علي مسرحي
29-12-2009, 02:23 PM
محمد العنزي ــ الدمام
سجلت المحكمة الجزئية في مدينة الخبر دعاوى شرعية، أطرافها نساء معنفات يطالبن بتأديب أزواجهن وأولياء أمورهن شرعا بالسجن، جراء تعرضهن للإيذاء الجسدي والنفسي.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن خمس قضايا تنظر حاليا، مشيرة إلى أن قضايا مشابهة كثيرة تحل قبل أن تدخل حيز الحكم والتنفيذ بالصلح والتراضي بين الأطراف المتخاصمة.
وهنا فضل رئيس المحاكم الشرعية في الخبر الدكتور صالح اليوسف عدم الإفصاح عن تلك الأحكام، مؤكدا أن بعضا منها صدرت ضد عدد من المدعى عليهم، فيما لا تزال أخرى محل نظر المحكمة.
وأكد اليوسف: «أن الدين الإسلامي كفل للمرأة كرامتها، وفي الوقت نفسه يرفض استغلال ضعفها الجسدي والاعتداء عليها، سواء كان ذلك الاعتداء جسديا بالضرب أو نفسيا بالكلام البذيء والسيئ».
وأشار إلى أن المحكمة تعاملت مع القضايا مباشرة، بعد استقبالها على مراحل زمنية مختلفة خلال العام الماضي، مبينا أن المحكمة طلبت من جميع مقدمات الدعاوى إثبات صحة دعاواهن، ليتم بعد ذلك مواجهة المدعى عليه بالأدلة والقرائن في حال نفى ما نسب إليه من شكاوى.
وتتزامن القضايا الأخيرة مع نظر جهات الاختصاص في نظام حماية الأسرة والطفولة، والذي من المتوقع حسب قانونيين أن يضع حدا للتعدي على الزوجات والأطفال وتعريضهم للعنف.
سجلت المحكمة الجزئية في مدينة الخبر دعاوى شرعية، أطرافها نساء معنفات يطالبن بتأديب أزواجهن وأولياء أمورهن شرعا بالسجن، جراء تعرضهن للإيذاء الجسدي والنفسي.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن خمس قضايا تنظر حاليا، مشيرة إلى أن قضايا مشابهة كثيرة تحل قبل أن تدخل حيز الحكم والتنفيذ بالصلح والتراضي بين الأطراف المتخاصمة.
وهنا فضل رئيس المحاكم الشرعية في الخبر الدكتور صالح اليوسف عدم الإفصاح عن تلك الأحكام، مؤكدا أن بعضا منها صدرت ضد عدد من المدعى عليهم، فيما لا تزال أخرى محل نظر المحكمة.
وأكد اليوسف: «أن الدين الإسلامي كفل للمرأة كرامتها، وفي الوقت نفسه يرفض استغلال ضعفها الجسدي والاعتداء عليها، سواء كان ذلك الاعتداء جسديا بالضرب أو نفسيا بالكلام البذيء والسيئ».
وأشار إلى أن المحكمة تعاملت مع القضايا مباشرة، بعد استقبالها على مراحل زمنية مختلفة خلال العام الماضي، مبينا أن المحكمة طلبت من جميع مقدمات الدعاوى إثبات صحة دعاواهن، ليتم بعد ذلك مواجهة المدعى عليه بالأدلة والقرائن في حال نفى ما نسب إليه من شكاوى.
وتتزامن القضايا الأخيرة مع نظر جهات الاختصاص في نظام حماية الأسرة والطفولة، والذي من المتوقع حسب قانونيين أن يضع حدا للتعدي على الزوجات والأطفال وتعريضهم للعنف.