سليمان الذويخ
29-03-2010, 09:36 PM
حماية المستهلك مصيرها الفشل
د. فهد بن جمعة*
:
:
:
:
يبدو أن جمعية حماية المستهلك السعودية سوف تفشل قبل أن تبدأ من خلال أفكارها وأساليبها وطرقها الافتراضية التي تروج لها في الإعلام وكأنها سيف مسلط على رؤوس التجار، اعتقادا منها انها قادرة على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما مهد الطريق أمام قضيه محتمل حدوثها بينها وبين التجار والجهات الحكومية الأخرى. فقد تم إيهام المستهلك وتشويه سمعة التجار على أنهم جشعين احتكاريين يثبتون الأسعار في الأسواق، وكأنها لا تفقه شيئا في علم التسويق والمنافسة المكانية ولا حتى في الاقتصاد الصناعي الذي يركز على السلوك الاحتكاري سواء كان ذلك من محتكر واحد أو من القلة، متجاهلة الأسس التي تقوم عليها حماية المستهلك في البلدان المتقدمة وذات الاقتصاديات الحرة التي لا تتدخل الدولة في ميكانيكية السوق إلا في نطاق ضيق وعند فشله، لكي يتم تقديم أفضل السلع والخدمات جودةً للمستهلك وبأسعار تنافسية في الأجلين القريب والبعيد مع استمرارية تقليص الفجوة بين المعروض والمطلوب ما يحد من تقلبات الأسعار ويرفع من مرونتها.
واهمس في إذن كل مستهلك سعودي بنسبة للأسعار وليس الغش التجاري فهما أمران مختلفان، إن من يحميك من ارتفاع الأسعار هو أنت فلا تكن ضعيفاً ولا تنتظر المساعدة من غيرك، هل تعرف سلعة أو خدمة ما هذه الأيام لا يوجد لها بديل؟ بالتأكيد لا ما عدا الإيجارات الني أنهكت عاتق كل مستأجر وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هل سمعت حماية المستهلك تتكلم عن ارتفاع الإيجارات؟ طبعا لا فهي تغض النظر عنها وهذا تناقض لأن الإيجارات العامل الأساسي في رفع أسعار السلع والخدمات في المحلات التجارية ثم تقليص فائض المستهلك. وعندما تتكلم حماية المستهلك عن مقارنه الأسعار تتجاهل التفاوت في التكاليف المتغيرة والأخرى التي تعادل أضعاف التكلفة الأصلية للمنتج وكذلك التكلفة الثابتة التي تبقى مرتفعه ما دام قيمة عدد المنتجات المباعة أو الخدمات دون النقطة التي تبدأ فيها التكاليف الثابتة تتناقص بشكل كبير، ما يحقق للمنشأة نوعاً من حجم الاقتصاديات الكبيرة.
إن تعويل المستهلك على حماية المستهلك في ضبط الأسعار المصطلح المستهلك لن يتحقق أبدا، لكن ماذا تستطيع حماية المستهلك فعله اتجاه ارتفاع الأسعار؟ توعية المستهلك بشكل مستمر عن البدائل المتاحة من سلع وخدمات، أفضل الأسعار في الأسواق بصفه دورية، التعاون مع الجهات الأخرى لتأسيس مؤشر لتركز (الاحتكار) يحدد نسبه التركز المسموح بها في السوق من اجل تشجيع المنافسة ومقاضاة الشركة المخالفة. كفى تشويه صورة التجار أبناء هذا البلد وما قد يؤدي ذلك إلى تدن في جودة السلع والخدمات ونقص في المعروض ما سوف يقود الى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها، هل لاحظت ذلك؟ إنها أسعار قد تكون متدنية ولكنها بدون جودة، حيث يعتقد المستهلك أنها اقل ولكنها أعلى بناء على تكاليفها. لذا يكون وعي المستهلك وخلق المنافسة هما العاملان القادران على زيادة فائض المستهلك من ناحية الجودة والأسعار. فحماية المستهلك لها عقود في وزارة التجارة وتحاول دائما أن تتعامل مع الواقع لأنها تتفهم طبيعة السوق والانعكاسات السلبية في الأجل المتوسط والطويل وما قد يتولد من ممارسه الضغوط على التجار نقص في المعروض ثم ارتفاع الأسعار بشكل حاد وارتفاع معدل البطالة نتيجة تناقص الأنشطة التجارية وتعطيل النمو الاقتصادي، ما يقود الى كارثة لا تحمد عقباها.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
د. فهد بن جمعة*
:
:
:
:
يبدو أن جمعية حماية المستهلك السعودية سوف تفشل قبل أن تبدأ من خلال أفكارها وأساليبها وطرقها الافتراضية التي تروج لها في الإعلام وكأنها سيف مسلط على رؤوس التجار، اعتقادا منها انها قادرة على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما مهد الطريق أمام قضيه محتمل حدوثها بينها وبين التجار والجهات الحكومية الأخرى. فقد تم إيهام المستهلك وتشويه سمعة التجار على أنهم جشعين احتكاريين يثبتون الأسعار في الأسواق، وكأنها لا تفقه شيئا في علم التسويق والمنافسة المكانية ولا حتى في الاقتصاد الصناعي الذي يركز على السلوك الاحتكاري سواء كان ذلك من محتكر واحد أو من القلة، متجاهلة الأسس التي تقوم عليها حماية المستهلك في البلدان المتقدمة وذات الاقتصاديات الحرة التي لا تتدخل الدولة في ميكانيكية السوق إلا في نطاق ضيق وعند فشله، لكي يتم تقديم أفضل السلع والخدمات جودةً للمستهلك وبأسعار تنافسية في الأجلين القريب والبعيد مع استمرارية تقليص الفجوة بين المعروض والمطلوب ما يحد من تقلبات الأسعار ويرفع من مرونتها.
واهمس في إذن كل مستهلك سعودي بنسبة للأسعار وليس الغش التجاري فهما أمران مختلفان، إن من يحميك من ارتفاع الأسعار هو أنت فلا تكن ضعيفاً ولا تنتظر المساعدة من غيرك، هل تعرف سلعة أو خدمة ما هذه الأيام لا يوجد لها بديل؟ بالتأكيد لا ما عدا الإيجارات الني أنهكت عاتق كل مستأجر وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هل سمعت حماية المستهلك تتكلم عن ارتفاع الإيجارات؟ طبعا لا فهي تغض النظر عنها وهذا تناقض لأن الإيجارات العامل الأساسي في رفع أسعار السلع والخدمات في المحلات التجارية ثم تقليص فائض المستهلك. وعندما تتكلم حماية المستهلك عن مقارنه الأسعار تتجاهل التفاوت في التكاليف المتغيرة والأخرى التي تعادل أضعاف التكلفة الأصلية للمنتج وكذلك التكلفة الثابتة التي تبقى مرتفعه ما دام قيمة عدد المنتجات المباعة أو الخدمات دون النقطة التي تبدأ فيها التكاليف الثابتة تتناقص بشكل كبير، ما يحقق للمنشأة نوعاً من حجم الاقتصاديات الكبيرة.
إن تعويل المستهلك على حماية المستهلك في ضبط الأسعار المصطلح المستهلك لن يتحقق أبدا، لكن ماذا تستطيع حماية المستهلك فعله اتجاه ارتفاع الأسعار؟ توعية المستهلك بشكل مستمر عن البدائل المتاحة من سلع وخدمات، أفضل الأسعار في الأسواق بصفه دورية، التعاون مع الجهات الأخرى لتأسيس مؤشر لتركز (الاحتكار) يحدد نسبه التركز المسموح بها في السوق من اجل تشجيع المنافسة ومقاضاة الشركة المخالفة. كفى تشويه صورة التجار أبناء هذا البلد وما قد يؤدي ذلك إلى تدن في جودة السلع والخدمات ونقص في المعروض ما سوف يقود الى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها، هل لاحظت ذلك؟ إنها أسعار قد تكون متدنية ولكنها بدون جودة، حيث يعتقد المستهلك أنها اقل ولكنها أعلى بناء على تكاليفها. لذا يكون وعي المستهلك وخلق المنافسة هما العاملان القادران على زيادة فائض المستهلك من ناحية الجودة والأسعار. فحماية المستهلك لها عقود في وزارة التجارة وتحاول دائما أن تتعامل مع الواقع لأنها تتفهم طبيعة السوق والانعكاسات السلبية في الأجل المتوسط والطويل وما قد يتولد من ممارسه الضغوط على التجار نقص في المعروض ثم ارتفاع الأسعار بشكل حاد وارتفاع معدل البطالة نتيجة تناقص الأنشطة التجارية وتعطيل النمو الاقتصادي، ما يقود الى كارثة لا تحمد عقباها.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية