أهــل الحـديث
19-12-2011, 12:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة
"الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان"
لشيخ الإسلام ابن تيمية
الشيخ علي بن محمد العمران
مدخل:
لا يشك من له معرفة بالتراث أنَّا قد ورثنا عن سلفنا ثروةً هائلة من التراث المكتوب ، عَجَزت المجامع والهيئات حتى اليوم عن إحصاء أسمائها فقط. وهذا التراث الضخم الممتد عبر القرون قد مرّ بأحوال وتقلّبات كثيرة، ساعد كثير منها في ضياعه أو تلفه أو فَقْده. ومع ذلك بقي منه الكثير والكثير[1].
ومعلوم أيضًا أنّ هذا التراث الذي وصل إلينا متفاوت في قيمته وجودته ونفاسته، كل مخطوط بِحَسبه، فإن الكتاب غالبًا[2] ما يُكتب بقلم مؤلفه، وهذه النسخة التي بخط المؤلف إليها المنتهى في القيمة والثقة والاعتماد والركون. ولكنّ الذي بقي من هذا النوع قليل إذا ما قورن بحجم التراث.
ثم بعد ذلك تكثر النسخ بالكتاب، فيكتبه تلاميذُه وينسخ النسّاخُ منه نسخًا عديدة، وهذه النسخ الفرعية متفاوتة في قيمتها العلمية وفي جودتها وإتقانها، وتفاوت النسخ في القيمة العلمية يعود إلى قربها من النسخة الأم، وهل قرئت على المؤلف أو لا؟ وهل اعتنى بها ناسخها؟ وهل تداولها العلماء؟... في عوامل أخرى ليس هذا مكان التفصيل فيها.
تراث شيخ الإسلام ابن تيميّة وما بقي منه:
يعدّ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله في المكثرين من التأليف[3]، بل قال تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي: «وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط ولا أعلم أحدًا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنّف نحو ما صنف ولا قريبًا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنّفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب»[4].
وذكر تلميذه الحافظ الذهبي أن تصانيفه تبلغ أكثر من أربعة آلاف كراس[5]، وقال في موضع آخر: إنها نحو خمسمائة مجلد[6].
وهذا التراث الكبير وُجد منه - بحمد الله - الكثير، ولا زال كثير منه في عِداد المفقود يحتاج إلى البحث والتنقيب عنه[7]، وهذا الباقي على أنواع من حيث القيمة العلمية للنسخ الخطية، فأعلاه ما بقي بخطه، وهو عدة مصنفات ورسائل وفتاوى، منها في الظاهرية عدة مجاميع[8] . ومما طبع على هذه الأصول التي بخط ابن تيمية - على سبيل المثال -: «قاعدة في الاستحسان»، و«فتوى في الغوث والأقطاب والأوتاد»[9] وغيرها. ومما بقي بخطه ولم يطبع عن نسخته «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» و«الرد على نهاية العقول» للرّازي وغيرها.
ويأتي في المرتبة الثانية: ما كُتِب بخطّ أحد تلاميذه وقرئ عليه، وتتفاوت هذه أيضًا، فمنها ما هو ممهور بزيادات وتصحيحات بخط الشيخ، ومنه ما يكون بخط ناسخ متقن من تلاميذ الشيخ أو غير ذلك. ومن هذا النوع بقيت لنا عدة كتب، منها: «الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -»، و«الرد على المنطقيين»، و«منهاج السنة»، و«الكلم الطيب»[10] ورسالتنا هذه من هذا النوع كما سيأتي بالتفصيل.
ثم تأتي مراتب كثيرة للنُّسَخ كما هو معروف لا يمكن اندراجها تحت أقسام محدّدة، فقد تكون النسخة القديمة أكثر خطأً من نسخة متأخّرة عنها، لعوامل كثيرة تعود إلى النسّاخ وتفاوتهم، وإلى الأصول المنقول عنها، وعناية الناسخ ومقابلته لنسخته...الخ.
التعريف بالنسخة الخطية:
تحتفظ دارة الملك عبد العزيز بالرياض - ضمن ما تحتفظ به من النوادر والنسخ النفيسة - بالنسخة الأصلية لهذه الرسالة ، وذلك ضمن محتويات المكتبة الملكية[11] برقم (5)، وتقع النسخة في إحدى عشرة ورقة، بما فيها ورقة العنوان، وورقتين ملحقتين بخط كاتب الطبقة أبي عبد الله ابن رُشَيّق عَنْوَنهما بـ «ذِكر مَن نَقَل الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق» وسأثبت نصهما في آخر هذا التعريف.
عدد الأسطر في كل صفحة 18 سطرًا، في كل سطر نحو 9-11 كلمة. خطها نسخي واضح، معجمة في غالبها. مكتوبة بالمداد الأسود.
وقد كانت هذه نسختنا هذه هي المعتمدة في طبعة الرسالة الأولى بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة (ت1392هـ) رحمه الله سنة 1342هـ. فهل كان المحقق يملك النسخة الأصلية ثم آلت إلى خزانة الملك عبد العزيز الخاصة عن طريق الإهداء أو الشراء؟ الأمر محتمل، والقرائن تميل إلى ترجيح هذا، خاصة أن محققها اشترط على من أراد أن يطبعها أن يكون عنده أصلٌ عليه توقيع ابن تيمية فقد كتب على غلاف طبعته: (لا يطبعها إلا من عنده أصل عليه توقيع ابن تيمية بخطه الشـريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض).
وقد ذكر ذلك العلامة الزركلي في كتاب «الأعلام»[12] في ترجمة شيخ الإسلام عندما نقل صورة من طَبَقَة سماع هذه الرسالة وخط الشيخ رحمه الله، إلا أنه تصرف في عبارته فجعلها لمن أراد أن يقتبس خط الشيخ، وعبارة المحقق لا تفيد ذلك كما هو ظاهر. ثم إن المحقق حذف هذه العبارة من طبعته الثانية - طبعة أنصار السنة - فلعله في ذلك الوقت كان باعها أو أهداها للمك عبد العزيز رحمهم الله جميعًا. والله أعلم.
عنوانها:
عنوان الرسالة كما هو مدوّن على صفحة العنوان: (قاعدة مختصـرة تسمى: الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق. تأليف شيخ الإسلام أوحد الزمان الإمام العلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رضي الله عنه).
وهذا العنوان بخط أبي عبدالله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشَيِّق المالكي (ت749)[13]، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام وناسخ كتبه، بل كان أبصـر بخط الشيخ منه، إذا عَزَب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبدالله هذا، كما يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته. وهو صاحب رسالة «مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»[14].
وليس هو كاتب النسخة، وإنما خطه في ثلاثة مواضع منها: عنوانَها، وقَيْد المقابلة على نسخة المؤلف، والسماع في آخرها. وقد صرّح باسمه في آخر طبقة السماع، وبمقارنة خطه في السماع مع خط العنوان وقيد المقابلة عرفنا أن كاتبها واحد.
أما كاتب النسخة فلم يذكر اسمه، وهل هو كمال الدين عمر بن شرف الدين الذي قرأها على مصنفها؟ يحتمل ذلك.
وصفها:
تقدم أنّ الرسالة تقع في إحدى عشرة ورقة، تبدأ النسخة بورقة قبل ورقة العنوان ألحقها أحدُ مُلّاكها بعد نَسْخِها بوقت - فيما أرجح - وذلك لمزيد العناية بها وحفظها، ورجحتُ أنها ملحقة لاختلاف مقاس هذه الورقة عن باقي أوراق النسخة. كتب على هذه الورقة الملحقة عنوان المخطوط بخط كبير تحته اسم المؤلف هكذا: «لشيخ السلام (كذا) تقي (كذا) ابن تيمية تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه آمين». ثم كتب في جانبها الأيسـر بمداد أحمر: «انتقلت إلى ملك كاتبه حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي[15]» ثم بمداد أسود: «لطف الله به». وتحته بمحاذاة اسم المؤلف ثلاث كلمات غير مفهومة.
في الورقة الظهرية أو صفحة العنوان كتب عنوان الرسالة - الذي سبق ذكره - واسم مؤلفها، في أعلى الصفحة، وهو بخط ابن رُشَيِّق المالكي تلميذ شيخ الإسلام، وقد سبق التعريف به. وتحته بخط مغاير نَقْل عن الحافظ الذهبي فيه ترجمة المصنف استوعب باقي الورقة حتى ضاقت عنها فكتب مصدر النقل في أعلاها. وقد تآكلت الأطراف السفلى للورقة مما أدى إلى طمس بعض كلمات السطر الأخير من الترجمة.
وهذا النقل واضح أنه من كتاب مرتّب على السنين، لأنه بدأه بقوله: «قال الذهبي رحمه الله في سنة ثمان وعشـرين وسبعمائة توفي...العلامة الفقيه الزاهد شهاب الدين أحمد بن جبارة...» ثم ذكر ترجمة المصنف.
