمالة وافدة غير متخصصة أو مؤهلة, ومن يدير المحطات عمالة وافدة, ونحو 95 في المائة من تلك المحطات يسيطر عليها عمالة وافدة, بينما السعوديون الملتزمون بالعمل في المحطات ويوفرون الأجهزة والمختبرات لا يتجاوزون 5 في المائة.
وأشار إلى أنه "تم عمل دراسة في السابق في لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية قبل سنوات ووجدنا أن 80 في المائة من مياه المحطات لا تصلح للاستهلاك الآدمي, بينما يتم العمل حاليا بذات الجودة السابقة ولم تتغير الأمور".
وطالب بوضع المختبرات والتعبئة الآلية في المحطات والالتزام بالجودة لضمان سلامة المياه التي يتم إيصالها للمستهلك, مشيرا إلى أن المصانع لا تجد عبواتها الخاصة بها وتستخدمها المحطات لتعبئة المياه وتوزيعها لاستغلال اسم وعبوات مصانع المياه في التوزيع.
مسؤولون لـ"الاقتصادية": 80 % من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
http://www.aleqt.com/a/661267_211976.jpg
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ"الاقتصادية" منصور الطاسان مدير عام مصنع مياه العيون، أن محطات المياه داخل مدينة جدة تستعمل عبوات مصانع المياه الكبيرة للتغرير بالمستهلكين، ويتم استخدام اللاصقات والدمغة الخاصة بالمصانع الكبيرة. فيما كشف عاملون في قطاع سيطرة العمالة الوافدة على نحو 95 في المائة من محطات المياه, مؤكدين أن نحو 80 في المائة من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك حسب دراسة أجرتها لجنة مختصة.
وأضاف الطاسان: "حاولنا إيجاد الحلول مع الأمانة والتجارة، وتم حضور اجتماعات عديدة منذ سنين مع الجهات المعنية دون حلول على أرض الواقع". وقال: تمت مناقشة زيادة الرقابة على محطات المياه نظرا لعمل المحطات بدون مختبرات أو مراقبة جودة، ويتم التعبئة من الخزانات إلى العبوات يدويا، ويتم شراء مكائن تقليدية في المحطات، والهدف وضعها أمام المستهلكين، ولكن في حقيقة الأمر يكون العمل يدويا في تلك المحطات كما يتم تنظيف العبوات يدويا".
وأضاف "أكثر من 50 في المائة من المياه الموزعة يتم توزيعها من المحطات, وخاطبنا وزارة التجارة، والأمانة التي حاولت زيادة الرقابة على المحطات دون جدوى, والمشكلة أكبر من أن تتابعها الأمانة, لعدم وجود كفاية المراقبين لمتابعة محطات المياه"، وتابع "خسرنا السمعة في السوق وسرقت القوارير التي تكلف المبالغ ونفقد العملاء الذين تم الاستيلاء عليهم باستخدام المحطات لعبوات المصانع الكبيرة".
وطالب الطاسان بـ "تكثيف الرقابة وتفتيش هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية على المحطات لأنه لا يتم التفتيش عليها إلا من قبل الأمانة التي ليس لديها العدد الكافي من المراقبين لمتابعة أكثر من 300 محطة في جدة فقط".
من جهته، قال مروان البيطار المدير التنفيذي لمصنع الأنهار: "لا توجد أي محطة للمياه تمتلك دمغتها أو عبوات مياه خاصة بها, ويتم التعبئة يدويا في تلك المحطات، مع العلم أن المياه حساسة وتنقل الجراثيم والبكتيريا, كما لا يوجد مختبرات لفحص المياه في تلك المحطات, ووجدنا محطات تبيع أحذية أو زيوت أو غيرها من الأنشطة داخل المحطة، ويقوم عليها عمالة وافدة", مشيرا إلى أن معظم المحطات تعمل داخل المناطق السكنية، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين، مبينا أن الأمانة أوقفت وأغلقت العديد من المحطات في وقت سابق, ولكن لا يزال يقود سيارات المحطات سائقون ليسوا على كفالة المحطات, وتتم تعبئة المياه في العبوات من مياه التحلية مباشرة دون الالتزام بالمواصفات ومقاييس الجودة, لذلك ليس هناك منافسة شريفة في السوق, حيث لدينا مصانع للمياه تكلف نحو 100 مليون ريال، بينما المحطات تكلف نحو 50 ألف ريال"، وتابع: "رفعنا للأمانة التي عملت في البداية على إغلاق ومخالفة عدد من المحطات دون إكمال الطريق, هناك محطات جيدة, تعمل وفق نظام, ولكن الأغلبية التي تصل إلى نحو 95 في المائة محطات غير صالحة للعمل في نشاط توزيع المياه".
وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بجولات وسحب عينات من مصانع المياه ولا يوجد مشكلات مع المصانع، وحسب علمي لا تقوم بجولات على محطات المياه لأن سحب العينات من المحطات سيؤدي الى إغلاقها.
وطالب البيطار بـ "تحويل ملف محطات المياه إلى هيئة الغذاء والدواء أو قيام الهيئة بجولات تفتيشية على المحطات لسحب عينات من تلك المحطات, وتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس التي تطبق على مصانع المياه, ونحن لا نطالب بإغلاق المحطات, ولكن نطالب بتطبيق معايير الجودة والمختبرات على تلك المحطات, لتكون هناك منافسة شريفة بعد تطبيق السعودة على تلك المصانع لتقوم المحطات بتحسين أوضاعها, بتطبيق جميع المعايير والأنظمة"، منوها إلى أن أمير الرياض أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق جميع المحطات وتحويلها إلى مصانع في مدينة الرياض، وتم إغلاق جميع المحطات وفتح مصانع للمياه في المدينة الصناعية لذلك لا يوجد محطات داخل الأحياء السكنية.
بينما في جدة تم عمل قرار قبل نحو ست سنوات وتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع, ولم نجد تطبيقا لجميع القرارات على المحطات بخلاف المصانع التي تلتزم بتطبيق جميع الأنظمة للتأكد من سلامة المياه.
وأفاد بأن أصحاب المحطات يؤجرون المحطات لعمالة وافدة غير متخصصة أو مؤهلة, ومن يدير المحطات عمالة وافدة, ونحو 95 في المائة من تلك المحطات يسيطر عليها عمالة وافدة, بينما السعوديون الملتزمون بالعمل في المحطات ويوفرون الأجهزة والمختبرات لا يتجاوزون 5 في المائة.
وأشار إلى أنه "تم عمل دراسة في السابق في لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية قبل سنوات ووجدنا أن 80 في المائة من مياه المحطات لا تصلح للاستهلاك الآدمي, بينما يتم العمل حاليا بذات الجودة السابقة ولم تتغير الأمور".
وطالب بوضع المختبرات والتعبئة الآلية في المحطات والالتزام بالجودة لضمان سلامة المياه التي يتم إيصالها للمستهلك, مشيرا إلى أن المصانع لا تجد عبواتها الخاصة بها وتستخدمها المحطات لتعبئة المياه وتوزيعها لاستغلال اسم وعبوات مصانع المياه في التوزيع.