ناصر الراشد
01-12-2010, 10:41 PM
عاجل - ( جدة )
عاد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، إلى "مداعبة خيوط الإثارة" من خلال أطروحاته المثيرة للجدل، بمنتدى مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الجلسة التي حملت عنوان "القواعد الفقهية لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية"، والذي اختتم أمس بجدة، حيث رأى في كلمته "شرعية جواز قيادة المرأة للسيارة، وكشف وجهها دون تكلف أو زينة"، الأمر الذي وجد صدى واسعاً بين السيدات اللاتي حضرن بشكل ملفت للاستماع إلى آراء مدير الهيئة.
وانتقد الغامدي في كلمته المعارضين لعمل المرأة بحجة إفساد أخلاقها، وقال، إن مشاركة المرأة بالتنمية الوطنية أمر تكفل به الشرع منذ مئات السنين، وليس في ذلك حرج من خروج المرأة للعمل لكسب قوتها، مضيفا أن كل آراء المعارضين انحصرت في العادات والتقاليد والتوجس من تغريب المرأة، مؤكدا في سياق آخر ما أسماه "بالتهم الجائزة" التي وظفت عددا من الآراء الفقهية الاجتهادية التي ترى بعدم وجوب عمل المرأة.
وفصل الغامدي اللبس القائم حالياً بين بعض العامة حول التفريق بين الجلباب والخمار والغطاء والحجاب، وقال إن الخمار الذي ذكر في النصوص القرآنية كان المقصود به ما يغطي فروة الرأس والرقبة، بينما قصد بالجلباب ما يغطي جسد المرأة بالكامل، حيث لا يظهر مفاتنها أمام الأجانب، في حين ذكر أن الفرق بين الغطاء والحجاب هو أن الغطاء لا يختلف مفهومه عن مفهوم الخمار، بينما الحجاب هو الساتر الذي يفصل بين شيئين.
ولم يشأ الخوض في قضية منع النقاب في بعض الدول الأوروبية، حيث وصف الأمر بالطبيعي كون بعض تلك الدول تعتز بهويتها، رافضاً في ذات الوقت أن يكون معنى ذلك دليلا على ضعف السلطة الإسلامية، مشيرا إلى أن مسألة النقاب فيها فسحة.
وأثار الغامدي الجدل مرة أخرى حين قال إن الولاية على المرأة ليست بتضييق الخناق عليها، وحرمانها من حقوقها، بل هي رعاية وحفظ وإعانة، مؤكدا أن الولي ليس له الحق بحرمان المرأة من حقوق حللها الشرع.
وفيما يتعلق بعمل المرأة "بائعة" في محلات الملابس النسائية الداخلية، كشف رئيس غرفة جدة صالح كامل بحسب الوطن أن الغرفة تبنت هذا الموضوع ورفعت خطاباً إلى وزارة التجارة التي رفعته إلى وزارة العمل ليرفع بعدها للجهات العليا لتنفيذ القرار.
وفي استفتاء داخلي شارك فيه الحضور حول سؤال عن "مشاركة المرأة في اللجنة الدائمة للإفتاء"، أيد 90% مشاركتها، واتسمت المداخلات خاصة من السيدات بشيء من التقليدية وعدم الإلمام الواضح بالمسائل الفقهية، حيث ركزت الأكثرية بمسائل "التحليل والتحريم فقط"، الأمر الذي وجد امتعاضاً من مدير الندوة الإعلامي تركي الدخيل، حيث طالب السيدات بالتركيز أكثر في طرح أسئلتهن، وانبرى أحد المشاركين من الحضور وطالب المسؤولين عن المنتدى بإزالة الحاجب الفاصل بين السيدات والرجال، حيث وصفه بالسور العظيم الذي يجب هدمه، فيما طالب الداعية الإسلامي عبد الله فدعق العمل على تقنين مسألة الخلع، بحيث يسمح للزوجين بالعودة إلى عش الزوجية متى ما أرادا، مشيرا إلى أن الخلع يعد واحداً من المعضلات الأسرية التي تحدث اليوم، ووصف فدعق المُحلل بهدف رجوع الزوجين بعد الطلاق "بالتيس".
