سليمان الذويخ
23-04-2011, 10:34 AM
«التجارة» تخلي مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم وتلقي باللائمة على «البلديات»
الرياض ناصر العماش
جددت وزارة التجارة والصناعة إخلاء مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم، وألقت باللائمة على البلديات.
وانتهجت «التجارة» ضمن سياسة جديدة تتواكب مع ارتفاعات متتالية سجلتها المطاعم العاملة في السوق السعودي، إحالة الشكاوى التي ترد إليها عبر هاتفها المجاني إلى البلديات.
واستند موظفو التجارة الى خطاب لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية، قال فيه ان مراقبة تسعيرة المطاعم والمطابخ يقع تحت مسؤولية البلديات.
ويتزامن هذا مع شكاوى مواطنين لم يتجاوب معها موظفو «التجارة» الذين أخلوا مسؤولية وزارتهم من مراقبة تسعيرة المطاعم ،ما يتنافى مع قرارات مجلس الوزراء الذي حدد صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وحدد صلاحيات وزارة البلديات.
ووفقا للنظام فإن مسؤولية البلديات تنحسر في أمرين فقط فيما يخص تسعيرة المطاعم، هما زيادة السعر عن السعر المحدد او المقرر للبضاعة،والأمر الآخر عدم وضع تسعيرة المنتج على البضاعة المعروضة.
ولم يسند النظام إلى البلديات قرار تحديد أسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية،فيما أسند النظام وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم66 في6/4/1374 ه، وقرار رقم 559 في 7/5/1395ه مسؤولية تحديد الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأمام ذلك تحصلت «الرياض» على خطاب رسمي صادر من وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، يخاطب موظفي الهاتف المجاني بإحالة جميع الشكاوى التي ترد إلى «التجارة» فيما يخص زيادة أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمطابخ إلى البلديات.
وأشار الخطاب المذيل بتواقيع مسؤولي الغش التجاري إلى أن البلديات هي الجهة التي تمنح التراخيص للمطاعم والمطابخ وهي الجهة التي تتولى مراقبة أسعارها.
ويتعارض هذا الخطاب مع انظمة البلديات التي حددت صلاحيتها، حيث لا تتدخل البلديات وفقا للنظام في التسعيرة أو وضع أسعار محددة للسلع يجب على التجار الالتزام بها، لكن البلديات جهة حكومية مسؤولة عن المراقبة.
الى ذلك طالب مواطنون وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة التسعيرة بإلزام المطاعم والمطابخ بتسعيرة محددة، مشددين في الوقت ذاته الى فرض عقوبات صارمة بحق المنشآت المتورطة في المغالاة.
ووفقا لصالح العنزي وعبد العزيز المطيري فإن المطاعم والمطابخ رفعت تسعيرتها بعد القرارات السامية القاضية بصرف المكافآت والحوافز التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل نحو 3 أسابيع.
فيما أشار المواطن خالد العتيبي إلى ان التجارة لم تتجاوب مع الشكاوى التي تختص بارتفاع تسعيرة المطاعم، موضحا» يحيلنا موظفو التجارة عبر هاتفهم إلى تقديم الشكاوى التي تختص بارتفاع تسعيرة المطاعم والسلع الغذائية إلى البلديات، ونحن تائهون بين جهتين حكوميتين، مطالبا في الوقت ذاته بتوضيح صلاحيات كل جهة حكومية ليتسنى للمستهلك النهائي معرفة الطرق التي يسلكها لتقديم شكواه.
-------------------------
التعليق :
مشكلة تداخل الصلاحيات بين البلديات و وزارة التجارة هي السبب في مثل هذا !
الوزارة يفترض ان يقتصر دورها على مراقبة تجار المواد الأولية !
اما البلديات فدورها يكمن في مراقبة المطاعم التي يتم انشاؤها برخصة من البلدية
سواء من حيث اسعارها او نظافتها او طرق تشغيلها الخ !
