فارس
15-08-2005, 01:25 AM
الرواتب بين متطلبات الكفاف والعفاف
12 سبباً ومبرراً لزيادة الرواتب وتصنيف وظائف الحكومة
محمد بن ناصر الأسمري (*)
كل عمل له أجر، يدفع من أجل أدائه وتمامه وربما كماله، ومن المنطقي عقلاً ونقلاً أن يكون قدر الأجر على قدر الجهد والكفاءة والجودة، وكذا الوقت. تحدد كل هذه العناصر معايير متعددة، لعل من أهمها المعرفة والمهارة. والمعرفة هي ما كانت من التحصيل العلمي والتراكم الكمي من الخبرات المهنية. ويمكن القول إنه كلما زادت مساحة التحصيل زادت بالتالي مهارة التفوق في الأداء، والعكس صحيح. المهارة التي نعنيها هنا، هي تنامي طرق وأساليب الأداء والممارسة في العمل جودة ودقة، وملاحقة المستجدات والنمو المتلاحق والتطورات في حقول المعرفة والمهنة. إن منطق العدل في التفكير الإداري والسلوكي، لا مجال فيه لقبول الثبات والاستدامة في جمود الأجر، وإلا فإن هذا قد يكون من مؤشرات الفشل في الإنتاج والعائد الربحي والنفع. ولا بد من مراعاة الظروف المحيطة والتبدلات في أسعار العملة والقدرة الشرائية التي تضعف كلما طال الزمن وتقادم العمر، وكذا تنامي المتطلبات المعيشية التي ترتفع تصاعدياً بتصاعد أعمار المعالين المعتمدين على العامل الذي يقبض الأجر!
الحكومة والنقابات المهنية هي في العادة من يضع أسس ومعايير سلم الرواتب والأجور، تبعاً لتصنيفات مهنية وحجم ومتطلبات ونوع ونمط العمل فنية كانت أم إدارية، أو صناعية. وقد مرت المرتبات والأجور في بلادنا بمراحل متعددة ومتباعدة في الزمن والتطبيق؟ والحقيقة أنه من الصعوبة بمكان معرفة العناصر الداخلة في كيفية تحديد الأجر - المرتب سواء من الناحية الاكتوارية أو السياسات العامة، وذلك بسبب عدم توافر معلومات في دوائر التوظيف أو إيضاحات مرافقة لما صدر من مراسيم ملكية بالرواتب والأجور. ولعل تعدد الفئات الوظيفية قد اربك محاولة المراقب الاستناد إلى ماهية العناصر أو الفلسفة التي حددت في ضوئها الأجور في القطاعات الحكومية سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية، بل وحتى في القطاع الخاص والأهلي.
سلم الرواتب
وهنا فإن محاولتنا في طرح بعض الرؤى والأفكار الاجتهادية ستكون في ضوء الاستدلال المعرفي الشخصي تجربة ودراسة وتدريباً مارستها في حياتي. ومن هنا فهنا نظرة تحليلية يسيرة على جداول الرواتب القائمة حالياً، التي لم تعد تناسب الحال لا منطقاً ولا فكراً ولا تدبراً، بل ولا منعاً للتصدع الإداري والانحراف السلوكي وظيفياً وأخلاقيا. وكما أشرت في مقالي المنشور ب(الجزيرة) في حواري مع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران، فإن رؤية سموه أنه لا بد من إغناء الموظف لكي يستقر وينتج بإخلاص دون الالتفات إلى مصدر آخر للرزق.
* سلم رواتب الموظفين العام المعتمد بالمرسوم الملكي م -29 لعام 1401هـ، نظم سلماً للرواتب لمجموعة وظائف الحكومة على أساس 15 مرتبة، ولكل مرتبة عشر درجات تمثل العلاوة السنوية المضافة نهاية كل عام هجري الراتب المتغير الوحيد في زيادة الراتب، وقد مدت الدرجات إلى 15 درجة عام 1415هـ، ربما لتمدد درجات السلم، ومحاولة الارتقاء.
* جرت العادة أن يتم تقدير الميزانية العامة للباب الأول الذي تؤدى عليه الرواتب على أساس متوسط الدرجة الوسطى للمرتبة السابعة وهي التي يعين عليها خريج الجامعة في التخصصات العلمية، عدا الطب؟ ولم يعد معمولاً كثيرا بهذا لزيادة أعداد المتخرجين.
* وتتدرج الرواتب من 1500 ريال للمرتبة الأولى وتنتهي بعد 15 عاماً بـ 2900 ريال، ثم المرتبة الثانية 1850 - 3505، والمرتبة الثالثة 2210 - 4170، والمرتبة الرابعة 2655 - 5035، والخامسة 3190 - 5990، والسادسة 3810 - 7035، والمرتبة السابعة 4530 - 8310، والمرتبة الثامنة 5288 - 9625، والمرتبة التاسعة 6240 - 11140، والعاشرة 7000 - 12320، المرتبة 11 التي تبدأ بها الوظائف القيادية تأتي ترقياتها بعد عرض على مجلس الوزراء - الخدمة المدنية، راتبها 8165 - 13365، والمرتبة 12 (9390 - 14550) والمرتبة 13 ( 10705 - 15710) والمرتبة 14 (12095 - 17345) وأخيرا المرتبة 15 وكيل وزارة (15000 - 20850) ريال.
