أسواق
15-01-2012, 02:20 AM
توقع عقاريون انخفاض الأراضي البيضاء خلال العام الجاري 2012 بنسبة 30 في المائة، مشيرين إلى أن سوق العقار سجلت خلال العام الماضي زيادة تراوحت بين 30 في المائة، 45 في المائة تقريبا.
وأوضحوا أن العقار وصل لمستويات مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية يمهد الطريق امام الانخفاض التدريجي.
وقال العقاري عبد الله شهاب إن أسعار العقار تختلف من منطقة لاخرى، تبعا للعوامل المسببة للارتفاع، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل في بعض المخططات إلى ما يتراوح بين 1500 إلى1700 ريال، مقابل 1200 إلى 1300 ريال للمتر في محافظة القطيف، موضحا أن قلة المخططات في المحافظة وكذلك الكثافة السكانية العالية، تمثل عوامل رئيسية في الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري في العام الماضي، مؤكدا أن مسببات الارتفاع في المدن الاخرى تختلف عنها في القطيف، فالدمام على سبيل المثال لا تعاني من قلة المخططات السكانية بقدر ما تعاني من نزوح اعداد كبيرة بغرض الاستقرار في المدينة من مختلف المناطق سواء من الأحساء او المناطق الجنوبية أو غيرها، خصوصا وأن البعض يفضل العمل في المنطقة و ممارسة النشاط التجاري .
بدوره أوضح ابراهيم قو احمد (عقاري) أن هناك مسببات جوهرية ساهمت في الارتفاع الكبير في العقار خلال العام الماضي، حيث تمثل الدفعات الكبيرة الصادرة من صندوق التنمية العقاري عاملا رئيسيا في الارتفاعات الحاصلة، خصوصا إذا عرفنا ان زيادة قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 الف ريال أعطى سوق العقار دفعة قوية للانطلاق بقوة في الأشهر الماضية، بالإضافة لذلك فإن وجود سيولة عالية في السوق شكل أحد الاسباب، خصوصا وأن الجزء الاكبر من السيولة اتجهت صوب العقار، ما أوجد حراكا غير طبيعي وبالتالي الارتفاع المتواصل في العقار، مضيفا أن سهولة التمويل من البنوك الوطنية ساعد في عملية الصعود المتواصل للعقار، فقد عمدت البنوك الوطنية لتقديم التسهيلات الكبيرة للموافقة على القروض الشخصية بفوائد متدنية لم تتجاوز 2 في المائة، 4 في المائة تقريبا لاسيما وأن البنوك سعت من وراء ذلك للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعاش السوق التي تواجه مشاكل كبيرة.
وقال الدكتور عبد الله الغامدي (عقاري) ان القطاع العقاري يعتبر قناة استثمارية تخضع للقاعدة التجارية المعروفة والقائلة «إن الأسعار تتأثر بزيادة الطلب صعودا وبكثرة المعروض انخفاضا» مضيفا أن هناك عدة منتجات عقارية أولها الأرض الفضاء المعدة للاستخدام السكني وهذه الفئة حاليا تمر بحالة استقرار، وثاني هذه المنتجات العقارية هي الأراضي الفضاء التجارية وهذه الفئة في الواقع عانت انخفاضا في الفترة السابقة وتمر حاليا بنوع من الهدوء في الطلب عليها، ثالث هذه المنتجات هي العقارات التي شيدت بالفعل وهذه الفئة تعتبر المرغوبة لدى الكثير كونها تستخدم أصولا مدرة وطريقة آمنة لحفظ السيولة وبالعادة تظل محافظة على قيمتها إن لم ترتفع سواء كانت استثمارية معدة للتأجير أو للسكن المستقل الخاص، فضلا عن منتجات عقارية أخرى .
جريدة عكاظ السبت 14 يناير 2012
وأوضحوا أن العقار وصل لمستويات مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية يمهد الطريق امام الانخفاض التدريجي.
وقال العقاري عبد الله شهاب إن أسعار العقار تختلف من منطقة لاخرى، تبعا للعوامل المسببة للارتفاع، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل في بعض المخططات إلى ما يتراوح بين 1500 إلى1700 ريال، مقابل 1200 إلى 1300 ريال للمتر في محافظة القطيف، موضحا أن قلة المخططات في المحافظة وكذلك الكثافة السكانية العالية، تمثل عوامل رئيسية في الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري في العام الماضي، مؤكدا أن مسببات الارتفاع في المدن الاخرى تختلف عنها في القطيف، فالدمام على سبيل المثال لا تعاني من قلة المخططات السكانية بقدر ما تعاني من نزوح اعداد كبيرة بغرض الاستقرار في المدينة من مختلف المناطق سواء من الأحساء او المناطق الجنوبية أو غيرها، خصوصا وأن البعض يفضل العمل في المنطقة و ممارسة النشاط التجاري .
بدوره أوضح ابراهيم قو احمد (عقاري) أن هناك مسببات جوهرية ساهمت في الارتفاع الكبير في العقار خلال العام الماضي، حيث تمثل الدفعات الكبيرة الصادرة من صندوق التنمية العقاري عاملا رئيسيا في الارتفاعات الحاصلة، خصوصا إذا عرفنا ان زيادة قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 الف ريال أعطى سوق العقار دفعة قوية للانطلاق بقوة في الأشهر الماضية، بالإضافة لذلك فإن وجود سيولة عالية في السوق شكل أحد الاسباب، خصوصا وأن الجزء الاكبر من السيولة اتجهت صوب العقار، ما أوجد حراكا غير طبيعي وبالتالي الارتفاع المتواصل في العقار، مضيفا أن سهولة التمويل من البنوك الوطنية ساعد في عملية الصعود المتواصل للعقار، فقد عمدت البنوك الوطنية لتقديم التسهيلات الكبيرة للموافقة على القروض الشخصية بفوائد متدنية لم تتجاوز 2 في المائة، 4 في المائة تقريبا لاسيما وأن البنوك سعت من وراء ذلك للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعاش السوق التي تواجه مشاكل كبيرة.
وقال الدكتور عبد الله الغامدي (عقاري) ان القطاع العقاري يعتبر قناة استثمارية تخضع للقاعدة التجارية المعروفة والقائلة «إن الأسعار تتأثر بزيادة الطلب صعودا وبكثرة المعروض انخفاضا» مضيفا أن هناك عدة منتجات عقارية أولها الأرض الفضاء المعدة للاستخدام السكني وهذه الفئة حاليا تمر بحالة استقرار، وثاني هذه المنتجات العقارية هي الأراضي الفضاء التجارية وهذه الفئة في الواقع عانت انخفاضا في الفترة السابقة وتمر حاليا بنوع من الهدوء في الطلب عليها، ثالث هذه المنتجات هي العقارات التي شيدت بالفعل وهذه الفئة تعتبر المرغوبة لدى الكثير كونها تستخدم أصولا مدرة وطريقة آمنة لحفظ السيولة وبالعادة تظل محافظة على قيمتها إن لم ترتفع سواء كانت استثمارية معدة للتأجير أو للسكن المستقل الخاص، فضلا عن منتجات عقارية أخرى .
جريدة عكاظ السبت 14 يناير 2012