سعود بن عبدالله
01-08-2010, 09:37 PM
لاحد 20 شعبان 1431 الموافق 01 أغسطس 2010
الإسلام اليوم/ وكالات
تقدم 14 محاميًا وصحفيًا مصريًا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بكشف مصير كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟.
وطالب مقدمو البلاغ- الذي قدمه نيابة عنهم اليوم الأحد ممدوح إسماعيل وحمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
وطالب الصحفيون المنضمون في البلاغ "بحق الصحافة والإعلام المصري" في مقابلة كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة، والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام.
البلاغ يعد الأول من نوعه الذي يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قِبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكني والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
وأوضح ممدوح إسماعيل في البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أي تكذيب من أي جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور في نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا في البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التي تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.
وذكر البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كانت بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التي أعلنت احتجازها بأحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ "نقلا عن وسائل الإعلام".
جاء في البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمي البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفاؤها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث في الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاتة زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائي أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه واختفاء العديد منهن في الأديرة، منهم بخلاف وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها في أحد الأديرة".
ط§ظ„ط¨ط´ظٹط± آ» ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط± آ» ظ…طµط±.. ط¨ظ„ط§ط؛ ظ„ظ„ظ†ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ظ„ظƒط´ظپ ظ…طµظٹط± ظ†طµط±ط§ظ†ظٹط§طھ ط£ط³ظ„ظ…ظ† (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-137219.htm)
الإسلام اليوم/ وكالات
تقدم 14 محاميًا وصحفيًا مصريًا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بكشف مصير كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟.
وطالب مقدمو البلاغ- الذي قدمه نيابة عنهم اليوم الأحد ممدوح إسماعيل وحمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
وطالب الصحفيون المنضمون في البلاغ "بحق الصحافة والإعلام المصري" في مقابلة كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة، والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام.
البلاغ يعد الأول من نوعه الذي يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قِبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكني والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
وأوضح ممدوح إسماعيل في البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أي تكذيب من أي جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور في نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا في البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التي تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.
وذكر البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كانت بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التي أعلنت احتجازها بأحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ "نقلا عن وسائل الإعلام".
جاء في البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمي البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفاؤها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث في الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاتة زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائي أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه واختفاء العديد منهن في الأديرة، منهم بخلاف وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها في أحد الأديرة".
ط§ظ„ط¨ط´ظٹط± آ» ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط± آ» ظ…طµط±.. ط¨ظ„ط§ط؛ ظ„ظ„ظ†ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ظ„ظƒط´ظپ ظ…طµظٹط± ظ†طµط±ط§ظ†ظٹط§طھ ط£ط³ظ„ظ…ظ† (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-137219.htm)