العجراء
08-10-2008, 12:59 PM
تنظيم جديد لزواج كبار السن من غير السعوديات
يعكف مجلس الشورى على اعداد نظام جديد لزواج كبار السن من غير السعوديات من جنسيات عربية أو أجنبية، ويهدف النظام إلى الحد من المشاكل المترتبة على هذا النوع من الزواج الذي انتشر مؤخراً بشكل ملحوظ. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس د. طلال بكري، أن اللجنة بدأت في دراسة النظام تمهيداً لعرضه أمام المجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيصوت الاسبوع المقبل مع أولى جلساته على نظام يحل مشكلة أبناء السعوديين في الخارج بعد انتهاء اللجنة من الدراسة التي استغرقت عامين. ويعالج النظام الجديد المشكلة من خلال مسارين الأول يختص بآباء اعترفوا بأبوتهم لهؤلاء الأطفال، وهؤلاء سيتم الانتهاء من اجراءاتهم القانونية قريبا لتمكين الأبناء من العودة إلى المملكة، والثاني لبعض الآباء رفضوا الاعتراف بأبنائهم ويطالب النظام الزوجة في هذه الحالة بإثبات زواجها من هذا المواطن، عبر الأجهزة المعنية سواء عن طريق وزارتي الخارجية أو الداخلية أو إمارات المناطق بالاضافة إلى السفارة، وإذا عجزت عن الاثبات تتم احالة الموضوع للمحكمة لإجراء فحص الحمض النووي وتلزمه المحكمة بالنفقة على أبنائه. وأشار د. بكري إلى أن هناك مساراً آخر يستفيد منه البعض لمواصلة حياتهم عبر الضمان الاجتماعي. ولفت رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أنه لا توجد أي أهمية لاطلاع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" على تقريرها، لأنها ليست معنية بهذا الأمر وليست طرفاً أساسياً فيه، ودورها ينحصر في كونها جهة خيرية مساعدة في هذه القضايا الانسانية.
يعكف مجلس الشورى على اعداد نظام جديد لزواج كبار السن من غير السعوديات من جنسيات عربية أو أجنبية، ويهدف النظام إلى الحد من المشاكل المترتبة على هذا النوع من الزواج الذي انتشر مؤخراً بشكل ملحوظ. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس د. طلال بكري، أن اللجنة بدأت في دراسة النظام تمهيداً لعرضه أمام المجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيصوت الاسبوع المقبل مع أولى جلساته على نظام يحل مشكلة أبناء السعوديين في الخارج بعد انتهاء اللجنة من الدراسة التي استغرقت عامين. ويعالج النظام الجديد المشكلة من خلال مسارين الأول يختص بآباء اعترفوا بأبوتهم لهؤلاء الأطفال، وهؤلاء سيتم الانتهاء من اجراءاتهم القانونية قريبا لتمكين الأبناء من العودة إلى المملكة، والثاني لبعض الآباء رفضوا الاعتراف بأبنائهم ويطالب النظام الزوجة في هذه الحالة بإثبات زواجها من هذا المواطن، عبر الأجهزة المعنية سواء عن طريق وزارتي الخارجية أو الداخلية أو إمارات المناطق بالاضافة إلى السفارة، وإذا عجزت عن الاثبات تتم احالة الموضوع للمحكمة لإجراء فحص الحمض النووي وتلزمه المحكمة بالنفقة على أبنائه. وأشار د. بكري إلى أن هناك مساراً آخر يستفيد منه البعض لمواصلة حياتهم عبر الضمان الاجتماعي. ولفت رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أنه لا توجد أي أهمية لاطلاع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" على تقريرها، لأنها ليست معنية بهذا الأمر وليست طرفاً أساسياً فيه، ودورها ينحصر في كونها جهة خيرية مساعدة في هذه القضايا الانسانية.