أهــل الحـديث
14-02-2012, 08:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أما بعد
فأحمد الله تعالى أن هيء لأمثالي من القاصرين هذه الملتقى المبارك , لتدارس علم الحجيث مع قلة النصير ومن يفهم هذا الشأن , فأحببت أن أتذاكر معكم وأستفيد منكم من خلال التطراح والمذاكرة فهي أنجع فائدة , وأكثر عائدة .
قال الإمام الننوي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم ((بالمذاكرة يثبت المحفوظ , ويتحرر . ويتأكد , ويتقرر , ويزداد ؛ بحسب كثرة المذاكرة . ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما))
فمن هذا المبدأ سأحاول أن نطرح بين الفينة والأخرى ما يشكل علي , وما لم يصل إليه فهمي حتى أستفيد ابتداءً ويستفيد من يتابع الموضوع .
والذي استوقفني اليوم هو :
ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير , حيث قال :
((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ
14- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ , وَلأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ... الْحَدِيثَ.
فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ : أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدِي هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ زِيَادَةُ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكِلاَهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ.))
أسئلتي حول هذا المقطع هي :
1-هل يصحح حديث محمد بن عمرو بن العلاء ؟
2-هل يصح هنا أن يقال ، أبا سلمة أخطأ لسلوكه الجادة , ومتى نحكم قاعدة سلوك الجادة ؟
3-المقطع الذي نقلته هو في نسخة صبحي السامرائي و ومن شاركه في التحقيق , أما النسخة التي حققها حمزة ديب مصطفى ففيها :
(فسألت محمدا عن هذا الحديث : أيهما أصح ؟ فقال : حديث زيد بن خالد أصح.
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا , لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة , وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة , وكلاهما عندي صحيح.)
ففي هذه النسخة صار القول للبخاري وفي الأولى للترمذي فأيهما أصح ؟
4-ما مراد البخاري أو الترمذي بقوله : وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ؟ هل قوله : ولأخرت صلاة العشاء , كما أرجحه , أم القصة الموقوفة على زيد بن خالد كما يقول حمزة ديب ؟
5-هل نفهم من الكلام السابق أي ذكر الزيادة , أن الحديث إذا جاء عن اثنين وكان في أحدهما زيادة أن نحكم بتعدد الحديث , بخلاف ما لو كان الحديث واحداً من غير زيادة ولا نقصان ؟
أرجو التفاعل , وسرعة الرد حتى لا تعزف النفس بسبب الإعراض !
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أما بعد
فأحمد الله تعالى أن هيء لأمثالي من القاصرين هذه الملتقى المبارك , لتدارس علم الحجيث مع قلة النصير ومن يفهم هذا الشأن , فأحببت أن أتذاكر معكم وأستفيد منكم من خلال التطراح والمذاكرة فهي أنجع فائدة , وأكثر عائدة .
قال الإمام الننوي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم ((بالمذاكرة يثبت المحفوظ , ويتحرر . ويتأكد , ويتقرر , ويزداد ؛ بحسب كثرة المذاكرة . ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما))
فمن هذا المبدأ سأحاول أن نطرح بين الفينة والأخرى ما يشكل علي , وما لم يصل إليه فهمي حتى أستفيد ابتداءً ويستفيد من يتابع الموضوع .
والذي استوقفني اليوم هو :
ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير , حيث قال :
((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ
14- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ , وَلأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ... الْحَدِيثَ.
فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ : أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدِي هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ زِيَادَةُ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكِلاَهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ.))
أسئلتي حول هذا المقطع هي :
1-هل يصحح حديث محمد بن عمرو بن العلاء ؟
2-هل يصح هنا أن يقال ، أبا سلمة أخطأ لسلوكه الجادة , ومتى نحكم قاعدة سلوك الجادة ؟
3-المقطع الذي نقلته هو في نسخة صبحي السامرائي و ومن شاركه في التحقيق , أما النسخة التي حققها حمزة ديب مصطفى ففيها :
(فسألت محمدا عن هذا الحديث : أيهما أصح ؟ فقال : حديث زيد بن خالد أصح.
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا , لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة , وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة , وكلاهما عندي صحيح.)
ففي هذه النسخة صار القول للبخاري وفي الأولى للترمذي فأيهما أصح ؟
4-ما مراد البخاري أو الترمذي بقوله : وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ؟ هل قوله : ولأخرت صلاة العشاء , كما أرجحه , أم القصة الموقوفة على زيد بن خالد كما يقول حمزة ديب ؟
5-هل نفهم من الكلام السابق أي ذكر الزيادة , أن الحديث إذا جاء عن اثنين وكان في أحدهما زيادة أن نحكم بتعدد الحديث , بخلاف ما لو كان الحديث واحداً من غير زيادة ولا نقصان ؟
أرجو التفاعل , وسرعة الرد حتى لا تعزف النفس بسبب الإعراض !