* تراوحت العلاوة السنوية فيما سبق بين 100 ريال و650 ريالاً للمرتبة 1-15، مع تراجع الدرجات للمراتب القيادية العليا 11-15
* كذلك الحال مع وظائف القضاة والضباط والأفراد نفس الدرجات العشر مع تفاوت في المرتبات ولكنها أكبر من وظائف المدنيين في بقية أجهزة الدولة، رغم قلة رواتب الجنود وصف الضباط مقارنة بالجهد وحجم المسئولية.
* المستخدمون جاء وضعهم مختلفاً عن بقية الوظائف المدنية، حيث إن درجات فئاتها الوظيفية 20 درجة، ورواتب متدنية جداً، فقد جاءت المرتبة 31 براتب 950 ريالاً وتصل بعد 16 عاما إلى 2000 ريال، والمرتبة 32 تبدأ براتب 1350 - 2850 والمرتبة 33 (1950 - 4620) بعد عشرين عاماً!
* العاملون على بند الأجور 4 فئات: أ، ب، ج، د. ومرتباتها كالتالي:
عامل فئة أ يبدأ براتب 1290 وينتهي بعد 16 عاماً براتب 2550 ريالاً والعامل ب (1710 - 3390)، والعامل ج (2260 - 4360) ثم عامل فئة د (2915 - 5435) بعد 20 عاماً!
* سلم رواتب موظفي التحقيق والادعاء العام على الوتيرة نفسها في الدرجات الـ15، مع ارتفاع في الرواتب عن بقية سلم الرواتب العام.
* أما سلم رواتب الوظائف التعليمية فقد جاء على 6 مستويات، و25 درجة (ربع قرن) ثبات ربما من أجل الإبداع ورعاية الأجيال، وهذه المرتبات من أعلى ما تدفعه الحكومة من أجور.
* أعضاء هيئة التدريس في الجامعات جاءوا على 5 فئات وظيفية امتدت درجاتها 15 درجة أي 15 عاماً من الجمود!
* سلم رواتب الوظائف الصحية لها سلم مختلف، لكنه الأكثر قلة تبعاً لتنوع الفئات الوظيفية التقنية الطابع التي ضمت الأطباء بمختلف تخصصاتهم، الطواقم الفنية المساعدة ذات التخصصات الدقيقة المتشعبة والحساسة!
* أما ما استجد من وظائف بند 105 والساعات ومشروعات التشغيل وغيرها فلكل وجهة هو موليها في مساوئ الظلم!
حان وقت التغيير
إن إعمال الفكر قليلاً يجعل المراقب العادل في النظر والمعالجة يشير إلى أن الحاجة قد باتت أكثر إلحاحاً لرفع مرتبات وأجور الوظائف الحكومية وهنا بعض المبررات الداعمة لوجهة النظر:
1 - مضى أكثر من ربع قرن على صدور سلم الرواتب الذي كان عام 1402هـ.
2 - انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي بما يقارب 30% وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة - التجارة الداخلية - ومؤشرات المستوى المعيشي من وزارة التخطيط والاقتصاد، والتجارة والصناعة.
3 - اعتمادية أفراد المجتمع السعودي في نمط الإعالة الأسرية على معيل واحد هو رب الأسرة، التي عادة ما تكون كبيرة العدد، فالأبناء ذكوراً وإناثاً، الأب هو المنفق حتى بعد سن البلوغ القانونية 15 عاماً وأكثر، بل وحتى نهاية الدراسة الجامعية، بسبب البطالة القائمة.
4 - عدم وجود سوق عمل بالساعة يمكن أن يعمل فيه بعض أفراد الأسرة، من الطلاب والنساء كالمطاعم والمبيعات ومراكز الترفيه، وتدخل بعض الهيئات المتشددة للرقابة والوصاية على مثل هذا السوق الذي بات موظفاً باستقدام من الخارج.
5 - السببان السابقان يمتدان إلى مساحة أكبر من توليد الضغط النفسي وزيادة العبء على المعيل في توفير متطلبات الأسرة التي تزداد زيادات متوالية، كلما كبرت أعمار الأبناء، وفي ظل عدم كفاية الدخل أو وجود دخل آخر؟
6 - زيادة أعداد السكان بشكل متعارض، فالمتقاعدون كثروا، والشباب تكاثروا، وقل الحيل وعيل الصبر، وبلغت الفاقة إلى نشوء سلوكيات استجداء وربما ما يقل بالحياء؟
7 - عدم وجود علاوات اجتماعية على المرتبات، كعون لإفراد الأسرة، أو حتى بدل سكن، أو إعانات للمواد الغذائية بطوابع محددة لذوي المرتبات المنخفضة.
