المنقهر
31-03-2003, 01:18 PM
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/wub.gif<<< أوقسم بالله ذا الوجه حرررررررركه
لدرجه إني خقيت معه http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/sad.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/ph34r.gif<<<< ارووووووح وطي مع البراقع أغدي مكرونه فرن http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/blushing.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/8888.gif<<< اما ذا موب تسنه ياسر عرفات إذا نسّف يديه http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/sad.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/mat.gif<<<< أما ذا تسنه أبوي إذا إنكب الشاهي على الزوليه ....http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/cry.gif
===================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العرض والطلب .....
جميعنا نعلم أن قاعدة العرض والطلب مهمة جدا في إرتفاع السلع وتصريفها بسهولة ...
فكلما كان الطلب اكثر من العرض كلما إرتفعت قيمة السلعة التجارية وماإن يكون العرض اكثر من الطلب حتى يهوي سعر السلعة وقد تبقى في مخزنها دون حراك ....
يقول جورج اسبر من مجلة الموقف الصادق
ان النظام الاقتصادي الحر، كما هو معمول به حاليا، وخصوصا تحديد اسعار السلع على أساس مبدأ "العرض والطلب" لا على أساس قيمتها وكلفتها، هو أكبر جريمة ارتكبت بحق الانسان منذ وجوده، مهما حاول المحللون والمنظرون والمتفلسفون تجميله. ذلك ان لدى كل كائن بشري مجموعة من الحاجات الغريزية ( الى الطعام واللباس والمسكن) والحاجات الكيانية (الى الأمان والاتصال بالمحيط الخارجي وتحقيق الذات والاستمرار والتطور). والسعي الى قضاء هذه الحاجات هو الذي يؤدي الى حصول طلب على سلعة او خدمة ما. وهنا بالذات يلعب الاقتصاد الحر دوره في القضاء على كافة المبادئ الانسانية من العدالة الى المساواة مرورا بتكافؤ الفرص وصولا الى الأخوّذة والوطنية.
. أي يجب الاّّ توجد فوارق هائلة بين ما يكسبه المواطنون مقابل أداء وظائفهم الاجتماعية (مهنهم)، اذا كان صحيحا ما يقال عن حاجة الوطن الى جميع وظائف المواطنين دون استثناء، أي عن حاجته الى العامل والفلاح والمدرّس والجندي مثل حاجته الى الطبيب والسياسي والتاجر والمحامي، وبدرجة واحدة من الأهمية.
ولكن الواقع غير ذلك. فمبدا العرض والطلب الذي يمنع الحكومات "الحرة" من تحديد اسعار السلع حسب كلفتها، ويسمح للاقتصاديين الأحرار بالتلاعب بهان وأحيانا باتلاف قسم من الانتاج لابقاء العرض اقل من الطلب، لا يمنع الحكومات والاقتصاديين من تحديد الرواتب والأجور، وبالتالي من خلق عدة طبقات داخل المجتمع الواحد، أي خلق قدرات متفاوتة لدى المواطنين على قضاء الحاجة الواحدة الموجودة لديهم جميعا وبالدرجة نفسها، كالحاجة الى الغذاء مثلا.
ان مبدا العرض والطلب يعني بالمختصر المفيد استغلال حاجات البشر الأساسية لفرض اسعار غير حقيقية للسلع والخدمات التي "يطلبونها".
وقانون العرض والطلب لم يكن فقط في السلع لوحدها بل حتى في المتجارة بالبشر
وهذا ما أيده جمال البناء محرر في موقع إسلام أون لاين حيث يقول :
إن قانون العرض والطلب كان يسير ضد مصلحة العمال، فتدمير الطرق اليدوية في الحرف، وتشريد عمالها جعل أعدادًا غفيرة تقف على أبواب المصانع الحديثة.. لتعمل كعمال في الوقت الذي كانت الميكنة لا تتطلب إلا عددًا محدودًا منهم، وبقدر ما كانت وسائل الميكنة تتقدم وتتحسن بقدر ما كان الطلب على العمال يقل، وبالتالي يزداد العرض..
