تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تقسيم الخبر الى مقبول وغير مقبول



أهــل الحـديث
05-02-2012, 12:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين واصلى واسلم على المبعوث رحمة للعالمين
اليوم 13 ربيع اول 1433 هجرية
ينقسم الخبر باعتبار القبول والرد الى مقبول وغير مقبول ، فالخبر المتواتر مقبول دائما لانه يفيد القطع واخبار الاحاد اما ان يوجد فيها اصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل او اصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل ، فالاول يظن صدقه فيعمل به والثانى يظن كذبه فيطرح
اقسام الحديث المقبول :-
ينقسم الحديث المقبول الى الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره
الحديث الصحيح لذاته والصحيح فى اللغة معناه ضد السقيم واصطلاحا هو الحديث المسند الذى اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة
ايضاح التعريف :-
1/الحديث المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا
2/ومعنى اتصال السند ان يكون كل راو من راو من رواته قد اخذه مباشرة عمن فوقه من اول السند الى منتهاه
3/بنقل العدل اى ان كل من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة
والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة والتقوى هى امتثال المامورات واجتناب المنهيات ، والمروءة هى اداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على التحلى بمحاسن الاخلاق وجميل العادات
4/ الضابط:- اى ان كل راو من رواته يكون تام الضبط اما بضبط صدر او ضبط كتاب وقد مضى الحديث عن ضبط الصدر وضبط الكتاب
5/ عدم الشذوذ :-اى ان لايكون الحديث شاذا والشذوذ هو مخالفة الثقة
6/عدم العلة :-اى ان لايكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفى يقدح فى صحة الحديث
اذن شروط الحديث الصحيح هى :-
1/اتصال السند 2/عدالة الرواة 3/ضبط الرواة 4/عدم الشذوذ 5/عدم العلة
مثال الحديث الصحيح لذاته حديث البخارى لولا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
تتفاوت مراتب الصحيح لذاته بتفاوت الاوصاف المذكورة فى تعريفه فمن المرتبة العليا السند الذى اطلق عليه بعض ائمة الحديث انه اصح الاسانيد كقول البخارى اصح الاسانيد مالك عن نافع عن بن عمر وهذه الترجمة هى المعروفة عند المحدثين بسلسلة الذهب
التفاوت بحسب المتن واما التفاوت بحسب المتن فقد اتفقوا على ان اصح الاحاديث ما اتفق على ذكره البخارى ومسلم ثم ما انفرد به البخارى ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان عى شرطيهما ثم ما كان على شرط البخارى ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على غيرهما كباقى الكتب الستة