8 - تدني الحد الأدنى للأجور، إذ إن العامل الذي يوظف في الحكومة على فئة أ يبدأ براتب 950 ريالاً، وهذا يعني أن قيمته بعد أكثر من ربع قرن من إقراره قد انخفضت إلى أقل من 550 ريالاً؛ تبعا لانخفاض القيمة الشرائية وزيادة الأسعار للسلع والخدمات!
9 - الفواصل في الدرجات الوظيفية في المراتب يسيرة ولا تتوافق مع تنامي المسئوليات التي تختلف كلما زادت الدرجة الوظيفية، كما أنها لم تراع التداخل بين المرتبة والتي تليها، فقد يتعين موظف على المرتبة 15 ويكون أول مربوط الراتب هو 15000 ريال، بينما زميله في المرتبة 14 يكون قد وصل مرتبه إلى 14720 ريالاً، وهنا فالفارق هو 280 ريالاً، وهكذا الحال مع بقية المراتب والرواتب في كل جداول الرواتب السابق الإشارة إليها.
10 - التركيبة التي صيغت على أساسها درجات السلم الوظيفي والرواتب في كل الوظائف العسكرية والمدنية كانت قد وضعت ربما لعمالة خاملة لا تترقى إلا بعد عشر سنوات - مدت إلى 15 عام 1415هـ - أو أن المراد عدم الفاعلية في الإنتاج، ولكن هذا في الواقع قد ولد إحباطاً أوجد كما هائلاً من عدم الجدية والانضباط، وتدني روح الإحساس بالمسئولية الرسمية والاجتماعية وعدم المبالاة وتعطيل مصالح متلقي الخدمات!
11 - العلاوة السنوية ضئيلة المقدار فأعلاها 650 ريالاً لمن يشغل المرتبة 15 وربما كان لواء ركن، أو قاضي تمييز، بل والغبن فيها أنه يتساوى فيها في نهاية العام كل المجدين والتنابلة دون أي تقدير لفكر خلاق أو جهد خارق.
12 - ليس هنالك أي أثر فيما يبدو لقياس وجود المؤهل العلمي في تحديد الوظائف المدنية والعسكرية كمتطلب يحدث رقيه وندرته فوارق في التوصيف والتصنيف، بل لقد تدنى الحال بقبول مؤهلين في الإدارة والقانون والهندسة الزراعية والكيمياء والأحياء للقبول بالتوظف في وظائف بند الأجور والمستخدمين بسبب البطالة وقلة فرص العمل المباح والمتاح؟
هذا الحال قاد إلى تدهور الشأن الإداري، وأصبح أكثر من 50% تقريبا من العاملين في الجهاز المركزي لبعض وزارات الخدمات من ذوي المستويات التعليمية المتدنية، الذين لا ينفع معهم تدريب ولا تطوير لضعف القدرات الاستيعابية ومدارك الفهم ومسارب الوعي.. هؤلاء تكأكأوا على وظائف بند الأجور ذات الرواتب المتدنية. ولعل وظائف الصحة والشرطة والبلديات والنقل والمحاكم والعمل والشئون الاجتماعية مثال معيش.
زيادة الرواتب طلب ومكسب
هنا نأتي إلى المحصلة المنطقية للتحليل الاجتهادي السالف، وهو أن الرواتب التي تدفع اليوم في القطاع الحكومي لم تعد صالحة، ولا كافية ولا وافية بالمتطلبات الضرورية لحياة الناس ومتطلبات النفقات وحجم الإنفاق والأسر؟ ولعل وجاهة الطلب برفع المرتبات بات ملحاً في ضوء المعطيات التالية:
1 - أن يكون تحديد الراتب على أساس المؤهلات وسنوات الدراسة.
2 - إن يكون هناك تصنيف مهني متنوع يدفع مقابله نسبة من الرواتب، فإذا كان مؤهل البكالوريوس هو الحد الأدنى للتوظيف على المرتبة السادسة حالياً للعلوم النظرية - وفق منطوق النظام، الذي جمد العمل به -، والسابعة للعلوم الطبيعية، فإنه من السهل تمييز القاضي والضابط والمهندس والطبيب وأستاذ الجامعة والمتخصص في إدارة المعلومات، وهكذا لكل نسبة تتفق مع التخصص العلمي والاختصاص المهني.
3 - يدعم الفقرة السابقة توحيد أساس علمي في تحديد الرواتب بدلاً من السائد حالياً 8 جداول للرواتب والفئات الوظيفية!
4 - بما أن أساس إعداد الميزانية يتم على أساس متوسط راتب المرتبة السابعة فإن الأمر لن يكلف الميزانية شيئاً جديداً.
