أهــل الحـديث
12-01-2012, 09:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى رفع من وقف تحت أمره ونهيه إلى أوج الكمال, ووصل من انقطع إليه بصلة فاخرة فى الحال والمآل , والصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل بصحيح الأقوال والأفعال , الذى بلغ حسنُ حديثه مبلغ الإعجاز والكمال , وعلى آله المدرجين فى سلسلة هديه التى لاانفصام لها ولا انفصال , وعلى أصحابه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم فى مرضاته تعالى , من غير ضعف ولا اعتلال , وعلى التابعين لهم السالكين طريقهم بلا قلب , لا اضطراب , بل ساروا باعتدال .
أما بعد :
فقد شرط العلماء فى الجارح المعدل شروطا لابد من تحققها ، فإذا اتفى من هذه الشروط ردّ قوله ولا يقبل منه جرح ولا تعديل , وهذه الشروط هى :
الأول :
أن يكون الجارح المعدل عدلا فى دينه , فلا يقبل الجرح والتعديل من غير العدل ، لأنه إذا كان مجروحا فى نفسه فلا يقبل له رواية ، فمن باب أولى لاتقبل منه جرحا ولاتعديلا.
الثانى :
أن يكون ضابطا لحفظه ، لأن غير الضابط لايقبل روايته ، فمن باب أولى لايقبل جرحه ولاتعديله .
الثالث :
أن يكون المجرح المعدل عالما عارفا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف فى ذالك , مع حسن تطبيق ذالك على الرواة ، ومع تمام الدراية بالرواة ومروياتهم خبرة وتمرسا ومقارنة ، فلا يقبل الجرح والتعديل من جاهل بأسباهما ، لأنه قد يعدل أو يجرح بوصف غير معتبر .
الرابع :
ألاّ يكون الجارح المعدل متعصبا لمذهب أو لغيره ، فإن التعصب حمل أقواما فجرّحوا الأئمة العدول لا لقصور فى ضبطهم ، أو الطعن فى عدالتهم ، ولكن الذى حملهم على ذالك إنما هو التعصب الممقوت الذى أنساهم إنصاف المخالفين لهم , والتجرد للحق .
الشرط الخامس :
أن يكون عالما بالمذاهب الفقهية , ومدى الخلاف الذى وقع بين الفقهاء ، حتى لايكفر مسلما أو يفسقه أو يبدّعه بأمر يراه حراما وليس بحرام , أو هو من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ، ولا يصح أن ينكر المسلم على المسلم أمرا مختلفا فيه بين الفقهاء , فضلا عن أن يكفره أو يبدعه أويجرحه .
السادس :
أن يكون الجارح المعدل تقيّا ورعا , ولما كان عمل الجارح العدل هو الحكم على الراوى جرحا أو تعديلا ، ويترتب على ذالك قبول روايته أو ردها ، كان لابد أن يكون الجارح العدل تقيّا ورعا ، لأن مراقبة الله تعالى والخوف منه هو الذى يحمل العبد على الإنصاف وعدم مجاوزة الحد فى سره وعلانيته .
السابع :
أن لايكون من المتشددين ، كالإمام يحى بن سعيد القطان , والنسائى ، وأبى حاتم وغيرهم ، فهؤلاء توثيقهم معتبر, ويجب أن يعض عليه بالنواجز ,وأما جرح واحد من هؤلاء المتشددين , فلا يعتبر به إلا إذا وافقه غيره من المعتدلين ،اللهم إلا إذا لم تجد فيه جرحا ولا تعديلا لغير هذا المتشدد .
الثامن :
أن يكون بين الجارح ومن جرحه عداوات شخصية ، أو منافسات علمية كالذى يكون بين المتعاصرين غالبا , فإن وجد شيء من ذالك بين الجارح ومن جرّحه , لايقبل الجرح مطلقا ، من ذالك تخريح الإمام التسائي للإمام أحمد بن صالح المصرى , وكلام النسائي غير فيه مقبول لأن النسائي كان متحاملا عليه .
