عاشق الفروسية
04-12-2009, 02:58 PM
من يحاكم من فى كارثة جدة؟http://www.wakad.net/newsm/3975.jpg بعد حوالي أسبوع من حدوث "كارثة جدة"، أمر الملك عبدالله بن عبد العزيز بفتح تحقيق غير مسبوق حول الفيضانات التي أسفرت عن أكثر من مائة قتيل وفجرت غضبا شعبيا عارما ضد بعض الدوائر الحكومية المتهمة بالفساد والإهمال واللامبالاة. لكن هناك من المواطنين من يتساءل عما إذا كانت المحاسبة ستطال التحقيقات أيضا كبار المسؤولين.
وعلاوة على تشكيل لجنة التحقيق، فقد أمر العاهل السعودي أيضا بدفع تعويض يبلغ مليون ريال إلى عائلة كل ضحية. وذكرت صحيفة "الوطن" أن اللجنة –التي يرأسها الأمير خالد بن فيصل، حاكم منطقة مكة المكرمة والتي تضم جدة– ستعقد أول اجتماعاتها السبت المقبل، وأن التحقيق سيكون بأثر رجعي و"يشمل الموظفين الحاليين في مختلف الدوائر المعنية، وكذلك السابقين منهم".
وقد فجر قرار العاهل السعودي سيلا من الإطراء والمديح على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنت.
فشبهت "الوطن" قرار الملك بالحرب على الفساد، بقرار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بالحرب على الإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر2001. وقالت في افتتاحية الأربعاء تحت عنوان "أحداث كارثة جدة هي علامتنا الفارقة": "ما حدث في جدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام ولا يمكن لجثث أكثر من 100 شهيد أن تذهب سدى".
وكتبت "الرياض" أنه "قرار تاريخي يعزز مبدأ الشفافية (...) وكان وقعه بمثابة البلسم الشافي لجراح كارثة الأربعاء الحزين". وجاء في مقال آخر أن "الأمر الملكي وضع الأمور في نصابها وأعاد البسمة للمنكوبين وأن حزم الملك يمسح دمعة العروس" (جدة، "عروس البحر الأحمر")..
ونشرت كل الصحف العديد من المقالات، حفلت بمئات التعليقات، في مجملها مستبشرة بـ"المبادرة الملكية غير المسبوقة" (أ.د. سالم أحمد سحاب: المدينة) و"إعلان حالة الحرب رسميًّا ضد الفساد والمفسدين" (أنس زاهد: المدينة).
وبدوره، أوصي المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في تصريح لـ "عكاظ" اللجنة "بالحرص على تبيان الحقائق ورفع النتائج للمليك".
أما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد ثمنت الأمر الملكي واعتبرته "لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا، تتميز بالشجاعة والوضوح ".
وأكدت الجمعية لصحيفة "الحياة" أنها رصدت "رداءة" أداء "الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة والدفاع المدني، إضافة إلى تأخر الأخير في وصوله لمناطق الحدث، وغياب واضح للطوارئ، وعدم وجود مواقع لإيواء المتضررين وتقديم خدمة الإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لهم، كما سجلت غياب فرق الهلال الأحمر، إضافة إلى عدم وجود إعاشة لسكان بعض المناطق التي دمرت".
وجاء في تحقيق لأحمد الجميعة في "الرياض" أن القرار "لم يكن مجرد امتصاص لردود الفعل من الحادثة وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات".
لكنه أضاف: "نحتاج إلى سرعة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والموافقة على مشروع نظام الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.. الذي تم اقتراحه من هيئة الرقابة والتحقيق وتمت دراسته في هيئة الخبراء، ثم أحيل إلى مجلس الشورى، وأعيد إلى مجلس الوزراء ولا يزال منذ سنتين".
وعبر تركي الدخيل على مخاوف مشابهة، مخاطبا في "الوطن" الملك عبد الله قائلا: "يا أبا متعب، زاد رصيد محبتك في الناس، لا خفضه الله. لكننا نأمل ألا تموت لجنة مع لجان، وتحقيق مع تحقيقات (...) فالكثير من الناس يخشى أن تكون اللجنة كلجان سابقة، مضى على تأسيسها الوقت تلو الوقت، دون أن يرى الناس نتيجة".
ويعلق "سعد الحسين" قائلا: "قد شبِعنا كثيراً من الكلام والتصريحات الحكومية والصحفية .. نحن هكذا، حينما تحصُـل الحوادث والكوارث والصدمات نهُـبّ ونفـزع. العلماء والمختصين قد حذروا كثيراً من النكبة ولكن هيهات للمسؤولين أن يصغـوا".
ويقول أخر: "نتمنى ألاً يكون الخطاب مجرد ترضية لأسر الشهداء. فالتحقيق والمحاسبة جزء من واجبات الدولة. وإن لم يحصل ذلك بعد أن شهدنا هذه الكارثة، فلنقل عليك السلام يا ديارنا".