5 - بناء على الدراسة العلمية الرائعة التي نشرها المهندس عبد الرحمن بن عبد الله النور في كتابه شهوة الأرقام والتي سبق نشرها في صحيفة الجزيرة يوم الأربعاء 26 شعبان 1421 الموافق 22-11- 2000م، وفي ضوء حساباتنا لنفقات الشخص العادي في بداية طرحنا هذا فإن الحد الأدنى للرواتب يفترض ألا يقل عن 5000 ريال لأي موظف عامل مهما كان مستواه المعرفي، وهو المبلغ الذي سماه المهندس النور حد الكفاف، لأن أي نقص عن هذا المبلغ فإنه أدنى مستويات حد الفقر، وهو ما يعيش فيه جل العاملين في وظائف الحكومة، بل حتى الذين يشغلون المرتبة 12 أو رتبة اللواء أو قاضي محكمة ورواتب في حدود 10000 ريال، لم يعد هذا واقيا من النزول لمستوى تحت خط الفقر.
هذا في ظني لن يكلف الميزانية كثيراً وفق التصور التالي:
6 - إلغاء الدرجات الإضافية التي مدت عام 1415هـ فهذا سيوفر في مدة بقاء الموظف في وظيفته خمس سنوات مجمداً على نفس الراتب إلى ما شاء الله من السنين وما سيقابلها من مال لن يصلح به حال موظف ولا مآل أداء ولا وظيفة ولا ناحية نفسية سلوكية، بل إن في هذا ما يتيح مجالاً لترقية الموظفين تصاعدياً كل خمس سنوات على أقل تقدير، وتدوير للوظائف باستقطاب دماء جديدة من الأجيال المتلاحقة المؤهلة للعمل، والتي أصبحت تعادل ما يفوق 60% من السكان حسبما تقول إحصاءات العمل والتعليم وتخميناتنا!
7 - إلغاء سلم رواتب المستخدمين وأجور العمال وبند 105 والساعات ومشروعات التشغيل، فلم يعد لهذا التصنيف أي منطقية أو قبول، فكل موظفي الحكومة هم عمال ومستخدمون للحكومة، ولا بد هنا من دمج الكل في سلم رواتب موحد يفرق فقط بين الموظفين على أساس التخصص وسنوات الدراسة، والتراكم الكمي من التدريب. سيوفر هذا - بحول الله - الكثير من المال والوقت والجهد، ويرفع من المعنويات بالشعور أن الكل موظف يؤدي متساوياً مع غيره، ويؤدي إلى تحسين سبل الأداء والإنتاج.
8 - رفع مبلغ العلاوة الدورية حسب كل مرتبة - رتبة بالتأهيل العلمي والتدريبي، بحيث لا تقل العلاوة لأصغر موظف عن 600 ريال أي بواقع 50 ريالاً شهرياً؟ وبالطبع لن تتساوى علاوة طبيب في جراحة القلب والمخ والأعصاب والأوعية الدموية مع أي موظف آخر في سلم الرواتب والمراتب، وحيث يسهل هذا الحس بالترقي والارتقاء.
9 - أن يكون فارق الراتب بين كل مرتبة والتي تعلوها كافيا لإحداث تميز بارتقاء حجم ومساحة وساحة المسئولية والمقام الوظيفي، وقبل هذا وذاك التقدير للتخصص المعرفي والمهني.
10 تتم الاستفادة من وفر السنوات الخمس التي أشرنا بإلغائها من سلم الرواتب في توظيف كل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد المؤهلين للعمل والجادين الحادبين على العمل المثمر، هذا لم يحدث أي زيادة في نفقات الميزانية.
11 - إعادة النظر في التصنيف الوظيفي السائد من خلال دمج ما لدى وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وعقود التوظيف على بنود التشغيل والصيانة ومجلسي الخدمة المدنية والعسكرية.
إن عدداً من الدول العربية الأقل دخلاً وقوة اقتصاد قد رفعت الأجور. اليمن وسوريا ومصر والكويت والإمارات وغيرها رفعت مرتبات الموظفين. ولعل في وجود فائض في الدخل قد يفوق 130 مليار ريال حسب تصريح عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة، ما يشفع في الطلب بتفعيل المطالبة برفع الأجور، ولا يضير أن يؤجل سداد شيء من الدين بتقديم رفع الرواتب والأجور، ولو افترضنا أن جملة العاملين في الحكومة مليون موظف - عامل - معلم - معلمة - عسكري، وأن متوسط الراتب هو 5000 ريال فإن التكلفة للعام المالي تساوي ستين ملياراً، وبهذا يتبقى بعدما خصص للمشروعات الإنمائية وسداد الدين المحلي أكثر من 31 مليار ريال، وما هذا بجديد ولا غريب على الحكومة أن تنهي مأساة تدني الرواتب وضيق الحال بالناس ومن يعولون حيث تردى الحال إلى الفقر!
(*) باحث ومستشار إعلامي
منقول من جريدة الجزيرة العدد 12008 الاحد بتاريخ 9/رجب/1426 هـ .
تقبلو تحياتي
12 سبباً ومبرراً لزيادة الرواتب وتصنيف وظائف الحكومة
محمد بن ناصر الأسمري (*)
كل عمل له أجر، يدفع من أجل أدائه وتمامه وربما كماله، ومن المنطقي عقلاً ونقلاً أن يكون قدر الأجر على قدر الجهد والكفاءة والجودة، وكذا الوقت. تحدد كل هذه العناصر معايير متعددة، لعل من أهمها المعرفة والمهارة. والمعرفة هي ما كانت من التحصيل العلمي والتراكم الكمي من الخبرات المهنية. ويمكن القول إنه كلما زادت مساحة التحصيل زادت بالتالي مهارة التفوق في الأداء، والعكس صحيح. المهارة التي نعنيها هنا، هي تنامي طرق وأساليب الأداء والممارسة في العمل جودة ودقة، وملاحقة المستجدات والنمو المتلاحق والتطورات في حقول المعرفة والمهنة. إن منطق العدل في التفكير الإداري والسلوكي، لا مجال فيه لقبول الثبات والاستدامة في جمود الأجر، وإلا فإن هذا قد يكون من مؤشرات الفشل في الإنتاج والعائد الربحي والنفع. ولا بد من مراعاة الظروف المحيطة والتبدلات في أسعار العملة والقدرة الشرائية التي تضعف كلما طال الزمن وتقادم العمر، وكذا تنامي المتطلبات المعيشية التي ترتفع تصاعدياً بتصاعد أعمار المعالين المعتمدين على العامل الذي يقبض الأجر!
الحكومة والنقابات المهنية هي في العادة من يضع أسس ومعايير سلم الرواتب والأجور، تبعاً لتصنيفات مهنية وحجم ومتطلبات ونوع ونمط العمل فنية كانت أم إدارية، أو صناعية. وقد مرت المرتبات والأجور في بلادنا بمراحل متعددة ومتباعدة في الزمن والتطبيق؟ والحقيقة أنه من الصعوبة بمكان معرفة العناصر الداخلة في كيفية تحديد الأجر - المرتب سواء من الناحية الاكتوارية أو السياسات العامة، وذلك بسبب عدم توافر معلومات في دوائر التوظيف أو إيضاحات مرافقة لما صدر من مراسيم ملكية بالرواتب والأجور. ولعل تعدد الفئات الوظيفية قد اربك محاولة المراقب الاستناد إلى ماهية العناصر أو الفلسفة التي حددت في ضوئها الأجور في القطاعات الحكومية سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية، بل وحتى في القطاع الخاص والأهلي.
سلم الرواتب
وهنا فإن محاولتنا في طرح بعض الرؤى والأفكار الاجتهادية ستكون في ضوء الاستدلال المعرفي الشخصي تجربة ودراسة وتدريباً مارستها في حياتي. ومن هنا فهنا نظرة تحليلية يسيرة على جداول الرواتب القائمة حالياً، التي لم تعد تناسب الحال لا منطقاً ولا فكراً ولا تدبراً، بل ولا منعاً للتصدع الإداري والانحراف السلوكي وظيفياً وأخلاقيا. وكما أشرت في مقالي المنشور ب(الجزيرة) في حواري مع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران، فإن رؤية سموه أنه لا بد من إغناء الموظف لكي يستقر وينتج بإخلاص دون الالتفات إلى مصدر آخر للرزق.
* سلم رواتب الموظفين العام المعتمد بالمرسوم الملكي م -29 لعام 1401هـ، نظم سلماً للرواتب لمجموعة وظائف الحكومة على أساس 15 مرتبة، ولكل مرتبة عشر درجات تمثل العلاوة السنوية المضافة نهاية كل عام هجري الراتب المتغير الوحيد في زيادة الراتب، وقد مدت الدرجات إلى 15 درجة عام 1415هـ، ربما لتمدد درجات السلم، ومحاولة الارتقاء.
* جرت العادة أن يتم تقدير الميزانية العامة للباب الأول الذي تؤدى عليه الرواتب على أساس متوسط الدرجة الوسطى للمرتبة السابعة وهي التي يعين عليها خريج الجامعة في التخصصات العلمية، عدا الطب؟ ولم يعد معمولاً كثيرا بهذا لزيادة أعداد المتخرجين.
* وتتدرج الرواتب من 1500 ريال للمرتبة الأولى وتنتهي بعد 15 عاماً بـ 2900 ريال، ثم المرتبة الثانية 1850 - 3505، والمرتبة الثالثة 2210 - 4170، والمرتبة الرابعة 2655 - 5035، والخامسة 3190 - 5990، والسادسة 3810 - 7035، والمرتبة السابعة 4530 - 8310، والمرتبة الثامنة 5288 - 9625، والمرتبة التاسعة 6240 - 11140، والعاشرة 7000 - 12320، المرتبة 11 التي تبدأ بها الوظائف القيادية تأتي ترقياتها بعد عرض على مجلس الوزراء - الخدمة المدنية، راتبها 8165 - 13365، والمرتبة 12 (9390 - 14550) والمرتبة 13 ( 10705 - 15710) والمرتبة 14 (12095 - 17345) وأخيرا المرتبة 15 وكيل وزارة (15000 - 20850) ريال.
