معلم
19-12-2011, 12:30 PM
مجلس الشورى: قضية الـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي
التمهيد لرفعها إلى المقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس
أوضح الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن المجلس أعاد أمس قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.
وقال إن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل خالد الجعيد ونشرته "الإقتصادية"، لفت العلي إلى أن هذه القضية تعدّ إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.
وعلل عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=35060
منقول
التمهيد لرفعها إلى المقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس
أوضح الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن المجلس أعاد أمس قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.
وقال إن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل خالد الجعيد ونشرته "الإقتصادية"، لفت العلي إلى أن هذه القضية تعدّ إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.
وعلل عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=35060
منقول