ايتوال
08-01-2010, 05:01 PM
قضت محكمة بريطانية بعقوبة السجن على أم وصديقها بتهمة قتل رضيعها الذي لفظ أنفاسه جراء التعذيب، في القضية التي هزت الرأي العام البريطاني، وتسببت في فقدان العديد وظائفهم.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على الوالدة، على أن تقضي خمسة سنوات، على الأقل، خلف القضبان، والمؤبد لصديقها، الذي أدين كذلك باغتصاب طفلة في الثانية من العمر، على أن يقضي 12 عاماً، على الأقل، في السجن، لدوره في وفاة الرضيع بيتر واغتصاب الطفلة.
وأثارت العقوبة غضب واستياء الكثيرين خارج القاعة المحكمة ممن قالوا بإن الحكم لا يتماشى وبشاعة الجريمة.
وفجرت القضية، التي حملة اسم "قضية الطفل ب"، موجة غضب عارم في بريطانيا، وشن سياسيون ووسائل الإعلام على إثرها حملات شعواء على قطاع الخدمات الاجتماعية، وجهات أخرى لقصورها في الالتفات إلى معاناة الضحية وإمكانية تلافي وفاته جراء التعذيب على يد والدته وصديقها.
وعثر على الطفل، 17 شهراً، في مهده وهو غارق في دمائه ومصاب بأكثر من 50 إصابة في مختلف أنحاء جسمه، من بينها إصابة عاموده الفقري والعديد من ضلوعه بكسور.
ووضع مجلس منطقة "هارينغي" "الرضيع ب" على قائمة الأطفال تحت الرقابة، التي تضعها الأجهزة الحكومية للأطفال الذين يشتبه في تعرضهم للإساءة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، مما يفرض وضع مشرفاً أجتماعياً خاصاً لمتابعة كل حالة على حدة.
وأثيرت تساؤلات بشأن كيفية فشل المجلس في ملاحظة آثار التعذيب التي بدت على الرضيع.
وأطاحت الحادثة برئيس الخدمات الاجتماعية، شارون شوسميث، بالإضافة إلى الضابطة المسؤولة عن متابعة حالة "الرضيع ب."
وأوقف الطبيب المعالج الذي فشل في تشخيص الكسور التي أصيب بها الطفل، وحرم من مزاولة المهنة دون إشراف.
وقال وزير الأطفال البريطاني، أيد بولز: "كان يمكن تفادي هذه الوفاة.. كانت هناك أدلة بادية لعيان المختصين إلا أنهم لم يضعوا مصلحة الطفل بيتر في المقام الأول."
http://www.aaramnews.com/News_Images/News_5232009_104107_AM.jpg
صوره للطفل الرضيع
سي ان ان / وكالات
لا حول ولا قـــــــــوة الا بالله
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على الوالدة، على أن تقضي خمسة سنوات، على الأقل، خلف القضبان، والمؤبد لصديقها، الذي أدين كذلك باغتصاب طفلة في الثانية من العمر، على أن يقضي 12 عاماً، على الأقل، في السجن، لدوره في وفاة الرضيع بيتر واغتصاب الطفلة.
وأثارت العقوبة غضب واستياء الكثيرين خارج القاعة المحكمة ممن قالوا بإن الحكم لا يتماشى وبشاعة الجريمة.
وفجرت القضية، التي حملة اسم "قضية الطفل ب"، موجة غضب عارم في بريطانيا، وشن سياسيون ووسائل الإعلام على إثرها حملات شعواء على قطاع الخدمات الاجتماعية، وجهات أخرى لقصورها في الالتفات إلى معاناة الضحية وإمكانية تلافي وفاته جراء التعذيب على يد والدته وصديقها.
وعثر على الطفل، 17 شهراً، في مهده وهو غارق في دمائه ومصاب بأكثر من 50 إصابة في مختلف أنحاء جسمه، من بينها إصابة عاموده الفقري والعديد من ضلوعه بكسور.
ووضع مجلس منطقة "هارينغي" "الرضيع ب" على قائمة الأطفال تحت الرقابة، التي تضعها الأجهزة الحكومية للأطفال الذين يشتبه في تعرضهم للإساءة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، مما يفرض وضع مشرفاً أجتماعياً خاصاً لمتابعة كل حالة على حدة.
وأثيرت تساؤلات بشأن كيفية فشل المجلس في ملاحظة آثار التعذيب التي بدت على الرضيع.
وأطاحت الحادثة برئيس الخدمات الاجتماعية، شارون شوسميث، بالإضافة إلى الضابطة المسؤولة عن متابعة حالة "الرضيع ب."
وأوقف الطبيب المعالج الذي فشل في تشخيص الكسور التي أصيب بها الطفل، وحرم من مزاولة المهنة دون إشراف.
وقال وزير الأطفال البريطاني، أيد بولز: "كان يمكن تفادي هذه الوفاة.. كانت هناك أدلة بادية لعيان المختصين إلا أنهم لم يضعوا مصلحة الطفل بيتر في المقام الأول."
http://www.aaramnews.com/News_Images/News_5232009_104107_AM.jpg
صوره للطفل الرضيع
سي ان ان / وكالات
لا حول ولا قـــــــــوة الا بالله