erty
05-08-2004, 05:00 AM
لندن، بريطانيا (رويترز) -- قالت الشرطة الثلاثاء إن دبلوماسيا سعوديا مقيما في لندن متهم بارتكاب عمل مناف للآداب مع فتاة تبلغ من العمر 11 عاما يحتمي بحصانته الدبلوماسية لتجنب المزيد من التحقيقات.
وقالت وزارة الخارجية إنها كتبت للسفير السعودي تطلب رفع الحصانة عن المبعوث.
وقال متحدث باسم الشرطة "ترددت مزاعم عن اعتداء غير لائق على فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، لكن بسبب الحصانة الدبلوماسية لا يمكننا إحراز مزيد من التقدم في هذه المرحلة".
وأضاف "لا يمكننا مواصلة التحقيقات على الإطلاق دون موافقة الدولة المعنية."
وكتبت صحف بريطانية أن العمل المنافي للاداب المزعوم وقع الشهر الماضي في حفل بمنزل دبلوماسي من سفارة اخرى.
وقالت السفارة السعودية انها تجري تحقيقا وتحدثت مع المبعوث المعني ومع الشرطة.
وقالت في بيان "اذا كان هناك ما يبرر ذلك بأي شكل فان الشخص المعني سيحاكم في بلاده بمقتضى النظام القضائي السعودي."
ويعطي القانون السعودي القاضي حرية تصرف كبيرة والعقوبة قد تتراوح بين الجلد والسجن أو دفع تعويض لاسرة الطفلة.
وبمقتضى معاهدة فيينا لعام 1961 لا يقع الدبلوماسيون تحت طائلة القانون الجنائي للدولة التي يخدمون فيها رغم أن بعض الدول في الماضي رفعت الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسيين اثناء تحقيقات جنائية في بريطانيا.
وفي عام 2003 على سبيل المثال رفعت كولومبيا الحصانة عن رجل اتهم بالقتل في بريطانيا وتمت تبرئته فيما بعد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "نفضل أن الاتهامات المزعومة التي وقعت في بريطانيا يجب ان تثبت أو تنفى في بريطانيا." وأضاف "طلبنا رفع الحصانة الدبلوماسية لكننا لم نتلق بعد ردا رسميا على خطابنا."
:بفكر:
وقالت وزارة الخارجية إنها كتبت للسفير السعودي تطلب رفع الحصانة عن المبعوث.
وقال متحدث باسم الشرطة "ترددت مزاعم عن اعتداء غير لائق على فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، لكن بسبب الحصانة الدبلوماسية لا يمكننا إحراز مزيد من التقدم في هذه المرحلة".
وأضاف "لا يمكننا مواصلة التحقيقات على الإطلاق دون موافقة الدولة المعنية."
وكتبت صحف بريطانية أن العمل المنافي للاداب المزعوم وقع الشهر الماضي في حفل بمنزل دبلوماسي من سفارة اخرى.
وقالت السفارة السعودية انها تجري تحقيقا وتحدثت مع المبعوث المعني ومع الشرطة.
وقالت في بيان "اذا كان هناك ما يبرر ذلك بأي شكل فان الشخص المعني سيحاكم في بلاده بمقتضى النظام القضائي السعودي."
ويعطي القانون السعودي القاضي حرية تصرف كبيرة والعقوبة قد تتراوح بين الجلد والسجن أو دفع تعويض لاسرة الطفلة.
وبمقتضى معاهدة فيينا لعام 1961 لا يقع الدبلوماسيون تحت طائلة القانون الجنائي للدولة التي يخدمون فيها رغم أن بعض الدول في الماضي رفعت الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسيين اثناء تحقيقات جنائية في بريطانيا.
وفي عام 2003 على سبيل المثال رفعت كولومبيا الحصانة عن رجل اتهم بالقتل في بريطانيا وتمت تبرئته فيما بعد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "نفضل أن الاتهامات المزعومة التي وقعت في بريطانيا يجب ان تثبت أو تنفى في بريطانيا." وأضاف "طلبنا رفع الحصانة الدبلوماسية لكننا لم نتلق بعد ردا رسميا على خطابنا."
:بفكر: