الاكتتاب بالعقار عن طريق النت [الأرشيف]

& الكاسر &

10-05-2005, 07:20 PM

(الصانع) أول شركة عقارية تدشن خدمة استقبال طلبات الاكتتاب في المساهمات العقارية عبر الإنترنت* الرياض - الجزيرة:
دشنت شركة الصانع للاستثمارات العقارية خدمة تسلم طلبات الاكتتاب في المساهمات العقارية عن طريق الإنترنت التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية في مجال الاكتتاب العقاري، وذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني على الشبكة العالمية.
www.sanee.com وستعمل الشركة على تسخير الخدمة في مساهمتها العقارية الجديدة (درة التخصصي) في مدينة الرياض عند افتتاحها للاكتتاب العام يوم السبت القادم 14 مايو الجاري.
وقال خالد صالح الصانع المدير التنفيذي للشركة ان قرار إنشاء تدشين هذه الخدمة جاء مبنياً على الوعي الكبير الذي يتميز به معظم المواطنين في مجال استخدام تقنيات الإنترنت، وعلى الرغبة المتزايدة لدى الكثير منهم في إتمام أعمالهم من مكاتبهم وبأقل الإجراءات الممكنة لتوفير الوقت والجهد.
وأضاف الصانع أن مكاتب الشركة داخل السعودية والجهات المسوقة للمساهمة ستكون مهيأة لاستقبال المكتتبين وإنهاء إجراءات مساهماتهم بالطرق الاعتيادية، إلا أن خدمة الاكتتاب عبر الإنترنت تمكن المكتتب من إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى الشركة وتقديم طلب الاكتتاب وحساب عدد الأسهم والمبلغ المطلوب، وبعد تحويله أو إيداعه للمبلغ في أحد حسابات الشركة، سيجد المكتتب عند زيارته لمقر الشركة جميع أوراقه من عقود وشهادات في انتظاره وفي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تسلم الشركة للمبلغ في حسابها.
وبين الصانع أنه يمكن للمكتتب طلب إيصالها إلى مقره داخل مدينة الرياض على أن يقوم قسم التسويق وعلاقات العملاء بالشركة بالمهمة أو طلب إرسالها إليه بالبريد المسجل على عنوانه داخل أو خارج مدينة الرياض، وإنهاء جميع الإجراءات على الموقع بآلية تفاعلية غاية في البساطة والسهولة إضافة إلى حصوله على كل المعلومات المطلوبة عن المساهمة والشركة من الموقع مباشرة.
وأوضحت مؤسسة الدوائر الرقمية (وهي الجهة التي طورت هذه الخدمة) أن عملية الاكتتاب الإلكتروني عبر الإنترنت آمنة وموثوقة بشكل كبير، وأنها طورت بحيث تضمن سرية المعلومات الخاصة بالشركة والمكتتبين على حد سواء، إذ أكدت أن عمليات مشابهة لهذه الخدمة تستعمل حول العالم ملايين المرات يومياً بدون مشاكل خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهدته عمليات إدارة أمن المعلومات على الإنترنت وتقوم مؤسسة الدوائر الرقمية حالياً بعرض هذه الخدمة في جناحها بمعرض الرياض للعقار.
الجدير بالذكر أن طرح خدمة الاكتتاب الإلكتروني لمساهمة درة التخصصي تأتي بعد أن أتمت الشركة إبرام عقود الحماية للمستثمرين مع شركة أعالي للتسويق العقاري وشريكها في برنامج (حماية) مكتب محمد الضميان للمحاماة لتكون بذلك أول شركة تنضم لبرنامج حماية الذي أطلقته أعالي الشهر الماضي، الذي يعمل على حماية حقوق مستثمري المساهمات العقارية إضافة إلى الإعلان الرسمي عن تصفية حقوق مساهمي مشروع (صناعية الصانع) بربح بلغ 36.92 في المائة.

