& الكاسر &
16-04-2005, 01:49 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث؛ عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"[البقرة:172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة:279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات -مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة، تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:
1- سامبا. 2- العربي الوطني. 3- البريطاني. 4- الهولندي. 5- الجزيرة. 6- الاستثمار. 7- الفرنسي. 8- الرياض. 9- التعاونية. 10- تهامة. 11- التصنيع. 12- المتطورة. 13- جازان. 14- أميانتيت. 15- البحري. 16- الكابلات. 17- الأحساء للتنمية. 18- الصادرات. 19- الغاز. 20- المجموعة السعودية. 21- إسمنت القصيم. 22- إسمنت الجنوبية. 23- السيارات.
ثانياً- الشركات النقية: وعددها (20) شركة، لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهي:
1- البلاد. 2- الراجحي. 3- الصحراء. 4- مكة. 5- طيبة. 6- النقل الجماعي. 7- اتحاد اتصالات. 8- اللجين. 9- الجبس. 10- فيبكو. 11- التعمير. 12- القصيم الزراعية. 13- نادك. 14- تبوك الزراعية. 15- الجوف. 16- حائل. 17- مبرد. 18- إسمنت ينبع. 19- إسمنت العربية. 20- الغذائية.
ثالثاً- الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة.
فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي:
1- سابك . 2- سافكو. 3- المصافي. 4- الخزف. 5- صافولا. 6- الدوائية. 7- صدق. 8- زجاج. 9- سيسكو. 10- أنابيب. 11- نماء. 12- معدنية. 13- كيميائية. 14- الزامل. 15- إسمنت اليمامة. 16- إسمنت السعودية. 17- إسمنت الشرقية. 18- إسمنت تبوك. 19- الفنادق. 20- العقارية. 21- المواشي. 22- عسير. 23- الباحة. 24- ثمار. 25- شمس. 26- فتيحي. 27- جرير. 28- الكهرباء. 29- الاتصالات. 30- الأسماك. 31- الشرقية الزراعية. 32- بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث؛ عملاً بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"[البقرة:172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة:279]، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات -مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً- الشركات المحرمة: وعددها (23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة، تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:
1- سامبا. 2- العربي الوطني. 3- البريطاني. 4- الهولندي. 5- الجزيرة. 6- الاستثمار. 7- الفرنسي. 8- الرياض. 9- التعاونية. 10- تهامة. 11- التصنيع. 12- المتطورة. 13- جازان. 14- أميانتيت. 15- البحري. 16- الكابلات. 17- الأحساء للتنمية. 18- الصادرات. 19- الغاز. 20- المجموعة السعودية. 21- إسمنت القصيم. 22- إسمنت الجنوبية. 23- السيارات.
ثانياً- الشركات النقية: وعددها (20) شركة، لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهي:
1- البلاد. 2- الراجحي. 3- الصحراء. 4- مكة. 5- طيبة. 6- النقل الجماعي. 7- اتحاد اتصالات. 8- اللجين. 9- الجبس. 10- فيبكو. 11- التعمير. 12- القصيم الزراعية. 13- نادك. 14- تبوك الزراعية. 15- الجوف. 16- حائل. 17- مبرد. 18- إسمنت ينبع. 19- إسمنت العربية. 20- الغذائية.
ثالثاً- الشركات المختلطة: وعددها ( 32 )، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة.
فمن الورع تجنب هذه الشركات؛ إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599)، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه -إن شاء الله- في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي:
1- سابك . 2- سافكو. 3- المصافي. 4- الخزف. 5- صافولا. 6- الدوائية. 7- صدق. 8- زجاج. 9- سيسكو. 10- أنابيب. 11- نماء. 12- معدنية. 13- كيميائية. 14- الزامل. 15- إسمنت اليمامة. 16- إسمنت السعودية. 17- إسمنت الشرقية. 18- إسمنت تبوك. 19- الفنادق. 20- العقارية. 21- المواشي. 22- عسير. 23- الباحة. 24- ثمار. 25- شمس. 26- فتيحي. 27- جرير. 28- الكهرباء. 29- الاتصالات. 30- الأسماك. 31- الشرقية الزراعية. 32- بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.