االزعيم الهلالي
28-02-2012, 05:30 PM
أين ذهبت ملايين النهائيات وملايين رعاية المنتخب؟
<font face="Arial"><font size="4">العقود والأمور المالية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب .. مذهلة .. تملأك بالأسئلة .. كل شيء فيها طبيعي ومو طبيعي .. أغرب من الأخيلة .. وليه كل معجز مر هذا الكون فيها له (صلة) ؟ <b>فالإدارة المالية برعاية الشباب أحرجت القيادة الرياضية مراراً مع الجهات الحكومية ومع الأندية الرياضية ومع الرأي العام الرياضي، ومن الظلم أن تتشهوه انجازات رعاية الشباب بسبب غياب الشفافية عن عمل الإدارة المالية، وبسبب غموض قيمة العقود التي يفترض أن تكون متاحة للإعلام وللأندية صاحبة العلاقة الأولى في هذا الموضوع !ولتأكيد صحة هذا الكلام، فقد نشرت وسائل الإعلام انتقاد مجلس الشورى للإدارة المالية وتوزيع الميزانية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أثناء جلسة الشورى لمناقشة التقرير السنوي لرعاية الشباب، كما أن الخلاف بين وزارة المالية ورعاية الشباب يتمحور حول الطريقة التي تدار فيها الشؤون المالية بالرعاية، وقد ظهر هذا الخلاف للإعلام، وأدى لسحب ملف (النقل التلفزيوني) من رعاية الشباب إلى جهة حكومية أخرى، فلماذا يستمر هذا الخلل وهل مصدره (شخص) أم أسلوب ومنهج عمل؟
واليوم اطرح هذا الموضوع لأغلق الجرس واترك لكم حرية الإجابة على سؤال العنوان !!
فقبل سبع سنوات وقَّعت إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، عقدا مع شركة (صِلة) الرياضية، تحصل الأخيرة بموجبة على حقوق النهائيات لمدة ثلاث مواسم مقابل (ثمانية عشر مليون ريال) (تنقص قيلا أو تزيد) ولا يمكن معرفة الرقم بدقة بسبب (السرية) التي تحيط بعقود الرعاية، كما هو الحال بالنسبة لعقد دوري (زين) وباقي عقود هيئة دوري المحترفين!! وتساءلت حينها: هل تملك تلك الإدارة حق بيع تلك الحقوق؟ وأين تذهب تلك الملايين وعلى من تصرف ومن يملك صلاحية الصرف؟ والأهم هو كم نصيب الأندية من هذا العقد ؟ ولم أجد إجابة على أسئلتي، فمدير إدارة الاستثمار ذهب مع رياح التغيير التي هبت وغيرت بعض القيادات في رعاية الشباب، ولكنها لم تستطيع تغيير كبار القياديين سنا وسلطة !!
وانتهت تلك المواسم الثلاثة قبل بضعة مواسم، ولكن النهائيات لازالت تحت رعاية نفس الشركة، دون الإعلان عن العقد ! وعلى افتراض أن العقد لم يتغير – مع أن الأصل هو تزايد المبلغ عقدا بعد عقد- فأنني اكرر السؤال: أين ذهبت ملايين النهائيات وعلى من تصرف ومن يملك صلاحية الصرف؟
ولان الموضوع (يملأك بالأسئلة) فسأضيف عددا من الأسئلة الهامة: من يملك صلاحية تمديد العقد دون طرحة في منافسة عامة ربما تجلب أضعاف تلك الملايين التي لا نعرف أين ذهبت؟ وإذا كان العقد لم يمدد فلماذا لم يطرح في منافسة؟ وأتمنى أن لا يظهر علينا احد ليقول: لم نجد راعيا للنهائيات، لأنها لم تطرح أصلا ! وإذا كان نظام الدوري الجديد ألغى نهائي الدوري، فقد حل محلة نهائي آخر هو كاس الأبطال، ثم ألا يكفي عائد تلك النهائيات لحل جزء من المشكلة المالية التي تعاني منها غالبية الأندية؟ فلماذا تغلف الضبابية اغلب العقود التي توقعها المؤسسة الرياضية، مع العلم أنها تبيع منتجا تمتلكه الأندية قبل أن تمتلكه الرئاسة؟
ولأن المسألة (مذهلة) فقد أذهلني حال أندية رياضية لا تملك قيمة تسديد فاتورة الكهرباء، وتشارك في بطولات تباع حقوق نهائياتها سراً وبدون علم تلك الأندية التي تئن تحت وطأة العجز المالي ! فتتسول مئات الألوف، في حين لا يعرف مصير الملايين إلا مسؤول قرر أن يتحكم في موارد الأندية دون الرجوع إليها !