وهكذا وجد العمال في أوائل الثورة الصناعية أنفسهم بين قانون لا يرحم هو قانون العرض والطلب، يهبط بمستوى الأجور، وبين منافسة قاتلة ما بين أصحاب الأعمال تجعل الهبوط بالأجور هو السبيل الأول لضغط التكلفة، وكانت النتيجة أن هبطت الأجور حتى وصلت إلى حد الكفاف..
وأقول هنا في هذه الحالة فإن هذا كله يسمى " اهدار رأس المال البشري "
وللحد من هذا او بالاصح من الحلول المطروحة مايمكن ان نصنفه كالتالي :
اعتماد التوجهات وليس الأعداد
امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة
فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل
الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث
تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهمية عملها المنزلي (المواقف والقيم والاحصاء)
لأن إهدار رأس المال البشري يعني زيادة البطالة مما قد يؤدي إلى الإرهاب والعنف والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.
وهذه نتائج خطيرة يتكفل بإحداثها قانون الغاب ( قانون ومبدأ العرض والطلب )
وإذا ماحدث هذا اقصد الفقر والغنى بدرجات ليست متساويه ولامتقاربه
فهذا يعني
إختفاء السلعة أو بالأصح تكدسها وإقتصارها على أناس معينين فقط
وبالتالي خسارة السوق التجارية و إندثارها في البلد اللذي يستخدم هذه الطريقة ...
لأن الواقع يشير إلى أنه ليس كل افراد البلد أغنياء بل إن الأغلبيه في كل البلدان الأغلبية فقيره كادحة ...
في ظل إستخدام هذا القانون فلن يستطيع إلا القليل الصمود أمام التكلفة الهائلة للسلعة
إذا من وجهة نظري الخاصة أنه لو أتفق التجار على وضع حد معين للسلعة في كل الظروف وتوظيف القوى العاملة ولو بأسعار أقل كما فعلت شركة ( مرسيدس ) حينما أعتمدت نظام العمل لمدة أربعة أيام أي 36 ساعه براتب أقل
لكان أفضل من عدم توفير العمل والإكتفاء بالمكينة للعمل دون توظيف قوى عاملة وبالتالي كما قلت سابقا فناء تجارتهم بعد فترة وجيزة
اخوكم
أبوقهر
لدرجه إني خقيت معه http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/sad.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/ph34r.gif<<<< ارووووووح وطي مع البراقع أغدي مكرونه فرن http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/blushing.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/8888.gif<<< اما ذا موب تسنه ياسر عرفات إذا نسّف يديه http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/sad.gif
http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/mat.gif<<<< أما ذا تسنه أبوي إذا إنكب الشاهي على الزوليه ....http://209.51.132.226/~admin1/forum/html/emoticons/cry.gif
===================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العرض والطلب .....
جميعنا نعلم أن قاعدة العرض والطلب مهمة جدا في إرتفاع السلع وتصريفها بسهولة ...
فكلما كان الطلب اكثر من العرض كلما إرتفعت قيمة السلعة التجارية وماإن يكون العرض اكثر من الطلب حتى يهوي سعر السلعة وقد تبقى في مخزنها دون حراك ....
يقول جورج اسبر من مجلة الموقف الصادق
ان النظام الاقتصادي الحر، كما هو معمول به حاليا، وخصوصا تحديد اسعار السلع على أساس مبدأ "العرض والطلب" لا على أساس قيمتها وكلفتها، هو أكبر جريمة ارتكبت بحق الانسان منذ وجوده، مهما حاول المحللون والمنظرون والمتفلسفون تجميله. ذلك ان لدى كل كائن بشري مجموعة من الحاجات الغريزية ( الى الطعام واللباس والمسكن) والحاجات الكيانية (الى الأمان والاتصال بالمحيط الخارجي وتحقيق الذات والاستمرار والتطور). والسعي الى قضاء هذه الحاجات هو الذي يؤدي الى حصول طلب على سلعة او خدمة ما. وهنا بالذات يلعب الاقتصاد الحر دوره في القضاء على كافة المبادئ الانسانية من العدالة الى المساواة مرورا بتكافؤ الفرص وصولا الى الأخوّذة والوطنية.
. أي يجب الاّّ توجد فوارق هائلة بين ما يكسبه المواطنون مقابل أداء وظائفهم الاجتماعية (مهنهم)، اذا كان صحيحا ما يقال عن حاجة الوطن الى جميع وظائف المواطنين دون استثناء، أي عن حاجته الى العامل والفلاح والمدرّس والجندي مثل حاجته الى الطبيب والسياسي والتاجر والمحامي، وبدرجة واحدة من الأهمية.
ولكن الواقع غير ذلك. فمبدا العرض والطلب الذي يمنع الحكومات "الحرة" من تحديد اسعار السلع حسب كلفتها، ويسمح للاقتصاديين الأحرار بالتلاعب بهان وأحيانا باتلاف قسم من الانتاج لابقاء العرض اقل من الطلب، لا يمنع الحكومات والاقتصاديين من تحديد الرواتب والأجور، وبالتالي من خلق عدة طبقات داخل المجتمع الواحد، أي خلق قدرات متفاوتة لدى المواطنين على قضاء الحاجة الواحدة الموجودة لديهم جميعا وبالدرجة نفسها، كالحاجة الى الغذاء مثلا.
ان مبدا العرض والطلب يعني بالمختصر المفيد استغلال حاجات البشر الأساسية لفرض اسعار غير حقيقية للسلع والخدمات التي "يطلبونها".
وقانون العرض والطلب لم يكن فقط في السلع لوحدها بل حتى في المتجارة بالبشر
وهذا ما أيده جمال البناء محرر في موقع إسلام أون لاين حيث يقول :
إن قانون العرض والطلب كان يسير ضد مصلحة العمال، فتدمير الطرق اليدوية في الحرف، وتشريد عمالها جعل أعدادًا غفيرة تقف على أبواب المصانع الحديثة.. لتعمل كعمال في الوقت الذي كانت الميكنة لا تتطلب إلا عددًا محدودًا منهم، وبقدر ما كانت وسائل الميكنة تتقدم وتتحسن بقدر ما كان الطلب على العمال يقل، وبالتالي يزداد العرض..
وهكذا وجد العمال في أوائل الثورة الصناعية أنفسهم بين قانون لا يرحم هو قانون العرض والطلب، يهبط بمستوى الأجور، وبين منافسة قاتلة ما بين أصحاب الأعمال تجعل الهبوط بالأجور هو السبيل الأول لضغط التكلفة، وكانت النتيجة أن هبطت الأجور حتى وصلت إلى حد الكفاف..
وأقول هنا في هذه الحالة فإن هذا كله يسمى " اهدار رأس المال البشري "
وللحد من هذا او بالاصح من الحلول المطروحة مايمكن ان نصنفه كالتالي :
اعتماد التوجهات وليس الأعداد
امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة
فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل
الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث
تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهمية عملها المنزلي (المواقف والقيم والاحصاء)
لأن إهدار رأس المال البشري يعني زيادة البطالة مما قد يؤدي إلى الإرهاب والعنف والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.
وهذه نتائج خطيرة يتكفل بإحداثها قانون الغاب ( قانون ومبدأ العرض والطلب )
وإذا ماحدث هذا اقصد الفقر والغنى بدرجات ليست متساويه ولامتقاربه
فهذا يعني
إختفاء السلعة أو بالأصح تكدسها وإقتصارها على أناس معينين فقط
وبالتالي خسارة السوق التجارية و إندثارها في البلد اللذي يستخدم هذه الطريقة ...
لأن الواقع يشير إلى أنه ليس كل افراد البلد أغنياء بل إن الأغلبيه في كل البلدان الأغلبية فقيره كادحة ...
في ظل إستخدام هذا القانون فلن يستطيع إلا القليل الصمود أمام التكلفة الهائلة للسلعة
إذا من وجهة نظري الخاصة أنه لو أتفق التجار على وضع حد معين للسلعة في كل الظروف وتوظيف القوى العاملة ولو بأسعار أقل كما فعلت شركة ( مرسيدس ) حينما أعتمدت نظام العمل لمدة أربعة أيام أي 36 ساعه براتب أقل
لكان أفضل من عدم توفير العمل والإكتفاء بالمكينة للعمل دون توظيف قوى عاملة وبالتالي كما قلت سابقا فناء تجارتهم بعد فترة وجيزة
اخوكم
أبوقهر