حقوق المعلمين
12-01-2012, 02:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان لجنة حقوق المعلمين والمعلمات
(نطالب بمساءلة وزارة المالية ونناشد خادم الحرمين الشريفين منحنا حقوقنا الوظيفية )
نقول حسب ما ذُكرلنا في مقابلات عدة أن وزارة الخدمة المدنية تنصّلت من حقوق المعلمين والمعلمات حيث ترى أنه لا توجد لديها أي مشكلة في إعطائنا درجات مستحقة حسب سنوات الخدمة و أن هذا حق لنا ولا جدال فيه ,ولكن العائق الفعلي هو وزارة المالية حيث هي من تعتمد تلك المبالغ وتوافق على صرفها ..
ونطالب الجهات المسؤولة بمساءلة وزارةالمالية عن سبب منع حقوق المعلمين والمعلمات وهل تملك مسوغ ومستند نظامي عدآ تعللها بأنه قرار للجنة الوزارية حيث أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله في وقت سابق بتشكيل لجنة وزارة للنظر في قضية المعلمين والمعلمات وحلّها بأفضل السبل والكل يعرف أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - مع الحق دوماً ولا يرضى بظلم أي مواطن .
ونرى كمعلمين ومعلمات بأن اللجنة الوزارية إعتمدت في محاضرها النهائية " أسوأ السبل " بإستحداثها مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة وتطبيق "مادة 18 أ " -الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام وليس التعليمي لان السلم التعليمي لايوجد به نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط -مما أحدث فقدان فعلي لسنوات الخدمة بعضها وصل لـ 5 سنوات أو أكثر وبعضها 3 سنوات وهكذا , وهذه مخالفة قانونية وإحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة وقرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين وقرارها ليس كتابا منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل ..
نؤكد بأن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة وأن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من 2 مليار سنوياً فالمبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب بهذا النحو المشين
كما نُبدي أسفنا وإمتعاضنا البالغ من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا والتي تعتبرها حق من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضىة منذ سنوات !!
والسؤال الذي نردده ..!
هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لإعتبارات أُخرى لا نعلمها !
نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ "وبقية المعلمين والمعلمات تُصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد !
فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الإلتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه !؟
وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ "هل نقول أن تطبيق مادة "18 أ "هي حظ من حظوظنا كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين ! عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ ".
إن من المخجل نظاماً أن تُحسب درجات وظيفية لمعلمين ومعلمات خدموا في مدارس أهلية سابقاً بينما لا تُحسب درجات مستحقة لمن خدم بشكل فعلي كمعلم رسمي في وزارة التربية والتعليم على( بند105 )أو طُبقت بحقه مادة"18 أ "لاحقاً !
نحن كعلمين ومعلمات متمسكون بحقوقنا المادية الوظيفية التي شرّعها النظام ومازالنا نأمل في حلها بمنحنا الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة لهذا فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره أن يعيد النظر في قضيتنا ويحل معظلتنا والتي لا نشك أبدا في صعوبتها على ملك تعدت أحسانه مشارق الأرض ومغاربها حتى فاحت عبيراً في أرجاء وطننا الغالي وكل هذا بفضل الله أولاً وأخيراً.
بيان لجنة حقوق المعلمين والمعلمات
(نطالب بمساءلة وزارة المالية ونناشد خادم الحرمين الشريفين منحنا حقوقنا الوظيفية )
نقول حسب ما ذُكرلنا في مقابلات عدة أن وزارة الخدمة المدنية تنصّلت من حقوق المعلمين والمعلمات حيث ترى أنه لا توجد لديها أي مشكلة في إعطائنا درجات مستحقة حسب سنوات الخدمة و أن هذا حق لنا ولا جدال فيه ,ولكن العائق الفعلي هو وزارة المالية حيث هي من تعتمد تلك المبالغ وتوافق على صرفها ..
ونطالب الجهات المسؤولة بمساءلة وزارةالمالية عن سبب منع حقوق المعلمين والمعلمات وهل تملك مسوغ ومستند نظامي عدآ تعللها بأنه قرار للجنة الوزارية حيث أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله في وقت سابق بتشكيل لجنة وزارة للنظر في قضية المعلمين والمعلمات وحلّها بأفضل السبل والكل يعرف أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - مع الحق دوماً ولا يرضى بظلم أي مواطن .
ونرى كمعلمين ومعلمات بأن اللجنة الوزارية إعتمدت في محاضرها النهائية " أسوأ السبل " بإستحداثها مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة وتطبيق "مادة 18 أ " -الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام وليس التعليمي لان السلم التعليمي لايوجد به نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط -مما أحدث فقدان فعلي لسنوات الخدمة بعضها وصل لـ 5 سنوات أو أكثر وبعضها 3 سنوات وهكذا , وهذه مخالفة قانونية وإحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة وقرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين وقرارها ليس كتابا منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل ..
نؤكد بأن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة وأن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من 2 مليار سنوياً فالمبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب بهذا النحو المشين
كما نُبدي أسفنا وإمتعاضنا البالغ من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا والتي تعتبرها حق من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضىة منذ سنوات !!
والسؤال الذي نردده ..!
هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لإعتبارات أُخرى لا نعلمها !
نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ "وبقية المعلمين والمعلمات تُصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد !
فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الإلتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه !؟
وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ "هل نقول أن تطبيق مادة "18 أ "هي حظ من حظوظنا كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين ! عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ ".
إن من المخجل نظاماً أن تُحسب درجات وظيفية لمعلمين ومعلمات خدموا في مدارس أهلية سابقاً بينما لا تُحسب درجات مستحقة لمن خدم بشكل فعلي كمعلم رسمي في وزارة التربية والتعليم على( بند105 )أو طُبقت بحقه مادة"18 أ "لاحقاً !
نحن كعلمين ومعلمات متمسكون بحقوقنا المادية الوظيفية التي شرّعها النظام ومازالنا نأمل في حلها بمنحنا الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة لهذا فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره أن يعيد النظر في قضيتنا ويحل معظلتنا والتي لا نشك أبدا في صعوبتها على ملك تعدت أحسانه مشارق الأرض ومغاربها حتى فاحت عبيراً في أرجاء وطننا الغالي وكل هذا بفضل الله أولاً وأخيراً.