ولهذه الترجمة قيمة كبيرة؛ لأنها حفظت لنا ترجمةً جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتبها الذهبي لم تكن معروفة مِن قبل، ولا أدري من أي كتب الذهبي هي، فلم يصرح كاتبها باسم الكتاب ولا هي من التراجم المعروفة؛ إذ كتُبُ الذهبي التي ترجم فيها لشيخ الإسلام محصورة معروفة، وقد نُشِـرت مجموعةً ضمن كتاب «الجامع لسيرة شيخ الإسلام...»[16]، ولذلك استدركتُها في «تكملة الجامع..»[17]، ومصدري هذه النسخة، وسأثبتها في آخر هذا التعريف للوقوف عليها.
وكاتب هذه الترجمة هو أحمد بن المهندس[18]، كما جاء في آخرها ونصه: «نقله [أو: نقلته] من خط مصنفه أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه».
تبدأ النسخة (ق1ب) بالبسملة فالحوقلة ثم بذكر اسم مؤلف الرسالة.
في (ق2أ) لحق بخط المؤلف يبدأ في هامش الورقة الأيمن صاعدًا إلى أعلاها ويستوعب الهامش الأعلى للورقة. وهو اللحق الوحيد الذي بخط المؤلف، وبقية المواضع بخط ناسخ الرسالة كما في (ق2أ، 5ب، 6ب، 7ب).
وقد التزم ناسخها نظام التعقيبة في الجهة اليسرى من ظهر كل ورقة.
وفي آخر الرسالة (ق7ب) في الجهة اليسرى بخط ابن رشيِّق: «قوبلت على أصل المصنف رضي الله عنه حسب الطاقة والله أعلم».
وتنتهي الرسالة في (ق8أ) بطبقة السماع بخط ابن رُشَيّق ونصها: «قرأ هذا الجواب: القاضي الأجل الإمام العالم العامل كمال الدين عمر[19] بن الفقيه الإمام العالم شرف الدين أبي الخير محمد بن الإمام العالم كمال الدين عمر الأنصاري على مصنفه شيخ الإسلام الإمام العلامة فريد العصر تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رضي الله عنه.
فسمعه الفقيه الإمام العالم[20] علاء الدين علي بن الفقيه الإمام العالم العلامة زين الدين ابن المنجّا [21]، والفقيه العالم أمين الدين عبدالعالي بن أبي القاسم الجعفري[22]، والفقيه بدر الدين هلال بن علي بن هلال الجعفري[23]، والفقيه الصالح عبد الصمد بن عبد العظيم بن إبراهيم الصنهاجي، والطولى عز الدين صوب بن عبد الله العزي[24]، وكاتب الطبقة: محمد بن عبدالله بن أحمد سبط ابن رُشَيِّق المالكي[25] ، وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبعمائة، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
وأجاز شيخ الإسلام المذكور للقاضي كمال الدين المذكور أعلاه جميع ما يجوز له روايته بشرطه.
ثم كتب شيخ الإسلام بخطه المعروف: «هذا صحيح. كتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية»[26].
قيمتها العلمية:
تتضح القيمة العلمية لهذه النسخة من عدة أمور:
1- أنها مكتوبة في حياة مصنفها سنة 718هـ أو قبلها، لأن هذا التاريخ هو تاريخ سماعها من المصنف، فالمتيقن أن يكون تاريخ نسخها في هذه السنة أو قبلها.
2- أنها مقروءة على المصنف في هذا التاريخ، كما هو نص طبقة السماع السالف.
3- أنها مقابلة بأصل المؤلف الذي بخطه. وتبدو آثار المقابلة على طرر النسخة، والبلاغ في موضع واحد (ق3ب).
4- أن عليها خط المصنف في موضعين؛ أحدهما بالتصحيح على طبقة السماع، والثاني لحق في (ق2أ) بنحو ثلاثة أسطر.
5- أنها كُتبت وقوبلت بعناية أبي عبد الله سبط ابن رُشيق المالكي (ت749) ناسخ شيخ الإسلام والبصير بخطه كما سلف.
6- أن في آخرها ملحقًا بخط ابن رشّيق - فيما رجحته - بمن وافق المصنف في هذه المسألة، وهذا يضيف إلى موضوع الرسالة قيمة علمية.
وبهذا يتبين أهمية هذه النسخة، وأنها في أعلى درجات الثقة والإتقان، وأنها أصل أصيل يعتمد عليه في إخراج الرسالة والركون إلى نصها.
اختيار شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وما جرى له من محن بسببها:
اختار شيخ الإسلام في هذه الرسالة: أنّ الحلف بالطلاق - كأن يقول: الطلاق يلزمني أو: يلزمني الطلاق أو:عليّ الطلاق لأفعلنّ كذا - وكذا الطلاق المعلّق على صفة يقصد به اليمين= لايقع بهما الطلاق إذا حنث، ويلزمهما كفارة يمين[27] .
وهذا القول الذي اختاره الشيخ خلاف المذاهب الأربعة[28]، إذ مثل هذا الحلف عندهم يقع به الطلاق، سواء ما كان بصيغة القسم أو بصيغة التعليق. وحكى بعضهم فيه الإجماع[29].
وقد وقع للشيخ بسبب الإفتاء في هذه المسألة محنة حُبِس بسببها، وقد شرحها تلميذه ابن عبد الهادي فقال[30]:
«ومِن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، ...وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها:
قاعدة كبيرة سماها: تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك.
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفَّرة، مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها: التفصيل بين التكفير والتحليل.
وقاعدة سماها: اللمعة[31].
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط ...
وكان القاضي شمس الدين بن مُسَلَّم الحنبلي[32] رحمه الله في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فقبل الشيخ إشارته وعرف نصيحته وأجاب إلى ذلك.
وكان قد اجتمع بالقاضي جماعةٌ مِن الكبار حتى فعل ذلك، فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ورد البريد إلى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية وأفتى فيها وصنف فيها، والأمر بعقد مجلس في ذلك، فعُقِد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدار السعادة وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور.
ثم إن الشيخ عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: لا يسعني كتمان العلم.
فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة جمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرىء عليهم كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة، وأحضر وعُوتب على فتياه بعد المنع وأكِّد عليه في المنع من ذلك.
فلما كان بعد ذلك بمدة في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة عقد مجلس بدار السعادة وحضـره النائب والقضاة وجماعة من المفتين وحضر الشيخ وعاودوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه على ذلك وحُبِس بالقلعة فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا، ثم وردَ مرسومُ السلطان بإخراجه، فأُخْرِجَ منها يوم الاثنين يوم عاشوراء، من سنة إحدى وعشرين. وتوجَّه إلى داره».
وكانت هذه الفتيا بخصوصها مثارَ نقاش وجدل، فأفرد تقيّ الدين السبكيّ الشافعي (ت756هـ) رسالةً خاصة في الرد عليها ومناقشتها سماها «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية» وهي مطبوعة قديمًا.
وقد يقع الخلط في بعض كتب التراجم فيظن أن المسألة التي امْتُحِن شيخ الإسلام وسُجِن بسببها هي «مسألة الطلاق الثلاث» والصحيح أنها «مسألة الحلف بالطلاق» كما تقدم نقله عن تلميذه ابن عبد الهادي[33].
طبعاتها:
1- مطبعة المنار، كُتب على غلافه: صححه ونشره وعلق عليه: محمد عبد الرزاق حمزة. وكتب على غلافها: طبع على نفقة ناشره وزميله المدني. ثم كتب تحته: (لا يطبعها إلا من عنده أصل عليه توقيع ابن تيمية بخطه الشريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض). ثم كتب تحته: (لا يصح أن تُمْلَك نسخة بغير إمضاء الناشر). سنة كتابة المقدمة 1342هـ. في (24 صفحة) معتمدًا على مخطوطتنا هذه[34].
2- مكتبة أنصار السنة المحمدية، لنفس المحقق السابق، وكُتب على غلافه: صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، في (24 صفحة). وحُذف منها العبارات السابقة في الطبعة السالفة [35].
2- ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (33/46-57) جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم.
3- دار المنارة، جدة، ط الأولى، 1408هـ، بتحقيق محمد أحمد سيد أحمد، معتمدًا على نسختين مطبوعتين، إحداهما في دار الكتب المصرية، والأخرى في «مجموع الفتاوى».
مخطوطات الرسالة:
لهذه الرسالة عدة نسخ خطية، وهي:
1- نسختنا هذه، وهي أنفسُها.
2- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق 35/99/18.
3- نسخة دار الكتب المصرية ، رقم 1344.
4- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل 62/18.
الفوائد المدوّنة على ظاهرها وفي خاتمتها:
أولا: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية المقيّدة على الورقة الظهرية.
