قلم صريح
30-08-2004, 06:33 PM
كـادت ان تنهـــار اسـواقنـا يا وزيــر المــاليـة بسبـــب تصــريحــك
صرح وزير المالية الدكتور العساف ان فائض الميزانية المتوقع سيتوجه الى تسديد جزء من الدين العام ...... فانخفض مؤشر السوق وقت التداول اكثر من ( 77 ) نقطة قبل ان يتراجع ويقفل على انخفاض بلغ أكثر من (30) نقطة ...
من الغرائب ان لا يعير وزرائنا اهمية لتصريحاتهم الاعلامية ... وهذا يذكرنا بتصريح وزير النفط السعودي عندما صرح في اندونيسيا "أن السعودية لا تملك فائض من النفط في الانتاج" .. فأرتفعت الاسعار الى اكثر من (1.25) دولار بسبب سوء تصريحه .. وبعد ثلاثة ايام تتدارك الحكومة سوء التصريح و تعلن انها سترفع انتاجها بأكثر من (1.3) مليون برميل في اليوم..
نعود لتصريح وزير المالية ...
كان اكثر الاقتصاديين يتوقعون ان يتحول جزء يسير من الفائض الذي ستحققه السعودية خلال العام الى بعض المشاريع التنموية وخصوصا في (الطاقة, الماء, المواصلات) إضافة الى خلق مجالات عديدة في خفض معدلات الفقر والبطالة..
ولكن وزير المالية نسف كل هذا ... وركز على تسديد الدين العام... مما خيب بعض آمال المستثمرين ورجال الاقتصاد .. وكاد ان يمهد الطريق الى انهيار آخر لسوق التداول.... بعد ان تسبب (هو شخصيا) في انهياره الاخير منذ اكثر من شهرين.
===
الحكومة السعودية تكافح بقوة من اجل الحفاظ على اسواقها المالية ... فقد اصبح نمو الاسواق المالية وعدم تعرضها لهزات قوية (ميزة) جذب امام المحليين السياسيين قبل الاقتصاديين .. فلو رجعنا الى الوراء قليلا .. عندما وقعت تفجيرات الرياض الاولى ... لوجدنا اسواق التداول السعودية ( البورصة) تاثرت تأثر كبير من هذه الاحداث ... وقد استشهد الكثير من السياسيين والمحللين في الخارج (بهبوط اسعار البورصة) كمؤشر لتدهور الامن الداخلي..
عندها اندفعت السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وطلبت من ثلاث مصالح حكومية وشبه حكومية لفتح (محافظ تداول) في تلك البورصات للأستثمار بالاسهم ... وهي ( مؤسسة التامينات, مصلحة المعاشات, مؤسسة النقد) .. ولم يكن الهدف من ذلك (الربح) بقدر ما كان المحافظة على ثبات أسعار الاسهم عند حدوث حركات ارهابية ... وقد تحقق ذلك .. فبعد كل عملية ارهابية .. يلاحظ بعدها المستثمرين (صعود) سوق الاسهم ...
عندما استقرت الاحداث.. واستتب الامن .. طلبت وزارة المالية (أو نصحة) تلك المصالح بتصفية محافظها الاستثمارية ... وسمع بذلك الخبر بعض (هوامير) سوق الأسهم .. ممن يملكون (أذان) داخل جدران تلك المصالح بقرب تصفية محافظ الاستثمار لتلك المصالح.. فتسابقوا معهم على سرعة التصفية ... مما تسبب في ضياع أكثر من ( 77) مليار ريال سعودي خلال ستة أيام ..
وبعد ضياع اللبن .. تتراجع وزارة المالية عن تلك النصيحة ...
===
الآن ... وزير المالية كاد ان يتسبب بما قد تسبب .... والحقيقة .. ان (فكرة) تخصيص فائض الميزانية لتسديد الدين العام لا يشوبها شائب .. بل هي فكرة ( من الناحية الاقتصادية) سديدة .. ولكن (سوء) التصريح الإعلامي هو الزلزال الذي هز السوق المالية.
كان من الاولى ان يشرح وزير المالية (كيفية) تسديد الدين العام.. والمحاسن المتوقعة للاقتصاد الداخلي من ذلك...
ونظرا لإفتقار وزير المالية (عن الحس) الإعلامي .. فسوف اشرح (بعون الله) المحاسن التي سترجع لإقتصادنا في حالة تسديد (جزء من الدين العام ) .. اهم شئ .. لا تبيعوا أسهمكم .. وتورطونا ..
