أهــل الحـديث
18-12-2011, 08:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
سئل سماحة الإمام المجدد في علم الحديث في العصر الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن كتب الحديث عند بعض الفرق كالشيعة، فأجاب رحمه الله تعالى إجابة مسهبة، جاء فيها:
لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم مسند زيد بن علي.
مسند زيد يرويه رجل كذاب عندنا، وهم لا يستطيعون دفاعا عنه , لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا.
فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم .....
ولذلك تجد الشيعة أو الزيدية يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق.
أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث.
المصدر: سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني، الشريط 310
وقال عن مسند الربيع ابن حبيب :
- (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي) .
باطل. ذكروه في " مسند الربيع بن حبيب " الذي سموه ب " المسند الصحيح "! ولا صلة له بالصحيح من الحديث إلا ما كان فيه مَسْرُوقًا من كتب أهل السنة ( الضعيفة )
وقال أيضا عنه :
جاء هكذا في "مسند الربيع بن حبيب " الذي سماه
الإباضية بـ "الجامع الصحيح "! وهو مشحون بالأحاديث المنكرة والباطلة، التي تفرد
بها هذا "المسند" دون العشرات، بل المئات، بل الألوف من كتب السنة المطبوعة
منها والمخطوطة، والمشهور مؤلفوها بالعدالة والثقة والحفظ بخلاف الربيع هذا! فإنه
لا يعرف مطلقاً إلا في بعض كتب الإباضية المتأخرة التي بينها وبين الربيع قرون!
ومع ذلك فليس فيها ترجمة عنه وافية نقلاً عمن كانوا معاصرين له أو قريباً من
عصره من الحفاظ المشهورين!
فهذا عالم الإباضية في القرن الرابع عشر عبد الله بن حميد السالمي (ت
1332) لما شرح هذا "المسند" وقدم له مقدمة في سبع صفحات؛ ترجم في بعضها
للربيع، وبالغ في الثناء عليه ما شاء له تعصبه لمذهبه؛ دون أن ينقل حرفاً واحداً
في توثيقه والشهادة له بالحفظ؛ ولو عن أحد الإباضيين المتقدمين! لا شيء من
ذلك البتة.
ولذلك لم يرد له ذكر في شيء من كتب الرجال المعروفة لدينا، ولا لكتابه
هذا "المسند" ذكرٌ في شيء من كتب الحديث والتخاريج التي تعزو إلى كتب قديمة
لا يزال الكثير منها في عالم المحطوطات، أو عالَم الغيب! وكذلك لم يذكر هذا
"المسند " في كتب المسانيد التي ذكرها الشيخ الكتاني في "الرسالة المستطرفة" - وهي
أكثر من مئة -.
ثم إننا! وفرضنا أن الربيع هذا ثقة حافظ - كما يريد الإباضيون أن يقولوا! -؛
فلا يصح الاعتماد عليه! إلا بشرطين اثنين:
الأول: أن يكون لكتابه إسناد معروف صحيح إليه، ثم تلقته الأمة بالقبول،
ولا شيء من ذلك عندهم؛ بله عندنا! فإن الشيخ السالمي - في "شرحه " المشار
إليه آنفاً - لم يتعرض لذلك بشيء من الذكر، ولو كان موجوداً لديهم؛ لسارعوا
لإظهاره، والمبالغة في تبجيله؛ توثيقاً لـ "مسند الربيع" الذفي هو عندهم بمنزلة
"البخاري" عندنا!
وشتان ما بينهما، فإن "صحيح البخاري " صحيح النسبة إليه حتى عند
الفرق التي لا تعتمد عليه - كالشيعة وغيرهم -! .
وقال أيضا بحاشية في الضعيفة عن مسند زيد :
(1) " مسند الإمام زيد" (ص 90) . واعلم أن هذا "المسند" حاله عندنا كحال "مسند الربيع
ابن حبيب " أو أسوأ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي عن الإمام زيد.
والواسطي هذا اتفق أئمتنا على أنه كذاب وضاع؛ فراجع ترجمته في "الميزان" وغيره.
ولم يشر الألباني رحمه الله الى العزو من مصادره .
