همسة الطـيف
09-02-2010, 11:04 AM
http://www.nekaal.com/up//uploads/images/nekaal-0b55908783.gif (http://www.nekaal.com/up//uploads/images/nekaal-0b55908783.gif)
“التربية” تشرع في تحسين أوضاع 6 آلاف موظف وموظفة على بند الأجور
حامد الرفاعي - جدة
أنهت وزارة التربية والتعليم عبر إداراتها التعليمية خلال اليومين الماضيين حصر بيانات موظفي بند الأجور فئة (أ، ب، ج) والذين يربو عددهم عن 6 آلاف موظف وموظفة بمختلف المناطق والمحافظات تمهيدًا لتحسين وضعهم الوظيفي. وبحسب مصادر “المدينة” فقد وجّهت الوزارة إدارات عموم التعليم بأهمية حصر جميع الموظفين العاملين على بند الأجور للفئات المذكورة، وإرفاق ذلك مشتملاً على مسمّى الوظيفية، واسم الشعبة التي يعمل فيها، ومؤهله الدراسي، ودرجات التقييم الوظيفية، والدورات التدريبية التي حصلوا عليها تمهيدًا لتحسين وضعهم الوظيفي. وكانت قضية موظفي بند الأجور قد شهدت قبل أربع سنوات عملية شد وجذب بين الموظفين والوزارة، بالتزامن مع الأوامر السامية عام 2006م (20 شوال 1426هـ) القاضية بتثبيت موظفي البنود على وظائفهم حسب لوائح ومراتب أنظمة الخدمة المدنية إثر إلغاء اللجنة لتوصية التثبيت لشاغلي وظائف “بند الأجور” بحجة أن المعينين على ذلك البند غير مسجّلين بسجلات وزارة الخدمة المدنية؛ لكونهم غير مشمولين بنظام التقاعد المدني. وبعد ذلك عادت الأمور إلى نصابها، حيث ساهم الأمر السامي الصادر في 20 شوال 1426هـ، في شمول جميع الموظفين والموظفات المعينين قبل هذا التاريخ، فيما لم يحظَ المعينون الجدد (أي ما بعد هذا التاريخ) بذلك القرار؛ نتيجة لمباشرتهم بعده.
-
-
-
-
المصدر (http://www.al-madina.com/node/222693)
-
-
http://www.moe.gov.sa/newsimages/medianews//y2Wb4aKx.gif
“التربية” تشرع في تحسين أوضاع 6 آلاف موظف وموظفة على بند الأجور
حامد الرفاعي - جدة
أنهت وزارة التربية والتعليم عبر إداراتها التعليمية خلال اليومين الماضيين حصر بيانات موظفي بند الأجور فئة (أ، ب، ج) والذين يربو عددهم عن 6 آلاف موظف وموظفة بمختلف المناطق والمحافظات تمهيدًا لتحسين وضعهم الوظيفي. وبحسب مصادر “المدينة” فقد وجّهت الوزارة إدارات عموم التعليم بأهمية حصر جميع الموظفين العاملين على بند الأجور للفئات المذكورة، وإرفاق ذلك مشتملاً على مسمّى الوظيفية، واسم الشعبة التي يعمل فيها، ومؤهله الدراسي، ودرجات التقييم الوظيفية، والدورات التدريبية التي حصلوا عليها تمهيدًا لتحسين وضعهم الوظيفي. وكانت قضية موظفي بند الأجور قد شهدت قبل أربع سنوات عملية شد وجذب بين الموظفين والوزارة، بالتزامن مع الأوامر السامية عام 2006م (20 شوال 1426هـ) القاضية بتثبيت موظفي البنود على وظائفهم حسب لوائح ومراتب أنظمة الخدمة المدنية إثر إلغاء اللجنة لتوصية التثبيت لشاغلي وظائف “بند الأجور” بحجة أن المعينين على ذلك البند غير مسجّلين بسجلات وزارة الخدمة المدنية؛ لكونهم غير مشمولين بنظام التقاعد المدني. وبعد ذلك عادت الأمور إلى نصابها، حيث ساهم الأمر السامي الصادر في 20 شوال 1426هـ، في شمول جميع الموظفين والموظفات المعينين قبل هذا التاريخ، فيما لم يحظَ المعينون الجدد (أي ما بعد هذا التاريخ) بذلك القرار؛ نتيجة لمباشرتهم بعده.
-
-
-
-
المصدر (http://www.al-madina.com/node/222693)
-
-
http://www.moe.gov.sa/newsimages/medianews//y2Wb4aKx.gif