& الكاسر &

10-05-2005, 07:26 PM

حكايات كثيرة تدور حول المساهمة العقارية، واصبحت في الفترة الاخيرة حديث الشارع، ما يحدث فيها بعضها واقعي و الآخر مبالغ فيه من ناحية الربح او المطروح.. كثير من المساهمين جذبتهم اغراءات الاعلان الذي أحاطهم في الشوراع و الصحف و الفضائيات والاذاعات.. وبعدما اثير من عدم شفافية حول بعضها طرح سؤالا مهما، من يحمي المساهمين المغرر بهم وسط غياب المعلومة؟ ومن يحمي ودائعهم لدى اصحاب المخططات؟ «المجلة» في هذه المواجهة طرحت السؤال على عضو مجلس ادارة الغرفة التجاريةبالرياض ورئيس لجنتها العقارية عبد العزيز بن محمد العجلان, والمحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب.

العجلان:صناديق استثمارية بدون أي رقابة
*من المفترض ان يكون النظام وتطبيقه الرادع والحامي للمستثمر الصغير والكبير امام ما يحدث ونراه في الوقت الحالي، حيث لا يوجد نظام متكامل يهتم بالمساهمات العقارية..صحيح توجد ضوابط، لكنها لا تكفل حماية المستثمر، بل تعطي صاحب المساهمة الحرية الكاملة للتصرف بأموال المساهمين.
وهنا نحن امام مفارقة عجيبة، ففي مجال صناديق الاستثمار المالية، توجد مراقبة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يمكن من واقع هذه المراقبة ـ لأي كائن ان يتلاعب بأموال صناديق الاستثمار.
ليس هذا فقط، بل لا يمكن لاحد ان يستصدر ترخيصا لمؤسسة او شركة تعمل في مجال توظيف الاموال إلا بصعوبة بالغة، وفي المقابل نلاحظ ومن خلال المساهمات العقارية التي اعتبرها صناديق استثمارية بدون اي رقابة، يستطيع اي صاحب مكتب عقاري من الفئة «أ»التي تعتبر في نظري «صناديق استثمارية بدون اي رقابة»، ان يفتح مساهمة عقارية، سواء بـ 50 مليونا او ملياري ريال من دون وجود شروط وضوابط تحمي المساهمين معه.
وفي ظل هذا المناخ اعتقد انه حان الوقت لان تكون هناك هيئة عليا تختص بجميع امور العقار، وليس فقط بالمساهمات..ونطالب من خلال منبركم المسؤولين بهذا الامر ان يولوه اهتماما كبيرا تفاديا لكوارث اقتصادية محتملة.
هذه الهيئة المقترحة ستحل كثيراً من المشاكل في المساهمات العقارية..فهناك السجل العقاري الذي يهتم بتدوين ملكية العين العقارية وتسجيلها، وضبط ملكيتها، اضافة الى ان عملية سكن المواطن والرهن العقاري اشياء تحتاج الى حلول، فقد غاب التمويل العقاري للمساكن تبعا لغياب تنظيم للرهن العقاري.