وهذا نصها: «قال الذهبي: وفي هذه السنة (سنة ثمان وعشرين وسبعمائة) في ليلة الاثنين العشرين[36] من شعبان[37] مات الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد القدوة، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي= معتَقَلاً بالقلعة.
وغُسّل وكُفّن، فأُخْرِج وقد اجتمع خلق كثير بالطرق، وقد امتلأ الجامع والكلّاسة والحوانيت كيوم الجمعة أو أكثر.
وصلى عليه أوّلًا بالقلعة الشيخ محمد بن تمام، ثم بجامع دمشق بعد الظهر، واشتدّ الزّحام، وألقى الناسُ عليه مناديلَهم للتبرّك ، وارتصَّ الناسُ تحت النعش، وشيّعه الخلائق في جوا من[38] أبواب البلد، ومعظمهم كان من باب الفرَج مع الجنازة. وعظُم الأمر بسوق الخيل، وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوه. وانتشر الناس والنسوان على[39] الأسطحة وإلى قِبْلي مقابر الصوفية. فدفن إلى جانب أخيه الشيخ عبدالله.
وحُزر النساء بخمسة عشر ألفًا، وأما الرجال فحزروا بستين ألفًا وأكثر إلى مائتي ألف.
وكثر البكاء حوله، وخُتمت له عدة ختم، وتردّد الناسُ إلى زيارة قبره أيامًا، ورُئيت له منامات صالحة، ورثاه جماعة.
وكان مولده بحرّان عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. وطلب الحديث وقرأ الكثير.
ووجدتُ بخط الشيخ كمال الدين الزملكاني: أنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها.
وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، بحرًا في النقليات، رأسًا في معرفة الكتاب والسنة، هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وكثرة [تصانيف]......[40] من مصنفاته. وما رأت عيناي مثله ولا رأى مثل نفسه. وكان.... رحمه الله ورضي عنه.
نقله[41] من خط مصنفه: أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه.
ثانيًا: في آخر النسخة (ق10أ-11أ) تعليقة بخط ابن رشيق[42] وهذا نصها:
«ذِكر من نَقَل الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق: قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه المصنف في الإجماع[43]: واتَّفقُوا أَن من حلف من حُرّ أو عبد، ذَكَر أَو أنثى من البالغين المسلمين العُقَلاء غير المكرَهين ولا الغِضاب ولا السّكارَى فحلف مَن ذُكِر باسم من أَسمَاء الله الْمُطلقَة، مثل: الله الرَّحمن الرَّحيم وما أشبه ذلك من الأسماء المَذْكُورَة في القُرْآن، ونوى بالرحمن الله لا سورة [44] الرَّحمن وعقد اليَمين بِقَلْبِه قَاصِدًا إليها ولم يسْتَثْن لَا مُتَّصِلًا ولا مُنْفَصِلًا، ولا[45] كان الَّذِي حلف أَن يَفْعَله مَعْصِية، وحلف ألا يفعل هُوَ نفسه شَيئًا ثمَّ فعل هُوَ بنفسِه ذلك الشَّيْء الَّذِي حلف ألا يَفْعَله، مُؤثرًا للحنث ذاكِرًا ليمينه ولم يكن الَّذِي فعل[46] خيرًا من الَّذي ترك فإنه حانث وأن الكَفَّارةَ تلزمه.
واختلفَوا [47] إن نقصت صفة مما وصفنا أيحنث أم لا؟[48]
قال: واتَّفَقُوا أَن مَن حلف مِمَّن ذكرنا بحَق زيدٍ أَو عَمْرٍو أَو بِحَق أَبيه أَنه آثم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْه.
واختلفوا إن حلف بشيء من غير أَسماء الله أَو بنَحر ولَده أَو هَدْيه أَو نحر أَجْنَبِي أَو هَدْيه أَو بالمصحف أَو بالقُرْآنِ أَو بنذر أخرجه مخرج اليمين أَو بأَنَّهُ مُخالف لدين الإسلام، أَو بطلاق أَو بظهار أَو بتَحْرِيم شيء من ماله أَو ممّا أحل الله له أَو قال: عليّ يَمِين، أَو قال: علم الله، أَو قال: حلفتُ [49] أو قال: لا يحل لي، أَو قال: عَليّ لعنة الله، أَو أخزاني الله، أَو أهلكني الله، أَو قطع الله يدي، أَو يقطع صلبه، أَو بأيّ شَيْء حلف[50] من فعل الله أخرجه مخرج اليَمين أيُكفّر أم لا كَفَّارَة عليه وإن خالف ما حلف عليه.
واختلفوا في جميع هذه الأُمُور الَّتي استثنيناها أفيها كَفَّارَة أم لا؟ وفي صفة الكَفَّارَة في ذلك وفي وجوب بَعْضها.
وقال في هذا الكتاب أيضًا[51]: واختلفوا في اليمين بالطَّلاق أهوَ طَلاق فَيلْزم أَو هو يَمِين فلا يلزم؟
وقال أيضًا[52]: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمِن قائل الآن، ومِن قائل هو إلى أجله.
واتفقوا إذا حان[53] ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟» اهـ
وروى عبد الرزاق في «مصنفه»[54] عن ابن جُريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا، فقلت له: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري.
وروى سفيان بن عُيينة عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا. قلت: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري.
ومذهب داوود وأصحابه أن الحالف بالطلاق إذا حنث لا يلزمه طلاق.
وأيضًا: ففي بعض صور الحلف نزاع بين الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فمن ذلك:قال أبو الحسن القُدُوري في «شرح الكرخي»: قال محمد في «الأصل»: إذا قال رجل: عليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مملوك لي حرّ وكل امرأة لي طالق إذا دخلتُ الدار. فقال رجل آخر: عليَّ مثلما جعلتَ على نفسك إن دخلتُ الدار. ثم دخل الثاني الدار، فإنه لا يلزمه شيء، ولا يلزمه العتاق والطلاق.
ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: عليَّ طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليها. قال: وهذا يُستدلّ به على أنّ من قال: الطلاق عليَّ واجب، أو: لي لازم أنه يقع طلاقه لعُرْف الناس أنهم يريدون به الطلاق. وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع به بكل حال. وحكى الهندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن يحيى عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. وقال أبو حنيفة: إذا قال: الطلاق لي لازم، أو: عليّ واجب لم يقع، وقال محمد: يقع في قوله: لازم، ولا يقع في قوله: واجب. وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره» في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي: هذا إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع وإلا لم يلزمه. وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلتُ الدار أو عتق عبدي هذا، فدخل[55] الدار وقع به الطلاق والعتاق إذا نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء.
وقال ابن يونس الشافعي في «شرح التنبيه»: وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا لفظ محتمل، فجُعِل كناية.
وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح، وعدّ ذلك في صريح الطلاق، ولعل وجهه غلبة الاستعمال لإرادة الطلاق.
وقال القفَّال في «فتاويه»: ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق، وإن نواه.
وقال ابن رشد المالكي في كتاب «المقدمات» له: عن أشهب صاحب مالك فيمن حلف على امرأته أن لا تخرج، فعصته وخرجت، أنه لا يقع به الطلاق.
وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن بالمغرب جماعة من المفتين فيهم مَن يُعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه، وفيهم من يشتهر صلاحُه وزهده= أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة يمين، فيهم مَن مات ومن هو حيّ إلى الآن، منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من أهل مليانة، وأبو علي بن علوان، من أهل تونس. وخطيب تونس أبو موسى، وبعض فقهاء سبتة، والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكش، والشريف[56] أحد المفتين بها أيضًا، والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسف، والشيخ عمر بن عيسى الذرعي أحد المفتين بوادي سِجِلْماسة، والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف، وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح، والله أعلم.
ملحق (1)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-1.JPG
صفحة العنوان بخط ابن رُشَيِّق تلميذ شيخ الإسلام وكاتب مصنفاته
وترجمة ابن تيمية للذهبي
ملحق (2)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-2.JPG
الورقة الثانية ويظهر فيها لحق بخط شيخ الإسلام ابن تيمية
ملحق (3)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-3.JPG
الصفحة الأخيرة وفيها طبقة السماع بخط ابن رُشيّق
وخط شيخ الإسلام ابن تيمية
[1] قدّره الأستاذ عبدالسلام هارون بنحو 262مليون مخطوط. انظر «قطوف أدبية» (ص31) مكتبة السنة، الطبعة الأولى 1409هـ. وقدّرها بعض العلماء بـ 3 ملايين مخطوط من بينها النسخ المكررة وغير ذات القيمة والحديثة النسخ، ويصل عدد المخطوطات المعتبرة إلى نصف مليون. انظر «الكتاب العربي المخطوط»: (2/509) للدكتور أيمن فؤاد سيد. الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى 1418هـ.
