االزعيم الهلالي
22-02-2012, 02:10 PM
المتهمون في كارثة جدة : الـ60 مليون ريال مساهمات عقارية ولا علاقة لها بالرشوة
http://i.tinysrc.mobi/600/http://an7a.com/components/com_fpss/images/blwi.jpg
واصلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة النظر في قضية كارثة جدة، وظهرت قضية بيع أراض غير مملوكة بصكوك، وحضر الجلسة المتهمون الستة والتي أنكر فيها المتهم الأول (شخصية رياضية) علاقته بجريمة الرشوة وبالمتهمين الآخرين، وأن مبلغ 60 مليون التي تحصل عليها كانت لمساهمات عقارية معهم.
وأنكر المتهم الأول علاقته مع المتهمين الآخرين، وطلب القاضي من المتهم الأول إثبات ذلك الأمر في الجلسة المقبلة.
وقد نظر ديوان المظالم بجدة في 3 جلسات منفصلة تراسها قاضي واحد وعدد من اعوانه، ذكر المتهم الأول أن الأموال حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق، وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية، وطلب القاضي إثبات ذلك وأوضح أن لديه إقرار من المشترين.
وعند سؤال القاضي له حول الميزة التي حصل عليها، أوضح أنها جاءت بأوامر ملكية، مشيراً إلى أنه اعترافه بحصوله على 22 منحة أرض بحسب ما ذكره المدعي العام غير صحيح وتم أخذه بالقوة، وأنه لم يتحصل سوى على 13 منحه اثنيتن له والأخرى لأسرته، 10 منها بأمر سامي، وقدم التعميم رقم 70059 المتضمن الإفادة بأنه يجوز منح الشخص أكثر من منحه.
وقال إن المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح للديوان الملكي، وأن المتهم لم يكن له معاملات ولم يراجعه، وإنما صداقة من خلال جمعية البر بجدة ولم يستلم منه أي طلب.
وكان المدعي العام قال إن المتهم الأول ذكر في الجلسة السابقة أنه اعترف بحصوله على 22 منحه، وفي جلسة أمس أنكر ذلك، وطلب المدعي العام مهلة للرد على المتهم، وقدم المتهم لائحة الرد ومكونة من 4 صفحات معها صور تشمل أنها كانت مساهمات عقارية.
وقال المدعي العام إن هناك تناقض فيما ذكره المتهم، حيث ذكر في الجلسة السابقة أنه حصل على عدد من المنح خلال فترة 6 أشهر، وفي جلسة أمس ذكر أن المدة 6 أعوام مما يعني أن هناك واسطة للحصول على منح.
وقال المتهم إنه يجوز أن يكون ذكر ذلك في حديثه سابقاً، حيث قدم مذكرة وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها.
وقال في رده على الاتهام بجريمة الرشوة بمبلغ 60 مليون ريال إن ذلك ضمن اتفاقية للبحث عن أراضي ليس عليها شوائب، مؤكدا أنه لم يعمل في الأمانة، وأشار إلى أن المبالغ هي نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال يقوم بها مثل رفع المساحة والبحث عن الأرض وحراستها ودفع قيمتها.
وقال إنه اشترى الأرض من المتهم الرابع ونفى معرفته بالمتهم الأول والثاني وقال دفعت 19 مليون للمتهم الرابع، لكن ليس لديه إثباتات، وأنكر مقابلة المتهم السادس، وبعرضه على المدعي العام أكد أنه حصل على مبلغ 60 مليون من المتهم السادس وكانت مقابل اتفاقية بالنسبة مع صاحب الأرض.
وفي الجلسة الأخيرة ذكر أنه ناقش المتهم السادس وقدم المتهم مذكرة من صفحتين وجرى تزويد المدعي بنسخة منها للرد عليها.
وأنكر المتهم الرابع التهم الموجهه ضده، ونفى معرفته بالمتهم الأول، وكان يعرف المتهم الثاني بحكم الجوار، واكتفى بأقواله السابقه وانكاره للمبالغ المالية وانها مساهمات عقارية مع المتهم الأول والثاني وليس هناك إثبات، وذكر أنه لايعرف ما هو العمل الذي يقوم به المتهم السادس، وأكد المدعي العام أن هناك تناقض في أقواله، وطلب التأجيل.
أما المتهم السادس ذكر أنه كان مريضا، وغاب عن الجلسة الماضية، واكتفى بما قدمه سابقا وأنه دفع 60 مليون بموجب اتفاقية وليست رشوة، وقال إنه سيحضر البينة خلال الجلسة المقبلة، وقدم مذكره من ثلاث صفحات و تم تاجيل الجلسة إلى 1433/4/8هـ.
وفي الجلسة الثانية حذرت المحكمة الإدارية 9 متهمين بالكارثة من الغياب عن الجلسة القادمة، والتي ستعقد في 27 ربيع الثاني، حيث تم إبلاغ المتهمين التسعة والذي يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة (مكفوفي اليد) بالإضافة إلى وافد يمني، بأن الجلسة القادمة سوف تشهد النطق بالحكم في قضيتهم.