فنرجو التنبه عن تلك المسندين ، مع وجود دراسات مستقبيلة من الإخوة من المصادر الموثوق بها عن هذين المسندين حفاظا على السنة .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
سئل سماحة الإمام المجدد في علم الحديث في العصر الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن كتب الحديث عند بعض الفرق كالشيعة، فأجاب رحمه الله تعالى إجابة مسهبة، جاء فيها:
لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم مسند زيد بن علي.
مسند زيد يرويه رجل كذاب عندنا، وهم لا يستطيعون دفاعا عنه , لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا.
فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم .....
ولذلك تجد الشيعة أو الزيدية يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق.
أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث.
المصدر: سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني، الشريط 310
وقال عن مسند الربيع ابن حبيب :
- (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي) .
باطل. ذكروه في " مسند الربيع بن حبيب " الذي سموه ب " المسند الصحيح "! ولا صلة له بالصحيح من الحديث إلا ما كان فيه مَسْرُوقًا من كتب أهل السنة ( الضعيفة )
وقال أيضا عنه :
جاء هكذا في "مسند الربيع بن حبيب " الذي سماه
الإباضية بـ "الجامع الصحيح "! وهو مشحون بالأحاديث المنكرة والباطلة، التي تفرد
بها هذا "المسند" دون العشرات، بل المئات، بل الألوف من كتب السنة المطبوعة
منها والمخطوطة، والمشهور مؤلفوها بالعدالة والثقة والحفظ بخلاف الربيع هذا! فإنه
لا يعرف مطلقاً إلا في بعض كتب الإباضية المتأخرة التي بينها وبين الربيع قرون!
ومع ذلك فليس فيها ترجمة عنه وافية نقلاً عمن كانوا معاصرين له أو قريباً من
عصره من الحفاظ المشهورين!
فهذا عالم الإباضية في القرن الرابع عشر عبد الله بن حميد السالمي (ت
1332) لما شرح هذا "المسند" وقدم له مقدمة في سبع صفحات؛ ترجم في بعضها
للربيع، وبالغ في الثناء عليه ما شاء له تعصبه لمذهبه؛ دون أن ينقل حرفاً واحداً
في توثيقه والشهادة له بالحفظ؛ ولو عن أحد الإباضيين المتقدمين! لا شيء من
ذلك البتة.
ولذلك لم يرد له ذكر في شيء من كتب الرجال المعروفة لدينا، ولا لكتابه
هذا "المسند" ذكرٌ في شيء من كتب الحديث والتخاريج التي تعزو إلى كتب قديمة
لا يزال الكثير منها في عالم المحطوطات، أو عالَم الغيب! وكذلك لم يذكر هذا
"المسند " في كتب المسانيد التي ذكرها الشيخ الكتاني في "الرسالة المستطرفة" - وهي
أكثر من مئة -.
ثم إننا! وفرضنا أن الربيع هذا ثقة حافظ - كما يريد الإباضيون أن يقولوا! -؛
فلا يصح الاعتماد عليه! إلا بشرطين اثنين:
الأول: أن يكون لكتابه إسناد معروف صحيح إليه، ثم تلقته الأمة بالقبول،
ولا شيء من ذلك عندهم؛ بله عندنا! فإن الشيخ السالمي - في "شرحه " المشار
إليه آنفاً - لم يتعرض لذلك بشيء من الذكر، ولو كان موجوداً لديهم؛ لسارعوا
لإظهاره، والمبالغة في تبجيله؛ توثيقاً لـ "مسند الربيع" الذفي هو عندهم بمنزلة
"البخاري" عندنا!
وشتان ما بينهما، فإن "صحيح البخاري " صحيح النسبة إليه حتى عند
الفرق التي لا تعتمد عليه - كالشيعة وغيرهم -! .
وقال أيضا بحاشية في الضعيفة عن مسند زيد :
(1) " مسند الإمام زيد" (ص 90) . واعلم أن هذا "المسند" حاله عندنا كحال "مسند الربيع
ابن حبيب " أو أسوأ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي عن الإمام زيد.
والواسطي هذا اتفق أئمتنا على أنه كذاب وضاع؛ فراجع ترجمته في "الميزان" وغيره.
ولم يشر الألباني رحمه الله الى العزو من مصادره .
فنرجو التنبه عن تلك المسندين ، مع وجود دراسات مستقبيلة من الإخوة من المصادر الموثوق بها عن هذين المسندين حفاظا على السنة .