أهــل الحـديث
16-02-2012, 06:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
المقــــــدمــــة
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين .
أما بعد : فإن شريعة الإسلام شريعة خالدة ربط الله بها سعادة الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن رحمته بعباده أن جعل في أصول الشريعة قواعد كلية بها يسهل على المجتهدين معرفة أحكام كل ما يستجد من الحياة، لا سيما والدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان .
وقد أفاض كثير من العلماء في الإشادة بهذه القواعد وبيان أهميتها.
فقال القرافي : " وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء ... ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت... "
ونظرا لهذه الأهمية فقد ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي لنيل دبلوم " الماستر" في القواعد الفقهية لأطل من خلالها على هذا الفن العظيم . فكان عنوان البحث : " القواعد الفقهية من خلال شرح التلقين للإمام المازري . "
لكن يبقى السؤال المطروح : هل شرح التلقين للإمام المازري سيلبي رغبتي ؟، وبعبارة أخرى هل يحتوي على القواعد الفقهية ؟، وإذا كان يحتوي عليها فما هو إطارها العام من حيث السعة والضيق، والاتفاق والاختلاف.؟، وهل يمكن القول : بأنه كان من مصادر المالكية الذين أفردوا القواعد الفقهية بالتأليف بعده . ؟
أسبا ب اختيار الموضوع :
يمكن حصر أسباب الاختيار في النقاط التالية :
1- الكشف عن القسم الثاني من أصول الشريعة . حيث إن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع، وأصولها قسمان :
أحدهما : أصول الفقه المعروفة.
والثاني : القواعد الفقهية، وإلى هذا الأخير أشار القرافي بقوله: " والقسم الثاني : قواعد
كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى..."
2- المشاركة في مشروع " معلمة القواعد الفقهية " الذي يرعاه مجمع الفقه الإسلامي .
3- عدم من قام - فيما أعلم – باستخراج هذه القواعد من شرح التلقين للإمام المازري ودراستها دراسة علمية مستقلة، وأما ما تمت كتابته من رسائل جامعية متعلقة بالشرح فلم أطلع إلا على بحث واحد للطالب : علي بن البار تقدم به إلى جامعة الجنان في " لبنان " عنوانه : " الإمام المازري وتوجيهه لأسباب الخلاف في بابي الطهارة والصلاة من خلال شرح التلقين – جمعا ودراسة – "
أهمية الموضوع :
إضافة إلى ما تقدم تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلي :
أولا : أنه مرتبط بعلم عظيم النفع جليل القدر، وهو علم القواعد الفقهية، والذي تظهر أهميته من خلال ما يلي :
1- تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، وهذه من شأنها المساعدة في تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية .
2- جمع الفروع والجزئيات المتناثرة، لأن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكنة، إذ أنها لا تنحصر كما أنها سريعة النسيان ولا تثبت في الذهن، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة التي تجمع تلك الفروع في سلك واحد.
3- إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها، فإن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقصد الشريعة في ذلك، فقاعدة " الضرر يزال " يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة .
ثانيا : المكانة العلمية لمؤلفِه، فقد جمع الله له ما بين سعة العلم والفكر حتى لقبه معاصروه بالإمام، ومن اطلع على شرحه للتلقين والبرهان يعرف أنه مستحق لهذا اللقب .
المنهج العلمي المتبع في البحث :
المنهج الذي سلكته في البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي .
أما المنهج الاستقرائي فوظفته في تتبع شرح التلقين واستخراج القواعد الفقهية منه .
وأما المنهج التحليلي فوظفته في دراسة تلك القواعد، وسلكت في هذين المنهجين الخطوتين التاليتين :
أولا : مرحلة السبر :
حيث قمت بقراءة شرح التلقين للإمام المازري، وكنت أثناء ذلك أدون جميع ما يمر بي من قاعدة أصولية، أو فقهية عامة، أو خاصة، أو ما يظن أنه كذلك.
ثانيا : مرحلة التقسيم :
بعد الجمع لما تحصل عندي قمت بدراسة تحليلية له فأبقيت ما اتضح لي بأنه قاعدة فقهية عامة كانت، أو خاصة، واستبعدت ما ظننته حكما فقهيا، أو نظرية، أو قاعدة أصولية، ونحو ذلك.
- وبعد ذلك عرضت هذه القواعد على فضيلة الأستاذ المشرف للتأكد من كونها قواعد واستبعاد ما لم يكن كذلك.