أما "أبوعمرالثبيتي"، فيذهب إلى بعيد، مطالبا " أبو متعب، حفظ الله، بتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟). نطالب بجهاز رقابي وطني على الوزراء وعلى كبار المسؤولين عن ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع والتحقيق في القصور بهذه المشاريع أمام مجلس مفتوح للأعلام والشعب كما هو مطبق في كثير من الدول المتقدمة ... نأمل ذلك ولا نحلم"..
ويتدخل "عبادي" ناصحا: "لا تتفاءلوا كثيراً. من الصعب محاربة الفساد".
وفي مقال نادر الصراحة والجرأة في "الحياة"، بعنوان "من سيحاكم من؟!"، تتساءل بدرية البشر: "مَنْ القادر على القول بأن مشكلات جدة تخصها لوحدها، وأن أي مدينة في المملكة العربية السعودية ليست مرشحة لتكون هي التالية لا سمح الله؟ ما تعانيه جدة تعانيه كثير من مدن المملكة".
وتضيف الكاتبة: "الحرب على الفساد، التي حمل لواءها الملك عبدالله منذ توليه الحكم، هي حرب ضروس لن تؤتي ثمارها في يوم وليلة، ولن تنجح إذا كانت مجرد تعامل مع أزمات وقتية يضحي ببعض الأسماء لتسكين الألم، والتنفيس عن الغضب".
وتقول بدرية البشر: "لطالما مرت الأزمات من دون أن يعلن عن مسؤولية أحد عنها بل حظي المتهم بحماية لا نظير لها، ولم يُضحَّ حتى بأصغر مسؤول فيها، لأن إدانة مسؤول صغير سيفرط معها السلسلة. فالمسؤول الصغير سيقول إنه أخلى مسؤوليته يوم قدّم التقرير ولم يأخذ به أحد".
وتخلص إلى القول: "من سيحاكم من؟ وكيف ستتشكّل لجان تقصي الحقائق وتوجيه التهم؟ فنحن تورطنا في زمن الفساد الإداري بخطأ كبير، وهو أننا نعيّن الخصم ليكون هو الحكم!".
وحظي المقال باستحسان وإعجاب العديد من القراء. يقول أحدهم: "بوركت أختي على هذا الطرح. سلم يراعك يا أستاذة. هذا سؤال مهم وحيوي !! نخشى أن يكون حاميها حراميها كما يقول المثل"، قبل أن يضيف: " لكن بوجود هذه القيادة الرشيدة، لن يسلم اللصوص بإذن الله".
ويعلق آخر، منبها: "لتلافي الضغوط المتوقعة على اللجنة لاستثناء أصحاب النفوذ، أو ما يسميهم المواطن (الديك)، قد يكون من المناسب أن يلزم الديوان الملكي اللجنة برفع أي مكالمة أو أي ورقة ترسل للجنة أو أي تدخل إلى الملك عبدالله".
وعلاوة على تشكيل لجنة التحقيق، فقد أمر العاهل السعودي أيضا بدفع تعويض يبلغ مليون ريال إلى عائلة كل ضحية. وذكرت صحيفة "الوطن" أن اللجنة –التي يرأسها الأمير خالد بن فيصل، حاكم منطقة مكة المكرمة والتي تضم جدة– ستعقد أول اجتماعاتها السبت المقبل، وأن التحقيق سيكون بأثر رجعي و"يشمل الموظفين الحاليين في مختلف الدوائر المعنية، وكذلك السابقين منهم".
وقد فجر قرار العاهل السعودي سيلا من الإطراء والمديح على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنت.
فشبهت "الوطن" قرار الملك بالحرب على الفساد، بقرار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بالحرب على الإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر2001. وقالت في افتتاحية الأربعاء تحت عنوان "أحداث كارثة جدة هي علامتنا الفارقة": "ما حدث في جدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام ولا يمكن لجثث أكثر من 100 شهيد أن تذهب سدى".
وكتبت "الرياض" أنه "قرار تاريخي يعزز مبدأ الشفافية (...) وكان وقعه بمثابة البلسم الشافي لجراح كارثة الأربعاء الحزين". وجاء في مقال آخر أن "الأمر الملكي وضع الأمور في نصابها وأعاد البسمة للمنكوبين وأن حزم الملك يمسح دمعة العروس" (جدة، "عروس البحر الأحمر")..
ونشرت كل الصحف العديد من المقالات، حفلت بمئات التعليقات، في مجملها مستبشرة بـ"المبادرة الملكية غير المسبوقة" (أ.د. سالم أحمد سحاب: المدينة) و"إعلان حالة الحرب رسميًّا ضد الفساد والمفسدين" (أنس زاهد: المدينة).
وبدوره، أوصي المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في تصريح لـ "عكاظ" اللجنة "بالحرص على تبيان الحقائق ورفع النتائج للمليك".
أما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد ثمنت الأمر الملكي واعتبرته "لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا، تتميز بالشجاعة والوضوح ".
