الاسهم السعودية
21-12-2011, 05:50 AM
منذ أسبوع تداولت الصحف خبر إلغاء الهند بشكل مفاجئ قضايا الإغراق التي استمرت أكثر من عام تراوح بين شد وجذب والسؤال الغائب الذي ينتظر الإجابة ما هو المقابل الذي دفع الحكومة الهندية بالتخلي عن هذه القضايا؟
للمتابع اليومي لما يجرى في الصحف اليومية ربما قراء منذ أيام عن وجود دراسة من خبراء لرفع الدعم الحكومي عن الشركات السعودية وربما لا يعلم الكثير أن سبب قضايا الإغراق التي سمعنا وقرأنا عنها في العام الماضي ومطلع هذا العام من قبل الصين والهند وما قامت وزارة التجارة بهي من جهود لحل هذه المشكلة ورئينا التأثير على بعض شركات البتروكيماويات مثل المتقدمة أثناء تلك الفترة هو الدعم الحكومي للشركات العاملة في السعودية الذي يمكن هذه الشركات بتسويق منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية لا تتحملها الشركات في تلك الدول.
قد يتساءل القارئ العادي وما هو الدعم الحكومي المقدم لهذه الشركات؟ الدعم الحكومي لهذه الشركات يتمثل في أسعار المواد الأولية والأساسية التي تمكن هذه الشركات من أنتاج منتجها النهائي مثل أسعار الغاز والقيم (من غاز الإيثان أو سوائل الغاز من بروبان و البيوتان) فهذه المواد تقدم للشركات السعودية بفارق سعري أقل بكثير من ما تحصل عليها شركات عالمية في دول أخرى بفارق أقل صل ما بين 400% إلى700% ناهيك عن عدم فرض ضرائب على هذه الشركات.
وقد يتساءل القارئ أيضاً وكيف سوف يؤثر رفع الدعم على هذه الشركات؟ سوف يكون التأثير متمثل في تقلص الأرباح بشكل كبير وربما قد يصل إلى تسجيل خسائر كبيرة لعدة سنوات والأمر لا يقف على الشركات البتوكيماويت فقط بل لكل الشركات التي تتلقى مثل هذا الدعم.
من وجهة نظري أن هذا الدعم لن يستمر طويلاً نظرا للأعباء الكبيرة التي تواجهها الدولة في هذه الفترة ولحتمية نظام التجارة العالمي ولحاجة هذه الشركات لتسويق منتجاتها الكبيرة في ظل التوسعات الكبيرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات ولعدم وجود صناعات تحويلية تستهلك هذه الكميات الكبيرة.
هناك كتاب قلائل لديهم الجرئة في الغور و البحث في مثل هذه المواضيع المهمة التي تهم المستثمرين والمهتمين في الوضع الاقتصادي الذي له تأثير مباشر على المواطن ولابد أن نشيد بهم ومنهم على سبيل المثال الأستاذ / راشد محمد الفوزان وغيرة من الكتاب القلائل في بعض الصف ومن آخر مواضيعه طرحة الجميل في جريدة الرياض تحت عنوان (أرباح البتروكيماويات «إدارة» أم «سعر غاز»)
للمتابع اليومي لما يجرى في الصحف اليومية ربما قراء منذ أيام عن وجود دراسة من خبراء لرفع الدعم الحكومي عن الشركات السعودية وربما لا يعلم الكثير أن سبب قضايا الإغراق التي سمعنا وقرأنا عنها في العام الماضي ومطلع هذا العام من قبل الصين والهند وما قامت وزارة التجارة بهي من جهود لحل هذه المشكلة ورئينا التأثير على بعض شركات البتروكيماويات مثل المتقدمة أثناء تلك الفترة هو الدعم الحكومي للشركات العاملة في السعودية الذي يمكن هذه الشركات بتسويق منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية لا تتحملها الشركات في تلك الدول.
قد يتساءل القارئ العادي وما هو الدعم الحكومي المقدم لهذه الشركات؟ الدعم الحكومي لهذه الشركات يتمثل في أسعار المواد الأولية والأساسية التي تمكن هذه الشركات من أنتاج منتجها النهائي مثل أسعار الغاز والقيم (من غاز الإيثان أو سوائل الغاز من بروبان و البيوتان) فهذه المواد تقدم للشركات السعودية بفارق سعري أقل بكثير من ما تحصل عليها شركات عالمية في دول أخرى بفارق أقل صل ما بين 400% إلى700% ناهيك عن عدم فرض ضرائب على هذه الشركات.
وقد يتساءل القارئ أيضاً وكيف سوف يؤثر رفع الدعم على هذه الشركات؟ سوف يكون التأثير متمثل في تقلص الأرباح بشكل كبير وربما قد يصل إلى تسجيل خسائر كبيرة لعدة سنوات والأمر لا يقف على الشركات البتوكيماويت فقط بل لكل الشركات التي تتلقى مثل هذا الدعم.
من وجهة نظري أن هذا الدعم لن يستمر طويلاً نظرا للأعباء الكبيرة التي تواجهها الدولة في هذه الفترة ولحتمية نظام التجارة العالمي ولحاجة هذه الشركات لتسويق منتجاتها الكبيرة في ظل التوسعات الكبيرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات ولعدم وجود صناعات تحويلية تستهلك هذه الكميات الكبيرة.
هناك كتاب قلائل لديهم الجرئة في الغور و البحث في مثل هذه المواضيع المهمة التي تهم المستثمرين والمهتمين في الوضع الاقتصادي الذي له تأثير مباشر على المواطن ولابد أن نشيد بهم ومنهم على سبيل المثال الأستاذ / راشد محمد الفوزان وغيرة من الكتاب القلائل في بعض الصف ومن آخر مواضيعه طرحة الجميل في جريدة الرياض تحت عنوان (أرباح البتروكيماويات «إدارة» أم «سعر غاز»)