عاشق الفروسية
04-12-2009, 01:03 PM
تأكيداً لمصادر عاجل ...لجنة تقصي الحقائق في كارثة «أربعاء السيول» تجتمع غدا في جدةhttp://www.burnews.com/newsm/11206.jpg عاجل ( جدة ) -
تجتمع غدا «السبت» في جدة لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبحث في كارثة سيول جدة يوم الاربعاء قبل الماضي 25 نوفمبر للنظر في الادلة التي تم جمعها وحصر المسئولية وجوانب التقصير التي ادت الى حدوث الكارثة ووفاة أكثر من 100 مواطن ومقيم من أهالي جدة، وقالت صحيفة اليوم المحلية ان الاجتماع الاول برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل سيحدد برنامج العمل والزمن المتوقع الانتهاء فيه، مشددة على أن طبيعة عمل اللجنة سيكون تحقيقيا واستقصائيا.وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى وبصلاحيات واسعة للتحقيق وتقصي الحقائق في اسباب ما سماه القرار «فاجعة» تراكم السيول التي ضربت منطقة جدة بعد هطول امطار رعدية يوم الاربعاء 25 نوفمبر الماضي.ونص قرار ملكي اصدره عبدالله بن عبدالعزيز ان تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب «الكارثة» التي تسببت في مقتل اكثر من 100 شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
كما ستعمل اللجنة حسب القرار على حصر «شهداء الغرق» والمصابين والخسائر في الممتلكات.
كما طلب الملك عبدالله من وزارة المالية صرف مبلغ مليون ريال «حالا» لذوي كل «شهيد غرق» على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
كما اصدر «حفظه الله» امره لوزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
ويكشف القرار مستوى الصلاحيات الممنوحة للجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل، امير منطقة مكة ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة.
حيث ينص القرار على اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وأن على جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
كما يطالب القرار اللجنة بابلاغ الملك عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وأن للجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته. وطالب الملك عبدالله اللجنة باجراء التحقيقات بشكل سريع وارسال النتائج والتوصيات بشكل عاجل جدا، وقال مختصون ان الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - بتشكيل لجنة برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية بعض كبار المسؤولين والجهات المختصة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول خطوة كبيرة في الطريق الصحيح الذي ظلت تنهجه القيادة الرشيدة وهي تأخذ على عاتقها أمانة الحكم والحق والعدل تجاه الرعية كافة من مواطنين ومقيمين على السواء. وتعكس هذه الخطوة الكبيرة حرص القيادة وملك الإنسانية على وضع حد لموضوع أرّق وما زال يؤرق سكان مدينة جدة منذ عدة سنوات، كما يُعد تكوين هذه اللجنة بمستواها الرفيع وصلاحياتها الواسعة خطوة مباركة لترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة وتأكيد القيادة الرشيدة على استمرار نهج سيادة العدالة وألا أحد بمنأى عن النظام والقانون الذي سيطول كل مقصر أو متهاون يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المنوطة به
تجتمع غدا «السبت» في جدة لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبحث في كارثة سيول جدة يوم الاربعاء قبل الماضي 25 نوفمبر للنظر في الادلة التي تم جمعها وحصر المسئولية وجوانب التقصير التي ادت الى حدوث الكارثة ووفاة أكثر من 100 مواطن ومقيم من أهالي جدة، وقالت صحيفة اليوم المحلية ان الاجتماع الاول برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل سيحدد برنامج العمل والزمن المتوقع الانتهاء فيه، مشددة على أن طبيعة عمل اللجنة سيكون تحقيقيا واستقصائيا.وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى وبصلاحيات واسعة للتحقيق وتقصي الحقائق في اسباب ما سماه القرار «فاجعة» تراكم السيول التي ضربت منطقة جدة بعد هطول امطار رعدية يوم الاربعاء 25 نوفمبر الماضي.ونص قرار ملكي اصدره عبدالله بن عبدالعزيز ان تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب «الكارثة» التي تسببت في مقتل اكثر من 100 شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
كما ستعمل اللجنة حسب القرار على حصر «شهداء الغرق» والمصابين والخسائر في الممتلكات.
كما طلب الملك عبدالله من وزارة المالية صرف مبلغ مليون ريال «حالا» لذوي كل «شهيد غرق» على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
كما اصدر «حفظه الله» امره لوزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
ويكشف القرار مستوى الصلاحيات الممنوحة للجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل، امير منطقة مكة ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة.
حيث ينص القرار على اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وأن على جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
كما يطالب القرار اللجنة بابلاغ الملك عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وأن للجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته. وطالب الملك عبدالله اللجنة باجراء التحقيقات بشكل سريع وارسال النتائج والتوصيات بشكل عاجل جدا، وقال مختصون ان الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - بتشكيل لجنة برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية بعض كبار المسؤولين والجهات المختصة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول خطوة كبيرة في الطريق الصحيح الذي ظلت تنهجه القيادة الرشيدة وهي تأخذ على عاتقها أمانة الحكم والحق والعدل تجاه الرعية كافة من مواطنين ومقيمين على السواء. وتعكس هذه الخطوة الكبيرة حرص القيادة وملك الإنسانية على وضع حد لموضوع أرّق وما زال يؤرق سكان مدينة جدة منذ عدة سنوات، كما يُعد تكوين هذه اللجنة بمستواها الرفيع وصلاحياتها الواسعة خطوة مباركة لترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة وتأكيد القيادة الرشيدة على استمرار نهج سيادة العدالة وألا أحد بمنأى عن النظام والقانون الذي سيطول كل مقصر أو متهاون يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المنوطة به