أسواق
23-12-2011, 10:20 PM
السلام عليكم
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن انخفاض عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة ستشهر في غضون الأيام المقبلة بعدد من الأشخاص الذين صدر منهم شيكات من دون رصيد؛ ما سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وذلك لحماية المتعاملين به.
وأشار إلى أنه في منطقة الرياض انخفضت مجمل القضايا المرفوعة بنسبة تزيد على 60%، حيث إن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ بلغت 1133 قضية شيك من دون رصيد بقيمة مقدارها 806.626.073 ريالاً، منخفضة عن العام السابق 1431هـ التي بلغت 2603 قضايا بقيمة مقدارها 1.146.742.519 ريالاً.
وأضاف أنه في محافظة جدة انخفضت القضايا بنسبة تزيد على 70%، حيث بلغ عدد القضايا في عام 1432هـ، 241 قضية بقيمة مقدارها 259.101.378 ريالاً مسجلة انخفاضاً عن عام 1431هـ، التي بلغت 1068 قضية بقيمة 1.094.622.135 ريالاً، وهما أكثر المكاتب عدداً في القضايا.
وأكد في تصريح صحفي أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات، وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات من دون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمس سنوات.
منقول من صحيفة سبق
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن انخفاض عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة ستشهر في غضون الأيام المقبلة بعدد من الأشخاص الذين صدر منهم شيكات من دون رصيد؛ ما سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وذلك لحماية المتعاملين به.
وأشار إلى أنه في منطقة الرياض انخفضت مجمل القضايا المرفوعة بنسبة تزيد على 60%، حيث إن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ بلغت 1133 قضية شيك من دون رصيد بقيمة مقدارها 806.626.073 ريالاً، منخفضة عن العام السابق 1431هـ التي بلغت 2603 قضايا بقيمة مقدارها 1.146.742.519 ريالاً.
وأضاف أنه في محافظة جدة انخفضت القضايا بنسبة تزيد على 70%، حيث بلغ عدد القضايا في عام 1432هـ، 241 قضية بقيمة مقدارها 259.101.378 ريالاً مسجلة انخفاضاً عن عام 1431هـ، التي بلغت 1068 قضية بقيمة 1.094.622.135 ريالاً، وهما أكثر المكاتب عدداً في القضايا.
وأكد في تصريح صحفي أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات، وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات من دون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمس سنوات.
منقول من صحيفة سبق