دفء البوح
16-12-2008, 06:21 PM
دبي - العربية.نت
أقرت البحرين أول قانون وضعي لتنظيم الأسرة (قانون للأحوال الشخصية)، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج عدم زواج زوجها عليها، وذلك وفقا للمذهبين السني والجعفري، وفي ظل اعتراضات من علماء الشيعة، نقلا عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين 15-12-2008.
وقال واضعو القانون الجديد المسمى"قانون أحكام الأسرة"، والذي يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة، مثل عدم الانفاق أو الغياب، إنه مستمد من الشريعة الإسلامية. ولكن من المتوقع أن يثير جدلا في ظل رفضه مسبقا من قبل علماء الشيعة البحرينيين.
ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الأحد، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية. ولم تنشر تفاصيل القانون حتى الآن.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن أهم ما يتضمنه القانون، الذي أحيل للبرلمان للتصويت عليه، هو جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وضرورة موافقة الولي (والد أو المسؤول عن الفتاة) على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. كما ينص القانون على أن الطلاق لا يقع في حالة فقد الزوج للتمييز بسبب السكر أو الغضب.
وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق "إذا كان هناك علل أو ضرر أو شقاق (عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين)" وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق.
وتقول الحكومة البحرينية إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقاً مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، "وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي.
ويقول مناصرو القانون إنه مع وجود قانون للاحوال الشخصية أو لأحكام الاسرة فإن القاضي تكون امامه مجموعة من المواد القانونية لكل مسألة وحلها بالتفصيل مطروح من خلال مذكرة ايضاحية خاصة للقاضي يرجع اليها.
ويؤكد مسؤولون في وزارة العدل أن تقنين قانون الأحوال الأسرية، تم "باعتباره ضرورة حتمية من ضرورات العصر، حيث بات تقنين أحكام الشريعة من أهم مستلزمات القضاء العصري".
وأقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشهر الماضي، يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يوما للمرأة البحرينية، حيث احتفلت البحرين هذا العام بأول يوم للمرأة البحرينية، ودعا بيان مشترك صدر عن المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني واتحاد المرأة البحرينية إلى تقنين الأحكام الأسرية "في ضوء غياب وثيقة منظمة للعلاقات الأسرية في إطار الشريعة الإسلامية".
ويتوقع أن يتسبب إقرار القانون جدلا في الشارع البحريني، لاسيما الشيعي منه، خاصة في ظل رفض علماء الشيعة في البحرين هذا القانون ما لم يقترن بـ"ضمانات دستورية".
يشار إلى أن المجلس العلمائي (الذي يجمع علماء الشيعة في البحرين) كان قد سير مسيرة حاشدة قبل أكثر من عامين تحت عنوان "لبيك يا اسلام" تقدمها رجال دين وشارك فيها حشد من الرجال والنساء، وذلك تلبية لدعوة المجلس الذي كان ينظم حملة مناهضة لحملة إصدار قانون أحكام الأسرة، التي كان يتصدرها المجلس الأعلى للمرأة، ورفع المشاركون حينها لافتات ترفض قانون أحكام أسرة مخالفا للشريعة، مطالبين بقانون تقره المرجعية الدينية ووفق مادة دستورية تحميه من التغيير.
كم إمرأه الحين ودها تكون بحرينيه :مزون:
أقرت البحرين أول قانون وضعي لتنظيم الأسرة (قانون للأحوال الشخصية)، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج عدم زواج زوجها عليها، وذلك وفقا للمذهبين السني والجعفري، وفي ظل اعتراضات من علماء الشيعة، نقلا عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين 15-12-2008.
وقال واضعو القانون الجديد المسمى"قانون أحكام الأسرة"، والذي يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة، مثل عدم الانفاق أو الغياب، إنه مستمد من الشريعة الإسلامية. ولكن من المتوقع أن يثير جدلا في ظل رفضه مسبقا من قبل علماء الشيعة البحرينيين.
ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الأحد، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية. ولم تنشر تفاصيل القانون حتى الآن.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن أهم ما يتضمنه القانون، الذي أحيل للبرلمان للتصويت عليه، هو جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وضرورة موافقة الولي (والد أو المسؤول عن الفتاة) على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. كما ينص القانون على أن الطلاق لا يقع في حالة فقد الزوج للتمييز بسبب السكر أو الغضب.
وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق "إذا كان هناك علل أو ضرر أو شقاق (عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين)" وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق.
وتقول الحكومة البحرينية إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقاً مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، "وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي.
ويقول مناصرو القانون إنه مع وجود قانون للاحوال الشخصية أو لأحكام الاسرة فإن القاضي تكون امامه مجموعة من المواد القانونية لكل مسألة وحلها بالتفصيل مطروح من خلال مذكرة ايضاحية خاصة للقاضي يرجع اليها.
ويؤكد مسؤولون في وزارة العدل أن تقنين قانون الأحوال الأسرية، تم "باعتباره ضرورة حتمية من ضرورات العصر، حيث بات تقنين أحكام الشريعة من أهم مستلزمات القضاء العصري".
وأقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشهر الماضي، يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يوما للمرأة البحرينية، حيث احتفلت البحرين هذا العام بأول يوم للمرأة البحرينية، ودعا بيان مشترك صدر عن المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني واتحاد المرأة البحرينية إلى تقنين الأحكام الأسرية "في ضوء غياب وثيقة منظمة للعلاقات الأسرية في إطار الشريعة الإسلامية".
ويتوقع أن يتسبب إقرار القانون جدلا في الشارع البحريني، لاسيما الشيعي منه، خاصة في ظل رفض علماء الشيعة في البحرين هذا القانون ما لم يقترن بـ"ضمانات دستورية".
يشار إلى أن المجلس العلمائي (الذي يجمع علماء الشيعة في البحرين) كان قد سير مسيرة حاشدة قبل أكثر من عامين تحت عنوان "لبيك يا اسلام" تقدمها رجال دين وشارك فيها حشد من الرجال والنساء، وذلك تلبية لدعوة المجلس الذي كان ينظم حملة مناهضة لحملة إصدار قانون أحكام الأسرة، التي كان يتصدرها المجلس الأعلى للمرأة، ورفع المشاركون حينها لافتات ترفض قانون أحكام أسرة مخالفا للشريعة، مطالبين بقانون تقره المرجعية الدينية ووفق مادة دستورية تحميه من التغيير.
كم إمرأه الحين ودها تكون بحرينيه :مزون: