سليمان الذويخ
27-04-2010, 02:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقال للكاتب :
محمد سليمان الأحيدب
اليكم المقال :
إذا صحت إدانة من سمي (وحش الشرقية) بالتفاصيل نفسها التي نشرتها جريدة (الوطن)، وهو أنه اعترف بالاعتداء الجنسي على 200 طفلة خلال خمس سنوات من عمله كسائق حافلة لنقل الطالبات إلى المدارس، وأنه يأخذهن إلى مقر سكنه المنعزل الذي يغيره كل ثلاثة أشهر، وأنه كان مديرا عاما لإحدى الشركات التي يعمل فيها الرجال مع النساء، وأنه مارس الجنس مع خمس منهن وانتهت الرذيلة بالإجهاض لعدد منهن، وأنه سبق أن اتهم وحوكم وفصل من عمله كمدير عام للشركة، عاد بعده ليعمل سائقا لنقل واغتصاب الطالبات ومارس ابتزاز نساء اعتدى عليهن جنسيا أو مارس الجنس معهن وصورهن وأصبح يهددهن بوضع الصور تحت باب المنزل.
أقول إذا صحت تفاصيل ما ذكر وأنه اعترف بها، فإن في ذلك إدانة لنا أولا كمجتمع متهاون، غافل، سلبي، يزداد مع الزمن تهاونا وتراخيا في أمر الحذر وأخذ الحيطة، فإذا كان سائق نقل طالبات تابع لمديرية تعليم البنات في الدمام فإن النظام النابع من الحرص والحيطة على أعراض الطالبات -صغيرات وكبيرات- والمعمول به منذ بداية تعليم البنات يفرض وجود مرافقة للسائق حتى نزول آخر طالبة، وشدد على أن تكون زوجته أو إحدى محارمه، فأين المرافقة؟ ولماذا تم التغاضي عن هذا الشرط المهم وما النتيجة؟!، أما إذا كان سائق نقل الطالبات يتبع لشركة نقل خاصة تعاقدت معه، رغم أن عمره 45 عاما وأعزب وصاحب سوابق وتصرفات غريبة؛ مثل تغيير المسكن ووظفته في هذه المهمة الحساسة (حساسيتها بالمناسبة عالمية وليست خاصة بنا أو من خصوصياتنا التي يتندر بها البعض ويفتخر بها السواد الأعظم، فالحذر في عملية نقل الصغار والصغيرات، ومؤهلات من يتولى هذا الأمر مطلب عالمي، بل حتى المرافقة موجودة في نقل الطالبات حتى في بريطانيا لتجارب متراكمة وحذر دائم لا يكل ولا يمل)، فإن هذا يدل أن مؤسسات النقل الخاصة تعمل دون رقيب أو حسيب أو حريص، وهذا أمر خطير ويكفي من خطورته أنه أوصلنا إلى أعلى رقم اعتداء جنسي على أطفال من شخص واحد لن تتردد موسوعة غينيس من تسجيله ولا بد من فرض المرافقة (الزوجة) على تجار نقل الطالبات.
أما عمله مديرا عاما لشركة يعمل فيها الجنسان، وحدوث ما حدث من علاقات جنسية انتهت بحمل سفاح وإجهاض مرات عدة؛ فهو دلالة على أن قطاع الشركات والشركة التي عمل بها تحديدا لم تراع ضوابط مهمة جدا في العمل تحمي الطرفين المرأة والرجل، وهي أيضا مطبقة عالميا وليست خاصة بنا، فالمفترض وضع ضوابط تحمي المرأة من التحرش والاستغلال وتحمي في ذات الوقت الرجل من الاتهام أو حتى الإغواء، وهذا يؤكد ضرورة وضع ضوابط معمول بها عالميا لأجواء العمل أقلها أنظمة صارمة وعقوبات رادعة، قاسية، نافذة، في حق من يتحرش بزميلته جنسيا، فلا يكفي حسن النية في العمل إذا تم دون ضوابط تحمي المرأة من الاستغلال والرجل من الاتهام.
---------------------
إحالة المقيم العربي المتهم بالاعتداء على الفتيات إلى السجن العام http://burnews.com/newspic/99.jpg
عاجل - ( الدمام )
قررت هيئة التحقيق والادعاء العام بالدمام نقل المقيم العربي المتهم بالاعتداء الجنسي على فتيات سعوديات ومقيمات والموقوف بشرطة جنوب الدمام الى السجن العام تمهيدا لإحالته للمحاكمة أمام القضاء ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه ، وكان المتهم قد نسب اليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على سعوديات ومقيمات وتصويرهن بدون علمهن خلال ممارسة الرذيلة معهن عقب فصله من عمله كمدير عام بإحدى الشركات فى الخبر ، وكان المتهم قد تم ضبطه مؤخرا كما تم ضبط كاميرا فيديو يستخدمها لتصوير الفتيات وصور فوتوغرافية للفتيات وهن عاريات وعلمت " اليوم" أن المقيم العربي البالغ من العمر 47 عاما سبق ضبطه فى قضية أخلاقية سابقة تنظرها المحكمة الجزائية بالدمام.
من جهة أخرى دعا الباحث في الشئون القانونية مفلح الأشجعي جمعية وهيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى القيام بمسئولياتها المناطة بها والتدخل المباشر في الحادثة من خلال حماية الضحايا وإنصافهن مع ضمان المعاملة الحسنة واحترام كرامتهن خاصة من قبل ذويهن ،كما طالب الأشجعي بتوفير الحماية القانونية للفتيات ومتابعة خط سير القضية حتى يحصل الضحايا على الإنصاف بعد الضرر الذي أصابهن ، كما أبدى الأشجعي في الوقت نفسه استغرابه الشديد من تساهل الجهات المسئولة في السماح لغير السعوديين بممارسة مهنة النقل والمشاوير الخاصة ، وأشار الأشجعي إلى أن تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم "18/6729/2" وتاريخ 11/2/1423هـ قد نص صراحة على أن من لم يتم الخامسة عشرة يعتبر فاقد الإرادة واستدراجه أو إغراؤه يعد من صور الاختطاف و الاغتصاب ، وبالتالي فإن فتوى هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/11/1401هـ قد نصت على أن : (جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا المستحق للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة سواء وقع على النفس أو العرض أو المال ولا فرق بين وقوعه في المدن أو القرى أو الصحارى.
تم إضافته يوم الثلاثاء - الموافق 13-5-1431
27/04/2010 م
---------
ترجيح التصديق بإعدام «مستدرج النساء» بالقطيف http://burnews.com/newspic/44.jpg
عاجل - ( القطيف )
رجــحت مصادر قضائية التصـــديق علـــى حكم الإعـــدام بحـــق مستـــدرج النســاء بالقطيف بنسبة 90 % باعتبار حصول المحكمة على أدلة دامغة حسب وصفها.وقال مصدر قضائي : إن القانون لم يحدد المدة التي يتم الرد فيها على عرائض النقض التي يتم رفعها للمحكمة العليا, مضيفا أن الرد في هذه القضية لم يصل حتى الآن لا بالموافقة على التمييز ولا بالمصادقة على حكم الإعدام. وبين المصدر أن تلك الأدلة لم تتوافر أثناء الحكم الأول المتمثل في السجن 10 اعوام وألف جلدة، حيث اعترض الإدعاء العام على الحكم الصادر من محكمة القطيف ليعاد تمييز الحكم وتعاد القضية لأروقة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام تعزيرا، الأمر الذي جعل ذوي المتهم يلجأون إلى رفع عريض لنقض الحكم التي وصلت المحكمة العليا كرد فعل للحكم, مؤكدة في وقت سابق انها لا تعرف خصمها في القضية خاصة أن الفتيات المدعيات لم يسجّلن أسماءهن في ملف القضية وهذا أمر لا يمكن قبوله من الناحية القانونية، فإذا كن ضحايا ـ كما يدعين ـ فعليهن الوقوف أمام العدالة كي نعرف مع من نتخاصم، وأن المُدعيات بالقضية لم تظهر واحدة منهن لتتهم المتهم باستغلالها جنسيًا أو ماليًا أو حتى عن طريق الشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية ـ التى شغلت الرأي العام وبدأت جلساتها فى التداول أمام المحكمة قبل 4 أعوام ـ الى نصب سيدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمينا للمدعى عليه سلمته خلاله مظروفا نظير أعمال شعوذة قدمها لها.
ووقع المتهم بحسب اليوم في قبضة العدالة وفق سيناريو محكم بناء على بلاغ من أحد الاشخاص بالتعاون مع احدى الضحايا التي كادت تسقط فى براثنه إلا أنها تمسكت بدينها ومبادئها وحاولت استدراجه لكشف نواياه بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أضافت لنفسها انجازا جديدا تمثل فى التخطيط للقبض عليه والايقاع به وتقديمه للعدالة.
