سؤالان موجّهان إلى المتخصّصين في الأصول و العقيدة

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته




من أبجديات علم أصول الفقه أن الأحكام خمسة هي


(المباح) و هو ما لا يتعلّق به أمرٌ و لا نهيٌ ، و لا ثوابٌ و لا عقاب.
و
(المندوب) و هو ما يثاب فاعله امتثالاً ، و لا يستحق العقوبة تاركه ، و أمرت الشريعة به لا على وجه الإلزام ، وضده
(المكروه) و هو ما يثاب تاركه امتثالاً ، و لا يستحق العقوبة فاعله ، و نهت الشريعة عنه لا على وجه الإلزام،

و نقيضهما من ناحيتي استحقاق العقوبة ، و وجه الإلزام في أمر أو نهي الشريعة

(الواجب) و هو ما يثاب فاعله امتثالاً ، و يستحق العقوبة تاركه ، و أمرت الشريعة به على وجه الإلزام ، وضده
(المحرّم) و هو ما يثاب تاركه امتثالاً ، و يستحق العقوبة فاعله ، و نهت الشريعة عنه على وجه الإلزام،



والسؤال هو هل يلزم تقييد استحقاق العقوبة بالنسبة لتارك الواجب و فاعل المحرّم بالعمد لكي يخرج المخطئ أو الناسي أو المُكرَه؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صصص قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)،

و هل يلزم تقييده أيضًا بعدم العذر الشرعي ليخرج صاحب العذر؟ أم أن اشتراط شروط الوجوب يغني عن هذا القيد؟ فإن أغنى عنه في حالة تارك الواجب فلا يغني عنه في حالة فاعل المحرّم.
هذا ما يتعلّق بالسؤال الأول.




أما السؤال الثاني هو هل أضاف لهذه الأحكام الخمسة ما يتعلّق بالعقائد أحدٌ من العلماء فزاد عليها

(الفرض أو الركن للإسلام) و هو ما يثاب فاعله امتثالاً ، و يخرج من الملة تاركه عمدًا بلا عذر، و ضده
(الناقض للإسلام) و هو ما يثاب تاركه امتثالاً ، و يخرج من الملة فاعله عمدًا بلا عذر.




إن أضافهما أحدٌ من العلماء فمن هو و ما مؤلفه الذي ذكرهما فيه؟ و ما رأي المتخصّصين من المنتسبين لهذا الملتقى المبارك في إضافتهما، و ما رأيهم بتعريفَيهما المذكورَين و ما ذُكر فيهما من القيود؟ و هل يلزم لهما قيودٌ غير ما ذُكر؟


أجيبونا مأجورين