فاليوم في المملكة يلاحظ ان العديد من المواطنين لا يملكون مساكن، بل مستأجرون لها، وهذا بخلاف ما هو حادث في الدول المتقدمة التي تسمح للمواطن بمجرد الحصول على وظيفة الحصول على قطعة ارض لبناء المسكن الملائم.
وفي رأيي ان الصورة تكتمل مع تنظيم تملك الاجانب للمساكن بشروط ميسرة يفترض ان تكون على ادنى حد..فكيف، ودعني أسأل كيف لمدير شركة اجنبية سوف يستثمر لدي بمليار ريال في مشروع صناعي وامامه عقبات في امتلاك مسكن خاص..ترى ما هو رأيه عندما يقارن هذا الوضع بأوضاع اخرى مغايرة؟اعتقد ان وجود هيئة عقارية كفيل بحل معظم المشاكل التي تتعلق بالعقار والتي هي حديث الشارع الآن.
فهي ـ اي الهيئة ـ ستهتم بأمور عديدة منها هذه المساهمات، لكن هذا لا يعني ان ننتظر حتى يتم انشاء هذه الهيئة، فيجب وضع شروط وضوابط تحمي المساهم، والا يستصدر اي ترخيص من دون ان يكفل حق المساهمين في المساهمات العقارية.
ونظرا لحساسية المرحلة والوضع الحاصل حاليا، فإن افضل حل في تصوري الشخصي ان يتم على مرحلتين، الاولى مستعجلة وهي ان تتم المراقبة الصارمة على الحساب المفتوح للمساهمة العقارية بحيث لا يصدر منه اي مبالغ الا باشراف الجهة المعنية باصدار التراخيص، وألا يصدر اي مبلغ إلا لتطوير الارض او لاصلاحها بناء على موافقة اكثر من جهة تؤكد ان الاسعار في حدود الواقع وليس مبالغا فيها.وان يكون هناك اجراء حجر على صك بملكية الارض وان لا تباع إلا باشراف جهة الترخيص، وان يشترط في حال بيعها ان تحول المبالغ مباشرة الى حساب المساهمة الذي هو اساسا تحت الرقابة، وذلك بالتنسيق بين عدة جهات بينها وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، ليس هذا فقط، بل يعين مستشار ومحاسب قانوني يكونان مسؤولين عن تطبيق وسير تلك الاجراءات.
اما الثانية، فهي ان تكون هناك لجنة عليا من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والغرف التجارية مهمتها التنسيق بين هذه الجهات للخروج بنظام شامل متكامل وبتوصيات يتطلع اليها الجميع تكون في مقدمتها انشاء هيئة عليا للعقار تدرس وتناقش كل الامور العقارية بما فيها المساهمات..وتمهد لاستصدار نظام شامل يعرض على الجهات المختصة لاعتماده واقراره..وامام ما نراه من اعلانات مبالغ فيها اقول اي شيء يزيد عن حده يطرح اكثر من سؤال:لماذا هذه المبالغة وما وراءها؟ وعلى المستثمر ان يحتاط لنفسه، وقديما قالوا في المثل الشعبي:«باب طمع سده بباب يأس»,.