تم إضافته يوم السبت الموافق 17-5-1431 هـ
01/05/2010 م -
المقال للكاتب :
محمد سليمان الأحيدب
اليكم المقال :
إذا صحت إدانة من سمي (وحش الشرقية) بالتفاصيل نفسها التي نشرتها جريدة (الوطن)، وهو أنه اعترف بالاعتداء الجنسي على 200 طفلة خلال خمس سنوات من عمله كسائق حافلة لنقل الطالبات إلى المدارس، وأنه يأخذهن إلى مقر سكنه المنعزل الذي يغيره كل ثلاثة أشهر، وأنه كان مديرا عاما لإحدى الشركات التي يعمل فيها الرجال مع النساء، وأنه مارس الجنس مع خمس منهن وانتهت الرذيلة بالإجهاض لعدد منهن، وأنه سبق أن اتهم وحوكم وفصل من عمله كمدير عام للشركة، عاد بعده ليعمل سائقا لنقل واغتصاب الطالبات ومارس ابتزاز نساء اعتدى عليهن جنسيا أو مارس الجنس معهن وصورهن وأصبح يهددهن بوضع الصور تحت باب المنزل.
أقول إذا صحت تفاصيل ما ذكر وأنه اعترف بها، فإن في ذلك إدانة لنا أولا كمجتمع متهاون، غافل، سلبي، يزداد مع الزمن تهاونا وتراخيا في أمر الحذر وأخذ الحيطة، فإذا كان سائق نقل طالبات تابع لمديرية تعليم البنات في الدمام فإن النظام النابع من الحرص والحيطة على أعراض الطالبات -صغيرات وكبيرات- والمعمول به منذ بداية تعليم البنات يفرض وجود مرافقة للسائق حتى نزول آخر طالبة، وشدد على أن تكون زوجته أو إحدى محارمه، فأين المرافقة؟ ولماذا تم التغاضي عن هذا الشرط المهم وما النتيجة؟!، أما إذا كان سائق نقل الطالبات يتبع لشركة نقل خاصة تعاقدت معه، رغم أن عمره 45 عاما وأعزب وصاحب سوابق وتصرفات غريبة؛ مثل تغيير المسكن ووظفته في هذه المهمة الحساسة (حساسيتها بالمناسبة عالمية وليست خاصة بنا أو من خصوصياتنا التي يتندر بها البعض ويفتخر بها السواد الأعظم، فالحذر في عملية نقل الصغار والصغيرات، ومؤهلات من يتولى هذا الأمر مطلب عالمي، بل حتى المرافقة موجودة في نقل الطالبات حتى في بريطانيا لتجارب متراكمة وحذر دائم لا يكل ولا يمل)، فإن هذا يدل أن مؤسسات النقل الخاصة تعمل دون رقيب أو حسيب أو حريص، وهذا أمر خطير ويكفي من خطورته أنه أوصلنا إلى أعلى رقم اعتداء جنسي على أطفال من شخص واحد لن تتردد موسوعة غينيس من تسجيله ولا بد من فرض المرافقة (الزوجة) على تجار نقل الطالبات.
أما عمله مديرا عاما لشركة يعمل فيها الجنسان، وحدوث ما حدث من علاقات جنسية انتهت بحمل سفاح وإجهاض مرات عدة؛ فهو دلالة على أن قطاع الشركات والشركة التي عمل بها تحديدا لم تراع ضوابط مهمة جدا في العمل تحمي الطرفين المرأة والرجل، وهي أيضا مطبقة عالميا وليست خاصة بنا، فالمفترض وضع ضوابط تحمي المرأة من التحرش والاستغلال وتحمي في ذات الوقت الرجل من الاتهام أو حتى الإغواء، وهذا يؤكد ضرورة وضع ضوابط معمول بها عالميا لأجواء العمل أقلها أنظمة صارمة وعقوبات رادعة، قاسية، نافذة، في حق من يتحرش بزميلته جنسيا، فلا يكفي حسن النية في العمل إذا تم دون ضوابط تحمي المرأة من الاستغلال والرجل من الاتهام.
---------------------
إحالة المقيم العربي المتهم بالاعتداء على الفتيات إلى السجن العام http://burnews.com/newspic/99.jpg
عاجل - ( الدمام )
قررت هيئة التحقيق والادعاء العام بالدمام نقل المقيم العربي المتهم بالاعتداء الجنسي على فتيات سعوديات ومقيمات والموقوف بشرطة جنوب الدمام الى السجن العام تمهيدا لإحالته للمحاكمة أمام القضاء ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه ، وكان المتهم قد نسب اليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على سعوديات ومقيمات وتصويرهن بدون علمهن خلال ممارسة الرذيلة معهن عقب فصله من عمله كمدير عام بإحدى الشركات فى الخبر ، وكان المتهم قد تم ضبطه مؤخرا كما تم ضبط كاميرا فيديو يستخدمها لتصوير الفتيات وصور فوتوغرافية للفتيات وهن عاريات وعلمت " اليوم" أن المقيم العربي البالغ من العمر 47 عاما سبق ضبطه فى قضية أخلاقية سابقة تنظرها المحكمة الجزائية بالدمام.
من جهة أخرى دعا الباحث في الشئون القانونية مفلح الأشجعي جمعية وهيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى القيام بمسئولياتها المناطة بها والتدخل المباشر في الحادثة من خلال حماية الضحايا وإنصافهن مع ضمان المعاملة الحسنة واحترام كرامتهن خاصة من قبل ذويهن ،كما طالب الأشجعي بتوفير الحماية القانونية للفتيات ومتابعة خط سير القضية حتى يحصل الضحايا على الإنصاف بعد الضرر الذي أصابهن ، كما أبدى الأشجعي في الوقت نفسه استغرابه الشديد من تساهل الجهات المسئولة في السماح لغير السعوديين بممارسة مهنة النقل والمشاوير الخاصة ، وأشار الأشجعي إلى أن تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم "18/6729/2" وتاريخ 11/2/1423هـ قد نص صراحة على أن من لم يتم الخامسة عشرة يعتبر فاقد الإرادة واستدراجه أو إغراؤه يعد من صور الاختطاف و الاغتصاب ، وبالتالي فإن فتوى هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/11/1401هـ قد نصت على أن : (جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا المستحق للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة سواء وقع على النفس أو العرض أو المال ولا فرق بين وقوعه في المدن أو القرى أو الصحارى.
تم إضافته يوم الثلاثاء - الموافق 13-5-1431
27/04/2010 م
---------
ترجيح التصديق بإعدام «مستدرج النساء» بالقطيف http://burnews.com/newspic/44.jpg
عاجل - ( القطيف )
رجــحت مصادر قضائية التصـــديق علـــى حكم الإعـــدام بحـــق مستـــدرج النســاء بالقطيف بنسبة 90 % باعتبار حصول المحكمة على أدلة دامغة حسب وصفها.وقال مصدر قضائي : إن القانون لم يحدد المدة التي يتم الرد فيها على عرائض النقض التي يتم رفعها للمحكمة العليا, مضيفا أن الرد في هذه القضية لم يصل حتى الآن لا بالموافقة على التمييز ولا بالمصادقة على حكم الإعدام. وبين المصدر أن تلك الأدلة لم تتوافر أثناء الحكم الأول المتمثل في السجن 10 اعوام وألف جلدة، حيث اعترض الإدعاء العام على الحكم الصادر من محكمة القطيف ليعاد تمييز الحكم وتعاد القضية لأروقة المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام تعزيرا، الأمر الذي جعل ذوي المتهم يلجأون إلى رفع عريض لنقض الحكم التي وصلت المحكمة العليا كرد فعل للحكم, مؤكدة في وقت سابق انها لا تعرف خصمها في القضية خاصة أن الفتيات المدعيات لم يسجّلن أسماءهن في ملف القضية وهذا أمر لا يمكن قبوله من الناحية القانونية، فإذا كن ضحايا ـ كما يدعين ـ فعليهن الوقوف أمام العدالة كي نعرف مع من نتخاصم، وأن المُدعيات بالقضية لم تظهر واحدة منهن لتتهم المتهم باستغلالها جنسيًا أو ماليًا أو حتى عن طريق الشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية ـ التى شغلت الرأي العام وبدأت جلساتها فى التداول أمام المحكمة قبل 4 أعوام ـ الى نصب سيدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمينا للمدعى عليه سلمته خلاله مظروفا نظير أعمال شعوذة قدمها لها.
ووقع المتهم بحسب اليوم في قبضة العدالة وفق سيناريو محكم بناء على بلاغ من أحد الاشخاص بالتعاون مع احدى الضحايا التي كادت تسقط فى براثنه إلا أنها تمسكت بدينها ومبادئها وحاولت استدراجه لكشف نواياه بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أضافت لنفسها انجازا جديدا تمثل فى التخطيط للقبض عليه والايقاع به وتقديمه للعدالة.
تم إضافته يوم السبت الموافق 17-5-1431 هـ
01/05/2010 م -