* تراوحت العلاوة السنوية فيما سبق بين 100 ريال و650 ريالاً للمرتبة 1-15، مع تراجع الدرجات للمراتب القيادية العليا 11-15
* كذلك الحال مع وظائف القضاة والضباط والأفراد نفس الدرجات العشر مع تفاوت في المرتبات ولكنها أكبر من وظائف المدنيين في بقية أجهزة الدولة، رغم قلة رواتب الجنود وصف الضباط مقارنة بالجهد وحجم المسئولية.
* المستخدمون جاء وضعهم مختلفاً عن بقية الوظائف المدنية، حيث إن درجات فئاتها الوظيفية 20 درجة، ورواتب متدنية جداً، فقد جاءت المرتبة 31 براتب 950 ريالاً وتصل بعد 16 عاما إلى 2000 ريال، والمرتبة 32 تبدأ براتب 1350 - 2850 والمرتبة 33 (1950 - 4620) بعد عشرين عاماً!
* العاملون على بند الأجور 4 فئات: أ، ب، ج، د. ومرتباتها كالتالي:
عامل فئة أ يبدأ براتب 1290 وينتهي بعد 16 عاماً براتب 2550 ريالاً والعامل ب (1710 - 3390)، والعامل ج (2260 - 4360) ثم عامل فئة د (2915 - 5435) بعد 20 عاماً!
* سلم رواتب موظفي التحقيق والادعاء العام على الوتيرة نفسها في الدرجات الـ15، مع ارتفاع في الرواتب عن بقية سلم الرواتب العام.
* أما سلم رواتب الوظائف التعليمية فقد جاء على 6 مستويات، و25 درجة (ربع قرن) ثبات ربما من أجل الإبداع ورعاية الأجيال، وهذه المرتبات من أعلى ما تدفعه الحكومة من أجور.
* أعضاء هيئة التدريس في الجامعات جاءوا على 5 فئات وظيفية امتدت درجاتها 15 درجة أي 15 عاماً من الجمود!
* سلم رواتب الوظائف الصحية لها سلم مختلف، لكنه الأكثر قلة تبعاً لتنوع الفئات الوظيفية التقنية الطابع التي ضمت الأطباء بمختلف تخصصاتهم، الطواقم الفنية المساعدة ذات التخصصات الدقيقة المتشعبة والحساسة!
* أما ما استجد من وظائف بند 105 والساعات ومشروعات التشغيل وغيرها فلكل وجهة هو موليها في مساوئ الظلم!
حان وقت التغيير
إن إعمال الفكر قليلاً يجعل المراقب العادل في النظر والمعالجة يشير إلى أن الحاجة قد باتت أكثر إلحاحاً لرفع مرتبات وأجور الوظائف الحكومية وهنا بعض المبررات الداعمة لوجهة النظر:
1 - مضى أكثر من ربع قرن على صدور سلم الرواتب الذي كان عام 1402هـ.
2 - انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي بما يقارب 30% وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة - التجارة الداخلية - ومؤشرات المستوى المعيشي من وزارة التخطيط والاقتصاد، والتجارة والصناعة.
3 - اعتمادية أفراد المجتمع السعودي في نمط الإعالة الأسرية على معيل واحد هو رب الأسرة، التي عادة ما تكون كبيرة العدد، فالأبناء ذكوراً وإناثاً، الأب هو المنفق حتى بعد سن البلوغ القانونية 15 عاماً وأكثر، بل وحتى نهاية الدراسة الجامعية، بسبب البطالة القائمة.
4 - عدم وجود سوق عمل بالساعة يمكن أن يعمل فيه بعض أفراد الأسرة، من الطلاب والنساء كالمطاعم والمبيعات ومراكز الترفيه، وتدخل بعض الهيئات المتشددة للرقابة والوصاية على مثل هذا السوق الذي بات موظفاً باستقدام من الخارج.
5 - السببان السابقان يمتدان إلى مساحة أكبر من توليد الضغط النفسي وزيادة العبء على المعيل في توفير متطلبات الأسرة التي تزداد زيادات متوالية، كلما كبرت أعمار الأبناء، وفي ظل عدم كفاية الدخل أو وجود دخل آخر؟
6 - زيادة أعداد السكان بشكل متعارض، فالمتقاعدون كثروا، والشباب تكاثروا، وقل الحيل وعيل الصبر، وبلغت الفاقة إلى نشوء سلوكيات استجداء وربما ما يقل بالحياء؟
7 - عدم وجود علاوات اجتماعية على المرتبات، كعون لإفراد الأسرة، أو حتى بدل سكن، أو إعانات للمواد الغذائية بطوابع محددة لذوي المرتبات المنخفضة.