هذا وبالله التوفيق !!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى رفع من وقف تحت أمره ونهيه إلى أوج الكمال, ووصل من انقطع إليه بصلة فاخرة فى الحال والمآل , والصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل بصحيح الأقوال والأفعال , الذى بلغ حسنُ حديثه مبلغ الإعجاز والكمال , وعلى آله المدرجين فى سلسلة هديه التى لاانفصام لها ولا انفصال , وعلى أصحابه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم فى مرضاته تعالى , من غير ضعف ولا اعتلال , وعلى التابعين لهم السالكين طريقهم بلا قلب , لا اضطراب , بل ساروا باعتدال .
أما بعد :
فقد شرط العلماء فى الجارح المعدل شروطا لابد من تحققها ، فإذا اتفى من هذه الشروط ردّ قوله ولا يقبل منه جرح ولا تعديل , وهذه الشروط هى :
الأول :
أن يكون الجارح المعدل عدلا فى دينه , فلا يقبل الجرح والتعديل من غير العدل ، لأنه إذا كان مجروحا فى نفسه فلا يقبل له رواية ، فمن باب أولى لاتقبل منه جرحا ولاتعديلا.
الثانى :
أن يكون ضابطا لحفظه ، لأن غير الضابط لايقبل روايته ، فمن باب أولى لايقبل جرحه ولاتعديله .
الثالث :
أن يكون المجرح المعدل عالما عارفا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف فى ذالك , مع حسن تطبيق ذالك على الرواة ، ومع تمام الدراية بالرواة ومروياتهم خبرة وتمرسا ومقارنة ، فلا يقبل الجرح والتعديل من جاهل بأسباهما ، لأنه قد يعدل أو يجرح بوصف غير معتبر .
الرابع :
ألاّ يكون الجارح المعدل متعصبا لمذهب أو لغيره ، فإن التعصب حمل أقواما فجرّحوا الأئمة العدول لا لقصور فى ضبطهم ، أو الطعن فى عدالتهم ، ولكن الذى حملهم على ذالك إنما هو التعصب الممقوت الذى أنساهم إنصاف المخالفين لهم , والتجرد للحق .
الشرط الخامس :
أن يكون عالما بالمذاهب الفقهية , ومدى الخلاف الذى وقع بين الفقهاء ، حتى لايكفر مسلما أو يفسقه أو يبدّعه بأمر يراه حراما وليس بحرام , أو هو من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ، ولا يصح أن ينكر المسلم على المسلم أمرا مختلفا فيه بين الفقهاء , فضلا عن أن يكفره أو يبدعه أويجرحه .
السادس :
أن يكون الجارح المعدل تقيّا ورعا , ولما كان عمل الجارح العدل هو الحكم على الراوى جرحا أو تعديلا ، ويترتب على ذالك قبول روايته أو ردها ، كان لابد أن يكون الجارح العدل تقيّا ورعا ، لأن مراقبة الله تعالى والخوف منه هو الذى يحمل العبد على الإنصاف وعدم مجاوزة الحد فى سره وعلانيته .
السابع :
أن لايكون من المتشددين ، كالإمام يحى بن سعيد القطان , والنسائى ، وأبى حاتم وغيرهم ، فهؤلاء توثيقهم معتبر, ويجب أن يعض عليه بالنواجز ,وأما جرح واحد من هؤلاء المتشددين , فلا يعتبر به إلا إذا وافقه غيره من المعتدلين ،اللهم إلا إذا لم تجد فيه جرحا ولا تعديلا لغير هذا المتشدد .
الثامن :
أن يكون بين الجارح ومن جرحه عداوات شخصية ، أو منافسات علمية كالذى يكون بين المتعاصرين غالبا , فإن وجد شيء من ذالك بين الجارح ومن جرّحه , لايقبل الجرح مطلقا ، من ذالك تخريح الإمام التسائي للإمام أحمد بن صالح المصرى , وكلام النسائي غير فيه مقبول لأن النسائي كان متحاملا عليه .
هذا وبالله التوفيق !!!