فلماذا تتقاعس البلدية احيانا عن بعض مهامها وتمارسها في احيان اخرى !؟
الرياض ناصر العماش
جددت وزارة التجارة والصناعة إخلاء مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم، وألقت باللائمة على البلديات.
وانتهجت «التجارة» ضمن سياسة جديدة تتواكب مع ارتفاعات متتالية سجلتها المطاعم العاملة في السوق السعودي، إحالة الشكاوى التي ترد إليها عبر هاتفها المجاني إلى البلديات.
واستند موظفو التجارة الى خطاب لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية، قال فيه ان مراقبة تسعيرة المطاعم والمطابخ يقع تحت مسؤولية البلديات.
ويتزامن هذا مع شكاوى مواطنين لم يتجاوب معها موظفو «التجارة» الذين أخلوا مسؤولية وزارتهم من مراقبة تسعيرة المطاعم ،ما يتنافى مع قرارات مجلس الوزراء الذي حدد صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وحدد صلاحيات وزارة البلديات.
ووفقا للنظام فإن مسؤولية البلديات تنحسر في أمرين فقط فيما يخص تسعيرة المطاعم، هما زيادة السعر عن السعر المحدد او المقرر للبضاعة،والأمر الآخر عدم وضع تسعيرة المنتج على البضاعة المعروضة.
ولم يسند النظام إلى البلديات قرار تحديد أسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية،فيما أسند النظام وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم66 في6/4/1374 ه، وقرار رقم 559 في 7/5/1395ه مسؤولية تحديد الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأمام ذلك تحصلت «الرياض» على خطاب رسمي صادر من وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، يخاطب موظفي الهاتف المجاني بإحالة جميع الشكاوى التي ترد إلى «التجارة» فيما يخص زيادة أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمطابخ إلى البلديات.
وأشار الخطاب المذيل بتواقيع مسؤولي الغش التجاري إلى أن البلديات هي الجهة التي تمنح التراخيص للمطاعم والمطابخ وهي الجهة التي تتولى مراقبة أسعارها.
ويتعارض هذا الخطاب مع انظمة البلديات التي حددت صلاحيتها، حيث لا تتدخل البلديات وفقا للنظام في التسعيرة أو وضع أسعار محددة للسلع يجب على التجار الالتزام بها، لكن البلديات جهة حكومية مسؤولة عن المراقبة.
الى ذلك طالب مواطنون وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة التسعيرة بإلزام المطاعم والمطابخ بتسعيرة محددة، مشددين في الوقت ذاته الى فرض عقوبات صارمة بحق المنشآت المتورطة في المغالاة.
ووفقا لصالح العنزي وعبد العزيز المطيري فإن المطاعم والمطابخ رفعت تسعيرتها بعد القرارات السامية القاضية بصرف المكافآت والحوافز التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل نحو 3 أسابيع.
فيما أشار المواطن خالد العتيبي إلى ان التجارة لم تتجاوب مع الشكاوى التي تختص بارتفاع تسعيرة المطاعم، موضحا» يحيلنا موظفو التجارة عبر هاتفهم إلى تقديم الشكاوى التي تختص بارتفاع تسعيرة المطاعم والسلع الغذائية إلى البلديات، ونحن تائهون بين جهتين حكوميتين، مطالبا في الوقت ذاته بتوضيح صلاحيات كل جهة حكومية ليتسنى للمستهلك النهائي معرفة الطرق التي يسلكها لتقديم شكواه.
-------------------------
التعليق :
مشكلة تداخل الصلاحيات بين البلديات و وزارة التجارة هي السبب في مثل هذا !
الوزارة يفترض ان يقتصر دورها على مراقبة تجار المواد الأولية !
اما البلديات فدورها يكمن في مراقبة المطاعم التي يتم انشاؤها برخصة من البلدية
سواء من حيث اسعارها او نظافتها او طرق تشغيلها الخ !
فلماذا تتقاعس البلدية احيانا عن بعض مهامها وتمارسها في احيان اخرى !؟