- قمت بجمع القواعد المتشابهة والمتكررة بألفاظ مختلفة وجعلها في قاعدة واحدة .
- رتبت القواعد ترتيبا موضوعيا على حسب أهميتها، مبتدئا بالقواعد الكبرى، ثم القواعد العامة، وبعد ذلك القواعد الخاصة .
وهذا الترتيب يفرضه المنهج، وإن كان بعض الفصول أكثر كمّا من الآخر مع أنه متأخر عنه في الترتيب.
وقد نهجت في عرض القاعدة الفقهية الخطوات الآتية :
1- ذكر القاعدة بالصيغة التي ذكرها الإمام المازري، وإحالتها إلى كتب القواعد الفقهية التي ذكرتها مع بيان اتفاقهم مع الإمام في الصيغة، واختلافهم فيها.
2- توضيح القاعدة توضيحا مناسبا مركَزا فيه على المعنى الاصطلاحي والإجمالي مع ذكر دليلها إن كان.
3- فروع القاعدة : اقتصرت في تطبيقات القاعدة على الإتيان بفرعين، وتارة بثلاثة، وحرصت على أن يكون الأول منهما دائما من شرح التلقين للإمام المازري؛ لربط القارئ بموقع القاعدة منه . دون التعرض للمسائل الخلافية الواردة في ذلك لضيق المقام عنها .
4- مستثنيات القاعدة : إذا كانت القاعدة لها عدة مستثنيات أقتصر على واحد منها .
وحتى يكون البحث متميزا بالدقة في التوثيق والإحالات عمدت إلى :
- بيان مواضع الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية .
- تخريج الأحاديث النبوية تخريجا علميا كما يأتي :
1- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما.
2- إن لم يكن الحديث في أي منهما : قمت بتخريجه من كتب التخريج الأخرى مع بيان درجة صحته إن اطلعت على ذلك .
- ترجمت للأعلام الذين وردت أسماهم في البحث باستثناء كبار الصحابة المعروفين والأئمة الأربعة والعلماء المشهورين، والمعاصرين، ورجعت في ذلك كله إلى المصادر الأصلية في هذا الفن.
- وضعت فهارس علمية تسهل الوصول إلى محتويات البحث . وهي على النحو التالي :
- فهرس الآيات القرآنية .
- فهرس الأحاديث النبوية .
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضاعات .
الصعوبات التي واجهتني :
إنه من الطبيعي أن يجد كل باحث صعوبات وعراقيل تعترض سبيله أثناء بحثه مهما كانت بساطة العمل الذي يريد إنجازه، ومن هذه الصعوبات :
- ضيق الوقت المتمثل في عدم تخصيص الفصل الثاني للرسالة، وكثرة العروض والدروس.
- بتر البعض من شرح التلقين، وعدم تحقيقه تحقيقا جيدا مما استغرق علي كثيرا من الوقت لإعادة قراءته مرة بعد مرة، وكذلك كثرة المادة الفقهية التي اشتمل عليها، لأنه ثمانية أجزاء كل جزء يشتمل تقريبا على 400 صفحة .
خطة البحث :
اقتضت طبيعة هذا البحث، ومنهجه تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة وملحق .
أما المقدمة فا اشتملت على أسباب اختياري للموضوع، وأهميته، والمنهج العلمي المتبع فيه، وطريقة عرضه، ثم خطة البحث بالتفصيل .
التمهيد : ويشتمل على خمس نقاط ، تحدثت في الأولى منها عن ترجمة موجزة للقاضي عبد الوهاب ( صاحب التلقين )، وفي الثانية عن الإمام المازري وآثاره العلمية، وخصصت الثالثة لشرح التلقين ومنهج الإمام المازري فيه، والرابعة لمفهوم القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات، والخامسة لعرض القواعد الفقهية المستخرجة من شرح التلقين .
والفصل الأول، وعنوانه " القواعد الفقهية الكبرى"، وقسمته إلى خمسة مباحث : تناولت في الأول منها قواعد النية، وفي الثاني قواعد الضرر، وفي الثالث قواعد التيسير، وفي الرابع قواعد الاستصحاب، وفي الخامس قواعد تحكيم العرف والعادة .
ثم الفصل الثاني، المعنون ب " قواعد فقهية عامة "، وقسمته إلى خمسة مباحث : خصصت الأول منها لقواعد الأتباع، والثاني لقاعدة " الأصول مبنية على دخول الأصغر في الأكبر"، والثالث لقاعدة " الأصل في القضاء الأمثال "، والرابع لقاعدة " التمادي على الفعل هل يقدر كابتدائه أولا ؟ "، والخامس لقاعدة " المترقبات إذا وقعت هل تعد كأنها إنما حصلت يوم وقوعها، أو تقدر أنها لم تزل حاصلة ؟ " .
ثم الفصل الثالث الموضوع تحت عنوان " قواعد في الصلاة والنكاح والحدود والقضاء"، وقسمته إلى مبحثين : تناولت في الأول منهما قواعد الصـلاة والنكاح والحدود، وفي الثاني قواعد القضاء.
ثم الفصل الرابع المعنون ب " قواعد في العقد، والضمان، والمِلك "، وقسمته إلى ثلاثة مباحث: خصصت الأول منها لقواعد العقود، والثاني لقواعد الضمان، والثالث لقواعد المِلك.
ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم نتائج البحث ملخصة، والتوصيات والآفاق.
ثم الملحق، وعرضت فيه القواعد الأصولية المستخرجة من شرح التلقين .
ومع هذا أعترف بالقصور في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطإ فمني ومن الشيطان .
والله ولي التوفـيق .
فهرس الموضوعات
الموضــــوع............................ ........... .................................................. ...................................الصفحة
المقــــــدمــــة 1
أسبا ب اختيار الموضوع 1
أهمية الموضوع 2
المنهج العلمي المتبع في البحث 2
الصعوبات 2
خطة البحث 4
الــــتــــمهـــيـــد 6
ترجمة القاضي عبد الوهاب ( صاحب التلقين ) 6
الإمام المازري وآثاره العلمية 7
اسمه ونسبه 7
وفـــــاتـــــــــــــه 7
نشأته العلمية 7
-شـــيــــوخه 7
تلامــــيــذه 9
مؤلفـــــــاتـــــه 9
شرح التلقين ومنهج الإمام المازري فيه 11
مفهوم القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات 12
مفهوم القواعد الفقهية 12
تعريف القواعد في اللغة 12
تعريف القواعد في الاصطلاح 13
تعريف الفقهية 15
تعريفات بعض المتقدمين 15
تعريفات بعض المعاصرين 16
علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي : 17
مصادر القواعد الفقهية 18
حجية القواعد الفقهية : 19
خامسا: عرض القواعد الفقهية المستخرجة من شرح التلقين للإمام المازري 19
الفصل الأول : القواعد الفقيهة الكبرى 25
المبحث الأول : قواعد النية 26
القاعدة الأولى : لا عمل إلا بنية 26
القاعدة الثانية : القصود معتبرة في العقود 28
المبحث الثاني : قواعد الضرر 30
القاعدة الأولى: الضرر مزال في الشرع 30
القاعدة الثانية : الضرر لا يدفع بالضرر 32
القاعدة الثالثة : إذا تقابل الضرران رجح أحدهما على الآخر. 33
المبحث الثالث : قواعد التيسير 36
القاعدة الأولى : الحرج مرفوع 36
القاعدة الثانية : الضرورة تبيح المحظور 37
القاعدة الثالثة : الرخص لا تتعلق بالمعاصي 38
القاعدة الرابعة : الرخص لا يتعدى بها بابها 40
المبحث الرابع : قواعد الاستصحاب 42
القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 43
القاعدة الثانية : الأصل براءة الذمة 45
المبحث الخامس : قواعد تحكيم العرف والعادة 47
تعريف العرف والعادة 47
الفرق بين العرف والعادة 48
دليل اعتبار الشارع للعرف والعادة 49
القاعدة الأولى : المذهب مبني على تصديق من شهد بصدقه العرف والعادة . 50
القاعدة الثانية: النادر لا حكم له 51
القاعدة الثالثة : شهادة العادة هل تقوم مقام شاهد ، أو مقام شاهدين ؟ 53
الفصل الثاني : قواعد فقهية عامة 55
المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالأتباع 56
القاعدة الأولى : التابع حكمه حكم المتبوع . 57
القاعدة الثانية : الأتباع هل لها حصة من الثمن؟ 58
القاعدة الثالثة : إذا سقط الأصل سقط الفرع 59
القاعدة الرابعة : ما قارب الشيء حكم حكمه 60
المبحث الثاني : قاعدة: الأصول مبنية على دخول الأصغر في الأكبر. 62