[2] قيدته بـ (غالبا) لأن المؤلف قد يملي بعض كتبه على طلابه، أو يكتبه مسوّدته ويبيّضه طلابه، وغير ذلك.
[3] ينظر «عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسين مصنفًا فمائة فأكثر»: (1/166-180) لجميل العظم. و«المكثرون من التصنيف في القديم والحديث» (ص37-39) لمحمد خير رمضان. دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1421هـ.
[4] «العقود الدرية» (ص38) لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط1، 1431هـ.
[5] «ذيل تاريخ الإسلام-ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام » (ص269). جمع محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الثالثة 1428هـ.
[6] «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية- ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص41). جمع وتحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى1431هـ.
[7] أهم المحاولات لجمع كتب شيخ الإسلام هي مقام به الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت1392هـ) وابنه محمد (ت1421هـ) رحمهما الله في «مجموع الفتاوى» في 35مجلدًا ومجلدان للفهارس، فقد جمعا ما طبع قبلهما من كتب الشيخ وبحثا عما لم يطبع، فكان مقدار ما وجداه مما لم يطبع نحو ثلث المجموع، أي نحو اثني عشر مجلدًا. انظر مقدمة «مجموع الفتاوى»: (1/ب). كما كان للدكتور محمد رشاد سالم (ت1410هـ) رحمه الله جهد مكمل لطباعة كتب الشيخ، فأصدر الدرء والمنهاج والاستقامة والصفدية وجامع الرسائل، ثم جاء مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، بإشراف شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (ت1429هـ) رحمه الله فأكمل البحث عما لم يطبع، فكان حاصل ما طبع فيه إلى اليوم واحدًا وعشرين مجلدًا ولا زال العمل فيه متواصلاً. أما الأعمال الفردية فهي كثيرة.
[8] انظر مقدمة مجموع الفتاوى: (1/هـ- و).
[9] نشرهما الصديق الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «جامع المسائل-المجموعة الثانية»: (ص7 - 229) دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1422هـ.
[10] وهذه الكتب كلها منشورة، غير أن بعضها لم تعتمد على النسخ القديمة المتقنة التي عليها قراءة الشيخ أو خطه، فينبغي التعريف بهذه النسخ، وإعادة نشر الكتب بالاعتماد عليها.
[11] وهي الخزانة الخاصة لمقتنيات الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ت1373هـ) رحمه الله من المخطوطات والمطبوعات. انظر للتعريف بها «مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة» للدكتور فهد السماري، مطبوعات الدارة 1417هـ.
[12] (1/144) دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة 1408هـ.
[13] ترجمته في «العقود الدرية»: (ص39-40)، و«المشتبه» (ص317) للذهبي، تحقيق علي البجاوي، الدار العلمية بالهند، ط. الثانية 1987م، و«ذيل مشتبه النسبة» (ص27) لابن رافع، و«البداية والنهاية»: (18/510)، تحقيق د. عبدالله التركي بالتعاون مع دار هجر، ط. الأولى 1422هـ. و«تبصير المنتبه»: (2/605-606) لابن حجر، تحقيق البجاوي، الدار العلمية بالهند، ط.الثانية 1406هـ. و«توضيح المشتبه»: (4 /195) لابن ناصر الدين، تحقيق نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1414هـ. و«تاريخ ابن قاضي شهبة»: (2/1/655-656)، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي للدراسات. و«رسالة ابن مري إلى تلاميذ ابن تيمية- ضمن الجامع» (ص152- 155).
[14] نشرتها بالاشتراك مع الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص282-311). وصححنا نسبتها إليه بعد أن كانت منسوبة خطأً لابن قيم الجوزية. انظر مقدمة «الجامع» (ص56-61).
[15] هو: حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي فقيه حنبلي من المفتين (ت899هـ). ترجمته في «الجوهر المنضد» (ص29) لابنه يوسف بن حسن، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين، دار الخانجي، الطبعة الأولى1408هـ، و«الضوء اللامع»: (3/92) للسخاوي، طبعة القدسي، و«المنهج الأحمد»: (5/274) للعليمي، تحقيق محمود أرناؤوط، دار صادر، الطبعة الأولى 1997م.
[16] (ص265-281).
[17] (ص35-54).
[18] هو: أحمد بن محمد ابن المهندس المقدسي الحنبلي (ت804 أو 803). ترجمته في «إنباء الغمر»: (4/259)، و«الضوء اللامع»: (2/86)، و«المنهج الأحمد»: (5/193).
[19] (ت728). ترجمته في «أعيان العصر»: (3/652)، و«الدرر الكامنة»: (3/190).
[20] هنا طمس كلمة ولعله من كاتب الطبقة نفسه.
[21] (ت 750) ترجمته في «أعيان العصر»: (3/568)، و«الدرر الكامنة»: (3/134-135).
[22] لم أجد ترجمته.
[23] لم أجد ترجمته.
[24] الاسم غير محرر في الأصل.
[25]تقدمت ترجمته.
[26] انظر ملحق رقم (3) صورة من الطِّباق وخط ابن تيمية.
[27] انظر «اختيارات شيخ الإسلام» (ص124) للبرهان ابن القيم، تحقيق سامي جاد الله، دار عالم الفوائد، ط.الأولى 1424هـ. و«الاختيارات» (ص387-390) للبعلي، تحقيق أحمد الخليل، دار العاصمة، ط الأولى 1418هـ. و«الجامع للاختيارات الفقهية» (1/738-767) للدكتور أحمد موافي، دار ابن الجوزي، ط الثالثة 1423هـ. و«إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان»: (2/116-129) لابن القيم، تحقيق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط.الثانية 1409هـ.
[28] انظر «الهداية»: (2/569، 721) للمرغيناني، تحقيق محمد تامر، دار السلام، ط الأولى 1424هـ، و«تهذيب المدونة»: (2/345) للبراذعي، تحقيق محمد الأمين، دار البحوث بدبي، طالأولى1423هـ. و«روضة الطالبين»: (8/199) للنووي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، ط الثالثة 1412هـ، و«المغني»: (10/463) لابن قدامة، تحقيق التركي والحلو، عالم الكتب، ط الثالثة 1417هـ.
[29] انظر «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية» (ص13) للسبكي، تحقيق الكوثري، مطبعة الترقي 1347هـ.
[30] في «العقود الدرية» (ص392-395).
[31] بهامش نسخة (ك) من العقود: «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة سماها: لمحة المختطف». قلت: وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَـلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (33/57 - 64).
[32] هو محمد بن مسلّم - بتشديد اللام - بن مالك الدمشقي شمس الدين القاضي الحنبلي (ت 726هـ). ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (4/464) لابن رجب، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، ط الأولى 1422هـ. و«البداية والنهاية»: (18/274)، و«الدرر الكامنة»: (4/258) لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية.
[33] انظر التنبيه على ذلك في رسالة «تسمية المفتين» (ص45) للدكتور سليمان العمير. دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1428هـ.
[34] أشكر الأستاذ محمد أحمد إذ زودني بنسخة من هذه الطبعة من أبناء المحقق.
[35] أشكر أخي الدكتور محمد أجمل الإصلاحي إذ صور لي هذه الطبعة من مكتبة جامعة الملك سعود العامرة.
[36] الأصل: «والعشرين» خطأ.
[37] كذا، وفي جميع المصادر: « في ذي القعدة».
[38] كذا، ولعلها: «من جميع» انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص442، 486).
[39] الأصل: «وعلى».
[40] هنا وفي الموضع الثاني عدة كلمات في طرف الورقة غير واضحة.
[41] مطموس بعض الكلمة، ولعله ما أثبت.
[42] لم يتبين لمن هذا التعليق، هل هو لابن رشيق أو غيره.
[43] «مراتب الإجماع» (ص158-159) مصورة دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. وقد قارنت النص بمطبوعة كتاب ابن حزم، وأثبت الفروق المهمة، ورمزت لها بـ (ط).
[44] (ط): «سوى».
[45] «لا» سقطت من (ط).
[46] كتب أولا: «حلف» ثم كتب فوقها علامة تدل على الضرب وكتب بعدها ما هو مثبت.
[47] (ط): «واتفقوا».
[48] بعده في (ط): «وتلزمه كفارة أو لا».
[49] «أو قال حلفت» ليست في (ط).
[50] «حلف» سقط من (ط).
[51] (ص159).
[52] (ص72-73).
[53] (ط): «كان».
[54] (6/406).
[55] غير محررة وتحتمل: «فيدخل».