وأكدت الجمعية لصحيفة "الحياة" أنها رصدت "رداءة" أداء "الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة والدفاع المدني، إضافة إلى تأخر الأخير في وصوله لمناطق الحدث، وغياب واضح للطوارئ، وعدم وجود مواقع لإيواء المتضررين وتقديم خدمة الإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لهم، كما سجلت غياب فرق الهلال الأحمر، إضافة إلى عدم وجود إعاشة لسكان بعض المناطق التي دمرت".
وجاء في تحقيق لأحمد الجميعة في "الرياض" أن القرار "لم يكن مجرد امتصاص لردود الفعل من الحادثة وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات".
لكنه أضاف: "نحتاج إلى سرعة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والموافقة على مشروع نظام الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.. الذي تم اقتراحه من هيئة الرقابة والتحقيق وتمت دراسته في هيئة الخبراء، ثم أحيل إلى مجلس الشورى، وأعيد إلى مجلس الوزراء ولا يزال منذ سنتين".
وعبر تركي الدخيل على مخاوف مشابهة، مخاطبا في "الوطن" الملك عبد الله قائلا: "يا أبا متعب، زاد رصيد محبتك في الناس، لا خفضه الله. لكننا نأمل ألا تموت لجنة مع لجان، وتحقيق مع تحقيقات (...) فالكثير من الناس يخشى أن تكون اللجنة كلجان سابقة، مضى على تأسيسها الوقت تلو الوقت، دون أن يرى الناس نتيجة".
ويعلق "سعد الحسين" قائلا: "قد شبِعنا كثيراً من الكلام والتصريحات الحكومية والصحفية .. نحن هكذا، حينما تحصُـل الحوادث والكوارث والصدمات نهُـبّ ونفـزع. العلماء والمختصين قد حذروا كثيراً من النكبة ولكن هيهات للمسؤولين أن يصغـوا".
ويقول أخر: "نتمنى ألاً يكون الخطاب مجرد ترضية لأسر الشهداء. فالتحقيق والمحاسبة جزء من واجبات الدولة. وإن لم يحصل ذلك بعد أن شهدنا هذه الكارثة، فلنقل عليك السلام يا ديارنا".
أما "أبوعمرالثبيتي"، فيذهب إلى بعيد، مطالبا " أبو متعب، حفظ الله، بتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟). نطالب بجهاز رقابي وطني على الوزراء وعلى كبار المسؤولين عن ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع والتحقيق في القصور بهذه المشاريع أمام مجلس مفتوح للأعلام والشعب كما هو مطبق في كثير من الدول المتقدمة ... نأمل ذلك ولا نحلم"..
ويتدخل "عبادي" ناصحا: "لا تتفاءلوا كثيراً. من الصعب محاربة الفساد".
وفي مقال نادر الصراحة والجرأة في "الحياة"، بعنوان "من سيحاكم من؟!"، تتساءل بدرية البشر: "مَنْ القادر على القول بأن مشكلات جدة تخصها لوحدها، وأن أي مدينة في المملكة العربية السعودية ليست مرشحة لتكون هي التالية لا سمح الله؟ ما تعانيه جدة تعانيه كثير من مدن المملكة".
وتضيف الكاتبة: "الحرب على الفساد، التي حمل لواءها الملك عبدالله منذ توليه الحكم، هي حرب ضروس لن تؤتي ثمارها في يوم وليلة، ولن تنجح إذا كانت مجرد تعامل مع أزمات وقتية يضحي ببعض الأسماء لتسكين الألم، والتنفيس عن الغضب".
وتقول بدرية البشر: "لطالما مرت الأزمات من دون أن يعلن عن مسؤولية أحد عنها بل حظي المتهم بحماية لا نظير لها، ولم يُضحَّ حتى بأصغر مسؤول فيها، لأن إدانة مسؤول صغير سيفرط معها السلسلة. فالمسؤول الصغير سيقول إنه أخلى مسؤوليته يوم قدّم التقرير ولم يأخذ به أحد".
وتخلص إلى القول: "من سيحاكم من؟ وكيف ستتشكّل لجان تقصي الحقائق وتوجيه التهم؟ فنحن تورطنا في زمن الفساد الإداري بخطأ كبير، وهو أننا نعيّن الخصم ليكون هو الحكم!".
وحظي المقال باستحسان وإعجاب العديد من القراء. يقول أحدهم: "بوركت أختي على هذا الطرح. سلم يراعك يا أستاذة. هذا سؤال مهم وحيوي !! نخشى أن يكون حاميها حراميها كما يقول المثل"، قبل أن يضيف: " لكن بوجود هذه القيادة الرشيدة، لن يسلم اللصوص بإذن الله".
ويعلق آخر، منبها: "لتلافي الضغوط المتوقعة على اللجنة لاستثناء أصحاب النفوذ، أو ما يسميهم المواطن (الديك)، قد يكون من المناسب أن يلزم الديوان الملكي اللجنة برفع أي مكالمة أو أي ورقة ترسل للجنة أو أي تدخل إلى الملك عبدالله".