المبحث الثالث : قاعدة : الأصل في القضاء الأمثال 64
المبحث الرابع : قاعدة : التمادي على الفعل هل يقدر كابتدائية أو لا ؟ 67
المبحث الخامس : قاعدة : المترقبات إذا وقعت، هل تعد كأنها إنما حصلت يوم وقوعها، أو تقدر أنها لم تزل حاصلة ؟ 69
الفصل الثالث : قواعد في الصلاة والنكاح والحدود والقضاء 71
المبحث الأول: قواعد في الصلاة والنكاح والحدود 72
القاعدة الأولى : آخر الوقت ، هل يكون وقتا لأول الصلاتين ، أو لآخرهما ؟ 72
القاعدة الثانية: النكاح هل هو كالأقوات؟، أو كالتفكه والتلذذ؟ 74
القاعدة الثالثة : الحدود تدرأ بالشبهات 75
المبحث الثالث : قواعد في القضاء 78
القاعدة الأولى : المثبت أولى 78
القاعدة الثانية : من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل سواه، هل يحمل فعله محمل فعل القاضي أو لا ؟ 79
القاعدة الثالثة : الحاكم إذا حكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل، فهل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتفذ الأحكام ؟، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ 79
الفصل الرابع : قواعد في العقد، والضمان، والِملك 82
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالعقد، وتدخل فيه القواعد التالية : 83
القاعدة الأولى: البيع هل هو العقد بمجرده أو هو التقابض العوضي ؟ 85
القاعدة الثانية : الرد بالبيع هل هو نقض للبيع من أصله، أو كابتداء بيع الآن ؟ 86
القاعدة الثالثة : بيع الخيار هل هو محلول حتى يعقد، أو معقود حتى يحل 87
القاعدة الرابعة : ما عقد في المبيع بعد انبرام العقد فيه هل يقدر أن العقد وقع عليه، و إن تأخر عنه، أولا يضاف إلى العقد الأول و يكون له حكم نفسه.؟ 88
القاعدة الخامسة : الإقالة هل هي حل بيع، أو ابتداء بيع ؟ 89
القاعدة السادسة: هل القسمة بيع من البيوع، أو تمييز الحقوق؟ 91
القاعدة السابعة: شرط ما لا يفيد هل يوفى به أو لا؟ 92
القاعدة الثامنة : ما في الذمة من المؤجل هل هو كالحال ؟ 93
القاعدة التاسعة : الأخذ بالشفعة هل يجري مجرى الاستحقاق، أو مجرى ابتداء بيع؟ 94
القاعدة العاشرة : الطوارئ النادرة هل يلتفت إليها وتعتبر في الأحكام أو لا؟ 95
القاعدة الحادية عشرة : الحوالة هل ناحيتها ناحية البيع ، أو ناحية المعروف؟ 96
القاعدة الثانية عشرة : يد الوكيل كيد موكله 98
القاعدة الثالثة عشرة : المستثنى هل هو مبقى أو مشترى ؟ 99
المبحث الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان 101
القاعدة الأولى : الخراج بالضمان 102
القاعدة الثانية : جرح العجماء جبار 105
القاعدة الثالثة : من أمر أن يخرج ما في ذمته إلى أمانته ، هل يقبل قوله ؟ 106
القاعدة الرابعة: إذا اجتمع في الائتلاف مباشر للتلف، ومتسبب فيه ،كان المباشر أولى بالتضمين 107
المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بالمِلك 109
القاعدة الأولى : من ملك أن يملك ، هل يعد مالكا ؟ 109
القاعدة الثانية : من ملك ظاهر الأرض، هل يملك باطنها، أو لا؟ 111
القاعدة الثالثة : من خير بين شيئين، وملك أن يملك، هل يعد في اختياره أحد القسمين منتقلا عن الأخر أو لا؟ 112
الخاتمة 114
التوصيات والآفاق 115
ملحق القواعد الأصولية 116
فهرس الآيات القرءانية 119
فهرس الأحاديث النبوية 120
فهرس المصادر والمراجع 121
فهرس الموضوعات 126
إ[COLOR="Magenta"]عداد الطالب الباحث : سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله .
رقم الهاتف في موريتانيا : 002226977415 وفي المغرب : 0675367896
[email protected] : البريد الإلكتروني
ويحضر الآن لدكتوراه ـ بجامعة القرويين كلية الشريعة بأكاديرأيت ملول ـ تحت عنوان : القواعد الأصولية من خلال شرح التلقين للإمام المازري ـ جمعا وترتيبا ودراسة ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقــــــدمــــة
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين .
أما بعد : فإن شريعة الإسلام شريعة خالدة ربط الله بها سعادة الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن رحمته بعباده أن جعل في أصول الشريعة قواعد كلية بها يسهل على المجتهدين معرفة أحكام كل ما يستجد من الحياة، لا سيما والدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان .
وقد أفاض كثير من العلماء في الإشادة بهذه القواعد وبيان أهميتها.
فقال القرافي : " وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء ... ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت... "
ونظرا لهذه الأهمية فقد ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي لنيل دبلوم " الماستر" في القواعد الفقهية لأطل من خلالها على هذا الفن العظيم . فكان عنوان البحث : " القواعد الفقهية من خلال شرح التلقين للإمام المازري . "
لكن يبقى السؤال المطروح : هل شرح التلقين للإمام المازري سيلبي رغبتي ؟، وبعبارة أخرى هل يحتوي على القواعد الفقهية ؟، وإذا كان يحتوي عليها فما هو إطارها العام من حيث السعة والضيق، والاتفاق والاختلاف.؟، وهل يمكن القول : بأنه كان من مصادر المالكية الذين أفردوا القواعد الفقهية بالتأليف بعده . ؟
أسبا ب اختيار الموضوع :
يمكن حصر أسباب الاختيار في النقاط التالية :
1- الكشف عن القسم الثاني من أصول الشريعة . حيث إن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع، وأصولها قسمان :
أحدهما : أصول الفقه المعروفة.
والثاني : القواعد الفقهية، وإلى هذا الأخير أشار القرافي بقوله: " والقسم الثاني : قواعد
كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى..."
2- المشاركة في مشروع " معلمة القواعد الفقهية " الذي يرعاه مجمع الفقه الإسلامي .
3- عدم من قام - فيما أعلم – باستخراج هذه القواعد من شرح التلقين للإمام المازري ودراستها دراسة علمية مستقلة، وأما ما تمت كتابته من رسائل جامعية متعلقة بالشرح فلم أطلع إلا على بحث واحد للطالب : علي بن البار تقدم به إلى جامعة الجنان في " لبنان " عنوانه : " الإمام المازري وتوجيهه لأسباب الخلاف في بابي الطهارة والصلاة من خلال شرح التلقين – جمعا ودراسة – "
أهمية الموضوع :
إضافة إلى ما تقدم تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلي :
أولا : أنه مرتبط بعلم عظيم النفع جليل القدر، وهو علم القواعد الفقهية، والذي تظهر أهميته من خلال ما يلي :
1- تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، وهذه من شأنها المساعدة في تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية .
2- جمع الفروع والجزئيات المتناثرة، لأن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكنة، إذ أنها لا تنحصر كما أنها سريعة النسيان ولا تثبت في الذهن، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة التي تجمع تلك الفروع في سلك واحد.
3- إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها، فإن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقصد الشريعة في ذلك، فقاعدة " الضرر يزال " يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة .
ثانيا : المكانة العلمية لمؤلفِه، فقد جمع الله له ما بين سعة العلم والفكر حتى لقبه معاصروه بالإمام، ومن اطلع على شرحه للتلقين والبرهان يعرف أنه مستحق لهذا اللقب .
المنهج العلمي المتبع في البحث :
المنهج الذي سلكته في البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي .
أما المنهج الاستقرائي فوظفته في تتبع شرح التلقين واستخراج القواعد الفقهية منه .
وأما المنهج التحليلي فوظفته في دراسة تلك القواعد، وسلكت في هذين المنهجين الخطوتين التاليتين :
أولا : مرحلة السبر :
حيث قمت بقراءة شرح التلقين للإمام المازري، وكنت أثناء ذلك أدون جميع ما يمر بي من قاعدة أصولية، أو فقهية عامة، أو خاصة، أو ما يظن أنه كذلك.
ثانيا : مرحلة التقسيم :
بعد الجمع لما تحصل عندي قمت بدراسة تحليلية له فأبقيت ما اتضح لي بأنه قاعدة فقهية عامة كانت، أو خاصة، واستبعدت ما ظننته حكما فقهيا، أو نظرية، أو قاعدة أصولية، ونحو ذلك.
- وبعد ذلك عرضت هذه القواعد على فضيلة الأستاذ المشرف للتأكد من كونها قواعد واستبعاد ما لم يكن كذلك.
- قمت بجمع القواعد المتشابهة والمتكررة بألفاظ مختلفة وجعلها في قاعدة واحدة .
- رتبت القواعد ترتيبا موضوعيا على حسب أهميتها، مبتدئا بالقواعد الكبرى، ثم القواعد العامة، وبعد ذلك القواعد الخاصة .
وهذا الترتيب يفرضه المنهج، وإن كان بعض الفصول أكثر كمّا من الآخر مع أنه متأخر عنه في الترتيب.
وقد نهجت في عرض القاعدة الفقهية الخطوات الآتية :
1- ذكر القاعدة بالصيغة التي ذكرها الإمام المازري، وإحالتها إلى كتب القواعد الفقهية التي ذكرتها مع بيان اتفاقهم مع الإمام في الصيغة، واختلافهم فيها.
2- توضيح القاعدة توضيحا مناسبا مركَزا فيه على المعنى الاصطلاحي والإجمالي مع ذكر دليلها إن كان.
3- فروع القاعدة : اقتصرت في تطبيقات القاعدة على الإتيان بفرعين، وتارة بثلاثة، وحرصت على أن يكون الأول منهما دائما من شرح التلقين للإمام المازري؛ لربط القارئ بموقع القاعدة منه . دون التعرض للمسائل الخلافية الواردة في ذلك لضيق المقام عنها .
4- مستثنيات القاعدة : إذا كانت القاعدة لها عدة مستثنيات أقتصر على واحد منها .
وحتى يكون البحث متميزا بالدقة في التوثيق والإحالات عمدت إلى :
- بيان مواضع الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية .
- تخريج الأحاديث النبوية تخريجا علميا كما يأتي :
1- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما.
2- إن لم يكن الحديث في أي منهما : قمت بتخريجه من كتب التخريج الأخرى مع بيان درجة صحته إن اطلعت على ذلك .
- ترجمت للأعلام الذين وردت أسماهم في البحث باستثناء كبار الصحابة المعروفين والأئمة الأربعة والعلماء المشهورين، والمعاصرين، ورجعت في ذلك كله إلى المصادر الأصلية في هذا الفن.
- وضعت فهارس علمية تسهل الوصول إلى محتويات البحث . وهي على النحو التالي :
- فهرس الآيات القرآنية .
- فهرس الأحاديث النبوية .
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضاعات .
الصعوبات التي واجهتني :
إنه من الطبيعي أن يجد كل باحث صعوبات وعراقيل تعترض سبيله أثناء بحثه مهما كانت بساطة العمل الذي يريد إنجازه، ومن هذه الصعوبات :
- ضيق الوقت المتمثل في عدم تخصيص الفصل الثاني للرسالة، وكثرة العروض والدروس.
- بتر البعض من شرح التلقين، وعدم تحقيقه تحقيقا جيدا مما استغرق علي كثيرا من الوقت لإعادة قراءته مرة بعد مرة، وكذلك كثرة المادة الفقهية التي اشتمل عليها، لأنه ثمانية أجزاء كل جزء يشتمل تقريبا على 400 صفحة .
خطة البحث :
اقتضت طبيعة هذا البحث، ومنهجه تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة وملحق .
أما المقدمة فا اشتملت على أسباب اختياري للموضوع، وأهميته، والمنهج العلمي المتبع فيه، وطريقة عرضه، ثم خطة البحث بالتفصيل .
التمهيد : ويشتمل على خمس نقاط ، تحدثت في الأولى منها عن ترجمة موجزة للقاضي عبد الوهاب ( صاحب التلقين )، وفي الثانية عن الإمام المازري وآثاره العلمية، وخصصت الثالثة لشرح التلقين ومنهج الإمام المازري فيه، والرابعة لمفهوم القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات، والخامسة لعرض القواعد الفقهية المستخرجة من شرح التلقين .
والفصل الأول، وعنوانه " القواعد الفقهية الكبرى"، وقسمته إلى خمسة مباحث : تناولت في الأول منها قواعد النية، وفي الثاني قواعد الضرر، وفي الثالث قواعد التيسير، وفي الرابع قواعد الاستصحاب، وفي الخامس قواعد تحكيم العرف والعادة .
ثم الفصل الثاني، المعنون ب " قواعد فقهية عامة "، وقسمته إلى خمسة مباحث : خصصت الأول منها لقواعد الأتباع، والثاني لقاعدة " الأصول مبنية على دخول الأصغر في الأكبر"، والثالث لقاعدة " الأصل في القضاء الأمثال "، والرابع لقاعدة " التمادي على الفعل هل يقدر كابتدائه أولا ؟ "، والخامس لقاعدة " المترقبات إذا وقعت هل تعد كأنها إنما حصلت يوم وقوعها، أو تقدر أنها لم تزل حاصلة ؟ " .
ثم الفصل الثالث الموضوع تحت عنوان " قواعد في الصلاة والنكاح والحدود والقضاء"، وقسمته إلى مبحثين : تناولت في الأول منهما قواعد الصـلاة والنكاح والحدود، وفي الثاني قواعد القضاء.
ثم الفصل الرابع المعنون ب " قواعد في العقد، والضمان، والمِلك "، وقسمته إلى ثلاثة مباحث: خصصت الأول منها لقواعد العقود، والثاني لقواعد الضمان، والثالث لقواعد المِلك.
ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم نتائج البحث ملخصة، والتوصيات والآفاق.
ثم الملحق، وعرضت فيه القواعد الأصولية المستخرجة من شرح التلقين .
ومع هذا أعترف بالقصور في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطإ فمني ومن الشيطان .
والله ولي التوفـيق .
فهرس الموضوعات
الموضــــوع............................ ........... .................................................. ...................................الصفحة
المقــــــدمــــة 1
أسبا ب اختيار الموضوع 1
أهمية الموضوع 2
المنهج العلمي المتبع في البحث 2
الصعوبات 2
خطة البحث 4
الــــتــــمهـــيـــد 6
ترجمة القاضي عبد الوهاب ( صاحب التلقين ) 6
الإمام المازري وآثاره العلمية 7
اسمه ونسبه 7
وفـــــاتـــــــــــــه 7
نشأته العلمية 7
-شـــيــــوخه 7
تلامــــيــذه 9
مؤلفـــــــاتـــــه 9
شرح التلقين ومنهج الإمام المازري فيه 11
مفهوم القواعد الفقهية وعلاقتها ببعض المصطلحات 12
مفهوم القواعد الفقهية 12
تعريف القواعد في اللغة 12
تعريف القواعد في الاصطلاح 13
تعريف الفقهية 15
تعريفات بعض المتقدمين 15
تعريفات بعض المعاصرين 16
علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي : 17
مصادر القواعد الفقهية 18
حجية القواعد الفقهية : 19
خامسا: عرض القواعد الفقهية المستخرجة من شرح التلقين للإمام المازري 19
الفصل الأول : القواعد الفقيهة الكبرى 25
المبحث الأول : قواعد النية 26
القاعدة الأولى : لا عمل إلا بنية 26
القاعدة الثانية : القصود معتبرة في العقود 28
المبحث الثاني : قواعد الضرر 30
القاعدة الأولى: الضرر مزال في الشرع 30
القاعدة الثانية : الضرر لا يدفع بالضرر 32
القاعدة الثالثة : إذا تقابل الضرران رجح أحدهما على الآخر. 33
المبحث الثالث : قواعد التيسير 36
القاعدة الأولى : الحرج مرفوع 36
القاعدة الثانية : الضرورة تبيح المحظور 37
القاعدة الثالثة : الرخص لا تتعلق بالمعاصي 38
القاعدة الرابعة : الرخص لا يتعدى بها بابها 40
المبحث الرابع : قواعد الاستصحاب 42
القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 43
القاعدة الثانية : الأصل براءة الذمة 45
المبحث الخامس : قواعد تحكيم العرف والعادة 47
تعريف العرف والعادة 47
الفرق بين العرف والعادة 48
دليل اعتبار الشارع للعرف والعادة 49
القاعدة الأولى : المذهب مبني على تصديق من شهد بصدقه العرف والعادة . 50
القاعدة الثانية: النادر لا حكم له 51
القاعدة الثالثة : شهادة العادة هل تقوم مقام شاهد ، أو مقام شاهدين ؟ 53
الفصل الثاني : قواعد فقهية عامة 55
المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالأتباع 56
القاعدة الأولى : التابع حكمه حكم المتبوع . 57
القاعدة الثانية : الأتباع هل لها حصة من الثمن؟ 58
القاعدة الثالثة : إذا سقط الأصل سقط الفرع 59
القاعدة الرابعة : ما قارب الشيء حكم حكمه 60
المبحث الثاني : قاعدة: الأصول مبنية على دخول الأصغر في الأكبر. 62
المبحث الثالث : قاعدة : الأصل في القضاء الأمثال 64
المبحث الرابع : قاعدة : التمادي على الفعل هل يقدر كابتدائية أو لا ؟ 67
