& الكاسر &
10-05-2005, 07:24 PM
أدرجت الهند 65 شركة سعودية في القائمة السوداء اتهمتها بارتكاب مخالفات ضد عمالتها في الخارج وحرمانها من استقدام العمالة من الهند. وذكرت مصادر إعلامية هندية أن وزارة شؤون المغتربين أعلنت قائمة ضمت أسماء 256 شركة عالمية من 15 دولة بينها تسع دولا عربية أوقفت إمكانية استقدامها عمالة من الهند. وتصدرت ماليزيا قائمة الشركات التي تم إدراجها في القائمة بـ 117 شركة، تبعتها السعودية بـ 65 شركة، قطر والإمارات بـ 14 شركة لكل منهما، الكويت 11 شركة، ثم أوكرانيا عشر شركات. وضمت القائمة أيضا ست شركات من الأردن، أربع شركات في كل من عمان وكينيا، وشركتين في كل من: ليبيا، البحرين، بروني، أوغندا، واليمن شركتين، وشركة واحدة في أذربيجان.
وطالب جاقديش تيتلير وزير شؤون المغتربين الهندي وكلاء مكاتب شركات الاستقدام في الهند بضرورة حل مشاكل العمالة في الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك فإن شهادات التسجيل سيتم إيقافها مؤقتا ومصادرة الضمانات البنكية، مؤكدا أنه في الحالات البليغة يتم إدراج الشركات في القائمة السوداء وحرمانها من ترخيص استقدام العمالة.
أمام ذلك، أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية، عدم تلقي وزارته أي بلاغ أو معلومات في هذا الخصوص من قبل الجهات المعنية الهندية دون أن يوضح المصدر الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال ورودها بشكل رسمي.
من جهته، أكد وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية، أن اللجنة لم تبلغ بشأن هذه الإجراءات من قبل اتحاد العمالة الهندية، مبينا أنه من المفترض إبلاغ الطرف السعودي قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء للتحقق من صحة هذه الشكاوى وسماع وجهة النظر حيالها، ''فقد تعتبر هذه الشكاوى كيدية''.
وأشار إلى أنه يجب التأكد أولا ما إذا كانت هناك أحكام صدرت على هذه الشركات من داخل المملكة حتى يتم أدراجها في القائمة السوداء، أم أنه نتيجة لشكاوى قدمت من قبل العمالة بعد رجوعها إلى بلادها، موضحا أنه في حال تم التأكد بوجود مخالفات من قبل هذه الشركات ضد عمالتها فإن اتخاذ أي إجراءات ضدها يتم من قبل وزارة العمل.
من جانبه عدد الوزير الهندي بعض المخالفات التي تقترف بحق العمالة من قبل الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن غالبية تلك الشكاوى يتعلق حول خرق العقد، عدم الدفع المادي، تبديل العقد، والأوضاع المعيشية والعملية المتواضعة أو في بعض الأحيان عدم تواجد الكفيل عند وصول العامل لبلد الشركة.
وذكرت المصادر الإعلامية الهندية أن العديد من الشكاوى تم تسجيلها في الآونة الأخيرة ضد شركات الاستقدام في الهند والتي توفر الوظائف لصالح العمالة المهاجرة في الشركات الأجنبية، التي تم وضعها في القائمة السوداء.
وطالب جاقديش تيتلير وزير شؤون المغتربين الهندي وكلاء مكاتب شركات الاستقدام في الهند بضرورة حل مشاكل العمالة في الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك فإن شهادات التسجيل سيتم إيقافها مؤقتا ومصادرة الضمانات البنكية، مؤكدا أنه في الحالات البليغة يتم إدراج الشركات في القائمة السوداء وحرمانها من ترخيص استقدام العمالة.
أمام ذلك، أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية، عدم تلقي وزارته أي بلاغ أو معلومات في هذا الخصوص من قبل الجهات المعنية الهندية دون أن يوضح المصدر الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال ورودها بشكل رسمي.
من جهته، أكد وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية، أن اللجنة لم تبلغ بشأن هذه الإجراءات من قبل اتحاد العمالة الهندية، مبينا أنه من المفترض إبلاغ الطرف السعودي قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء للتحقق من صحة هذه الشكاوى وسماع وجهة النظر حيالها، ''فقد تعتبر هذه الشكاوى كيدية''.
وأشار إلى أنه يجب التأكد أولا ما إذا كانت هناك أحكام صدرت على هذه الشركات من داخل المملكة حتى يتم أدراجها في القائمة السوداء، أم أنه نتيجة لشكاوى قدمت من قبل العمالة بعد رجوعها إلى بلادها، موضحا أنه في حال تم التأكد بوجود مخالفات من قبل هذه الشركات ضد عمالتها فإن اتخاذ أي إجراءات ضدها يتم من قبل وزارة العمل.
من جانبه عدد الوزير الهندي بعض المخالفات التي تقترف بحق العمالة من قبل الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن غالبية تلك الشكاوى يتعلق حول خرق العقد، عدم الدفع المادي، تبديل العقد، والأوضاع المعيشية والعملية المتواضعة أو في بعض الأحيان عدم تواجد الكفيل عند وصول العامل لبلد الشركة.
وذكرت المصادر الإعلامية الهندية أن العديد من الشكاوى تم تسجيلها في الآونة الأخيرة ضد شركات الاستقدام في الهند والتي توفر الوظائف لصالح العمالة المهاجرة في الشركات الأجنبية، التي تم وضعها في القائمة السوداء.