[56] غير واضحة بالأصل.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/alemran/0/...#ixzz1gy41sCbU (http://www.alukah.net/Web/alemran/0/36817/#_ftnref18#ixzz1gy41sCbU)
التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة
"الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان"
لشيخ الإسلام ابن تيمية
الشيخ علي بن محمد العمران
مدخل:
لا يشك من له معرفة بالتراث أنَّا قد ورثنا عن سلفنا ثروةً هائلة من التراث المكتوب ، عَجَزت المجامع والهيئات حتى اليوم عن إحصاء أسمائها فقط. وهذا التراث الضخم الممتد عبر القرون قد مرّ بأحوال وتقلّبات كثيرة، ساعد كثير منها في ضياعه أو تلفه أو فَقْده. ومع ذلك بقي منه الكثير والكثير[1].
ومعلوم أيضًا أنّ هذا التراث الذي وصل إلينا متفاوت في قيمته وجودته ونفاسته، كل مخطوط بِحَسبه، فإن الكتاب غالبًا[2] ما يُكتب بقلم مؤلفه، وهذه النسخة التي بخط المؤلف إليها المنتهى في القيمة والثقة والاعتماد والركون. ولكنّ الذي بقي من هذا النوع قليل إذا ما قورن بحجم التراث.
ثم بعد ذلك تكثر النسخ بالكتاب، فيكتبه تلاميذُه وينسخ النسّاخُ منه نسخًا عديدة، وهذه النسخ الفرعية متفاوتة في قيمتها العلمية وفي جودتها وإتقانها، وتفاوت النسخ في القيمة العلمية يعود إلى قربها من النسخة الأم، وهل قرئت على المؤلف أو لا؟ وهل اعتنى بها ناسخها؟ وهل تداولها العلماء؟... في عوامل أخرى ليس هذا مكان التفصيل فيها.
تراث شيخ الإسلام ابن تيميّة وما بقي منه:
يعدّ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله في المكثرين من التأليف[3]، بل قال تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي: «وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط ولا أعلم أحدًا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنّف نحو ما صنف ولا قريبًا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنّفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب»[4].
وذكر تلميذه الحافظ الذهبي أن تصانيفه تبلغ أكثر من أربعة آلاف كراس[5]، وقال في موضع آخر: إنها نحو خمسمائة مجلد[6].
وهذا التراث الكبير وُجد منه - بحمد الله - الكثير، ولا زال كثير منه في عِداد المفقود يحتاج إلى البحث والتنقيب عنه[7]، وهذا الباقي على أنواع من حيث القيمة العلمية للنسخ الخطية، فأعلاه ما بقي بخطه، وهو عدة مصنفات ورسائل وفتاوى، منها في الظاهرية عدة مجاميع[8] . ومما طبع على هذه الأصول التي بخط ابن تيمية - على سبيل المثال -: «قاعدة في الاستحسان»، و«فتوى في الغوث والأقطاب والأوتاد»[9] وغيرها. ومما بقي بخطه ولم يطبع عن نسخته «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» و«الرد على نهاية العقول» للرّازي وغيرها.
ويأتي في المرتبة الثانية: ما كُتِب بخطّ أحد تلاميذه وقرئ عليه، وتتفاوت هذه أيضًا، فمنها ما هو ممهور بزيادات وتصحيحات بخط الشيخ، ومنه ما يكون بخط ناسخ متقن من تلاميذ الشيخ أو غير ذلك. ومن هذا النوع بقيت لنا عدة كتب، منها: «الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -»، و«الرد على المنطقيين»، و«منهاج السنة»، و«الكلم الطيب»[10] ورسالتنا هذه من هذا النوع كما سيأتي بالتفصيل.
ثم تأتي مراتب كثيرة للنُّسَخ كما هو معروف لا يمكن اندراجها تحت أقسام محدّدة، فقد تكون النسخة القديمة أكثر خطأً من نسخة متأخّرة عنها، لعوامل كثيرة تعود إلى النسّاخ وتفاوتهم، وإلى الأصول المنقول عنها، وعناية الناسخ ومقابلته لنسخته...الخ.
التعريف بالنسخة الخطية:
تحتفظ دارة الملك عبد العزيز بالرياض - ضمن ما تحتفظ به من النوادر والنسخ النفيسة - بالنسخة الأصلية لهذه الرسالة ، وذلك ضمن محتويات المكتبة الملكية[11] برقم (5)، وتقع النسخة في إحدى عشرة ورقة، بما فيها ورقة العنوان، وورقتين ملحقتين بخط كاتب الطبقة أبي عبد الله ابن رُشَيّق عَنْوَنهما بـ «ذِكر مَن نَقَل الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق» وسأثبت نصهما في آخر هذا التعريف.
عدد الأسطر في كل صفحة 18 سطرًا، في كل سطر نحو 9-11 كلمة. خطها نسخي واضح، معجمة في غالبها. مكتوبة بالمداد الأسود.
وقد كانت هذه نسختنا هذه هي المعتمدة في طبعة الرسالة الأولى بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة (ت1392هـ) رحمه الله سنة 1342هـ. فهل كان المحقق يملك النسخة الأصلية ثم آلت إلى خزانة الملك عبد العزيز الخاصة عن طريق الإهداء أو الشراء؟ الأمر محتمل، والقرائن تميل إلى ترجيح هذا، خاصة أن محققها اشترط على من أراد أن يطبعها أن يكون عنده أصلٌ عليه توقيع ابن تيمية فقد كتب على غلاف طبعته: (لا يطبعها إلا من عنده أصل عليه توقيع ابن تيمية بخطه الشـريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض).
وقد ذكر ذلك العلامة الزركلي في كتاب «الأعلام»[12] في ترجمة شيخ الإسلام عندما نقل صورة من طَبَقَة سماع هذه الرسالة وخط الشيخ رحمه الله، إلا أنه تصرف في عبارته فجعلها لمن أراد أن يقتبس خط الشيخ، وعبارة المحقق لا تفيد ذلك كما هو ظاهر. ثم إن المحقق حذف هذه العبارة من طبعته الثانية - طبعة أنصار السنة - فلعله في ذلك الوقت كان باعها أو أهداها للمك عبد العزيز رحمهم الله جميعًا. والله أعلم.
عنوانها:
عنوان الرسالة كما هو مدوّن على صفحة العنوان: (قاعدة مختصـرة تسمى: الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق. تأليف شيخ الإسلام أوحد الزمان الإمام العلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رضي الله عنه).
وهذا العنوان بخط أبي عبدالله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشَيِّق المالكي (ت749)[13]، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام وناسخ كتبه، بل كان أبصـر بخط الشيخ منه، إذا عَزَب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبدالله هذا، كما يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته. وهو صاحب رسالة «مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»[14].
وليس هو كاتب النسخة، وإنما خطه في ثلاثة مواضع منها: عنوانَها، وقَيْد المقابلة على نسخة المؤلف، والسماع في آخرها. وقد صرّح باسمه في آخر طبقة السماع، وبمقارنة خطه في السماع مع خط العنوان وقيد المقابلة عرفنا أن كاتبها واحد.
أما كاتب النسخة فلم يذكر اسمه، وهل هو كمال الدين عمر بن شرف الدين الذي قرأها على مصنفها؟ يحتمل ذلك.
وصفها:
تقدم أنّ الرسالة تقع في إحدى عشرة ورقة، تبدأ النسخة بورقة قبل ورقة العنوان ألحقها أحدُ مُلّاكها بعد نَسْخِها بوقت - فيما أرجح - وذلك لمزيد العناية بها وحفظها، ورجحتُ أنها ملحقة لاختلاف مقاس هذه الورقة عن باقي أوراق النسخة. كتب على هذه الورقة الملحقة عنوان المخطوط بخط كبير تحته اسم المؤلف هكذا: «لشيخ السلام (كذا) تقي (كذا) ابن تيمية تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه آمين». ثم كتب في جانبها الأيسـر بمداد أحمر: «انتقلت إلى ملك كاتبه حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي[15]» ثم بمداد أسود: «لطف الله به». وتحته بمحاذاة اسم المؤلف ثلاث كلمات غير مفهومة.
في الورقة الظهرية أو صفحة العنوان كتب عنوان الرسالة - الذي سبق ذكره - واسم مؤلفها، في أعلى الصفحة، وهو بخط ابن رُشَيِّق المالكي تلميذ شيخ الإسلام، وقد سبق التعريف به. وتحته بخط مغاير نَقْل عن الحافظ الذهبي فيه ترجمة المصنف استوعب باقي الورقة حتى ضاقت عنها فكتب مصدر النقل في أعلاها. وقد تآكلت الأطراف السفلى للورقة مما أدى إلى طمس بعض كلمات السطر الأخير من الترجمة.
وهذا النقل واضح أنه من كتاب مرتّب على السنين، لأنه بدأه بقوله: «قال الذهبي رحمه الله في سنة ثمان وعشـرين وسبعمائة توفي...العلامة الفقيه الزاهد شهاب الدين أحمد بن جبارة...» ثم ذكر ترجمة المصنف.