===
يبلغ الدين العام حتى اليوم (660) مليار ريال ... (( تف ماشاء الله )) .
وطبعا الحكومة لم تحصل على هذه المبالغ من (فاعل خير) ... بل هي قروض بفوائد ((( يعني سندات حكومية))) ذات نسب ثابته .. تبلغ في الغالب ( 6-7%) سنويا..
بمعنى ان الحكومة السعودية تدفع سنويا ما بين (( 39.6__46.2) مليار ريال سنويا مع ثبات الدين العام على مستواهـ السابق.
فائض الميزاينة المتوقع هذا العام هو ما بين ( 90-100) مليار ريال سنويا ... إذا استمرت اسعار البترول فوق الثلاثيون دولار ... وهذا هو المتوقع
ونزيدكم من الشعر (مليار) .. فقد ارتفعت عوائد الرسوم الجمركية على السلع المستورة باكثر من (14%) حتى تاريخ هذا اليوم ..
كما ارتفعت عوائد الدولة من الشركات شبه الحكومية الربحية ( الاتصالات, الخطوط السعودية, الموانئ والنقل) بأكثر من (13%) ...
ونزيدكم فوق ذلك .. أن معدل هجرة الاموال الى الخارج (انخفضت) في الصيف السابق عن معدلاتها السابقة ...(( قد تكون السياحة الداخلية سبب ...))
وأيضا, فالقرارات الإدارية التي اصدرتها وزارة العمل في سبيل الحد من استقدام العمالة الاجنبية ستخفض معدلات الاموال المهاجرة .. والتي تبلغ في أدق الاحصائيات الاقتصادية ((60)) مليار ريال سنويا.
ولو سددت الحكومة السعودية بعض الدين العام .. واصبح في حدود (560) مليارا ريال .... فستنخفض معدلات الفائدة الى حدود (( 36)) مليار ريال سنويا .. بمعنى ان تدخر الحكومة مبلغ ( 10) مليار ريال سنويا لمشاريع اخرى ..
واخيرا . اتمنى من وزير المالية ان يعير التصريحات الإعلامية (أهمية) ... وان يشرح كل خطوة اقتصادية تخطوها الحكومة قبل ان يصرح بشئ ..
وشكرا لكم
صرح وزير المالية الدكتور العساف ان فائض الميزانية المتوقع سيتوجه الى تسديد جزء من الدين العام ...... فانخفض مؤشر السوق وقت التداول اكثر من ( 77 ) نقطة قبل ان يتراجع ويقفل على انخفاض بلغ أكثر من (30) نقطة ...
من الغرائب ان لا يعير وزرائنا اهمية لتصريحاتهم الاعلامية ... وهذا يذكرنا بتصريح وزير النفط السعودي عندما صرح في اندونيسيا "أن السعودية لا تملك فائض من النفط في الانتاج" .. فأرتفعت الاسعار الى اكثر من (1.25) دولار بسبب سوء تصريحه .. وبعد ثلاثة ايام تتدارك الحكومة سوء التصريح و تعلن انها سترفع انتاجها بأكثر من (1.3) مليون برميل في اليوم..
نعود لتصريح وزير المالية ...
كان اكثر الاقتصاديين يتوقعون ان يتحول جزء يسير من الفائض الذي ستحققه السعودية خلال العام الى بعض المشاريع التنموية وخصوصا في (الطاقة, الماء, المواصلات) إضافة الى خلق مجالات عديدة في خفض معدلات الفقر والبطالة..
ولكن وزير المالية نسف كل هذا ... وركز على تسديد الدين العام... مما خيب بعض آمال المستثمرين ورجال الاقتصاد .. وكاد ان يمهد الطريق الى انهيار آخر لسوق التداول.... بعد ان تسبب (هو شخصيا) في انهياره الاخير منذ اكثر من شهرين.
===
الحكومة السعودية تكافح بقوة من اجل الحفاظ على اسواقها المالية ... فقد اصبح نمو الاسواق المالية وعدم تعرضها لهزات قوية (ميزة) جذب امام المحليين السياسيين قبل الاقتصاديين .. فلو رجعنا الى الوراء قليلا .. عندما وقعت تفجيرات الرياض الاولى ... لوجدنا اسواق التداول السعودية ( البورصة) تاثرت تأثر كبير من هذه الاحداث ... وقد استشهد الكثير من السياسيين والمحللين في الخارج (بهبوط اسعار البورصة) كمؤشر لتدهور الامن الداخلي..
عندها اندفعت السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وطلبت من ثلاث مصالح حكومية وشبه حكومية لفتح (محافظ تداول) في تلك البورصات للأستثمار بالاسهم ... وهي ( مؤسسة التامينات, مصلحة المعاشات, مؤسسة النقد) .. ولم يكن الهدف من ذلك (الربح) بقدر ما كان المحافظة على ثبات أسعار الاسهم عند حدوث حركات ارهابية ... وقد تحقق ذلك .. فبعد كل عملية ارهابية .. يلاحظ بعدها المستثمرين (صعود) سوق الاسهم ...
عندما استقرت الاحداث.. واستتب الامن .. طلبت وزارة المالية (أو نصحة) تلك المصالح بتصفية محافظها الاستثمارية ... وسمع بذلك الخبر بعض (هوامير) سوق الأسهم .. ممن يملكون (أذان) داخل جدران تلك المصالح بقرب تصفية محافظ الاستثمار لتلك المصالح.. فتسابقوا معهم على سرعة التصفية ... مما تسبب في ضياع أكثر من ( 77) مليار ريال سعودي خلال ستة أيام ..
وبعد ضياع اللبن .. تتراجع وزارة المالية عن تلك النصيحة ...
===
الآن ... وزير المالية كاد ان يتسبب بما قد تسبب .... والحقيقة .. ان (فكرة) تخصيص فائض الميزانية لتسديد الدين العام لا يشوبها شائب .. بل هي فكرة ( من الناحية الاقتصادية) سديدة .. ولكن (سوء) التصريح الإعلامي هو الزلزال الذي هز السوق المالية.
كان من الاولى ان يشرح وزير المالية (كيفية) تسديد الدين العام.. والمحاسن المتوقعة للاقتصاد الداخلي من ذلك...
ونظرا لإفتقار وزير المالية (عن الحس) الإعلامي .. فسوف اشرح (بعون الله) المحاسن التي سترجع لإقتصادنا في حالة تسديد (جزء من الدين العام ) .. اهم شئ .. لا تبيعوا أسهمكم .. وتورطونا ..
===
يبلغ الدين العام حتى اليوم (660) مليار ريال ... (( تف ماشاء الله )) .
وطبعا الحكومة لم تحصل على هذه المبالغ من (فاعل خير) ... بل هي قروض بفوائد ((( يعني سندات حكومية))) ذات نسب ثابته .. تبلغ في الغالب ( 6-7%) سنويا..
بمعنى ان الحكومة السعودية تدفع سنويا ما بين (( 39.6__46.2) مليار ريال سنويا مع ثبات الدين العام على مستواهـ السابق.
فائض الميزاينة المتوقع هذا العام هو ما بين ( 90-100) مليار ريال سنويا ... إذا استمرت اسعار البترول فوق الثلاثيون دولار ... وهذا هو المتوقع
ونزيدكم من الشعر (مليار) .. فقد ارتفعت عوائد الرسوم الجمركية على السلع المستورة باكثر من (14%) حتى تاريخ هذا اليوم ..
كما ارتفعت عوائد الدولة من الشركات شبه الحكومية الربحية ( الاتصالات, الخطوط السعودية, الموانئ والنقل) بأكثر من (13%) ...
ونزيدكم فوق ذلك .. أن معدل هجرة الاموال الى الخارج (انخفضت) في الصيف السابق عن معدلاتها السابقة ...(( قد تكون السياحة الداخلية سبب ...))
وأيضا, فالقرارات الإدارية التي اصدرتها وزارة العمل في سبيل الحد من استقدام العمالة الاجنبية ستخفض معدلات الاموال المهاجرة .. والتي تبلغ في أدق الاحصائيات الاقتصادية ((60)) مليار ريال سنويا.
ولو سددت الحكومة السعودية بعض الدين العام .. واصبح في حدود (560) مليارا ريال .... فستنخفض معدلات الفائدة الى حدود (( 36)) مليار ريال سنويا .. بمعنى ان تدخر الحكومة مبلغ ( 10) مليار ريال سنويا لمشاريع اخرى ..
واخيرا . اتمنى من وزير المالية ان يعير التصريحات الإعلامية (أهمية) ... وان يشرح كل خطوة اقتصادية تخطوها الحكومة قبل ان يصرح بشئ ..
وشكرا لكم