عيد العتيبي
01-09-2011, 11:11 AM
من الامور المتعارف عليها عند نشأت أي دوله انها تضع نظام اساساً لها يسمى الدستور وهوعباره عن مجموعه من المبادىء العامه والأحكام الكليه التي تحدد شكل الدوله
ونظام الحكم فيها وتنظيم سلطاتها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها والعلاقه بين بعضها البعض وتبين الحقوق والواجبات العامه .
وقد يكون مصدر هذه المبادي او الاحكام وثيقه او مجموعه من الوثائق المكتوبه او يكون مصدرها الاعراف والتقاليد ولايجوز لاي سلطه من سلطات الدوله اثنا تأدية عملها وواجباتها الخروج على أي مبدا
او حكم من أحكام هذا النظام لأن له الهيمنه على جميع ماتقوم به من اجراءات واعمال وغيرها.
ولاتوجد دوله لها دستور مكتوب بصفه مطلقه. اوغير مكتوب بصفه مطلقه.
فكل دوله يوجد بها قواعد دستوريه مكتوبه وأخرى عرفيه ويطلق مسمى الدستور العرفي اذا كانت القواعد العرفيه هي الغالبه ويتفرع عن الدستور عادة بعض الانظمة الآساسية أو الدستوريه التي تنظم أعمال الدوله.
ودستور المملكه العربيه السعوديه هوكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك طبقاً
للماده (1) من النظام الاساسي للحكم التي نصت على أن المملكه العربيه السعوديه دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله ولغتها هي اللغه العربيه وعاصمتها مدينة الرياض وهذه الماده نص صريح من المنظم السعودي على أن دستور الملكه هوكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ويتأكد هذا الاتجاه بنص الماده (7) من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على أن( يستمد الحكم في المملكه العربيه السعوديه سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدوله)
وهذه الماده تنفي عن عن النظام الاساسي للحكم ووصف الدستور
وبناءً على ذلك فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصدر التشريع في المملكه
ولايجوز مطلقا لاي نظام مخالفة أي حكم من الاحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنه.
ويتفرع عنهما متايصدره المنظم من تنظيمات لتسيير أعمال الدوله في كافة نواحي الحياة وقامت المملكه بتنظيم وتقنين بعض الاحكام التي اقتضتها المصلحه العامه لان الشريعه الاسلاميه لم تورد لها أاحكاما خاصة بها في مصادرها الاصليه مع مراعاة عدم مخالفة التنظيمات لنصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه
ويعد النظام الاساسي للحكم الوثيقه النظاميه الام في المملكه لانه يعرف طبيعة الدوله واهدافها ومسؤؤليلتها وكذلك العلاقه بين الدوله والمواطن فَيُعرِف المملكه بأنها دولة عربيه اسلاميه ذات سيادة تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله وأن نظام الحكم فيها ملكي ويختار فيه الملك من بين ابناء مؤسس المملكه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه
وابناء الابناء وكذلك يعرف النظام مقومات المجتمع السعودي مبيناً ان الاسره نواته وهي قائمه على
اساس العقيده الاسلاميه
والعمل على تعزيز الوحده الوطنيه ويؤكد النظام المبادي الاقتصاديه والشؤون الماليه التي تحكم الدوله مبينا حرية الملكيه الخاصه وملكية الدوله للثروات الطبيعيه فيها.
وان تنظيم الشؤون الماليه للدوله يتم وفق الانظمه الخاصه بذلك كما نص النظام كذلك على حقوق وواجبات المواطنين مؤكدا على أن هدف الدوله هو ضمان أمن وحقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بسلطات الدوله فقد نص نظام الحكم على انها ثلاث سلطات:
التنظيميه والقضائيه والتنفيذيه مبينا ان مرجعها جميعا هو الملك.
ولم تفصل مواد النظام الاساسي للحكم في بيان هذه السلطات تاركة ذلك للانظمة المختلفه التي تنظم هذه السلطات. كما أكد نظام الحكم وجود الرقابة على ايرادات الدوله ومصروفاتها وعلى
الاداء الاداري للاجهزه الحكوميه .