ولهذه الترجمة قيمة كبيرة؛ لأنها حفظت لنا ترجمةً جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتبها الذهبي لم تكن معروفة مِن قبل، ولا أدري من أي كتب الذهبي هي، فلم يصرح كاتبها باسم الكتاب ولا هي من التراجم المعروفة؛ إذ كتُبُ الذهبي التي ترجم فيها لشيخ الإسلام محصورة معروفة، وقد نُشِـرت مجموعةً ضمن كتاب «الجامع لسيرة شيخ الإسلام...»[16]، ولذلك استدركتُها في «تكملة الجامع..»[17]، ومصدري هذه النسخة، وسأثبتها في آخر هذا التعريف للوقوف عليها.
وكاتب هذه الترجمة هو أحمد بن المهندس[18]، كما جاء في آخرها ونصه: «نقله [أو: نقلته] من خط مصنفه أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه».
تبدأ النسخة (ق1ب) بالبسملة فالحوقلة ثم بذكر اسم مؤلف الرسالة.
في (ق2أ) لحق بخط المؤلف يبدأ في هامش الورقة الأيمن صاعدًا إلى أعلاها ويستوعب الهامش الأعلى للورقة. وهو اللحق الوحيد الذي بخط المؤلف، وبقية المواضع بخط ناسخ الرسالة كما في (ق2أ، 5ب، 6ب، 7ب).
وقد التزم ناسخها نظام التعقيبة في الجهة اليسرى من ظهر كل ورقة.
وفي آخر الرسالة (ق7ب) في الجهة اليسرى بخط ابن رشيِّق: «قوبلت على أصل المصنف رضي الله عنه حسب الطاقة والله أعلم».
وتنتهي الرسالة في (ق8أ) بطبقة السماع بخط ابن رُشَيّق ونصها: «قرأ هذا الجواب: القاضي الأجل الإمام العالم العامل كمال الدين عمر[19] بن الفقيه الإمام العالم شرف الدين أبي الخير محمد بن الإمام العالم كمال الدين عمر الأنصاري على مصنفه شيخ الإسلام الإمام العلامة فريد العصر تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رضي الله عنه.
فسمعه الفقيه الإمام العالم[20] علاء الدين علي بن الفقيه الإمام العالم العلامة زين الدين ابن المنجّا [21]، والفقيه العالم أمين الدين عبدالعالي بن أبي القاسم الجعفري[22]، والفقيه بدر الدين هلال بن علي بن هلال الجعفري[23]، والفقيه الصالح عبد الصمد بن عبد العظيم بن إبراهيم الصنهاجي، والطولى عز الدين صوب بن عبد الله العزي[24]، وكاتب الطبقة: محمد بن عبدالله بن أحمد سبط ابن رُشَيِّق المالكي[25] ، وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبعمائة، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
وأجاز شيخ الإسلام المذكور للقاضي كمال الدين المذكور أعلاه جميع ما يجوز له روايته بشرطه.
ثم كتب شيخ الإسلام بخطه المعروف: «هذا صحيح. كتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية»[26].
قيمتها العلمية:
تتضح القيمة العلمية لهذه النسخة من عدة أمور:
1- أنها مكتوبة في حياة مصنفها سنة 718هـ أو قبلها، لأن هذا التاريخ هو تاريخ سماعها من المصنف، فالمتيقن أن يكون تاريخ نسخها في هذه السنة أو قبلها.
2- أنها مقروءة على المصنف في هذا التاريخ، كما هو نص طبقة السماع السالف.
3- أنها مقابلة بأصل المؤلف الذي بخطه. وتبدو آثار المقابلة على طرر النسخة، والبلاغ في موضع واحد (ق3ب).
4- أن عليها خط المصنف في موضعين؛ أحدهما بالتصحيح على طبقة السماع، والثاني لحق في (ق2أ) بنحو ثلاثة أسطر.
5- أنها كُتبت وقوبلت بعناية أبي عبد الله سبط ابن رُشيق المالكي (ت749) ناسخ شيخ الإسلام والبصير بخطه كما سلف.
6- أن في آخرها ملحقًا بخط ابن رشّيق - فيما رجحته - بمن وافق المصنف في هذه المسألة، وهذا يضيف إلى موضوع الرسالة قيمة علمية.
وبهذا يتبين أهمية هذه النسخة، وأنها في أعلى درجات الثقة والإتقان، وأنها أصل أصيل يعتمد عليه في إخراج الرسالة والركون إلى نصها.
اختيار شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وما جرى له من محن بسببها:
اختار شيخ الإسلام في هذه الرسالة: أنّ الحلف بالطلاق - كأن يقول: الطلاق يلزمني أو: يلزمني الطلاق أو:عليّ الطلاق لأفعلنّ كذا - وكذا الطلاق المعلّق على صفة يقصد به اليمين= لايقع بهما الطلاق إذا حنث، ويلزمهما كفارة يمين[27] .
وهذا القول الذي اختاره الشيخ خلاف المذاهب الأربعة[28]، إذ مثل هذا الحلف عندهم يقع به الطلاق، سواء ما كان بصيغة القسم أو بصيغة التعليق. وحكى بعضهم فيه الإجماع[29].
وقد وقع للشيخ بسبب الإفتاء في هذه المسألة محنة حُبِس بسببها، وقد شرحها تلميذه ابن عبد الهادي فقال[30]:
«ومِن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، ...وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها:
قاعدة كبيرة سماها: تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك.
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفَّرة، مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها: التفصيل بين التكفير والتحليل.
وقاعدة سماها: اللمعة[31].
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط ...
وكان القاضي شمس الدين بن مُسَلَّم الحنبلي[32] رحمه الله في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فقبل الشيخ إشارته وعرف نصيحته وأجاب إلى ذلك.
وكان قد اجتمع بالقاضي جماعةٌ مِن الكبار حتى فعل ذلك، فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ورد البريد إلى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية وأفتى فيها وصنف فيها، والأمر بعقد مجلس في ذلك، فعُقِد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدار السعادة وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور.
ثم إن الشيخ عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: لا يسعني كتمان العلم.
فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة جمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرىء عليهم كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة، وأحضر وعُوتب على فتياه بعد المنع وأكِّد عليه في المنع من ذلك.
فلما كان بعد ذلك بمدة في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين وسبعمائة عقد مجلس بدار السعادة وحضـره النائب والقضاة وجماعة من المفتين وحضر الشيخ وعاودوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه على ذلك وحُبِس بالقلعة فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا، ثم وردَ مرسومُ السلطان بإخراجه، فأُخْرِجَ منها يوم الاثنين يوم عاشوراء، من سنة إحدى وعشرين. وتوجَّه إلى داره».
وكانت هذه الفتيا بخصوصها مثارَ نقاش وجدل، فأفرد تقيّ الدين السبكيّ الشافعي (ت756هـ) رسالةً خاصة في الرد عليها ومناقشتها سماها «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية» وهي مطبوعة قديمًا.
وقد يقع الخلط في بعض كتب التراجم فيظن أن المسألة التي امْتُحِن شيخ الإسلام وسُجِن بسببها هي «مسألة الطلاق الثلاث» والصحيح أنها «مسألة الحلف بالطلاق» كما تقدم نقله عن تلميذه ابن عبد الهادي[33].
طبعاتها:
1- مطبعة المنار، كُتب على غلافه: صححه ونشره وعلق عليه: محمد عبد الرزاق حمزة. وكتب على غلافها: طبع على نفقة ناشره وزميله المدني. ثم كتب تحته: (لا يطبعها إلا من عنده أصل عليه توقيع ابن تيمية بخطه الشريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض). ثم كتب تحته: (لا يصح أن تُمْلَك نسخة بغير إمضاء الناشر). سنة كتابة المقدمة 1342هـ. في (24 صفحة) معتمدًا على مخطوطتنا هذه[34].
2- مكتبة أنصار السنة المحمدية، لنفس المحقق السابق، وكُتب على غلافه: صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، في (24 صفحة). وحُذف منها العبارات السابقة في الطبعة السالفة [35].
2- ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: (33/46-57) جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم.
3- دار المنارة، جدة، ط الأولى، 1408هـ، بتحقيق محمد أحمد سيد أحمد، معتمدًا على نسختين مطبوعتين، إحداهما في دار الكتب المصرية، والأخرى في «مجموع الفتاوى».
مخطوطات الرسالة:
لهذه الرسالة عدة نسخ خطية، وهي:
1- نسختنا هذه، وهي أنفسُها.
2- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق 35/99/18.
3- نسخة دار الكتب المصرية ، رقم 1344.
4- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل 62/18.
الفوائد المدوّنة على ظاهرها وفي خاتمتها:
أولا: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية المقيّدة على الورقة الظهرية.
