عيد العتيبي
02-09-2011, 09:41 PM
الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد
تم انشا الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/ 5/ 1432ه وذلك لا جل حماية النزاهه وتعزيز مبدأ الشفافيه ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره واساليبه في الجهات العامه في الدوله وفي الشركات التي تمتلك الدوله نسبه لاتقل عن (25%) من رأس مالها.
ونصت الفقره (1) من الماده(2) من تنظيم الهيئه على أن (ترتبط الهيئه بالملك مباشره؛ وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال التام ماليا واداريا بما يضمن لها مباشره عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت وليس لآحد التدخل في مجال عملها.
وتختص الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد طبقاً للماده (3) من تنظيمها على بالعديد من الاختصاصات ومن اهمها.
_ متابعة تنفيذ الاوامر والتعليمات المتعلقه بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
_التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الاشغال العامه وعقود التشغيل والصيانه وغيرها من العقود المتعلقه بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشموله باختصاصات الهيئه واتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في شأن اي عقد يتبن انه ينطوي على فساد او أنه أبرم أو يجري تنفيذ بالمخالفه لاحكام الانظمه واللوائح النافذه.
_ احالة المخالفات والتجاوزات المتعلقه بالفساد المالي والاداري عند اكتشافها الى الجهات الرقابيه أوجهات التحقيق بحسب الاحوال مع ابلاغ رئيس الجهه- التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك وللهيئه الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات في هذا الشأن ولها ان تطلب من الجهات المعينه اتخاذ التدابير الاحترازيه أو التحفظيه - وفقا لمل يقضي به النظام - في شأن من توافرت أدله أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد . وفي جميع الاحوال ؛ اذا رأت الهيئه أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا م}سسيا لأي من الجهات المشموله باختصاصات الهيئه فعليها رفع الامر الى الملك لاتخاذ مايراه .
_ العمل على تحقيق الاهداف الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه لحماية النزاهه ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنيه ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
- متابعة استرداد الاموال والعائدات الناتجه من جرائم الفساد مع الجهات المختصه.
-مراجعة أساليب العمل واجراءاته في الجهات المشموله باختصاصات الهيئه بهدف تحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي الى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئه وتنفيذ أختصاصاتها.
- اقتراح الانظمه والسياسات اللازمه لمنع الفساد ومكافحته واجراء مراجعة دوريه للانظمه واللوائح ذات الصله لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الاجراءات النظاميه.
- متابعة مدى قيام الجهات المشموله باختصاصات الهيئه بما يجب عليها ازاء تطبيق الانظمه المجرمه للفساد المالي والاداري والعمل على تعزيز مبدأ المساءله لكل شخص مهما كان موقعه.
-توفير قنوات اتصال مباشره مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقه بتصرفات منطويه على فساد والتحقق من صحتها واتخاذ مايلزم في شأنها وتحدد اللوائح التنفيذيه لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمه لذلك.
-جمع المعلومات والبيانات والآحصاءات المتعلقه بالفساد وتصنيفيها وتحليلها وبنا قواعد بيانات وأنظمه ومعلومات خاصه بها.
نشر الوعي بفهوم الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام على التعاون والاسهام في هذا الشأن.
-تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيه حول الشفافيه والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأما مايتعلق بعلاقة الهيئه بالجهات الاخرى فقد جاء جليا في المادتين (4) و(5) من تنظيم الهيئه حيث نصت الماده (4) من تنظيم الهيئه على أن :(تتعاون الجهات الرقابيه المختصه مع الهيئه في مجال عملها_ في شأن أي أستفسار أو اجراء _ بما يحقق تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقه بحماية النزاهة ومكافحة الفساد).
ونصت الماده(5) على:
1- على الجهات الرقابيه المختصه تزويد الهيئه بأي ملحوظه ماليه أو اداريه تدخل ضمن اختصاصاتها.
2- على الجهات المشموله باختصاصات الهيئة والجهات المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ماتطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها.
3-على جميع الجهات المشموله باختصاصات الهيئةالقيام بما يأتي :
أ- تزويد الهيئة _ وفق آليه تحددها _ بالمشاريع المعتمده لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانه.
ب- تمكين منسوبي الهيئة - من تأدية مهماتهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أونسخ منها.
ج- الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وافادتها بما اتخذته حيالها وذلك خلاال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ ابلاغها بها.
تم انشا الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/ 5/ 1432ه وذلك لا جل حماية النزاهه وتعزيز مبدأ الشفافيه ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره واساليبه في الجهات العامه في الدوله وفي الشركات التي تمتلك الدوله نسبه لاتقل عن (25%) من رأس مالها.
ونصت الفقره (1) من الماده(2) من تنظيم الهيئه على أن (ترتبط الهيئه بالملك مباشره؛ وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال التام ماليا واداريا بما يضمن لها مباشره عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت وليس لآحد التدخل في مجال عملها.
وتختص الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد طبقاً للماده (3) من تنظيمها على بالعديد من الاختصاصات ومن اهمها.
_ متابعة تنفيذ الاوامر والتعليمات المتعلقه بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
_التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الاشغال العامه وعقود التشغيل والصيانه وغيرها من العقود المتعلقه بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشموله باختصاصات الهيئه واتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في شأن اي عقد يتبن انه ينطوي على فساد او أنه أبرم أو يجري تنفيذ بالمخالفه لاحكام الانظمه واللوائح النافذه.
_ احالة المخالفات والتجاوزات المتعلقه بالفساد المالي والاداري عند اكتشافها الى الجهات الرقابيه أوجهات التحقيق بحسب الاحوال مع ابلاغ رئيس الجهه- التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك وللهيئه الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الاجراءات في هذا الشأن ولها ان تطلب من الجهات المعينه اتخاذ التدابير الاحترازيه أو التحفظيه - وفقا لمل يقضي به النظام - في شأن من توافرت أدله أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد . وفي جميع الاحوال ؛ اذا رأت الهيئه أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا م}سسيا لأي من الجهات المشموله باختصاصات الهيئه فعليها رفع الامر الى الملك لاتخاذ مايراه .
_ العمل على تحقيق الاهداف الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه لحماية النزاهه ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنيه ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
- متابعة استرداد الاموال والعائدات الناتجه من جرائم الفساد مع الجهات المختصه.
-مراجعة أساليب العمل واجراءاته في الجهات المشموله باختصاصات الهيئه بهدف تحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي الى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئه وتنفيذ أختصاصاتها.
- اقتراح الانظمه والسياسات اللازمه لمنع الفساد ومكافحته واجراء مراجعة دوريه للانظمه واللوائح ذات الصله لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الاجراءات النظاميه.
- متابعة مدى قيام الجهات المشموله باختصاصات الهيئه بما يجب عليها ازاء تطبيق الانظمه المجرمه للفساد المالي والاداري والعمل على تعزيز مبدأ المساءله لكل شخص مهما كان موقعه.
-توفير قنوات اتصال مباشره مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقه بتصرفات منطويه على فساد والتحقق من صحتها واتخاذ مايلزم في شأنها وتحدد اللوائح التنفيذيه لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمه لذلك.
-جمع المعلومات والبيانات والآحصاءات المتعلقه بالفساد وتصنيفيها وتحليلها وبنا قواعد بيانات وأنظمه ومعلومات خاصه بها.
نشر الوعي بفهوم الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام على التعاون والاسهام في هذا الشأن.
-تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيه حول الشفافيه والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأما مايتعلق بعلاقة الهيئه بالجهات الاخرى فقد جاء جليا في المادتين (4) و(5) من تنظيم الهيئه حيث نصت الماده (4) من تنظيم الهيئه على أن :(تتعاون الجهات الرقابيه المختصه مع الهيئه في مجال عملها_ في شأن أي أستفسار أو اجراء _ بما يحقق تكامل الادوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقه بحماية النزاهة ومكافحة الفساد).
ونصت الماده(5) على:
1- على الجهات الرقابيه المختصه تزويد الهيئه بأي ملحوظه ماليه أو اداريه تدخل ضمن اختصاصاتها.
2- على الجهات المشموله باختصاصات الهيئة والجهات المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ماتطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها.
3-على جميع الجهات المشموله باختصاصات الهيئةالقيام بما يأتي :
أ- تزويد الهيئة _ وفق آليه تحددها _ بالمشاريع المعتمده لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانه.
ب- تمكين منسوبي الهيئة - من تأدية مهماتهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أونسخ منها.
ج- الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وافادتها بما اتخذته حيالها وذلك خلاال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ ابلاغها بها.