8 - تدني الحد الأدنى للأجور، إذ إن العامل الذي يوظف في الحكومة على فئة أ يبدأ براتب 950 ريالاً، وهذا يعني أن قيمته بعد أكثر من ربع قرن من إقراره قد انخفضت إلى أقل من 550 ريالاً؛ تبعا لانخفاض القيمة الشرائية وزيادة الأسعار للسلع والخدمات!
9 - الفواصل في الدرجات الوظيفية في المراتب يسيرة ولا تتوافق مع تنامي المسئوليات التي تختلف كلما زادت الدرجة الوظيفية، كما أنها لم تراع التداخل بين المرتبة والتي تليها، فقد يتعين موظف على المرتبة 15 ويكون أول مربوط الراتب هو 15000 ريال، بينما زميله في المرتبة 14 يكون قد وصل مرتبه إلى 14720 ريالاً، وهنا فالفارق هو 280 ريالاً، وهكذا الحال مع بقية المراتب والرواتب في كل جداول الرواتب السابق الإشارة إليها.
10 - التركيبة التي صيغت على أساسها درجات السلم الوظيفي والرواتب في كل الوظائف العسكرية والمدنية كانت قد وضعت ربما لعمالة خاملة لا تترقى إلا بعد عشر سنوات - مدت إلى 15 عام 1415هـ - أو أن المراد عدم الفاعلية في الإنتاج، ولكن هذا في الواقع قد ولد إحباطاً أوجد كما هائلاً من عدم الجدية والانضباط، وتدني روح الإحساس بالمسئولية الرسمية والاجتماعية وعدم المبالاة وتعطيل مصالح متلقي الخدمات!
11 - العلاوة السنوية ضئيلة المقدار فأعلاها 650 ريالاً لمن يشغل المرتبة 15 وربما كان لواء ركن، أو قاضي تمييز، بل والغبن فيها أنه يتساوى فيها في نهاية العام كل المجدين والتنابلة دون أي تقدير لفكر خلاق أو جهد خارق.
12 - ليس هنالك أي أثر فيما يبدو لقياس وجود المؤهل العلمي في تحديد الوظائف المدنية والعسكرية كمتطلب يحدث رقيه وندرته فوارق في التوصيف والتصنيف، بل لقد تدنى الحال بقبول مؤهلين في الإدارة والقانون والهندسة الزراعية والكيمياء والأحياء للقبول بالتوظف في وظائف بند الأجور والمستخدمين بسبب البطالة وقلة فرص العمل المباح والمتاح؟
هذا الحال قاد إلى تدهور الشأن الإداري، وأصبح أكثر من 50% تقريبا من العاملين في الجهاز المركزي لبعض وزارات الخدمات من ذوي المستويات التعليمية المتدنية، الذين لا ينفع معهم تدريب ولا تطوير لضعف القدرات الاستيعابية ومدارك الفهم ومسارب الوعي.. هؤلاء تكأكأوا على وظائف بند الأجور ذات الرواتب المتدنية. ولعل وظائف الصحة والشرطة والبلديات والنقل والمحاكم والعمل والشئون الاجتماعية مثال معيش.
زيادة الرواتب طلب ومكسب
هنا نأتي إلى المحصلة المنطقية للتحليل الاجتهادي السالف، وهو أن الرواتب التي تدفع اليوم في القطاع الحكومي لم تعد صالحة، ولا كافية ولا وافية بالمتطلبات الضرورية لحياة الناس ومتطلبات النفقات وحجم الإنفاق والأسر؟ ولعل وجاهة الطلب برفع المرتبات بات ملحاً في ضوء المعطيات التالية:
1 - أن يكون تحديد الراتب على أساس المؤهلات وسنوات الدراسة.
2 - إن يكون هناك تصنيف مهني متنوع يدفع مقابله نسبة من الرواتب، فإذا كان مؤهل البكالوريوس هو الحد الأدنى للتوظيف على المرتبة السادسة حالياً للعلوم النظرية - وفق منطوق النظام، الذي جمد العمل به -، والسابعة للعلوم الطبيعية، فإنه من السهل تمييز القاضي والضابط والمهندس والطبيب وأستاذ الجامعة والمتخصص في إدارة المعلومات، وهكذا لكل نسبة تتفق مع التخصص العلمي والاختصاص المهني.
3 - يدعم الفقرة السابقة توحيد أساس علمي في تحديد الرواتب بدلاً من السائد حالياً 8 جداول للرواتب والفئات الوظيفية!
4 - بما أن أساس إعداد الميزانية يتم على أساس متوسط راتب المرتبة السابعة فإن الأمر لن يكلف الميزانية شيئاً جديداً.