وهذا نصها: «قال الذهبي: وفي هذه السنة (سنة ثمان وعشرين وسبعمائة) في ليلة الاثنين العشرين[36] من شعبان[37] مات الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد القدوة، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي= معتَقَلاً بالقلعة.
وغُسّل وكُفّن، فأُخْرِج وقد اجتمع خلق كثير بالطرق، وقد امتلأ الجامع والكلّاسة والحوانيت كيوم الجمعة أو أكثر.
وصلى عليه أوّلًا بالقلعة الشيخ محمد بن تمام، ثم بجامع دمشق بعد الظهر، واشتدّ الزّحام، وألقى الناسُ عليه مناديلَهم للتبرّك ، وارتصَّ الناسُ تحت النعش، وشيّعه الخلائق في جوا من[38] أبواب البلد، ومعظمهم كان من باب الفرَج مع الجنازة. وعظُم الأمر بسوق الخيل، وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوه. وانتشر الناس والنسوان على[39] الأسطحة وإلى قِبْلي مقابر الصوفية. فدفن إلى جانب أخيه الشيخ عبدالله.
وحُزر النساء بخمسة عشر ألفًا، وأما الرجال فحزروا بستين ألفًا وأكثر إلى مائتي ألف.
وكثر البكاء حوله، وخُتمت له عدة ختم، وتردّد الناسُ إلى زيارة قبره أيامًا، ورُئيت له منامات صالحة، ورثاه جماعة.
وكان مولده بحرّان عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. وطلب الحديث وقرأ الكثير.
ووجدتُ بخط الشيخ كمال الدين الزملكاني: أنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها.
وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، بحرًا في النقليات، رأسًا في معرفة الكتاب والسنة، هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وكثرة [تصانيف]......[40] من مصنفاته. وما رأت عيناي مثله ولا رأى مثل نفسه. وكان.... رحمه الله ورضي عنه.
نقله[41] من خط مصنفه: أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه.
ثانيًا: في آخر النسخة (ق10أ-11أ) تعليقة بخط ابن رشيق[42] وهذا نصها:
«ذِكر من نَقَل الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق: قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه المصنف في الإجماع[43]: واتَّفقُوا أَن من حلف من حُرّ أو عبد، ذَكَر أَو أنثى من البالغين المسلمين العُقَلاء غير المكرَهين ولا الغِضاب ولا السّكارَى فحلف مَن ذُكِر باسم من أَسمَاء الله الْمُطلقَة، مثل: الله الرَّحمن الرَّحيم وما أشبه ذلك من الأسماء المَذْكُورَة في القُرْآن، ونوى بالرحمن الله لا سورة [44] الرَّحمن وعقد اليَمين بِقَلْبِه قَاصِدًا إليها ولم يسْتَثْن لَا مُتَّصِلًا ولا مُنْفَصِلًا، ولا[45] كان الَّذِي حلف أَن يَفْعَله مَعْصِية، وحلف ألا يفعل هُوَ نفسه شَيئًا ثمَّ فعل هُوَ بنفسِه ذلك الشَّيْء الَّذِي حلف ألا يَفْعَله، مُؤثرًا للحنث ذاكِرًا ليمينه ولم يكن الَّذِي فعل[46] خيرًا من الَّذي ترك فإنه حانث وأن الكَفَّارةَ تلزمه.
واختلفَوا [47] إن نقصت صفة مما وصفنا أيحنث أم لا؟[48]
قال: واتَّفَقُوا أَن مَن حلف مِمَّن ذكرنا بحَق زيدٍ أَو عَمْرٍو أَو بِحَق أَبيه أَنه آثم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْه.
واختلفوا إن حلف بشيء من غير أَسماء الله أَو بنَحر ولَده أَو هَدْيه أَو نحر أَجْنَبِي أَو هَدْيه أَو بالمصحف أَو بالقُرْآنِ أَو بنذر أخرجه مخرج اليمين أَو بأَنَّهُ مُخالف لدين الإسلام، أَو بطلاق أَو بظهار أَو بتَحْرِيم شيء من ماله أَو ممّا أحل الله له أَو قال: عليّ يَمِين، أَو قال: علم الله، أَو قال: حلفتُ [49] أو قال: لا يحل لي، أَو قال: عَليّ لعنة الله، أَو أخزاني الله، أَو أهلكني الله، أَو قطع الله يدي، أَو يقطع صلبه، أَو بأيّ شَيْء حلف[50] من فعل الله أخرجه مخرج اليَمين أيُكفّر أم لا كَفَّارَة عليه وإن خالف ما حلف عليه.
واختلفوا في جميع هذه الأُمُور الَّتي استثنيناها أفيها كَفَّارَة أم لا؟ وفي صفة الكَفَّارَة في ذلك وفي وجوب بَعْضها.
وقال في هذا الكتاب أيضًا[51]: واختلفوا في اليمين بالطَّلاق أهوَ طَلاق فَيلْزم أَو هو يَمِين فلا يلزم؟
وقال أيضًا[52]: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمِن قائل الآن، ومِن قائل هو إلى أجله.
واتفقوا إذا حان[53] ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟» اهـ
وروى عبد الرزاق في «مصنفه»[54] عن ابن جُريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا، فقلت له: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري.
وروى سفيان بن عُيينة عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا. قلت: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري.
ومذهب داوود وأصحابه أن الحالف بالطلاق إذا حنث لا يلزمه طلاق.
وأيضًا: ففي بعض صور الحلف نزاع بين الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فمن ذلك:قال أبو الحسن القُدُوري في «شرح الكرخي»: قال محمد في «الأصل»: إذا قال رجل: عليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مملوك لي حرّ وكل امرأة لي طالق إذا دخلتُ الدار. فقال رجل آخر: عليَّ مثلما جعلتَ على نفسك إن دخلتُ الدار. ثم دخل الثاني الدار، فإنه لا يلزمه شيء، ولا يلزمه العتاق والطلاق.
ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: عليَّ طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليها. قال: وهذا يُستدلّ به على أنّ من قال: الطلاق عليَّ واجب، أو: لي لازم أنه يقع طلاقه لعُرْف الناس أنهم يريدون به الطلاق. وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع به بكل حال. وحكى الهندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن يحيى عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. وقال أبو حنيفة: إذا قال: الطلاق لي لازم، أو: عليّ واجب لم يقع، وقال محمد: يقع في قوله: لازم، ولا يقع في قوله: واجب. وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره» في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي: هذا إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع وإلا لم يلزمه. وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلتُ الدار أو عتق عبدي هذا، فدخل[55] الدار وقع به الطلاق والعتاق إذا نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء.
وقال ابن يونس الشافعي في «شرح التنبيه»: وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا لفظ محتمل، فجُعِل كناية.
وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح، وعدّ ذلك في صريح الطلاق، ولعل وجهه غلبة الاستعمال لإرادة الطلاق.
وقال القفَّال في «فتاويه»: ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق، وإن نواه.
وقال ابن رشد المالكي في كتاب «المقدمات» له: عن أشهب صاحب مالك فيمن حلف على امرأته أن لا تخرج، فعصته وخرجت، أنه لا يقع به الطلاق.
وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن بالمغرب جماعة من المفتين فيهم مَن يُعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه، وفيهم من يشتهر صلاحُه وزهده= أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة يمين، فيهم مَن مات ومن هو حيّ إلى الآن، منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من أهل مليانة، وأبو علي بن علوان، من أهل تونس. وخطيب تونس أبو موسى، وبعض فقهاء سبتة، والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكش، والشريف[56] أحد المفتين بها أيضًا، والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسف، والشيخ عمر بن عيسى الذرعي أحد المفتين بوادي سِجِلْماسة، والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف، وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح، والله أعلم.
ملحق (1)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-1.JPG
صفحة العنوان بخط ابن رُشَيِّق تلميذ شيخ الإسلام وكاتب مصنفاته
وترجمة ابن تيمية للذهبي
ملحق (2)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-2.JPG
الورقة الثانية ويظهر فيها لحق بخط شيخ الإسلام ابن تيمية
ملحق (3)
http://www.alukah.net/UserFiles/x1-3.JPG
الصفحة الأخيرة وفيها طبقة السماع بخط ابن رُشيّق
وخط شيخ الإسلام ابن تيمية
[1] قدّره الأستاذ عبدالسلام هارون بنحو 262مليون مخطوط. انظر «قطوف أدبية» (ص31) مكتبة السنة، الطبعة الأولى 1409هـ. وقدّرها بعض العلماء بـ 3 ملايين مخطوط من بينها النسخ المكررة وغير ذات القيمة والحديثة النسخ، ويصل عدد المخطوطات المعتبرة إلى نصف مليون. انظر «الكتاب العربي المخطوط»: (2/509) للدكتور أيمن فؤاد سيد. الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى 1418هـ.