يعيش عالمنا العربي مرحلة يمكننا أن نطلق عليها مرحلة «المخاض»التي ينفصل فيها ما بعدها عما كان قبلها.هي مرحلة مليئة بالتناقضات والمتغيرات.تكثر فيها الآراء، سواء كانت مجدية
أم لا!
«المجلة»تفتح صفحاتها كل أسبوع لنخبة من الكتاب والمفكرين والأكاديميين والسياسيين وغيرهم من المتميزين في عالمنا العربي، لمناقشة قضية تختلف فيها الآراء وعليها، ثم نترك المجال أمام قرائنا لإحكام الرأي والقرار.
وصفحات «المجلة»مفتوحة أيضا أمام قرائنا للإدلاء بدلوهم في كافة القضايا المثارة.

قاروب:الأرامل والمدرسون والمدرسات أكبر المتضررين!
*اعتقد أمام هذا الكم من المساهمات العقارية وغيرها، المساهم أول شخص يجب عليه حماية نفسه من الوقوع فريسة للاطماع الشخصية والجري والبحث نحو «وهم» الربح السريع، والثراء الاسرع بعيدا عن المنطق.
فالمواطن يذهب الى تلك الشركات لدفع الاموال ـ وهي طائلة ـ مطالب بالحد الأدنى من استشارة المختصين المعروفين في المكاتب الاستشارية الاقتصادية، أو الاتصال بالغرف السعودية للاستفسار عن تلك المساهمات، خاصة في اللجان العقارية، أو الاتصال بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من ان هذه المساهمات مرخصة.
ومن جانب آخر يجب على المواطن ان يستفسر عن التاريخ الاقتصادي لاصحاب هذه المساهمات ليتأكد من حقيقة ملاءتهم المالية ومدى توافر الخبرات المالية والاقتصادية الطويلة لهم.
وهذا يجرنا الى جزء مهم لا بد من الاشارة اليه وهو ان هناك ادواراً يجب على وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد والغرف التجارية القيام بها حتى تقوم بفتح قنوات استثمارية كبيرة وجديدة ـ مثلا ـ اذا ما نظرنا الى المشاريع الضخمة العملاقة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وتنفذها شركات أرامكو وسابك ومرافق الخدمات والتي تصل استثماراتها الى ما يقارب المائة مليار ريال، وبالتالي فإن اسهام المواطنين في مثل هذه المشاريع الوطنية الضخمة المضمونة الربح وحسن الادارة في أهم مكونات الاقتصاد السعودي في النفط والغاز والبتروكيماويات التي تساعد على التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والاعمال الجديدة، وذلك يفتح قنوات استثمارية مضمونة للمواطن تستوعب كامل ما لديه من سيولة نقدية ولها الاثر الايجابي الكبير في جميع الاتجاهات، بما فيها زيادة عدد الشركات المساهمة في سوق المال والحد من المشاكل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في السنوات الاخيرة من خلال المساهمات الاقتصادية المتعثرة.
وليست المسألة هنا ان القانون لا يحمي المغفلين.المسألة يجب ان نضع اعيننا تحت مجهر من هي الشريحة الأكبر من المتضررين من المساهمات العقارية؟ هم من المدرسين والمدرسات والارامل والورثة الصغار الذين تتراوح مساهماتهم ما بين 10 آلاف ريال الى 3 ملايين ريال.وهذه الشريحة لا يوجد لها خلفيات اقتصادية واسعة، أو قدرة لاستيعاب متطلبات القرار الاستثماري وتتأثر بما ينشر في الصحف وبما تشاهده في قنوات التلفزيون، ولذلك نجد ان المساهمات تركز غالبا على حملة دعائية ضخمة للغاية ينساقون خلفها.
كما ان البنوك لها دور ومسؤولية اجتماعية وربما قانونية عندما تسمح لتلك الاعلانات الصحافية للمساهمات باستخدام شعاراتها.مما يعطي الايحاء ببث الطمأنينة لتلك المساهمات وهذا أمر خطير للغاية، لأن تصميم حملات الدعاية ووضع اسماء البنوك أو المكاتب القانونية والهندسية ...هذا كله في نظري يدخل ضمن ادوات «التغرير» ويجب على البنوك ألا تدخل هذا المأزق لأنها تكون ساهمت في التغرير بالمواطنين.
ومن الخطأ ان تدخل البنوك والسماح لاصحاب المساهمات بوضع شعاراتها وكان يجب عليها الا تدخل هذا المأزق.
وهذا يرجعنا للحديث عن الرقابة لدى الجهات الحكومية، حيث لا توجد اجهزة لرقابة الاعمال التجارية، خاصة اذا ما نظرنا الى ان المساهمات تدخل فيها وزارات عدة منها التجارة والصناعة والاعلام والشؤون البلدية والقروية اضافة الى ان مؤسسة النقد والبنوك ومعظم هذه الجهات لا توجد لديها الرقابة الذاتية للممارسات للاعمال المخالفة للعمل الاقتصادي السليم.
واما الذين تورطوا وكيفية حمايتهم؟ فالحل يجب ان يكون حلا حكوميا اداريا يتدخل بقوة لمصادرة الاموال التي جمعت والحجز على الممتلكات والاصول والعقارات حتى يتم سرعة تسييلها واعادة الاموال لاصحابها..فالبديل عن ذلك مراجعات حكومية روتينية يحال موضوعها من جهة الى أخرى ثم إلى القضاء إلى حين صدور الاحكام ثم مرحلة تنفيذ الاحكام القضائية وهذا يأخذ زمنا طويلا تضيع فيه الحقوق، الامر الذي يحتاج إلى تدخل قوي من الدولة من أجل حماية أموال المساهمين .