وبينت المحكمة الإدارية في نهاية الجلسة التي عقدت للمتهمين التسعة الذي يواجهون تهمة الرشوة بأن غيابهم عن الجلسة القادمة يعتبر بمثابة اعترافا منهم في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.
http://i.tinysrc.mobi/600/http://an7a.com/components/com_fpss/images/blwi.jpg
واصلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة النظر في قضية كارثة جدة، وظهرت قضية بيع أراض غير مملوكة بصكوك، وحضر الجلسة المتهمون الستة والتي أنكر فيها المتهم الأول (شخصية رياضية) علاقته بجريمة الرشوة وبالمتهمين الآخرين، وأن مبلغ 60 مليون التي تحصل عليها كانت لمساهمات عقارية معهم.
وأنكر المتهم الأول علاقته مع المتهمين الآخرين، وطلب القاضي من المتهم الأول إثبات ذلك الأمر في الجلسة المقبلة.
وقد نظر ديوان المظالم بجدة في 3 جلسات منفصلة تراسها قاضي واحد وعدد من اعوانه، ذكر المتهم الأول أن الأموال حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق، وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية، وطلب القاضي إثبات ذلك وأوضح أن لديه إقرار من المشترين.
وعند سؤال القاضي له حول الميزة التي حصل عليها، أوضح أنها جاءت بأوامر ملكية، مشيراً إلى أنه اعترافه بحصوله على 22 منحة أرض بحسب ما ذكره المدعي العام غير صحيح وتم أخذه بالقوة، وأنه لم يتحصل سوى على 13 منحه اثنيتن له والأخرى لأسرته، 10 منها بأمر سامي، وقدم التعميم رقم 70059 المتضمن الإفادة بأنه يجوز منح الشخص أكثر من منحه.
وقال إن المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح للديوان الملكي، وأن المتهم لم يكن له معاملات ولم يراجعه، وإنما صداقة من خلال جمعية البر بجدة ولم يستلم منه أي طلب.
وكان المدعي العام قال إن المتهم الأول ذكر في الجلسة السابقة أنه اعترف بحصوله على 22 منحه، وفي جلسة أمس أنكر ذلك، وطلب المدعي العام مهلة للرد على المتهم، وقدم المتهم لائحة الرد ومكونة من 4 صفحات معها صور تشمل أنها كانت مساهمات عقارية.
وقال المدعي العام إن هناك تناقض فيما ذكره المتهم، حيث ذكر في الجلسة السابقة أنه حصل على عدد من المنح خلال فترة 6 أشهر، وفي جلسة أمس ذكر أن المدة 6 أعوام مما يعني أن هناك واسطة للحصول على منح.
وقال المتهم إنه يجوز أن يكون ذكر ذلك في حديثه سابقاً، حيث قدم مذكرة وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها.
وقال في رده على الاتهام بجريمة الرشوة بمبلغ 60 مليون ريال إن ذلك ضمن اتفاقية للبحث عن أراضي ليس عليها شوائب، مؤكدا أنه لم يعمل في الأمانة، وأشار إلى أن المبالغ هي نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال يقوم بها مثل رفع المساحة والبحث عن الأرض وحراستها ودفع قيمتها.
وقال إنه اشترى الأرض من المتهم الرابع ونفى معرفته بالمتهم الأول والثاني وقال دفعت 19 مليون للمتهم الرابع، لكن ليس لديه إثباتات، وأنكر مقابلة المتهم السادس، وبعرضه على المدعي العام أكد أنه حصل على مبلغ 60 مليون من المتهم السادس وكانت مقابل اتفاقية بالنسبة مع صاحب الأرض.
وفي الجلسة الأخيرة ذكر أنه ناقش المتهم السادس وقدم المتهم مذكرة من صفحتين وجرى تزويد المدعي بنسخة منها للرد عليها.
وأنكر المتهم الرابع التهم الموجهه ضده، ونفى معرفته بالمتهم الأول، وكان يعرف المتهم الثاني بحكم الجوار، واكتفى بأقواله السابقه وانكاره للمبالغ المالية وانها مساهمات عقارية مع المتهم الأول والثاني وليس هناك إثبات، وذكر أنه لايعرف ما هو العمل الذي يقوم به المتهم السادس، وأكد المدعي العام أن هناك تناقض في أقواله، وطلب التأجيل.
أما المتهم السادس ذكر أنه كان مريضا، وغاب عن الجلسة الماضية، واكتفى بما قدمه سابقا وأنه دفع 60 مليون بموجب اتفاقية وليست رشوة، وقال إنه سيحضر البينة خلال الجلسة المقبلة، وقدم مذكره من ثلاث صفحات و تم تاجيل الجلسة إلى 1433/4/8هـ.
وفي الجلسة الثانية حذرت المحكمة الإدارية 9 متهمين بالكارثة من الغياب عن الجلسة القادمة، والتي ستعقد في 27 ربيع الثاني، حيث تم إبلاغ المتهمين التسعة والذي يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة (مكفوفي اليد) بالإضافة إلى وافد يمني، بأن الجلسة القادمة سوف تشهد النطق بالحكم في قضيتهم.
وبينت المحكمة الإدارية في نهاية الجلسة التي عقدت للمتهمين التسعة الذي يواجهون تهمة الرشوة بأن غيابهم عن الجلسة القادمة يعتبر بمثابة اعترافا منهم في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.