الله يهديك هذا اللي نقدر نقوله
عاد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، إلى "مداعبة خيوط الإثارة" من خلال أطروحاته المثيرة للجدل، بمنتدى مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الجلسة التي حملت عنوان "القواعد الفقهية لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية"، والذي اختتم أمس بجدة، حيث رأى في كلمته "شرعية جواز قيادة المرأة للسيارة، وكشف وجهها دون تكلف أو زينة"، الأمر الذي وجد صدى واسعاً بين السيدات اللاتي حضرن بشكل ملفت للاستماع إلى آراء مدير الهيئة.
وانتقد الغامدي في كلمته المعارضين لعمل المرأة بحجة إفساد أخلاقها، وقال، إن مشاركة المرأة بالتنمية الوطنية أمر تكفل به الشرع منذ مئات السنين، وليس في ذلك حرج من خروج المرأة للعمل لكسب قوتها، مضيفا أن كل آراء المعارضين انحصرت في العادات والتقاليد والتوجس من تغريب المرأة، مؤكدا في سياق آخر ما أسماه "بالتهم الجائزة" التي وظفت عددا من الآراء الفقهية الاجتهادية التي ترى بعدم وجوب عمل المرأة.
وفصل الغامدي اللبس القائم حالياً بين بعض العامة حول التفريق بين الجلباب والخمار والغطاء والحجاب، وقال إن الخمار الذي ذكر في النصوص القرآنية كان المقصود به ما يغطي فروة الرأس والرقبة، بينما قصد بالجلباب ما يغطي جسد المرأة بالكامل، حيث لا يظهر مفاتنها أمام الأجانب، في حين ذكر أن الفرق بين الغطاء والحجاب هو أن الغطاء لا يختلف مفهومه عن مفهوم الخمار، بينما الحجاب هو الساتر الذي يفصل بين شيئين.
ولم يشأ الخوض في قضية منع النقاب في بعض الدول الأوروبية، حيث وصف الأمر بالطبيعي كون بعض تلك الدول تعتز بهويتها، رافضاً في ذات الوقت أن يكون معنى ذلك دليلا على ضعف السلطة الإسلامية، مشيرا إلى أن مسألة النقاب فيها فسحة.
وأثار الغامدي الجدل مرة أخرى حين قال إن الولاية على المرأة ليست بتضييق الخناق عليها، وحرمانها من حقوقها، بل هي رعاية وحفظ وإعانة، مؤكدا أن الولي ليس له الحق بحرمان المرأة من حقوق حللها الشرع.
وفيما يتعلق بعمل المرأة "بائعة" في محلات الملابس النسائية الداخلية، كشف رئيس غرفة جدة صالح كامل بحسب الوطن أن الغرفة تبنت هذا الموضوع ورفعت خطاباً إلى وزارة التجارة التي رفعته إلى وزارة العمل ليرفع بعدها للجهات العليا لتنفيذ القرار.
وفي استفتاء داخلي شارك فيه الحضور حول سؤال عن "مشاركة المرأة في اللجنة الدائمة للإفتاء"، أيد 90% مشاركتها، واتسمت المداخلات خاصة من السيدات بشيء من التقليدية وعدم الإلمام الواضح بالمسائل الفقهية، حيث ركزت الأكثرية بمسائل "التحليل والتحريم فقط"، الأمر الذي وجد امتعاضاً من مدير الندوة الإعلامي تركي الدخيل، حيث طالب السيدات بالتركيز أكثر في طرح أسئلتهن، وانبرى أحد المشاركين من الحضور وطالب المسؤولين عن المنتدى بإزالة الحاجب الفاصل بين السيدات والرجال، حيث وصفه بالسور العظيم الذي يجب هدمه، فيما طالب الداعية الإسلامي عبد الله فدعق العمل على تقنين مسألة الخلع، بحيث يسمح للزوجين بالعودة إلى عش الزوجية متى ما أرادا، مشيرا إلى أن الخلع يعد واحداً من المعضلات الأسرية التي تحدث اليوم، ووصف فدعق المُحلل بهدف رجوع الزوجين بعد الطلاق "بالتيس".
الله يهديك هذا اللي نقدر نقوله