من كتاب
سلطات الدوله
في اللملكه العربيه السعوديه
للمؤلف
خالد عبد الرزاق
ونظام الحكم فيها وتنظيم سلطاتها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها والعلاقه بين بعضها البعض وتبين الحقوق والواجبات العامه .
وقد يكون مصدر هذه المبادي او الاحكام وثيقه او مجموعه من الوثائق المكتوبه او يكون مصدرها الاعراف والتقاليد ولايجوز لاي سلطه من سلطات الدوله اثنا تأدية عملها وواجباتها الخروج على أي مبدا
او حكم من أحكام هذا النظام لأن له الهيمنه على جميع ماتقوم به من اجراءات واعمال وغيرها.
ولاتوجد دوله لها دستور مكتوب بصفه مطلقه. اوغير مكتوب بصفه مطلقه.
فكل دوله يوجد بها قواعد دستوريه مكتوبه وأخرى عرفيه ويطلق مسمى الدستور العرفي اذا كانت القواعد العرفيه هي الغالبه ويتفرع عن الدستور عادة بعض الانظمة الآساسية أو الدستوريه التي تنظم أعمال الدوله.
ودستور المملكه العربيه السعوديه هوكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك طبقاً
للماده (1) من النظام الاساسي للحكم التي نصت على أن المملكه العربيه السعوديه دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله ولغتها هي اللغه العربيه وعاصمتها مدينة الرياض وهذه الماده نص صريح من المنظم السعودي على أن دستور الملكه هوكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ويتأكد هذا الاتجاه بنص الماده (7) من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على أن( يستمد الحكم في المملكه العربيه السعوديه سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدوله)
وهذه الماده تنفي عن عن النظام الاساسي للحكم ووصف الدستور
وبناءً على ذلك فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصدر التشريع في المملكه
ولايجوز مطلقا لاي نظام مخالفة أي حكم من الاحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنه.
ويتفرع عنهما متايصدره المنظم من تنظيمات لتسيير أعمال الدوله في كافة نواحي الحياة وقامت المملكه بتنظيم وتقنين بعض الاحكام التي اقتضتها المصلحه العامه لان الشريعه الاسلاميه لم تورد لها أاحكاما خاصة بها في مصادرها الاصليه مع مراعاة عدم مخالفة التنظيمات لنصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه
ويعد النظام الاساسي للحكم الوثيقه النظاميه الام في المملكه لانه يعرف طبيعة الدوله واهدافها ومسؤؤليلتها وكذلك العلاقه بين الدوله والمواطن فَيُعرِف المملكه بأنها دولة عربيه اسلاميه ذات سيادة تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله وأن نظام الحكم فيها ملكي ويختار فيه الملك من بين ابناء مؤسس المملكه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه
وابناء الابناء وكذلك يعرف النظام مقومات المجتمع السعودي مبيناً ان الاسره نواته وهي قائمه على
اساس العقيده الاسلاميه
والعمل على تعزيز الوحده الوطنيه ويؤكد النظام المبادي الاقتصاديه والشؤون الماليه التي تحكم الدوله مبينا حرية الملكيه الخاصه وملكية الدوله للثروات الطبيعيه فيها.
وان تنظيم الشؤون الماليه للدوله يتم وفق الانظمه الخاصه بذلك كما نص النظام كذلك على حقوق وواجبات المواطنين مؤكدا على أن هدف الدوله هو ضمان أمن وحقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بسلطات الدوله فقد نص نظام الحكم على انها ثلاث سلطات:
التنظيميه والقضائيه والتنفيذيه مبينا ان مرجعها جميعا هو الملك.
ولم تفصل مواد النظام الاساسي للحكم في بيان هذه السلطات تاركة ذلك للانظمة المختلفه التي تنظم هذه السلطات. كما أكد نظام الحكم وجود الرقابة على ايرادات الدوله ومصروفاتها وعلى
الاداء الاداري للاجهزه الحكوميه .
من كتاب
سلطات الدوله
في اللملكه العربيه السعوديه
للمؤلف
خالد عبد الرزاق