عاشق الفروسية
08-04-2010, 11:53 PM
شبكة نقطة فوق الهاء
نوال آل سابر
منقول
خرج المجلس الموقر بهذا القرار الحكيم
.. متمنّيِةً من الله بأخذ طريقة إلى الموافقة والمصادقة عليه ..
وعندما يحدد القرار العاطلين عن العمل فإنه يتبادر الى
ذهنى الخريجين من الجامعات .. والمعاهد والذي
يبلغ عددهم بالألف .. تمضي عليهم الشهور وربما السنين
يبحثون عن عمل في القطاعين العام .. والخاص
ولا نتيجة مرضية .. لهذا البحث ممايثقل مصاريفهم
كاهل ابائهم .. وأسرهم
ولا حول لهم ولا قوة ..
فنسبة العاطلين عن العمل تجاوز
في أعدادهم حالياً أكثر من (خمسمائة ألف عاطل)!!!
جميعهم خريجي الجامعات .. والمعاهد المتخصصة..
فلا نظام لمخرجات التعليم.. ومتطلبات سوق العمل..
عندما أكتب مثل هذه المواضيع.. فإنني أكتبها
بدافع التشجيع .. والغيّرة لهذا البلد النفطي ..
والذي يجب أن يكون معطاء..
فنحن في خير وولاة الأمر لديهم
المفاتيح الوفيّره في إعطاء كلٌ ذوو حقٍ
حقه...
من إتاحة الفرص التعليمية والوظيفية ...
نحن في بلدٍ نفطي بخير
ولا مقارنه ببلادٍ أخرى ..
مثل انكلترا !!..
التى أصبغت علينا بنظام مثالي لمعالجة مثل هذه المشكلة
التى رعاهها مجلس الشورى الموقّر ممثلةً "بالعضو المهندس
سالم المري"
الذي أوافقة في جميع مقترحاتة وأرجو أن تجد هذه الفكرة
القبول والتأييد من جميع الاعضاء حتى تنعم يالموافقة التامة ...
نحن في مفترق طرق وتساؤولات مضنية .. وفي
نفس الوقت متعبه ..
تتمثل هذه التساؤولات فيما يلي :
- ماهي نسبة العاطلين عن العمل ؟
إلى العاملين من الخرجيين ؟..
-هل تطرقت الشُعب العاملة في
القطاع الحكومي ؟
وهل سألت نفسها يوماً ما ، لماذا
هذه الاعداد الهادرة تبحث عن
عمل ولكن لا مجيّب ؟؟؟..
-ألا يجدر بمجلس الشورى الموقر
"أهل العقد والحل" أن يكونوا قداةً مهتدين
لتوجيه الحاكم الذي أعطاهم الإدلاء بكل ما هو
صالح لهذه البلد وأعتبرهم هداةً مهتدين ؟؟..
-هناك صندوق التنمية البشرية
المدعّم بالمبالغ المالية الضخمة .. أليس
من واجبنا أن نسأل ذات الصندوق مايلي !!؟
-أين تذهب الموارد المالية لصندوق
التنمية البشرية.. وكيف تُصرف ؟؟..
-ماهو المبلغ الاجمالي لصندوق
التنمية البشرية ؟؟
مع تحديد الدخل منذٌ إنشائة ؟!!
-كم عدد الوظائف التى أنشأها الصندوق
وتم إشغالها ؟!!..
-هل حدد الصندوق كمية العاطلين عن عمل
من الخرجين وسعى الى توظيفهم بقدراتهم
وكفاءاتهم ؟؟..
-هل حدد الصندوق الموقر نسبة العاطلين
عن عمل الى العاملين سواءاً بوسطاتٍ أولاً
ثم بكفاءاتٍ ثانياً ؟!!..
-هل سعى الصندوق الموقر الى
وضع برامج تأهيلية تهدف الى إحلال
العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة ؟!!..
-ماهي برامج الصندوق للتأهيل ؟!!..
-ماهي نسبة الإعانات الحكومية لتحقيق
أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية
بالممكلة ؟!!..
- ما نسبة كفاءة العالمين على هذا الصندوق ؟ومامدى
ولاءهم لهذا البلد ؟؟..
-هل فكّر المسؤولين عن الطرق الناجعة للقضاء
على البطالة في بلدٍ نفطي ؟!!
يعاني من الفقر والعوز للأسف ؟؟..
كلها أسئلة مثيرة للجدل والنقاش
بين أصحاب الفكر والثقافة .. والحلّ
والعقد اولاً.. ثم عن أرباب السلطة
والمال ثانياً !!..
نشاهد أيضاً من البطالة المقنعة
التى تعيش ونتعايش معها .. متجردين عن أقل
مايمكن أن نتطاول على سمو هذه القضية
التى هي محور إهتمامنا ...
هناك تجربة رائده في دول الخليج
(وهي التجربة العمانية ) :
أنشأت سلطنة عُمان برنامج
(سند) .. وهنا شرح لـ هذا البرنامج
وهو ذو شقّين :
1- تشجيع البرامج والمشاريع الصغيرة
لمن له رغبة في العمل الخاص وفق
شروط ميسّرة وسهله .. هدفاً للإنتاجية
وتلبية اللاتجاهات المنتجة ...
2-توظيف الايدي العاملة المُدربة
والمُؤهلة ..
وكانت طريقتهم الإتفاق مع الشركات
والمؤسسات الحكومية والأهلية ..
بحيث تُوظيف المؤهلين والخريجين
من الجامعات والمعاهد بعد تأهلهم ..
يدفعون في ذلك لإصحاب الشركات
والمؤوسسات الأجر الذي يدفعه رب العمل
للعمالة الوافدة مع تحديد راتب "العُماني المواطن"
بما يكفل له العيش له ولإسرتة ... وحسب القانون0
(3000) ريال سعودي !!!..
ولمدة سنتين مع رقابة من الجهة المسؤولة
والشركات .. وبعد سنتين تظهر النتائج ..
أن نسبة توطين الوظائف بعد
هذا البرنامج وصلت في نهاية عام (2009)مـ
الى 60% من التوطين ..
لماذا لا نأخذ هذه التجارب الناجعة
وخاصةً من دول الخليج ؟!!..
نحن بلدان نفطية .. لنا تاريخنا
وثقفتنا .. وأدبنا وعروبيتنا وإسلامنا
المتميّزة ..
نحن أصحاب ثروات منذ التاريخ .. وحبانا
الله سبحانة وتعالى بالتسامح والبحث
عن الأفضل ..
أليس من حقنا الإنتباه إلى أنفسنا
قبل الآخرين !!...
ولو بحثنا عن البرامج المماثلة أو البديلة
كبرنامج سند
في المملكة العربية السعودية نجد، كما أسلفت، صندوق التنمية
البشرية على المستوى الحكومي ، فابرغم أن إنشاء مثل هذا الصندوق
تُعتبرُ فكرة رائعه ورائدة الكلُ يتأمل منها
الخير، إلا أن عملة في سيّر ثغرةِ القضاء على البطالة بطيئة فلم
يجني الكثير منذ إنشائه، ولا أحد يعلم
أين ذهبت مبالغ الإعانات الطائلة المصروفةِ من الدولة،كما
أن غياب آلية عمل الصندوق محل جدلٍ ونقاش، وربما
قرار مجلش الشورى الأخير يُعيد
الى الصندوق التفكير في بناء هيكليه جديدة لعملة...
وفي مجال القطاع الخاص، نجد أن صندوق عبداللطيف جميل
من انجح الصناديق الذى اأنجز الكثير في تدريب وتأهيل
وتأمين الشباب الباحثين عن عمل أو
الراغبين في بناء كيانهم التجاري الخاص..
وفي الختام يجب التطرق الى أننا نعيش في مجتمع
مُترف نما وترعرع على
الإتكالية والخمول والكسل
والتمسك بالعادات والتقاليد التى لا تؤمن بالصناعات
المهنية والبعد عن الأهل وجني ثمرات جهد الإنسان
بكدة ومن عرق جبينيه...ومن
هنا تأتي بحث الطرق والاساليب لحل
مثل هذه المشكلات والتى لا تُعدُّ ولا تُحصى..
وأترك إيضاحها والتطرق لها عبر
المفكرين وأرباب الإختصاص للوصول
إلى النتائج المطلوبة.. سواءً في بحث تلك الحلول
بـإيجابياتها وسلبياتها حتى نتمكن
على الأقل من تقليل
نسبة البطالة لدينا...
مما راق لي ونثرته لكم
نوال آل سابر
منقول
خرج المجلس الموقر بهذا القرار الحكيم
.. متمنّيِةً من الله بأخذ طريقة إلى الموافقة والمصادقة عليه ..
وعندما يحدد القرار العاطلين عن العمل فإنه يتبادر الى
ذهنى الخريجين من الجامعات .. والمعاهد والذي
يبلغ عددهم بالألف .. تمضي عليهم الشهور وربما السنين
يبحثون عن عمل في القطاعين العام .. والخاص
ولا نتيجة مرضية .. لهذا البحث ممايثقل مصاريفهم
كاهل ابائهم .. وأسرهم
ولا حول لهم ولا قوة ..
فنسبة العاطلين عن العمل تجاوز
في أعدادهم حالياً أكثر من (خمسمائة ألف عاطل)!!!
جميعهم خريجي الجامعات .. والمعاهد المتخصصة..
فلا نظام لمخرجات التعليم.. ومتطلبات سوق العمل..
عندما أكتب مثل هذه المواضيع.. فإنني أكتبها
بدافع التشجيع .. والغيّرة لهذا البلد النفطي ..
والذي يجب أن يكون معطاء..
فنحن في خير وولاة الأمر لديهم
المفاتيح الوفيّره في إعطاء كلٌ ذوو حقٍ
حقه...
من إتاحة الفرص التعليمية والوظيفية ...
نحن في بلدٍ نفطي بخير
ولا مقارنه ببلادٍ أخرى ..
مثل انكلترا !!..
التى أصبغت علينا بنظام مثالي لمعالجة مثل هذه المشكلة
التى رعاهها مجلس الشورى الموقّر ممثلةً "بالعضو المهندس
سالم المري"
الذي أوافقة في جميع مقترحاتة وأرجو أن تجد هذه الفكرة
القبول والتأييد من جميع الاعضاء حتى تنعم يالموافقة التامة ...
نحن في مفترق طرق وتساؤولات مضنية .. وفي
نفس الوقت متعبه ..
تتمثل هذه التساؤولات فيما يلي :
- ماهي نسبة العاطلين عن العمل ؟
إلى العاملين من الخرجيين ؟..
-هل تطرقت الشُعب العاملة في
القطاع الحكومي ؟
وهل سألت نفسها يوماً ما ، لماذا
هذه الاعداد الهادرة تبحث عن
عمل ولكن لا مجيّب ؟؟؟..
-ألا يجدر بمجلس الشورى الموقر
"أهل العقد والحل" أن يكونوا قداةً مهتدين
لتوجيه الحاكم الذي أعطاهم الإدلاء بكل ما هو
صالح لهذه البلد وأعتبرهم هداةً مهتدين ؟؟..
-هناك صندوق التنمية البشرية
المدعّم بالمبالغ المالية الضخمة .. أليس
من واجبنا أن نسأل ذات الصندوق مايلي !!؟
-أين تذهب الموارد المالية لصندوق
التنمية البشرية.. وكيف تُصرف ؟؟..
-ماهو المبلغ الاجمالي لصندوق
التنمية البشرية ؟؟
مع تحديد الدخل منذٌ إنشائة ؟!!
-كم عدد الوظائف التى أنشأها الصندوق
وتم إشغالها ؟!!..
-هل حدد الصندوق كمية العاطلين عن عمل
من الخرجين وسعى الى توظيفهم بقدراتهم
وكفاءاتهم ؟؟..
-هل حدد الصندوق الموقر نسبة العاطلين
عن عمل الى العاملين سواءاً بوسطاتٍ أولاً
ثم بكفاءاتٍ ثانياً ؟!!..
-هل سعى الصندوق الموقر الى
وضع برامج تأهيلية تهدف الى إحلال
العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة ؟!!..
-ماهي برامج الصندوق للتأهيل ؟!!..
-ماهي نسبة الإعانات الحكومية لتحقيق
أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية
بالممكلة ؟!!..
- ما نسبة كفاءة العالمين على هذا الصندوق ؟ومامدى
ولاءهم لهذا البلد ؟؟..
-هل فكّر المسؤولين عن الطرق الناجعة للقضاء
على البطالة في بلدٍ نفطي ؟!!
يعاني من الفقر والعوز للأسف ؟؟..
كلها أسئلة مثيرة للجدل والنقاش
بين أصحاب الفكر والثقافة .. والحلّ
والعقد اولاً.. ثم عن أرباب السلطة
والمال ثانياً !!..
نشاهد أيضاً من البطالة المقنعة
التى تعيش ونتعايش معها .. متجردين عن أقل
مايمكن أن نتطاول على سمو هذه القضية
التى هي محور إهتمامنا ...
هناك تجربة رائده في دول الخليج
(وهي التجربة العمانية ) :
أنشأت سلطنة عُمان برنامج
(سند) .. وهنا شرح لـ هذا البرنامج
وهو ذو شقّين :
1- تشجيع البرامج والمشاريع الصغيرة
لمن له رغبة في العمل الخاص وفق
شروط ميسّرة وسهله .. هدفاً للإنتاجية
وتلبية اللاتجاهات المنتجة ...
2-توظيف الايدي العاملة المُدربة
والمُؤهلة ..
وكانت طريقتهم الإتفاق مع الشركات
والمؤسسات الحكومية والأهلية ..
بحيث تُوظيف المؤهلين والخريجين
من الجامعات والمعاهد بعد تأهلهم ..
يدفعون في ذلك لإصحاب الشركات
والمؤوسسات الأجر الذي يدفعه رب العمل
للعمالة الوافدة مع تحديد راتب "العُماني المواطن"
بما يكفل له العيش له ولإسرتة ... وحسب القانون0
(3000) ريال سعودي !!!..
ولمدة سنتين مع رقابة من الجهة المسؤولة
والشركات .. وبعد سنتين تظهر النتائج ..
أن نسبة توطين الوظائف بعد
هذا البرنامج وصلت في نهاية عام (2009)مـ
الى 60% من التوطين ..
لماذا لا نأخذ هذه التجارب الناجعة
وخاصةً من دول الخليج ؟!!..
نحن بلدان نفطية .. لنا تاريخنا
وثقفتنا .. وأدبنا وعروبيتنا وإسلامنا
المتميّزة ..
نحن أصحاب ثروات منذ التاريخ .. وحبانا
الله سبحانة وتعالى بالتسامح والبحث
عن الأفضل ..
أليس من حقنا الإنتباه إلى أنفسنا
قبل الآخرين !!...
ولو بحثنا عن البرامج المماثلة أو البديلة
كبرنامج سند
في المملكة العربية السعودية نجد، كما أسلفت، صندوق التنمية
البشرية على المستوى الحكومي ، فابرغم أن إنشاء مثل هذا الصندوق
تُعتبرُ فكرة رائعه ورائدة الكلُ يتأمل منها
الخير، إلا أن عملة في سيّر ثغرةِ القضاء على البطالة بطيئة فلم
يجني الكثير منذ إنشائه، ولا أحد يعلم
أين ذهبت مبالغ الإعانات الطائلة المصروفةِ من الدولة،كما
أن غياب آلية عمل الصندوق محل جدلٍ ونقاش، وربما
قرار مجلش الشورى الأخير يُعيد
الى الصندوق التفكير في بناء هيكليه جديدة لعملة...
وفي مجال القطاع الخاص، نجد أن صندوق عبداللطيف جميل
من انجح الصناديق الذى اأنجز الكثير في تدريب وتأهيل
وتأمين الشباب الباحثين عن عمل أو
الراغبين في بناء كيانهم التجاري الخاص..
وفي الختام يجب التطرق الى أننا نعيش في مجتمع
مُترف نما وترعرع على
الإتكالية والخمول والكسل
والتمسك بالعادات والتقاليد التى لا تؤمن بالصناعات
المهنية والبعد عن الأهل وجني ثمرات جهد الإنسان
بكدة ومن عرق جبينيه...ومن
هنا تأتي بحث الطرق والاساليب لحل
مثل هذه المشكلات والتى لا تُعدُّ ولا تُحصى..
وأترك إيضاحها والتطرق لها عبر
المفكرين وأرباب الإختصاص للوصول
إلى النتائج المطلوبة.. سواءً في بحث تلك الحلول
بـإيجابياتها وسلبياتها حتى نتمكن
على الأقل من تقليل
نسبة البطالة لدينا...
مما راق لي ونثرته لكم