ولأن هذه المسالة (كل شي فيها طبيعي و مو طبيعي) فقد يكون للإدارة المالية مبرراتها ولكنها قصرت في إظهارها للرأي العام الرياضي، وقد يكون عتب المتابع و مسوؤلي الأندية بسبب نقص المعلومة التي قد تتبرع الرئاسة بإظهارها بالأرقام لتوضيح الصورة، وبذلك تسير على نهج ملك الإصلاح عبدالله بن عبدالعزيز في الشفافية !!
كما أن الأندية تتحمل مسؤولية عدم السؤال والمطالبة بحقوقها المسلوبة، وأقول: إن على الأندية أن تطالب بشجاعة بحقوقها المالية بكل الطرق القانونية، وأن تسأل (بجدية) عن ملايين عقود النقل التلفزيوني السابقة مع (أوربت) و (أي آر تي) حيث يكرر عدد من رؤساء الأندية أنهم لم يستلموا كامل تلك الحقوق، وهناك أندية صاعدة لم تستلم مكافأة الصعود، وأخرى لم تستلم إعانة الاحتراف، وقائمة الحقوق المتعثرة تطول، فإما أن مسؤولي الأندية (يتجنون) على الرئاسة أو أن لهم حق يفترض أن يتسلموه بدون معوقات وبدون منه من أحد !
أما ما هو (أغرب من الأخيلة) فهو تنازل رعاية الشباب عن خمسة وأربعين مليون ريال من حقوقها لصالح شركة (صِلة) للتسويق الرياضي، حيث وقَّعت شركة (صلة) عقدا لرعاية المنتخب وقبل نهاية العقد بثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي كان يتوجب على (صلة) دفع خمسة وأربعين مليون ريال لرعاية الشباب، تم تنازل الرعاية عن المبلغ، فلصالح من تم التنازل ؟ خصوصا أن شركة (صلة) احتفظت بحقوق النقل التلفزيوني وعقد ملابس (نايكي) حتى نهاية العقد الذي تم التنازل عنه !! من المستفيد؟ وكيف يتأخر صرف مستحقات الأندية بحجة عدم الوفرة المالية، ويتم إهداء شركة استثمارية (مستقلة) مبلغ خمسة وأربعين مليون ريال؟ وما هي علاقة إدارة المنتخبات الجديدة بهذا التنازل وهذا الكرم الحاتمي؟ خصوصا أن مهندس هذا التنازل موظف في إدارة المنتخبات من جنسية (عربية) وتمت مكافأته بمرتب خرافي لن يصدق القارئ قيمته !! ولكنه يفوق قيمة إعانة الاحتراف لنادي ممتاز !! وأخيرا من هو الرجل (الخفي) المسؤول عن هذا الهدر المالي الذي يمس غالبية عقود رعاية الشباب ويحيطها بالغموض؟!
ولثقتي بأن القيادة الرياضية لا ترضى بهذا العبث، فأتمنى أن يحظى الرأي العام بتوضيح شفاف مدعم بالأرقام للإجابة على هذه الأسئلة، لتوضيح كل ما له ( صِلَة ) بالموضوع، (وهذا جواب الأسئلة) !!
<font face="Arial"><font size="4">العقود والأمور المالية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب .. مذهلة .. تملأك بالأسئلة .. كل شيء فيها طبيعي ومو طبيعي .. أغرب من الأخيلة .. وليه كل معجز مر هذا الكون فيها له (صلة) ؟ <b>فالإدارة المالية برعاية الشباب أحرجت القيادة الرياضية مراراً مع الجهات الحكومية ومع الأندية الرياضية ومع الرأي العام الرياضي، ومن الظلم أن تتشهوه انجازات رعاية الشباب بسبب غياب الشفافية عن عمل الإدارة المالية، وبسبب غموض قيمة العقود التي يفترض أن تكون متاحة للإعلام وللأندية صاحبة العلاقة الأولى في هذا الموضوع !ولتأكيد صحة هذا الكلام، فقد نشرت وسائل الإعلام انتقاد مجلس الشورى للإدارة المالية وتوزيع الميزانية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أثناء جلسة الشورى لمناقشة التقرير السنوي لرعاية الشباب، كما أن الخلاف بين وزارة المالية ورعاية الشباب يتمحور حول الطريقة التي تدار فيها الشؤون المالية بالرعاية، وقد ظهر هذا الخلاف للإعلام، وأدى لسحب ملف (النقل التلفزيوني) من رعاية الشباب إلى جهة حكومية أخرى، فلماذا يستمر هذا الخلل وهل مصدره (شخص) أم أسلوب ومنهج عمل؟
واليوم اطرح هذا الموضوع لأغلق الجرس واترك لكم حرية الإجابة على سؤال العنوان !!
فقبل سبع سنوات وقَّعت إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، عقدا مع شركة (صِلة) الرياضية، تحصل الأخيرة بموجبة على حقوق النهائيات لمدة ثلاث مواسم مقابل (ثمانية عشر مليون ريال) (تنقص قيلا أو تزيد) ولا يمكن معرفة الرقم بدقة بسبب (السرية) التي تحيط بعقود الرعاية، كما هو الحال بالنسبة لعقد دوري (زين) وباقي عقود هيئة دوري المحترفين!! وتساءلت حينها: هل تملك تلك الإدارة حق بيع تلك الحقوق؟ وأين تذهب تلك الملايين وعلى من تصرف ومن يملك صلاحية الصرف؟ والأهم هو كم نصيب الأندية من هذا العقد ؟ ولم أجد إجابة على أسئلتي، فمدير إدارة الاستثمار ذهب مع رياح التغيير التي هبت وغيرت بعض القيادات في رعاية الشباب، ولكنها لم تستطيع تغيير كبار القياديين سنا وسلطة !!
وانتهت تلك المواسم الثلاثة قبل بضعة مواسم، ولكن النهائيات لازالت تحت رعاية نفس الشركة، دون الإعلان عن العقد ! وعلى افتراض أن العقد لم يتغير – مع أن الأصل هو تزايد المبلغ عقدا بعد عقد- فأنني اكرر السؤال: أين ذهبت ملايين النهائيات وعلى من تصرف ومن يملك صلاحية الصرف؟
ولان الموضوع (يملأك بالأسئلة) فسأضيف عددا من الأسئلة الهامة: من يملك صلاحية تمديد العقد دون طرحة في منافسة عامة ربما تجلب أضعاف تلك الملايين التي لا نعرف أين ذهبت؟ وإذا كان العقد لم يمدد فلماذا لم يطرح في منافسة؟ وأتمنى أن لا يظهر علينا احد ليقول: لم نجد راعيا للنهائيات، لأنها لم تطرح أصلا ! وإذا كان نظام الدوري الجديد ألغى نهائي الدوري، فقد حل محلة نهائي آخر هو كاس الأبطال، ثم ألا يكفي عائد تلك النهائيات لحل جزء من المشكلة المالية التي تعاني منها غالبية الأندية؟ فلماذا تغلف الضبابية اغلب العقود التي توقعها المؤسسة الرياضية، مع العلم أنها تبيع منتجا تمتلكه الأندية قبل أن تمتلكه الرئاسة؟
ولأن المسألة (مذهلة) فقد أذهلني حال أندية رياضية لا تملك قيمة تسديد فاتورة الكهرباء، وتشارك في بطولات تباع حقوق نهائياتها سراً وبدون علم تلك الأندية التي تئن تحت وطأة العجز المالي ! فتتسول مئات الألوف، في حين لا يعرف مصير الملايين إلا مسؤول قرر أن يتحكم في موارد الأندية دون الرجوع إليها !
ولأن هذه المسالة (كل شي فيها طبيعي و مو طبيعي) فقد يكون للإدارة المالية مبرراتها ولكنها قصرت في إظهارها للرأي العام الرياضي، وقد يكون عتب المتابع و مسوؤلي الأندية بسبب نقص المعلومة التي قد تتبرع الرئاسة بإظهارها بالأرقام لتوضيح الصورة، وبذلك تسير على نهج ملك الإصلاح عبدالله بن عبدالعزيز في الشفافية !!
كما أن الأندية تتحمل مسؤولية عدم السؤال والمطالبة بحقوقها المسلوبة، وأقول: إن على الأندية أن تطالب بشجاعة بحقوقها المالية بكل الطرق القانونية، وأن تسأل (بجدية) عن ملايين عقود النقل التلفزيوني السابقة مع (أوربت) و (أي آر تي) حيث يكرر عدد من رؤساء الأندية أنهم لم يستلموا كامل تلك الحقوق، وهناك أندية صاعدة لم تستلم مكافأة الصعود، وأخرى لم تستلم إعانة الاحتراف، وقائمة الحقوق المتعثرة تطول، فإما أن مسؤولي الأندية (يتجنون) على الرئاسة أو أن لهم حق يفترض أن يتسلموه بدون معوقات وبدون منه من أحد !
أما ما هو (أغرب من الأخيلة) فهو تنازل رعاية الشباب عن خمسة وأربعين مليون ريال من حقوقها لصالح شركة (صِلة) للتسويق الرياضي، حيث وقَّعت شركة (صلة) عقدا لرعاية المنتخب وقبل نهاية العقد بثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي كان يتوجب على (صلة) دفع خمسة وأربعين مليون ريال لرعاية الشباب، تم تنازل الرعاية عن المبلغ، فلصالح من تم التنازل ؟ خصوصا أن شركة (صلة) احتفظت بحقوق النقل التلفزيوني وعقد ملابس (نايكي) حتى نهاية العقد الذي تم التنازل عنه !! من المستفيد؟ وكيف يتأخر صرف مستحقات الأندية بحجة عدم الوفرة المالية، ويتم إهداء شركة استثمارية (مستقلة) مبلغ خمسة وأربعين مليون ريال؟ وما هي علاقة إدارة المنتخبات الجديدة بهذا التنازل وهذا الكرم الحاتمي؟ خصوصا أن مهندس هذا التنازل موظف في إدارة المنتخبات من جنسية (عربية) وتمت مكافأته بمرتب خرافي لن يصدق القارئ قيمته !! ولكنه يفوق قيمة إعانة الاحتراف لنادي ممتاز !! وأخيرا من هو الرجل (الخفي) المسؤول عن هذا الهدر المالي الذي يمس غالبية عقود رعاية الشباب ويحيطها بالغموض؟!
ولثقتي بأن القيادة الرياضية لا ترضى بهذا العبث، فأتمنى أن يحظى الرأي العام بتوضيح شفاف مدعم بالأرقام للإجابة على هذه الأسئلة، لتوضيح كل ما له ( صِلَة ) بالموضوع، (وهذا جواب الأسئلة) !!