5 - بناء على الدراسة العلمية الرائعة التي نشرها المهندس عبد الرحمن بن عبد الله النور في كتابه شهوة الأرقام والتي سبق نشرها في صحيفة الجزيرة يوم الأربعاء 26 شعبان 1421 الموافق 22-11- 2000م، وفي ضوء حساباتنا لنفقات الشخص العادي في بداية طرحنا هذا فإن الحد الأدنى للرواتب يفترض ألا يقل عن 5000 ريال لأي موظف عامل مهما كان مستواه المعرفي، وهو المبلغ الذي سماه المهندس النور حد الكفاف، لأن أي نقص عن هذا المبلغ فإنه أدنى مستويات حد الفقر، وهو ما يعيش فيه جل العاملين في وظائف الحكومة، بل حتى الذين يشغلون المرتبة 12 أو رتبة اللواء أو قاضي محكمة ورواتب في حدود 10000 ريال، لم يعد هذا واقيا من النزول لمستوى تحت خط الفقر.
هذا في ظني لن يكلف الميزانية كثيراً وفق التصور التالي:
6 - إلغاء الدرجات الإضافية التي مدت عام 1415هـ فهذا سيوفر في مدة بقاء الموظف في وظيفته خمس سنوات مجمداً على نفس الراتب إلى ما شاء الله من السنين وما سيقابلها من مال لن يصلح به حال موظف ولا مآل أداء ولا وظيفة ولا ناحية نفسية سلوكية، بل إن في هذا ما يتيح مجالاً لترقية الموظفين تصاعدياً كل خمس سنوات على أقل تقدير، وتدوير للوظائف باستقطاب دماء جديدة من الأجيال المتلاحقة المؤهلة للعمل، والتي أصبحت تعادل ما يفوق 60% من السكان حسبما تقول إحصاءات العمل والتعليم وتخميناتنا!
7 - إلغاء سلم رواتب المستخدمين وأجور العمال وبند 105 والساعات ومشروعات التشغيل، فلم يعد لهذا التصنيف أي منطقية أو قبول، فكل موظفي الحكومة هم عمال ومستخدمون للحكومة، ولا بد هنا من دمج الكل في سلم رواتب موحد يفرق فقط بين الموظفين على أساس التخصص وسنوات الدراسة، والتراكم الكمي من التدريب. سيوفر هذا - بحول الله - الكثير من المال والوقت والجهد، ويرفع من المعنويات بالشعور أن الكل موظف يؤدي متساوياً مع غيره، ويؤدي إلى تحسين سبل الأداء والإنتاج.
8 - رفع مبلغ العلاوة الدورية حسب كل مرتبة - رتبة بالتأهيل العلمي والتدريبي، بحيث لا تقل العلاوة لأصغر موظف عن 600 ريال أي بواقع 50 ريالاً شهرياً؟ وبالطبع لن تتساوى علاوة طبيب في جراحة القلب والمخ والأعصاب والأوعية الدموية مع أي موظف آخر في سلم الرواتب والمراتب، وحيث يسهل هذا الحس بالترقي والارتقاء.
9 - أن يكون فارق الراتب بين كل مرتبة والتي تعلوها كافيا لإحداث تميز بارتقاء حجم ومساحة وساحة المسئولية والمقام الوظيفي، وقبل هذا وذاك التقدير للتخصص المعرفي والمهني.
10 تتم الاستفادة من وفر السنوات الخمس التي أشرنا بإلغائها من سلم الرواتب في توظيف كل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد المؤهلين للعمل والجادين الحادبين على العمل المثمر، هذا لم يحدث أي زيادة في نفقات الميزانية.
11 - إعادة النظر في التصنيف الوظيفي السائد من خلال دمج ما لدى وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وعقود التوظيف على بنود التشغيل والصيانة ومجلسي الخدمة المدنية والعسكرية.
إن عدداً من الدول العربية الأقل دخلاً وقوة اقتصاد قد رفعت الأجور. اليمن وسوريا ومصر والكويت والإمارات وغيرها رفعت مرتبات الموظفين. ولعل في وجود فائض في الدخل قد يفوق 130 مليار ريال حسب تصريح عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة، ما يشفع في الطلب بتفعيل المطالبة برفع الأجور، ولا يضير أن يؤجل سداد شيء من الدين بتقديم رفع الرواتب والأجور، ولو افترضنا أن جملة العاملين في الحكومة مليون موظف - عامل - معلم - معلمة - عسكري، وأن متوسط الراتب هو 5000 ريال فإن التكلفة للعام المالي تساوي ستين ملياراً، وبهذا يتبقى بعدما خصص للمشروعات الإنمائية وسداد الدين المحلي أكثر من 31 مليار ريال، وما هذا بجديد ولا غريب على الحكومة أن تنهي مأساة تدني الرواتب وضيق الحال بالناس ومن يعولون حيث تردى الحال إلى الفقر!
(*) باحث ومستشار إعلامي
منقول من جريدة الجزيرة العدد 12008 الاحد بتاريخ 9/رجب/1426 هـ .
تقبلو تحياتي