[2] قيدته بـ (غالبا) لأن المؤلف قد يملي بعض كتبه على طلابه، أو يكتبه مسوّدته ويبيّضه طلابه، وغير ذلك.
[3] ينظر «عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسين مصنفًا فمائة فأكثر»: (1/166-180) لجميل العظم. و«المكثرون من التصنيف في القديم والحديث» (ص37-39) لمحمد خير رمضان. دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1421هـ.
[4] «العقود الدرية» (ص38) لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط1، 1431هـ.
[5] «ذيل تاريخ الإسلام-ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام » (ص269). جمع محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الثالثة 1428هـ.
[6] «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية- ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص41). جمع وتحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى1431هـ.
[7] أهم المحاولات لجمع كتب شيخ الإسلام هي مقام به الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت1392هـ) وابنه محمد (ت1421هـ) رحمهما الله في «مجموع الفتاوى» في 35مجلدًا ومجلدان للفهارس، فقد جمعا ما طبع قبلهما من كتب الشيخ وبحثا عما لم يطبع، فكان مقدار ما وجداه مما لم يطبع نحو ثلث المجموع، أي نحو اثني عشر مجلدًا. انظر مقدمة «مجموع الفتاوى»: (1/ب). كما كان للدكتور محمد رشاد سالم (ت1410هـ) رحمه الله جهد مكمل لطباعة كتب الشيخ، فأصدر الدرء والمنهاج والاستقامة والصفدية وجامع الرسائل، ثم جاء مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، بإشراف شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (ت1429هـ) رحمه الله فأكمل البحث عما لم يطبع، فكان حاصل ما طبع فيه إلى اليوم واحدًا وعشرين مجلدًا ولا زال العمل فيه متواصلاً. أما الأعمال الفردية فهي كثيرة.
[8] انظر مقدمة مجموع الفتاوى: (1/هـ- و).
[9] نشرهما الصديق الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «جامع المسائل-المجموعة الثانية»: (ص7 - 229) دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1422هـ.
[10] وهذه الكتب كلها منشورة، غير أن بعضها لم تعتمد على النسخ القديمة المتقنة التي عليها قراءة الشيخ أو خطه، فينبغي التعريف بهذه النسخ، وإعادة نشر الكتب بالاعتماد عليها.
[11] وهي الخزانة الخاصة لمقتنيات الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ت1373هـ) رحمه الله من المخطوطات والمطبوعات. انظر للتعريف بها «مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة» للدكتور فهد السماري، مطبوعات الدارة 1417هـ.
[12] (1/144) دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة 1408هـ.
[13] ترجمته في «العقود الدرية»: (ص39-40)، و«المشتبه» (ص317) للذهبي، تحقيق علي البجاوي، الدار العلمية بالهند، ط. الثانية 1987م، و«ذيل مشتبه النسبة» (ص27) لابن رافع، و«البداية والنهاية»: (18/510)، تحقيق د. عبدالله التركي بالتعاون مع دار هجر، ط. الأولى 1422هـ. و«تبصير المنتبه»: (2/605-606) لابن حجر، تحقيق البجاوي، الدار العلمية بالهند، ط.الثانية 1406هـ. و«توضيح المشتبه»: (4 /195) لابن ناصر الدين، تحقيق نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 1414هـ. و«تاريخ ابن قاضي شهبة»: (2/1/655-656)، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي للدراسات. و«رسالة ابن مري إلى تلاميذ ابن تيمية- ضمن الجامع» (ص152- 155).
[14] نشرتها بالاشتراك مع الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص282-311). وصححنا نسبتها إليه بعد أن كانت منسوبة خطأً لابن قيم الجوزية. انظر مقدمة «الجامع» (ص56-61).
[15] هو: حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي فقيه حنبلي من المفتين (ت899هـ). ترجمته في «الجوهر المنضد» (ص29) لابنه يوسف بن حسن، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين، دار الخانجي، الطبعة الأولى1408هـ، و«الضوء اللامع»: (3/92) للسخاوي، طبعة القدسي، و«المنهج الأحمد»: (5/274) للعليمي، تحقيق محمود أرناؤوط، دار صادر، الطبعة الأولى 1997م.
[16] (ص265-281).
[17] (ص35-54).
[18] هو: أحمد بن محمد ابن المهندس المقدسي الحنبلي (ت804 أو 803). ترجمته في «إنباء الغمر»: (4/259)، و«الضوء اللامع»: (2/86)، و«المنهج الأحمد»: (5/193).
[19] (ت728). ترجمته في «أعيان العصر»: (3/652)، و«الدرر الكامنة»: (3/190).
[20] هنا طمس كلمة ولعله من كاتب الطبقة نفسه.
[21] (ت 750) ترجمته في «أعيان العصر»: (3/568)، و«الدرر الكامنة»: (3/134-135).
[22] لم أجد ترجمته.
[23] لم أجد ترجمته.
[24] الاسم غير محرر في الأصل.
[25]تقدمت ترجمته.
[26] انظر ملحق رقم (3) صورة من الطِّباق وخط ابن تيمية.
[27] انظر «اختيارات شيخ الإسلام» (ص124) للبرهان ابن القيم، تحقيق سامي جاد الله، دار عالم الفوائد، ط.الأولى 1424هـ. و«الاختيارات» (ص387-390) للبعلي، تحقيق أحمد الخليل، دار العاصمة، ط الأولى 1418هـ. و«الجامع للاختيارات الفقهية» (1/738-767) للدكتور أحمد موافي، دار ابن الجوزي، ط الثالثة 1423هـ. و«إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان»: (2/116-129) لابن القيم، تحقيق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط.الثانية 1409هـ.
[28] انظر «الهداية»: (2/569، 721) للمرغيناني، تحقيق محمد تامر، دار السلام، ط الأولى 1424هـ، و«تهذيب المدونة»: (2/345) للبراذعي، تحقيق محمد الأمين، دار البحوث بدبي، طالأولى1423هـ. و«روضة الطالبين»: (8/199) للنووي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، ط الثالثة 1412هـ، و«المغني»: (10/463) لابن قدامة، تحقيق التركي والحلو، عالم الكتب، ط الثالثة 1417هـ.
[29] انظر «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية» (ص13) للسبكي، تحقيق الكوثري، مطبعة الترقي 1347هـ.
[30] في «العقود الدرية» (ص392-395).
[31] بهامش نسخة (ك) من العقود: «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة سماها: لمحة المختطف». قلت: وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَـلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (33/57 - 64).
[32] هو محمد بن مسلّم - بتشديد اللام - بن مالك الدمشقي شمس الدين القاضي الحنبلي (ت 726هـ). ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (4/464) لابن رجب، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، ط الأولى 1422هـ. و«البداية والنهاية»: (18/274)، و«الدرر الكامنة»: (4/258) لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية.
[33] انظر التنبيه على ذلك في رسالة «تسمية المفتين» (ص45) للدكتور سليمان العمير. دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1428هـ.
[34] أشكر الأستاذ محمد أحمد إذ زودني بنسخة من هذه الطبعة من أبناء المحقق.
[35] أشكر أخي الدكتور محمد أجمل الإصلاحي إذ صور لي هذه الطبعة من مكتبة جامعة الملك سعود العامرة.
[36] الأصل: «والعشرين» خطأ.
[37] كذا، وفي جميع المصادر: « في ذي القعدة».
[38] كذا، ولعلها: «من جميع» انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص442، 486).
[39] الأصل: «وعلى».
[40] هنا وفي الموضع الثاني عدة كلمات في طرف الورقة غير واضحة.
[41] مطموس بعض الكلمة، ولعله ما أثبت.
[42] لم يتبين لمن هذا التعليق، هل هو لابن رشيق أو غيره.
[43] «مراتب الإجماع» (ص158-159) مصورة دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. وقد قارنت النص بمطبوعة كتاب ابن حزم، وأثبت الفروق المهمة، ورمزت لها بـ (ط).
[44] (ط): «سوى».
[45] «لا» سقطت من (ط).
[46] كتب أولا: «حلف» ثم كتب فوقها علامة تدل على الضرب وكتب بعدها ما هو مثبت.
[47] (ط): «واتفقوا».
[48] بعده في (ط): «وتلزمه كفارة أو لا».
[49] «أو قال حلفت» ليست في (ط).
[50] «حلف» سقط من (ط).
[51] (ص159).
[52] (ص72-73).
[53] (ط): «كان».
[54] (6/406).
[55] غير محررة وتحتمل: «فيدخل».
[56] غير واضحة بالأصل.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/alemran/0/...#ixzz1gy41sCbU (http://www.alukah.net/Web/alemran/0/36817/#_ftnref18#ixzz1gy41sCbU)