المبحث الخامس : قاعدة : المترقبات إذا وقعت، هل تعد كأنها إنما حصلت يوم وقوعها، أو تقدر أنها لم تزل حاصلة ؟ 69
الفصل الثالث : قواعد في الصلاة والنكاح والحدود والقضاء 71
المبحث الأول: قواعد في الصلاة والنكاح والحدود 72
القاعدة الأولى : آخر الوقت ، هل يكون وقتا لأول الصلاتين ، أو لآخرهما ؟ 72
القاعدة الثانية: النكاح هل هو كالأقوات؟، أو كالتفكه والتلذذ؟ 74
القاعدة الثالثة : الحدود تدرأ بالشبهات 75
المبحث الثالث : قواعد في القضاء 78
القاعدة الأولى : المثبت أولى 78
القاعدة الثانية : من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل سواه، هل يحمل فعله محمل فعل القاضي أو لا ؟ 79
القاعدة الثالثة : الحاكم إذا حكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل، فهل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتفذ الأحكام ؟، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ 79
الفصل الرابع : قواعد في العقد، والضمان، والِملك 82
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالعقد، وتدخل فيه القواعد التالية : 83
القاعدة الأولى: البيع هل هو العقد بمجرده أو هو التقابض العوضي ؟ 85
القاعدة الثانية : الرد بالبيع هل هو نقض للبيع من أصله، أو كابتداء بيع الآن ؟ 86
القاعدة الثالثة : بيع الخيار هل هو محلول حتى يعقد، أو معقود حتى يحل 87
القاعدة الرابعة : ما عقد في المبيع بعد انبرام العقد فيه هل يقدر أن العقد وقع عليه، و إن تأخر عنه، أولا يضاف إلى العقد الأول و يكون له حكم نفسه.؟ 88
القاعدة الخامسة : الإقالة هل هي حل بيع، أو ابتداء بيع ؟ 89
القاعدة السادسة: هل القسمة بيع من البيوع، أو تمييز الحقوق؟ 91
القاعدة السابعة: شرط ما لا يفيد هل يوفى به أو لا؟ 92
القاعدة الثامنة : ما في الذمة من المؤجل هل هو كالحال ؟ 93
القاعدة التاسعة : الأخذ بالشفعة هل يجري مجرى الاستحقاق، أو مجرى ابتداء بيع؟ 94
القاعدة العاشرة : الطوارئ النادرة هل يلتفت إليها وتعتبر في الأحكام أو لا؟ 95
القاعدة الحادية عشرة : الحوالة هل ناحيتها ناحية البيع ، أو ناحية المعروف؟ 96
القاعدة الثانية عشرة : يد الوكيل كيد موكله 98
القاعدة الثالثة عشرة : المستثنى هل هو مبقى أو مشترى ؟ 99
المبحث الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان 101
القاعدة الأولى : الخراج بالضمان 102
القاعدة الثانية : جرح العجماء جبار 105
القاعدة الثالثة : من أمر أن يخرج ما في ذمته إلى أمانته ، هل يقبل قوله ؟ 106
القاعدة الرابعة: إذا اجتمع في الائتلاف مباشر للتلف، ومتسبب فيه ،كان المباشر أولى بالتضمين 107
المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بالمِلك 109
القاعدة الأولى : من ملك أن يملك ، هل يعد مالكا ؟ 109
القاعدة الثانية : من ملك ظاهر الأرض، هل يملك باطنها، أو لا؟ 111
القاعدة الثالثة : من خير بين شيئين، وملك أن يملك، هل يعد في اختياره أحد القسمين منتقلا عن الأخر أو لا؟ 112
الخاتمة 114
التوصيات والآفاق 115
ملحق القواعد الأصولية 116
فهرس الآيات القرءانية 119
فهرس الأحاديث النبوية 120
فهرس المصادر والمراجع 121
فهرس الموضوعات 126
إ[COLOR="Magenta"]عداد الطالب الباحث : سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله .
رقم الهاتف في موريتانيا : 002226977415 وفي المغرب : 0675367896
[email protected] : البريد الإلكتروني
ويحضر الآن لدكتوراه ـ بجامعة القرويين كلية الشريعة بأكاديرأيت ملول ـ تحت عنوان : القواعد الأصولية من خلال شرح التلقين للإمام المازري ـ جمعا وترتيبا ودراسة ـ